به منظور جلوگیری از هرگونه تضییع حق، در موقوفات کشور و تنظیم اسناد و قرارداد اجاره و تعیین اجاره بهای عادلانه املاک استیجاری و متصرفی موقوفه از این تاریخ کلیه اسناد و قراردادها (اعم از عادی و رسمی) منعقده بین اوقاف و مستاجرین در موقوفات عامه نظیر املاک مزروعی و باغات و اراضی و مستغلات و مستحدثات شهری و روستائی فسخ و به این قبیل مستاجرین و سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که بهر نحوی از انحاء در حال حاضر املاک موقوفه را متصرف میباشند اخطار میشود که در ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این لایحه جهت روشن نمودن وضع املاک استیجاری و متصرفی خود و تادیه اجاره بهای گذشته و تنظیم اسناد جدید اجاره به نرخ عادله روز به اداره اوقاف محل وقوع ملک مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه و انقضای مهلت مقرر اداره اوقاف از ادامه استفاده و تصرفات غیرقانونی آنها جلوگیری و با خلع ید از مستاجر یا متصرف با رعایت صرفه موقوفه آن را به اشخاص متقاضی واگذار خواهد نمود و کلیه مطالبات موقوفه را نیز از مستاجر یا متصرف قبلی و یا از محل فروش و واگذاری اعیانی متعلق به آنها دریافت میدارد.
ترتیب تنظیم اجاره نامه و میزان اجاره بهای عادله روز بر اساس آئیننامهای خواهد بود که ظرف 15 روز از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان اوقاف تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
بمنظور حسن اداره اماکن متبرکه مذهبی اسلامی کشور و مساجد از طریق انتخاب هیئت امنای جدید از اشخاص واجد صلاحیت که مراتب تقوی و امانت آنان مورد تایید و قبول باشد و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار که از طرف سازمان اوقاف منصوب خواهند شد از این تاریخ کلیه اعضاء هیئت امناء مذکور و متولیان و امناء و نظار مربوطه از سمت خود معزول و از هرگونه دخل و تصرف در اموال اماکن مورد تصدی ممنوع میگردند و مکلفند تا انتخاب و تعیین متولیان و امناء و نظار جدید کلیه اموال و وجوه دریافتی و اسناد و مدارک موقوفه و اماکن مربوطه را بطور امانی حفظ و نگهداری نموده و به محض صدور ابلاغ و معرفی اعضای جدید عینا طبق صورتجلسه با نظر اوقاف محل تحویل نمایند.
تجدید انتخاب و انتصاب متولیان و امناء و نظار قبلی بلا مانع است و اداره امور موقوفه تا انتخاب اعضای جدید بعهده اداره اوقاف محل خواهد بود.
سازمان اوقاف میتواند با کسب نظر مشورتی شورای امناء و نظار هر حوزه اوقافی از بین اشخاص علاقمند و ذیصلاح مذکور در فوق نسبت به تشکیل و تعیین هیئت امناء و انتخاب متولیان و نظار جهت کلیه اماکن متبرکه مذهبی اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد. هیئت امناء این قبیل اماکن حداقل سه نفر و حداکثر پنج نفر خواهند بود که پس از انتخاب و صدور ابلاغ انجام وظیفه خواهند نمود. صدور ابلاغ و احکام مزبور نیازی به تصویب شورایعالی اوقاف نخواهد داشت.
در هر حوزه اوقافی که شورای مشورتی امناء و نظار تشکیل نشده باشد جلب نظر و تصویب شورای عالی اوقاف ضروری است.
در مورد تعیین هیئت امناء و انتخاب متولیان و نظار جهت مساجد، سازمان اوقاف لایحه دیگری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به شورای انقلاب اسلامی تقدیم مینماید.
تصمیمات متخذه از طرف سازمان اوقاف نسبت به اجرای مفاد این لایحه قانونی قطعی و لازم الاجرا است.
نخستوزیر