بمنظور توسعه و افزایش صادرات کشور و حفظ حقوق صادرکنندگان در مقابل خطرات مالی که معمولا شرکتهای بیمه تجارتی آنها را بیمه نمیکنند همچنین تضمین اعتباراتیکه بمصرف صدور اینگونه کالا و خدمات میرسد صندوق ضمانت صادرات ایران که در این قانون صندوق نامیده میشود تاسیس میگردد.
صندوق بصورت شرکت سهامی اداره میگردد و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و وابسته بوزارت اقتصاد است و بر طبق مقررات این قانون و قانون تجارت و مقررات مربوط بشرکتهای دولتی اداره خواهد شد.
سرمایه صندوق مبلغ 200000000 ریال (دویست میلیون ریال) است که به دویست سهم یکمیلیون ریالی بانام تقسیم میشود و تمام آنمتعلق بدولت و غیر قابل انتقال میباشد. سرمایه مذکور از محل اعتبارات عمرانی کشور تامین و پرداخت میشود. افزایش سرمایه صندوق تابع مقررات اساسنامه آن خواهد بود.
هر گاه درآمدهای حاصل برای پرداخت خسارتها کافی نباشد در ده سال اول فعالیت صندوق کسری مربوط در هر سال پس از کسر اندوختههای سالهای قبل در بودجه کل کشور منظور میگردد.
بودجه سالانه صندوق پس از تایید شورایعالی بتصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید. ترتیب تخصیص سود ویژه و میزانی که بنام اندوخته احتیاطی باید منظور شود در اساسنامه صندوق تعیین خواهد شد.
صندوق میتواند برای رفع احتیاجات خود از موسسات اعتباری داخلی با تایید شورایعالی و تصویب مجمع عمومی وام دریافت دارد.
صندوق دارای ارکان زیر خواهد بود:
مجمع عمومی: نمایندگان سهام دولت در مجمع عمومی بعهده وزیر اقتصاد و وزیر دارائی و یکنفر دیگر از وزیران خواهد بود که ازطرف هیئت وزیران انتخاب میشود. ریاست مجمع با وزیر اقتصاد است.
شورایعالی: اعضاء شورایعالی صندوق از دوازده نفر اشخاص زیر تشکیل میگردد: 1 - وزیر اقتصاد و در غیاب او معاون کل. 2 - رئیس کل بیمه مرکزی ایران. 3 - معاون بازرگانی وزارت اقتصاد. 4 - معاون وزارت دارائی. 5 - معاون وزارت امور خارجه. 6 - معاون سازمان برنامه و بودجه. 7 - رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و در غیاب او یکی از نواب رئیس. 8 – قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران. 9 - مدیر عامل کانون بانکها. 10 - رئیس کل مرکز توسعه صادرات ایران. 11 - یکنفر کارشناس امور بازرگانی بانتخاب وزیر اقتصاد. 12 - یکنفر کارشناس امور بازرگانی بانتخاب وزیر اقتصاد. وزیر اقتصاد و در غیبت او معاون کل ریاست شورایعالی را خواهد داشت.
مدیر عامل: مدیر عامل صندوق که مسئول اجرائی صندوق میباشد به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب میشود و انتخاب مجدد او بلامانع است.
حسابرس (بازرس): صندوق دارای یکنفر حسابرس (بازرس) میباشد که به پیشنهاد وزیر دارائی و با تصویب مجمع عمومی صندوق برایمدت یکسال انتخاب میشود و انتخاب مجدد او بلامانع است.
صندوق مطالبات صادرکنندگان را از خریداران کالاها و خدمات صادراتی در مقابل خطرات ناشی از امور زیر و بترتیب و تا میزانی که درآئیننامه مربوط مشخص میگردد، تضمین میکند مشروط بر اینکه ناشی از عدم انجام تعهدات صادرکننده نباشد.
ورشکستگی و یا اعسار خریدار.
استنکاف خریدار از قبول خدمت یا کالاهای صادر شده.
خودداری خریدار از پرداخت برات در سررسید.
عدم پرداخت بهای کالا یا خدمات در سررسید مربوط.
اعمال سیاست محدودیتهای وارداتی و ارزی در کشور خریدار.
وقوع جنگ یا حالت جنگ.
تیره شدن روابط و یا قطع رابطه سیاسی با کشور خریدار، بنحوی که نتیجتا صادرکننده موفق بدریافت مطالبات خود در سررسید نگردد.
اعمال سیاستهای اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان گردد.
سلب مالکیت از خریدار کالا یا خدمات در خارج از کشور بر اثر ملی شدن یا مصادره اموال بنحوی که صادرکننده موفق بدریافت مطالباتخود نگردد.
سایر حوادثی که معمولا توسط شرکتهای بیمه، بیمه نمیشود.
حدود وظایف و اختیارات ارکان صندوق تابع مقررات این قانون و اساسنامه صندوق است که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون ازطرف وزارت اقتصاد تهیه و پس از تایید مجمع عمومی برای تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم خواهد گردید. در مورد تغییر در اساسنامه صندوق نیز بترتیب فوق عمل خواهد شد.
صندوق در مقابل انجام خدمات مذکور در ماده هفت کارمزد دریافت میدارد. کارمزد موضوع این قانون و هزینههای دیگری که برای اجرای آنلازم است طبق تعرفهایست که پس از تایید شورایعالی صندوق بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تصویب آئیننامههای اجرائی صندوق با رعایت مقررات مربوط با مراجعی است که در اساسنامه پیشبینی میگردد.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوقالعاده روز شنبه 30/4/1352 در جلسه فوقالعاده روز سهشنبه نهم امرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی