قوانین جاری ›

نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 141 قانون اساسی با موضوع امکان اشتغال هم زمان نمایندگان مجلس به شغل قضاوت


۴ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۵۹/۱۰/۰۸
مرجع تصویب
شورای نگهبان
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
م/ 43 و 429
تاریخ ابلاغ
۱۳۵۹/۱۰/۰۸
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
10580
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۶۰/۰۴/۰۶
تاریخ اجرا
۱۳۵۹/۱۰/۰۸
شناسهٔ qavanin: 13793708144682504505 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
شماره 8383 – ش – 13/9/1359 شورای محترم نگهبان قانون اساسی طبق اصل یکصد و چهل و یکم رئیس جمهور، نخست‌وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند. با توجه به اصل فوق آیا آن عده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در گذشته در دادگاههای انقلاب اسلامی اشتغال به قضاوت داشته‌اند نمیتوانند در ضمن تصدی امر نمایندگی به قضاوت در دادگاههای انقلاب اسلامی ادامه دهند و یا شغل قضاوت دادگاههای انقلاب بدون استخدام رسمی دولتی مخالفتی با اصل فوق ندارد؟ مستدعیست نظر محترم شورا را مرقوم بفرمائید. از طرف شورای عالی قضائی - عبدالکریم موسوی اردبیلی
شماره م /43 و 429 – 8/10/1359 بسم الله الرحمن الرحیم شورای عالی قضائی جمهوری اسلامی ایران عطف بنامه شماره 8382 /ش مورخ 13/9/1359 در مورد اشتغال برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به قضاوت در دادگاههای انقلاب اشعار میدارد موضوع در شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت اعضا شوراء بشرح زیر اعلام می‌گردد: قضاتیکه طبق بند سوم اصل 157 قانون اساسی از طرف شورای عالی قضائی استخدام و عزل و نصب آن‌ها با شورای مزبور می‌باشد مطابق اصل 141 قانون اساسی نمیتوانند نماینده مجلس شورای اسلامی باشند.
دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی