قانون تصویب قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسرائیل

جمهوری اسلامی ایران از بدو تاسیس تاکنون همواره و قاطعانه با هرگونه داد و ستد مستقیم و غیرمستقیم با رژیم غاصب اسرائیل مخالف بوده و این سیاست را بنحو جامع و شامل ادامه خواهد داد با توجه به قطعنامه‌های سومین اجلاس، کنفرانس اسلامی منعقده در مکه مکرمه وظایف در مورد برنامه عملیاتی اسلامی به منظور رویاروئی با دشمن صهیونیست درباره اعلام جهاد مقدس و اعلامیه مکه مکرمه ، متن قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسرائیل که حسب اعلام وزارت امور خارجه در پنجمین اجلاس سران کشورهای اسلامی به تاریخ 1987 در کویت به تصویب رسیده است عینا تصویب می‌گردد: اجرای این قانون منوط است به شرایط ذیل: 1- کمیته‌ای با عضویت نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند«6» ماده (6) منشور کنفرانس اسلامی مصوب 1972 تشکیل گردد. 2- این کمیته علاوه بر انجام وظایف محوله در بند «6» ماده (6) منشور کنفرانس اسلامی علی‌الخصوص راجع به قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسرائیل، موظف گردد تا در مورد سپرده‌های مالی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بانکهای اسرائیل یا بانک‌هایی که بخشی از سرمایه آن متعلق به اسرائیل می‌باشد در کلیه کشورها تحقیق و نتیجه را جهت اتخاذ تدابیر لازم در راستای قانون واحده مزبور به سازمان کنفرانس اسلامی گزارش نماید. 3- کشورهای عضو سیاستی را اتخاذ نمایند که در صورت مغایرت بعضی از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی آن‌ها با قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسرائیل اجرای آن موافقت‌نامه موجب بی‌اثر شدن تحریم‌های پیش‌بینی شده در این قانون واحده نباشد.

عقد هرگونه قرارداد- چه مستقیم و چه از طریق واسطه با شرکتها یا اشخاص مقیم اسرائیل یا با افراد تبعه اسرائیل یا افرادی که برای اسرائیل یا به نفع آن کشور کار می‌کنند صرف نظر از محل اقامت آنان، برای کلیه افراد حقیقی یا حقوقی ممنوع می‌باشد و به ویژه زمانی که این‌گونه قراردادها در‌ارتباط با معاملات بازرگانی، عملیات بازرگانی یا هرگونه مبادله‌ای بدون توجه به ماهیت آن منعقد می‌شود. شرکتها و موسسات ملی و خارجی که در اسرائیل دارای منافع، شعب یا نمایندگی هستند نیز باید از انجام هرگونه معامله با شرکتها و اشخاص فوق الذکر خودداری کنند.

ورود و مبادله و تجارت هرگونه کالا و محصولات و نیز اسکناس و سایر دارائیهای قابل انتقال اسرائیل در جمهوری اسلامی ایران ممنوع می‌باشد. هرگونه کالا و اجناسی که در تولید آن حتی بخشی از محصولات اسرائیلی به کار رود صرف نظر از نوع و میزان مصرف آن و بدون توجه به اینکه این کالاها بطور مستقیم یا غیرمستقیم از اسرائیل وارد شده‌اند به عنوان یک کالای اسرائیلی محسوب می‌گردد. محصولات و کالاهائی که مجددا از اسرائیل با کشتی حمل شوند، یا در خارج از اسرائیل به منظور صدور به حساب خود یا یکی از اشخاص یا شرکتهای مذکور در ماده (1) ساخته شوند، به عنوان کالا یا مال التجاره اسرائیلی محسوب می‌شوند.

در مواردی که توسط مقامات ذیصلاح تصریح می‌گردد، واردکننده موظف است نسبت به تهیه گواهی مبداء که در آن مشخصات زیر درج شده، اقدام کند. الف - مدرکی دال بر تایید نام کشور تولیدکننده. ب - مدرکی دال بر تایید اینکه از هیچ نوع مواد اسرائیلی در تولید کالاهای مربوطه به هر نسبتی استفاده نشده است.

دستگاههای ذیصلاح با اخذ تدابیر و اقدامات لازم باید از صدور کالاهای تعیین شده در کنفرانس LIAISONOFFICERS به هر کشور خارجی یا کشورهائی که ثابت شده مجددا به اسرائیل صادر می‌شود، خودداری کنند.

مفاد مندرج در مواد (2)، (3) و (4) در مورد کالاهائی لازم الاجرا است که وارد منطقه تجارت آزاد در جمهوری اسلامی ایران می‌شوند یا از این طریق صادر می‌گردند این مفاد هم چنین در مورد کالاهائی که در قلمروهای جمهوری اسلامی ایران تخلیه شده یا بصورت ترانزیت از این قلمروها با نام اسرائیل یا فرد یا شرکتی عبور می‌نماید که مقیم اسرائیل است یا در آن کشور قرار دارد نیز لازم الاجرا است مشروط بر آنکه چنین اقدامی مغایر با مفاد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که آن کشور عضو آن‌ها است، نباشد.

عرضه کالاها و محصولات منظور در ماده (2) یا فروش، خرید و اکتساب این‌گونه کالاها ممنوع می‌باشد، هر نوع معامله به صورت هبه یا اکتساب ممنوع است. هر معامله به صورت هبه یا صرفا معامله، در اجرای مفاد این ماده، به عنوان فروش و یا خرید محسوب می‌گردد.

هر فردی که مفاد مواد (1)، (2) و (3) را نقض کند طبق قوانین هر یک از دولتهای عضو به خاطر داد و ستد با اسرائیل مجازات خواهد گردید. در کلیه موارد کالاهای توقیف شده به نفع دولت مربوط ضبط خواهد شد. به علاوه وسایل نقلیه مورد استفاده در این معامله پس از شناسائی صاحبان آن مصادره خواهد گردید.

مجازات مصرح در ماده قبل به استثنای مصادره در صورتی به حالت تعلیق در خواهد آمد که شخصی (وقتی بیش از یک فرد باشد) که پیش قدم شده و اطلاعاتی در مورد سایر شرکت‌کنندگان در معامله فوق را در اختیار دولت قرار دهد اطلاعات وی پرده از این معامله بردارد.

احکام صادره از سوی دادگاه در ارتباط با اعمالی که مغایر مفاد این قانون صورت پذیرفته به هزینه شخص خاطی چاپ و چنین احکامی به حروف درشت و به مدت سه ماه بر سر در شرکتهای بازرگانی، کارخانه‌ها و مغازه‌های خاطیان نصب می‌گردد و چنانچه نسبت به تغییر مکان، پنهان کردن یا از بین بردن رای صادره اقدام گردد، شخص خاطی حداکثر به سه ماه زندان یا پرداخت 100 سکه بهار آزادی یا معادل آن و یا هر دو مورد محکوم می‌گردد.

به هر شخصی اعم از مقام دولتی یا غیره که در کشف کالاهای تحریم شده و یا ایجاد تسهیلاتی به منظور مصادره این کالاها کمک کند، از طریق اداری جایزه‌ای تعلق خواهد گرفت. ارزش جایزه تعیین شده معادل 20 درصد ارزش کالاهای مصادره شده می‌باشد مگر اینکه به موجب قوانین محلی جایزه‌ای با درصد بالاتری مقرر شده باشد. چنانچه بیش از یک فرد مستحق دریافت جایزه باشد مبلغ جایزه با در نظر گرفتن میزان تلاش هر یک از آنان در عملیات بین آن‌ها تقسیم می‌گردد.

هر نوع عملی که مغایر با مفاد این قانون یا قطعنامه‌های اجرائی آن صورت پذیرد باید توسط اشخاص مسئول این کار در هر کشور و مطابق با اختیارات قانونی و وظایف محوله به آنان، اثبات گردد.