بمنظور بررسی علل ارتکاب جرم و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از آن بوزارت دادگستری اجازه داده میشود سازمانی بنام سازمان اقدامات تامینی و تربیتی وابسته به وزارت دادگستری تشکیل دهد. رئیس سازمان سمت معاونت وزارت دادگستری را خواهد داشت و خدمت قضات در سازمان مزبور خدمت قضائی محسوب میگردد. اساسنامه سازمان از طرف وزارت دادگستری تهیه و بتصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین میرسد. تشکیلات و شرح وظایف و مرجع تصویب مقررات مالی و اداری و استخدامی سازمان در اساسنامه تعیین میشود و تا زمانی که مقررات مزبور تصویب نشده است از این جهات سازمان تابع مقررات عمومی خواهد بود. مامورین انتظامی مورد نیاز سازمان را شهربانی کشور حسب اعلام وزارت دادگستری تامین خواهد کرد. و حقوق و مزایای آنان از طرف وزارت دادگستری تامین و پرداخت خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 14 /3 /2536، در جلسه روز سه شنبه هفتم تیرماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی