برای حفظ حقوق و سرمایههای ملی و بکار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین سپردهها و پس اندازهای مردم در بانکها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط و با توجه به: نحوه تحصیل درآمد بانکها و انتقال غیرمشروع سرمایهها بخارج. نقش اساسی بانکها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با موسسات بانکی. مدیون بودن بانکها بدولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت. لزوم هم آهنگی فعالیت بانکها با سایر سازمانهای کشور لزوم سوق دادن فعالیت بانکها در جهت اداری و انتفاعی اسلامی. از تاریخ تصویب این قانون کلیه بانکها ملی اعلام میگردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانکها اقدام نماید.
از این تاریخ تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت برای بانکها معین میگردند دارای اعتبار قانونی میباشد.
نخستوزیر