قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان

اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع دارائی از جمله موارد زیر است که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر برطبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر به کار گرفته شود:

اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آن‌ها ازقبیل اجاره، رهن، حق حبس، وثیقه و حق انتفاع،

سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها ازقبیل اوراق بهادار، اوراق قرضه، سهام‌سرمایه و اعتبارات،

حق نسبت به پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول و هرگونه عملیات مرتبط با‌سرمایه‌گذاری که دارای ارزش اقتصادی باشد و همچنین سرمایه‌گذاری مجدد عواید و‌افزایش ارزش سرمایه‌گذاری اولیه،

حقوق مالکیت معنوی و صنعتی ازجمله علائم تجاری، حق اختراع، مدلهای‌بهره برداری، طرحهای صنعتی، فرآیندهای فنی، دانش فنی، اسرار تجاری، اسامی تجاری‌و حسن شهرت تجاری،

حقوقی که دارای ارزش اقتصادی باشد ازقبیل حق اکتشاف، استخراج و‌بهره‌برداری از منابع طبیعی. هرگونه تغییر در شکل دارائی‌هائی که سرمایه‌گذاری شده است، در طبقه‌بندی آن‌ها به عنوان سرمایه‌گذاری مادام که این تغییر درصورت درخواست طرف متعاهد میزبان توسط دستگاه ذی صلاح طرف متعاهد میزبان، به تایید رسیده هیچ‌گونه تاثیری نخواهد‌داشت.

اصطلاح «سرمایه‌گذار» عبارت از اشخاص هر طرف متعاهد به شرح زیر است‌که در چارچوب این موافقت‌نامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند: الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین یک طرف متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند ب - اشخاص حقوقی که به موجب قوانین یک طرف متعاهد تاسیس یا تشکیل شده و دارای مقری در قلمرو طرف متعاهد مزبور باشند.

اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد‌ازجمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود تسهیلات مالی، سود سهام، حق‌الامتیاز، حق‌پروانه و سایر کارمزدها.

هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را‌جهت جلب سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد‌آورد.

هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد. این‌پذیرش تحت شرایط مشخصی توسط مرجع صلاحیتدار موضوع ماده (9) اعطاء می‌شود.

طرفهای متعاهد همیشه اعمال رفتار عادلانه و منصفانه نسبت به سرمایه گذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر را تضمین خواهند کرد و مدیریت،فعالیت، نگهداری، استفاده، تغییر شکل، بهره‌مندی، فروش یا واگذاری سرمایه‌گذاریهای مزبور را به هیچ وجه مشمول اقدامات تبعیض‌آمیز قرار نخواهند داد

سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد درمورد انتخاب وسائل حمل و نقل‌بین‌المللی برای جابجائی افراد و یا کالاهای سرمایه‌ای که درارتباط مستقیم با‌سرمایه‌گذاری در مفهوم این موافقت‌نامه هستند، مخیر می‌باشند.

هر یک از طرفهای متعاهد نسبت به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر و‌سرمایه گذاریهای آن‌ها رفتاری اعمال خواهد نمود که از رفتار اعمال شده نسبت به‌سرمایه‌گذاران خود و سرمایه‌گذاریهای آن‌ها یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث یا سرمایه گذاریهای آن‌ها درخصوص مدیریت، فعالیت، نگهداری، استفاده، بهره‌مندی،فروش و تصفیه سرمایه‌گذاری (هرکدام که برای سرمایه گذار مساعدتر باشد) نامساعدتر‌نباشد.

مفاد بند (1) شامل ورود و اقامت موقت افراد نخواهد شد، با این وجود‌طرفهای متعاهد در حدود قوانین ملی خود درخواستهای ورود و اقامت موقت افراد هر‌طرف متعاهد را که درارتباط با یک سرمایه‌گذاری تمایل به ورود به قلمرو طرف متعاهد دیگر را دارند، با نظر مساعد مورد توجه قرار خواهند داد. درمورد افراد شاغل هر طرف متعاهد که درارتباط با یک سرمایه‌گذاری مایل به ورود در قلمرو طرف متعاهد دیگر و‌اقامت موقت به منظور اشتغال باشند نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد. درخواستهای‌پروانه کار نیز با نظر مساعد مورد توجه قرار خواهند گرفت.

در چارچوب مفاد بند (1) این ماده موارد زیر، به ویژه به عنوان رفتار‌نامساعدتر در نظر گرفته خواهد شد: رفتار نابرابر در ایجاد محدودیت در خرید مواد خام یا کمکی، انرژی یا سوخت یا ابزار تولید یا انجام عملیات از هر نوع، رفتار نا برابر در ممانعت از بازاریابی محصولات در‌داخل یا خارج کشور و سایر اقداماتی که اثرات مشابه دارند.

صرفنظر از جزء‌های (الف) و (ب) فوق، ا قداماتی که بنا به دلایل امنیت و نظم عمومی، بهداشت و اخلاق عمومی، رفتار نامساعدتر در مفهوم بند(1) این ماده تلقی نخواهد شد.

چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقت‌نامه موجود یا آتی راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک و یا سازمان منطقه‌ای مشابه و یا به موجب موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف یا سایر موضوعات‌مالیاتی امتیازات، مزایا یا حقوق خاصی را به یک یا چند سرمایه گذار کشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطاء کند ملزم به اعطای امتیازات یا حقوق مزبور به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.

مفاد ماده (3)، یک طرف متعاهد را به اعطای مزایا، معافیتها و تخفیف‌های مالیاتی که طبق قوانین آن فقط به سرمایه‌گذاران مقیم در قلمرو آن اعطاء می‌گردد، به‌سرمایه‌گذاران مقیم در قلمرو طرف دیگر متعاهد ملزم نمی‌نماید.

سرمایه گذاریهای سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد از حمایت و امنیت در قلمرو طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهند شد.

سرمایه گذاریهای سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر ملی و سلب مالکیت نخواهد شد یا تحت هیچ‌گونه تدابیری با تاثیرات برابر‌با سلب مالکیت که از این پس «سلب مالکیت» نامیده می‌شود، قرار نخواهد گرفت، مگر‌آن که به نفع عموم و در مقابل جبران خسارت باشد. این جبران خسارت باید معادل ارزش سرمایه‌گذاری سلب مالکیت شده بلافاصله قبل از تاریخی که سلب مالکیت واقعی یا قریب‌الوقوع به آگاهی عموم برسد، باشد. جبران خسارت باید بدون تاخیر انجام شود. با‌این وجود، درصورت تاخیر، این جبران خسارت شامل هزینه‌های متعلق به آن نیز خواهد‌شد. این جبران خسارت باید عملا قابل پرداخت و آزادانه قابل انتقال باشد. مقررات کافی برای تعیین و پرداخت خسارت در هنگام سلب مالکیت یا قبل از تاریخ سلب مالکیت باید وضع شده باشد. هرگونه اختلاف درمورد تطبیق سلب مالکیت با قوانین مربوطه، یا درخصوص مبلغ جبران خسارت باید به موجب فرآیند قانونی در دادگاههای صلاحیتدار کشوری که سرمایه‌گذاری در آن انجام شده است، مورد بررسی قرار گیرد.

سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها در قلمرو‌طرف متعاهد دیگر به علت جنگ یا سایر مخاصمات مسلحانه، انقلاب، یا حالت‌اضطراری ملی یا شورش دچار زیان شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث در خصوص اعاده مال، پرداخت غرامت، جبران خسارت یا عوض دیگری که دارای ارزش مالی باشد، نا مساعدتر نباشد،برخوردار خواهند بود. این‌گونه پرداختها باید آزادانه قابل انتقال باشد.

هر یک از طرفهای متعاهد اطمینان می‌دهد که انتقالات مربوط به سرمایه گذاریهای موضوع این موافقت‌نامه به صورت آزاد و بدون تاخیر انجام پذیرد. این‌انتقالات شامل موارد زیر است: الف - اصل و مبالغ اضافی برای حفظ یا افزایش سرمایه‌گذاری؛ ب - عواید؛ پ - مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری؛ ت - حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فناوری؛ ث - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (4) و(6) این موافقت‌نامه؛ ج - بازپرداخت وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری؛ چ - حقوق ماهیانه، دستمزدها و سایر وجوه دریافتی توسط کارکنانی که پروانه کار‌مرتبط با آن سرمایه‌گذاری را کسب کرده باشند؛ ح - وجوه پرداختی ناشی از حل و فصل اختلافات به موجب ماده (11)

انتقالات فوق باید بدون تاخیر به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و به نرخ تعیین شده تسعیر در بازار رسمی انجام پذیرد. درصورت فقدان این چنین نرخی، نرخ شاخص به کار گرفته شده برای آخرین سرمایه گذاریهای وارده، حاکم خواهد بود.

چنانچه انتقالات در مدتی که قاعدتا برای تکمیل تشریفات انتقال لازم است‌انجام پذیرد، چنین تلقی می‌شود که انتقالات بدون تاخیر انجام شده است. مدت مزبور از‌تاریخ تقدیم درخواست مزبور شروع خواهد شد و به هیچ دلیلی از دو ماه تجاوز نخواهد‌کرد.

علی‌رغم مفاد بندهای (1) تا (3)، یک طرف متعاهد می‌تواند با اقدامات منصفانه و غیرتبعیض‌آمیز و با حسن نیت به منظور حمایت از حقوق طلبکاران یا در رابطه با تخلفات جزائی یا به موجب قرار یا حکم صادره در رسیدگی اداری یا قضائی از یک‌انتقال جلوگیری نماید مشروط به این که چنین اقداماتی و اعمال آن‌ها به عنوان وسیله‌ای‌برای خودداری آن طرف متعاهد از انجام تعهدات یا تکالیف خود به موجب این موافقت‌نامه مورد استفاده قرار نگیرد.

اختلافاتی که درخصوص تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه بین طرفهای متعاهد‌ایجاد شود باید تا حد امکان ازطریق دولتهای دو طرف متعاهد حل و فصل شود.

چنانچه اختلاف بدین گونه حل نشود، اختلاف بنا به درخواست هر یک از‌طرفهای متعاهد به یک دیوان داوری ارجاع خواهد شد.

این دیوان داوری به صورت موردی به شرح زیر تشکیل خواهد شد: هر طرف متعاهد یک عضو تعیین خواهد نمود و این دو عضو در مورد تبعه یک کشور ثالث به عنوان رئیس که توسط دولتهای دو طرف متعاهد تعیین می‌گردد توافق خواهند نمود. این اعضاء باید ظرف دو ماه و رئیس دیوان ظرف سه ماه از تاریخی که هر‌یک از طرفهای متعاهد طرف متعاهد دیگر را نسبت به تصمیم خود برای ارجاع اختلاف به دیوان داوری مطلع می‌سازد، تعیین شوند.

اگر مدتهای مذکور در بند (3) فوق رعایت نشده باشد، هر یک از طرفهای متعاهد، درصورت نبودن هر گونه ترتیبات دیگری، می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری دعوت نماید که انتخابهای لازم را به عمل آورد. اگر رئیس تبعه یکی از طرفهای متعاهد بوده یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد،معاون رئیس باید انتخابهای لازم را به عمل آورد. چنانچه معاون رئیس تبعه یکی از‌طرفهای متعاهد بوده یا وی نیز از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضوی از دیوان که در رتبه بعد از او قرار داشته باشد و تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نباشد دعوت خواهد‌شد تا انتخابهای لازم را به عمل آورد.

دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد. این تصمیمات الزام آور‌است. هر طرف متعاهد باید هزینه عضو خود و نمایندگان خویش در جریان داوری را بپردازد. هزینه رئیس و سایر هزینه‌ها باید به‌طور مساوی بین طرفهای متعاهد تقسیم شود.دیوان می‌تواند درخصوص هزینه‌ها مقررات دیگری وضع نماید. در بقیه موارد دیوان‌داوری قواعد رسیدگی خود را تعیین می‌کند.

اختلافات یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری، تا حد امکان به صورت دوستانه بین طرفهای اختلاف حل و فصل خواهد شد.

چنانچه اختلاف حل و فصل نشود، این اختلاف بنا به درخواست هر یک از‌طرفهای اختلاف، می‌تواند به دادگاه صلاحیتدار طرف متعاهد میزبان، یا مشروط به‌گذشت شش ماه از زمان طرح اختلاف، به داوری بین‌المللی ارجاع گردد. مفاد بندهای (3)تا (5) ماده (10) با تغییرات لازم اعمال خواهد گردید، مگر آن که طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق کرده باشند و درصورتی که مدتهای تعیین شده در بند (3) ماده (10) برای‌انتصاب داورها و سرداور رعایت نشده باشد، هر طرف اختلاف می‌تواند چنانچه ترتیبات‌دیگری در نظر گرفته نشده باشد، از رئیس دیوان داوری بین‌المللی اتاق بازرگانی بین‌المللی‌در پاریس دعوت نماید تا انتصاب‌های لازم را انجام دهد. حکم داوری بر طبق قانون‌داخلی اجراء خواهد شد.

درصورتی که سرمایه گذار یک طرف متعاهد، اختلافی را به دادگاه صلاحیتدار‌داخلی ارجاع کرده باشد، اختلاف یاد شده می‌تواند به داوری بین‌المللی ارجاع گردد،مشروط بر آن که در صورت لزوم آن طرفی که اختلاف را به داوری ارجاع نموده هزینه‌های دادرسی را تا آن زمان متحمل شود و دادگاه نیز درصورت درخواست هنوز رای در ماهیت دعوی صادر نکرده باشد.

در طول رسیدگی داوری یا اجرای حکم، طرف متعاهدی که درگیر در اختلاف می‌باشد، نباید نسبت به این که سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر به موجب یک قرارداد بیمه در خصوص تمامی یا بخشی از ضرر وارده خسارت دریافت کرده است، اعتراض نماید.

درصورتی که هر دو طرف متعاهد، طرفهای متعاهد «کنوانسیون 18 مارس1965 میلادی (27/12/1343 هجری شمسی) درمورد حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر»، شده باشند، اختلافاتی که به موجب این‌ماده بین طرفهای اختلاف حادث می‌شود، برای داوری به موجب کنوانسیون یاد شده تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد بدین‌وسیله موافقت خود را نسبت به این شیوه اعلام می‌نماید مگر آن که طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق نمایند.

این موافقت‌نامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب‌مراجع صلاحیتدار آن‌ها خواهد رسید.

این موافقت‌نامه یک ماه پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن این موافقت‌نامه به عمل آورده است برای مدت پانزده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقت‌نامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن که یکی از طرفهای متعاهد دوازده ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، موضوع را به‌طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.

پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقت‌نامه، مفاد آن در مورد سرمایه گذاریهای مشمول این موافقت‌نامه برای یک دوره اضافی پانزده ساله مجری خواهد‌بود.

این موافقت‌نامه به محض لازم الاجراء شدن، جایگزین قرارداد تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان مورخ20/8/1344 هجری شمسی برابر با یازدهم نوامبر 1965 میلادی خواهد شد.