مجلس شورایملی موافقتنامه راجع بهمکاری اقتصادی و فنی ایران و آلمان که مشتمل بر یک مقدمه و شش ماده میباشد و در تاریخ سیزدهم آبانماه 1333 در تهران امضاء شده است و تصویب و اجازه مبادله اسناد مصوب وامضاء برنامههای تفصیلی آنرا بدولت میدهد.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن موافقتنامه ضمیمه است در جلسه پنجشنبه سیام آذر ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار بتصویب مجلس شورایملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورایملی - امان الله اردلان
قانون بالا در جلسه روز دوشنبه 22 آذر ماه 1333 بتصویب مجلس سنا رسیده است
موافقتنامه راجع به همکاری اقتصادی و فنی دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و رئیس جمهوری فدرال آلمان با در نظر گرفتن منافع مشترک دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای خود و تصدیق اینکه چنانچه دو دولت مساعی خود را در این راه مشترکا مصرف دارند و در انجام این منظور بهتر موفق میشوند تصمیم گرفتند موافقتنامهای درباره همکاری اقتصادی و فنی منعقد نمایند و برای این مقصود اختیارداران خود را تعیین نمودند. اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران جناب آقای عبدالله انتظام وزیر امور خارجه دولت شاهنشاهی رئیس جمهوری فدرال آلمان جناب آقای دکتر لوستی گیلهامر - وزیر مختار و نماینده فوق العاده جمهوری فدرال آلمان جناب آقای دکتر هرمان راینهارت - مدیر کل وزارت اقتصاد ملی جمهوری فدرال آلمان مشارالیها پس از مبادله اختیارنامههای خود که آنها را صحیح و معتبر یافتند نسبت بمقررات زیر توافق حاصل نمودند:
طرفین معظمین متعاهدین در مسائل مربوط باجراء و مبادله تجربیات علمی و فنی بخصوص بمنظور تشریک مساعی در قلمرو خود برای توسعه قدرت تولید به بهره برداری از منابع طبیعی بیکدیگر کمک خواهند نمود. کمک مشترک باید شامل تکمیل معلومات فنی و علمی اتباع دو دولت متعاهد و همچنین مبادله طرحهای کارآموزی و کار بمنظور تشریک مساعی در تکمیل معلومات حرفهای اتباع دو کشور باشد. طرفین معظمین متعاهدین این کمک مشترک را بوسیله انعقاد موافقتنامههای خاص و با برنامهها و طرحهای معین عملی خواهند نمود. هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یکدیگر را در جریان کارها و نقشه هائی خواهند گذاشت که ممکن است بسبب استفاده از تجربیات طرف دیگر موجب تسریع اجرای آن حاصل گردد. طرفین معظمین متعاهدین در مسائل مربوط بطرحهای توسعه اقتصادی و امکانات اجرای آن با یکدیگر مشورت خواهند نمود و با در نظر گرفتن نتیجه این مشورت در مورد نوع همکاری مناسب توافق حاصل خواهند کرد.
دولت جمهوری فدرال آلمان حاضر است طبق تقاضای دولت شاهنشاهی ایران مساعی خود را بکار برد تا موسسات و افراد آلمانی تجربیات خود را در اختیار دستگاههای دولتی ایران بگذارند. دولت ایجاد روابط بین اشخاص و موسسات آلمانی را از یکطرف و دستگاههای دولتی ایران را از طرف دیگر در مورد تهیه و اجرای نقشههای مذکور در فوق تسهیل خواهند نمود.
هر یک از طرفین معظمین متعاهدین از اشخاص عادی یا حقوقی طرف دیگر یعنی از اشخاص - شرکتها - نمایندگیهای بازرگانی و امثال آن که سرمایه خود را در قلمرو وی بکار انداختهاند حمایت قانونی کاملی خواهد نمود که در هر صورت نامساعدتر از حمایتی نخواهد بود که شامل اتباع آنان میشود. در صورت انتزاع مالکیت بند 2 و 3 ماده 9 قرارداد اقامت ایران و آلمان مورخ 17 فوریه 1929 قابل اجراء خواهد بود.
هر یک از طرفین معظمین متعاهدین نسبت باتباع و شرکتهای طرف دیگر در مورد بکار انداختن و انتقال سرمایهها معامله کاملهْْ الوداد را معمول خواهد داشت.
این موافقتنامه در قسمت غربی برلین از تاریخی که دولت جمهوری اعلامیه کتبی در این باره بدولت شاهنشاهی ایران تسلیم دارد قابل اجرا خواهد بود.
این موافقتنامه در دو نسخه بزبانهای: فارسی و آلمانی و فرانسه تنظیم شده است. در صورت بروز اختلاف در تفسیر این موافقتنامه متن فرانسه معتبر خواهد بود. پس از تصویب این موافقتنامه مبادله نسخ مصوبه در اسرع اوقات ممکنه بعمل خواهد آمد این موافقتنامه به محض مبادله نسخ مصوبه بموقع اجرا گذاشته میشود. مدت اعتبار این موافقتنامه ده سال است و چنانچه شش ماه قبل از انقضای مدت مزبور فسخ نشود بطور ضمنی برای مدت غیر معینی تمدید خواهد یافت در آن صورت هر موقع بفسخ آن میتوان مبادرت نمود بشرط آنکه شش ماه قبل از وقت بطرف متعاهد دیگر اخطار شود. بنا علیهذا اختیار دادن طرفین که بدین امر کاملا مجاز میباشند این موافقتنامه را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند. تهران بتاریخ پنجشنبه 13 آبان 33 مطابق با 4 نوامبر 1954. از طرف اعلیحضرت شاهنشاه ایران از طرف رئیس جمهوری فدرال آلمان
صورت مجلس
دولت جمهوری فدرال آلمان و دولت شاهنشاهی ایران استنباط مینمایند که با توجه بمناسبات دوستانه دو کشور روابط طرفین بقسمتی جریان دارد که میتوان گفت قراردادهای ذیل باعتبار خود باقی مانده بوده است: الف - عهدنامه مودت بین دولتین آلمان و ایران مورخ 17 فوریه 1929 و پروتکل اختتامیه آن. ب - قرارداد اقامت بین دولتین آلمان و ایران مورخ 17 فوریه و پروتکل اختتامیه آن. ج - قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمائی بین دولتین آلمان و ایران مورخ 17 فوریه 1929 و پروتکل اختتامیه آن. د - قرارداد حمایت تصدیق نامههای اختراع و علائم صنعتی و یا تجارتی و طرحها و حقوق مالکیت صنعتی و ادبی مورخه 24 فوریه 1930 بین دولتین آلمان و ایران. معذالک دو دولت تصدیق مینمایند که قراردادهای فوق الذکر نه تنها عملا بموقع اجرا گذاشته میشود بلکه بمحض امضاء این صورت مجلس از لحاظ حقوقی نیر قوت قانونی خواهد یافت.
در مورد ماده 4 عهدنامه مودت بین دولتین آلمان و ایران مورخ 17 فوریه 1929 دولت شاهنشاهی ایران معتقد است همانطور که در اعلامیه مندرج در پروتکل اختتامیه عهدنامه مزبور پیشبینی شده است در ماده فوق الذکر باید تجدید نظر بعمل آید بدین جهت دو دولت توافق حاصل نمودهاند که هر چه زودتر توجه نمایند مذاکراتی برای تجدید نظر در مقررات ماده 4 آغاز نمایند بدین ترتیب که فقط اختلافات ناشیه از تفسیر عهدنامههای موجوده بین دو کشور توسط دیوان دادگستری بینالملل حل و فصل گردد.
در مورد ماده 5 قرارداد اقامت بین دولتین آلمان و ایران مورخ 17 فوریه 1929 دو دولت اظهار تمایل نمودهاند که ترتیب موضوع مالیات مضاعف و همچنین مالیات مضاعف دریانوردی را ضمن موافقتنامههای خاصی بدهند و تا انعقاد چنین موافقتنامه هائی دو دولت بدون هیچگونه محدودیت کلیه تسهیلاتی را که در قوانین و آئین نامههای موجوده در مورد مالیات مضاعف پیشبینی شده است به اتباع دولت دیگر اعطاء خواهند نمود.
در مورد ماده 6 قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمائی بین دولتین آلمان و ایران مورخ 17 فوریه 1929 دو دولت در نظر دارند بعدا ماده مزبور را بنحوی تنظیم کنند که قصد آنها مبنی بر عدم اجراء آن قسمت از مقررات ماده مزبور که با شرایط فعلی روابط تجارتی بین دو کشور وفق نمیدهد بنحو بهتری تصریح گردد.
در مورد ماده 10 قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمائی بین دولتین آلمان و ایران مورخ 17 فوریه 1929 دو دولت توافق حاصل نمودهاند که بمنظور انعقاد موافقتنامه خاصی درباره بحرپیمائی با در نظر گرفتن تقاضاهای دو دولت در مورد دریانوردی تجارتی وارد مذاکره شوند.
دولت شاهنشاهی ایران اطلاع داده است که چنین استنباط مینماید که شرط معامله کاملهْْ الوداد مندرج در قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمائی بین دولتین آلمان و ایران مورخ 17 فوریه 1929 بر اساس معامله متقابله میباشد.
این صورت مجلس برای قسمت غربی برلین معتبر خواهد بود مگر اینکه دولت جمهوری فدرال آلمان در ظرف 3 ماه از تاریخ امضاء این صورتمجلس خلاف آنرا ضمن اعلامیه بدولت شاهنشاهی اطلاع دهد.
این صورت مجلس در دو نسخه بزبانهای آلمانی - فارسی - فرانسه تنظیم شده است در صورت اختلاف در تفسیر این صورت مجلس متن فرانسه معتبر خواهد بود. تهران بتاریخ چهارم نوامبر هزار و نهصد و پنجاه و چهار مطابق با سیزدهم آبان ماه هزار و سیصد و سی و سه. از طرف جمهوری فدرال آلمان- از طرف دولت شاهنشاهی ایران دکتر لونس گیلامر - دکتر هرمان راینهارت - عبدالله انتظام - وزیر امور خارجه نماینده فوق العاده و وزیر مختار جمهوری فدرال آلمان در تهران مدیر کل وزارت اقتصاد ملی جمهوری فدرال آلمان موافقتنامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و شش ماده و صورت مجلس است در جلسه پنجشنبه سیام آذر ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار بتصویب مجلس شورای ملی رسید. نایب رئیس مجلس شورای ملی - امان الله اردلان