کلیه مطالبات دولت بابت حق مرتع اعم از آنچه که مربوط به بنگاه سابق خالصجات و یا مربوط ب وزارت منابع طبیعی باشد، همچنینغرامت و جریمههای مربوط به چرانیدن دام بخشوده میشود. تعقیب پروندههای کیفری مربوط باین امر در صورتیکه در دادسراها باشد با دستور دادستان شهرستان و اگر در دادگاه باشد با صدور قرار دادگاهموقوف میشود. احکام قطعی و اجرائیههای صادره در صورتیکه منتهی بوصول محکوم به نشده باشد بلااجرا میماند، ولی وجوهی که باین عنوان تا تاریخ تصویباینقانون وصول گردیده غیر قابل استرداد است. نسبت به پروندههای مدنی مربوط بموضوع این ماده نیز دادخواستهای تقدیمی بنگاه سابق خالصجات یا وزارت منابع طبیعی مسترد شده تلقی میشود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه 18ر3ر1349 در جلسه روز یکشنبه هفتم تیر ماه یکهزار وسیصد و چهل و نه شمسی بتصویب مجلس شورایملی رسید.
رئیس مجلس شورایملی - عبدالله ریاضی