مجلس شورای ملی قرارداد موقتی بین دولتین ایران و چکواسلواکی را که در تاریخ 22 خرداد 1307 بامضا رسیده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنرا بدولت میدهد. این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه 16 دیماه 1307 شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قرارداد موقتی بین دولتین ایران و چکواسلواکی اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رئیس جمهور چکواسلواکی نظر باینکه صمیمانه مایل هستند که در اسرع اوقات ممکنه مذاکراتی که فعلا راجع بانعقاد عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قنسولی و گمرکی و تجارتی ما مابین [مابین] آنها جریان دارد بانجام برسانند تصمیم نمودند که عجالتا روابط خود را بر روی یک قرارداد موقتی استوار نمایند و برای این مقصود اختیارداران خود را تعیین نمودند از طرف ایران: جناب آقای پاکروان کفیل وزارت امور خارجه. از طرف رئیس جمهور چکاسلواکی مسیو میروسلاو شوبرت قنسول جمهوری چکاسلواکی در طهران مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامههای خود که آنها را صحیح و معتبر یافته در مقررات ذیل موافقت نمودند:
هیئت نمایندگی سیاسی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بشرط معامله متقابله از امتیازات و معافیتهائی که بموجب حقوق عمومی بینالمللی مقرر است بهره مند خواهند گردید.نمایندکان[نمایندگان] قنسولی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر که موافق ترتیب دارای اکزکواتور باشند مجاز باقامت خواهند بود.نمایندکان[نمایندگان] مزبور از مزایای افتخاری و معافیتهای شخصی و قضائی و مالیاتی که بموجب حقوق عمومی بینالملل مقرر است بشرط معامله متقابله کامله بهره مند خواهند بود.
از تاریخ دهم مه 1928 اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین بر طبق قواعد و معمول حقوق عمومی بینالمللی و بر روی اساس معامله متقابله کامله در خاک طرف متعاهد دیکر[دیگر] پذیرفته شده و با انها مطابق همین ترتیب رفتار خواهد شد. اتباع هر یک از دولتین راجع بشخص و اموال و حقوق و منافع خود از حمایت قوانین و مصادر امور مملکتی بنحو اکمل بهره مند خواهند گردید.نسبت بانها از هر حیث طوری رفتار میشود که بطور کلی درباره اتباع داخله معمول است بدون اینکه اتباع مزبور بتوانند معامله(معاملهای) را که فقط مختص اتباع داخله میباشد و کلیه اتباع خارجه از آن مستثنی هستند درباره خود تقاضا نمایند. راجع باحوال شخصیه اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف دیگر تابع مقررات قوانین مملکت خود میباشند. اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مشمول هیچگونه خدمات نظامی چه در قوای بری و چه در قوای بحری و هواپیمائی و چه در مستحفظی و چربک [چریک] ملی و چه تحمیلاتی که جانشین خدمت نظامی باشد نخواهند بود. اتباع دولتین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر فقط مشمول تحمیلات و مصادرههای نظامی خواهند بود که قانونا نسبت باتباع داخله معمول میگردد آنهم بهمان درجه و مطابق همان اصولی که نسبت باتباع داخله مجری میشود.
طرفین معظمین متعاهدین با استقرار روابط خود بر روی اصل استقلال گمرکی موافقت مینمایند که محصولات ارضی و صنعتی هر یک از مملکتین در ورود بخاک طرف متعاهد دیگر تابع قوانین گمرکی مملکت مزبوره باشند. نظر باینکه میتوان امیدوار بود که مدت یک سال برای انعقاد قرارداد مودت - قرارداد اقامت و قرارداد قنسولی و تجارتی و گمرکی که حالا مطرح مذاکره میباشد کافی خواهد بود طرفین معظمین متعاهدین موافقت مینمایند که تا دهم مه 1929 حق استفاده از تعرفه حداقل و هر گونه تخقیقات [تحقیقات] تعرفه مزبوره که نسبت بمحصولات هر مملکت دیگری مبذول گردد متقابله بیکدیگر اعطاء نمایند.
این قرارداد موقتی بتصویب خواهد رسید و نسخ مصوبه هر چه زودتر ممکن گردد در طهران مبادله خواهد شد و تا وقتی که قراردادهای مذکوره در فوق منعقد نشده و منتهی تا دهم مه 1929 مجری خواهد بود. بدیهی است که برای ایران نظر بمقررات قانون 13 اردیبهشت 1307 سوم مه 1929 ماده 3 راجع بمقررات گمرکی محتاج بتقدیم مجلس شورای ملی برای تصویب نخواهد بود. علیهذا اختیارداران طرفین این قرارداد را امضا و بمهر خود ممهور نمودند - طهران 17 ژوئن 1928 مطابق 27 خرداد ماه 1307. امضاء: پاکروان امضاء: میرسلاو شوبرت
اجازه مبادله قرارداد موقتی بین دولتین ایران و چکوسلواکی در جلسه شانزدهم دیماه 1307 شمسی بدولت داده شده است.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر