وزارت دادگستری مجاز است برای تعیین سهم مالک و زارع نسبت بمحصول زمینهای زراعتی اعم از محصول صیفی و شتوی و درختیو اعم از اینکه محصول آبی بوده یا دیمی باشد و آبی اعم از رود آب یا چشمه یا قنات آئیننامه بر اساس عوامل پنجگانه آب و زمین و کار و گاو و بذر و بارعایت کیفیت آب و هوا تنظیم نموده و پس از تصویب هیئت وزیران در هر بخش که قبلا آگهی شده باشد بموقع اجراء گذارد.
برای حل اختلاف بین مالک و زارع راجع بامر زراعت بشرط اینکه اختلاف در مالکیت آب و خاک نباشد آئین دادرسی مخصوص باتعیین مرجع رسیدگی باختلافات که بر اساس تسریع باشد وزارت دادگستری تنظیم مینماید تا در هر بخش که مقتضی بداند طبق آن باختلافاتحاصله رسیدگی شود.
برای تعیین حدود و شرایط گلهداری و باغداری در مورد باغها و دامهائیکه زارعین در املاک اربابی داشته و یا میخواهند دارا شوندوزارت دادگستری بمعیت اداره کل کشاورزی آئیننامه بر اساس اعتدال و در حدیکه بامر زراعت سکته وارد نیاورد تنظیم کرده و پس از تصویبهیئت وزیران در هر بخش که قبلا آگهی شده باشد بموقع اجراء میگذارد.
قرارداد خصوصی کتبی بین مالک و زارع در مورد ماده یک و سه چنانچه قبل از وضع این قانون وجود داشته و یا بعدا تنظیم بشود دربارهطرفین قرارداد معتبر بوده و طبق آن عمل خواهد شد و چنانچه مدت قرارداد بیش از پنج سال باشد با انقضاء پنج سال از تاریخ انعقاد قرارداد ملغی استمگر اینکه با تراضی تجدید گردد. قراردادهای خصوصی راجع بتقسیم محصول باغ اگر مدت داشته باشد تابع مدت مقرر خواهد بود و اگر بدون مدت تنظیم شده باشد تعیین مدت آنمطابق آئیننامه هیئت وزیران خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و پنجم شهریور ماه 1318 بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری