قوانین جاری ›

تفسیر اصل 141 قانون اساسی درخصوص عدم مغایرت عضویت وزرا و کارمندان دولت در هیات امناء و موسسات خصوصی و دولتی با اصل مذکور


۴ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۶۸/۰۲/۱۹
مرجع تصویب
شورای نگهبان
شمارهٔ ابلاغ
118
تاریخ ابلاغ
۱۳۶۸/۰۲/۱۹
شناسهٔ qavanin: 13429462661959861727 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
شماره 12796 تاریخ 28/1/1368 شورای محترم نگهبان با سلام و درود با توجه به اصل 98 قانون اساسی خواهشمند است اعلام نظر فرمایند آیا عضویت وزرا و کارکنان دولت در هیات امنای موسسات خصوصی و یا دولتی از جمله عضویت در هیات امناء دانشگاهها و مدارس غیر انتفاعی مغایرتی با اصل 141 قانون اساسی دارد یا خیر؟ خصوصا با توجه به مشابهت مسئولیتی که هیات امنای موسسات با مجامع عمومی شرکتها دارند و وزرا با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان در مجامع عمومی شرکتهای مختلف عضویت یافته‌اند از جمله قانون اخیرالتّصویب نحوه اداره شرکتهای بیمه در این مورد قابل ذکر است. میرحسین موسوی _ نخست‌وزیر
شماره 118 تاریخ 19/2/1368 جناب آقای مهندس میرحسین موسوی نخست‌وزیر محترم عطف به نامه شماره 12796 مورخ 28/1/1368 : موضوع سئوال در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می‌گردد: «عضویت وزرا و کارمندان دولت در هیات امناء و موسسات خصوصی و یا دولتی (از جمله عضویت در هیات امنا دانشگاهها و مدارس غیر انتفاعی) به لحاظ اینکه سمتهای مذکور، شغل سازمانی تلقی نمی‌گردد مغایرتی با اصل 141 قانون اساسی ندارد.»
قائم مقام دبیر شورای نگهبان _ خسرو بیژنی