بدولت اجازه داده میشود که به موسسه بینالمللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی در رم ملحق شود و حق عضویت خود را بموسسه مذکور از سال 43 ببعد از محل اعتبار مربوط منظور در بودجه کل کشور بپردازد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده است در جلسه روز سه شنبه اول دیماه یکهزار و سیصد و چهل و سه بتصویب مجلس شورایملی رسیده بود در جلسه روز 4 شنبه نوزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
رئیس مجلس سنا – مهندس شریف امامی