شماره 73894 – 25/9/1363 شورای محترم نگهبان با عنایت به اصل 98 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عطف به نظریه شماره 1947 مورخ 25/7/1363 آن شورای محترم در خصوص اصل 126 قانون اساسی خواهشمند است نسبت به موارد زیر اعلام نظر فرمایند: 1- با توجه به اینکه ذکر دلیل برای اعاده تصویب نامهها به هیات وزیران مطابق اصل 126 لازم میباشد، آیا در مواردی که در اعلام مغایرت مصوبات دولت بعضی از قوانین ملحوظ نگردیده باشد میتوان مراتب را به استحضار ریاست محترم جمهوری رساند تا چنانچه توضیحات را کافی دانستند مطابق تصویب نامه صادره عمل شود؟ 2- در مواردیکه دلایل ابرازی موضوع اصل 126 با صریح قوانین تعارض آشکار داشته باشد، چه صورتی دارد و در این موارد استفسار از مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان لازم است یا خیر و آیا میتوان اختیاراتی را که در قانون برای هیات وزیران در جهت وضع تصویب نامهها و آئین نامه منظور شده به استناد اصل مزبور محدود نمود؟ جهت مزید اطلاع تصویر مصوبات شماره 4160 مورخ 1 /5 /63 و شماره 14230 مورخ 24 /3 /63 و شماره 43490 مورخ 21 /6 /63 و شماره 94248 مورخ 29/12/1362 و شماره 94108 مورخ 28/12/1362 و شماره 93864 مورخ 24/12/1362 و شماره 86914 مورخ 9/12/1362 و شماره 44932 مورخ 18/6/1363 هیئت وزیران به انضمام مکاتبات مربوطه ایفاد میگردد. 3- در صورتی که مصوبات دولت به تایید دیوان عدالت اداری یا سازمان بازرسی کل کشور با توجه به وظایف و اختیاراتی که در قانون اساسی و قوانین تشکیل دارند، برسد در ارتباط با اصل 126 به چند نحو اقدام باید کرد. علیالخصوص با عنایت به اینکه در اصل 126 فرصتی معین نشده است. آیا به استناد اصل 126 میتوان از طرف ریاست محترم جمهوری مغایرت تصویب نامهها و آئین نامههای دولت را با قوانین اعلام نمود؟ میرحسین موسوی نخستوزیر
شماره 2360 – 5/10/1363 جناب آقای میرحسین موسوی نخستوزیر محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 73894 مورخ 25/9/1363، پرسشهای مطروحه در جلسات شورای نگهبان مطرح و به شرح زیر اعلام نظر شد: 1- دولت در رابطه با نظر ریاست جمهوری اگر توضیحات و دلائلی داشته باشد به رئیس جمهوری ارائه دهد تا چنانچه رئیس جمهور توضیحات را کافی دانست تصویب نامه صادره اجرا شود. 2- پاسخ سوال دوم از نظریه شماره 1947 مورخ 25/7/1363 شورای نگهبان معلوم میشود و بررسی جدید لزوم ندارد. 3- مستفاد از اصل 126 قانون اساسی این است که قبل از اعلام نظر رئیس جمهور مصوبه رسمیت اجرائی ندارد علیهذا تعارض بین نظر دیوان عدالت اداری که پس از رسمیت یافتن مصوبه قابل اظهار است با نظر رئیس جمهور بیموضوع میباشد. 4- به موجب این اصل بررسی و اظهار نظر در مغایرت مصوبه با قوانین با شخص رئیس جمهور است، ولی اعلام نظر او از سوی مشاور یا رئیس دفتر ریاست جمهوری بهطور رسمی در صورتی که قبلآ رئیس جمهور به مسئولیت خود رسمیت و اعتبار امضاء او را اعلام کرده باشد، مغایر با قانون اساسی نیست.
دبیر شورای نگهبان لطف الله صافی