قانون موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین

موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین مشتمل بر یک مقدمه و (13) ماده تصویب و‌اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

طرفین متعاهد بر اساس قوانین و مقررات جاری دو کشور متبوع خود کلیه اقدامات مناسب را جهت تسهیل، تحکیم، توسعه و تنوع تجارت‌بین دو کشور انجام خواهند داد.

معاملات تجاری بین دو کشور بر طبق مفاد مندرج این موافقت‌نامه انجام خواهد شد. تبادل کالا در چارچوب این موافقت‌نامه بر اساس قراردادهائی که بین اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفین متعاهد منعقد می‌گردد انجام خواهد گرفت.

هر یک از طرفین متعاهد بازدید هیاتهای تجاری و بازرگانان را به منظور شرکت در نمایشگاههای تجاری و بازارهای مکاره و گسترش تجارت،تشویق نموده و تسهیلات لازم را در این زمینه فراهم خواهند نمود. معافیت از حقوق و عوارض گمرکی و سایر عوارض مشابه برای اقلام و نمونه‌هائی‌که جهت نمایشگاه و بازار مکاره در نظر گرفته می‌شود و همچنین ورود، خروج، فروش و یا واگذاری اقلام مذکور مشمول قوانین و مقررات کشوری خواهد بود که نمایشگاه یا بازار مکاره در آن تشکیل می‌گردد.

طرفین متعاهد، شرکتها و سازمانهای ذیربط در کشورهای خود را به منظور گسترش تجارت، تشویق به همکاری در زمینه، (بای بک) خواهند‌نمود.

طرفین متعاهد در چهارچوب قانون حاکم در کشورهای متبوع خود، قوانین صادرات و واردات، مقررات تجارت خارجی و سایر رویه‌های قانونی مربوطه، تسهیلات لازم را جهت رسیدن به یک روند متوازن در تجارت متقابل فراهم خواهند نمود.

کلیه پرداختها بین دو کشور باید به ارز قابل تبدیل و طبق مقررات و قوانین ارزی رایج در هر یک از دو کشور انجام پذیرد.

ورود اقلام زیر از مبداء قلمرو هر یک از طرفین متعاهد به قلمرو ارضی طرف دیگر در صورت تایید سازمان‌ها و مقامات ذیربط از تعلق عوارض معاف خواهد بود. الف - کالاهای نمونه به شرط آنکه صرفا بعنوان نمونه جهت اخذ سفارش و نه فروش مورد استفاده قرار گیرد. ب - تجهیزات وارداتی جهت تعمیر، بهینه‌سازی، ساخت و تبدیل که پس از تکمیل به کشور مبداء بازگردانده خواهد شد.

در چهارچوب این موافقت‌نامه مبادله تمام کالاها بین دو کشور بر اساس استانداردهای بین‌المللی قابل قبول طرفین، قیمتهای بازار جهانی و سایر‌شرایط منطبق بر تجارت بین‌الملل انجام خواهد شد.

در چهارچوب این موافقت‌نامه به سازمانهای ذیربط در هر یک از دو کشور باید برای همه کالاهای صادره به کشور مقابل گواهی مبدا صادر‌نمایند.

مفاد این موافقت‌نامه به هیچوجه متعاهدین را در اعمال هر نوع حقوق خود نسبت به ممنوعیت و یا محدودیت به منظور حفظ منافع اساسی‌ملی و یا حفظ بهداشت عمومی، یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی‌نماید.

به منظور اطمینان از اجرای این موافقت‌نامه و بحث و بررسی در خصوص مسائل اساسی گسترش روابط تجاری، کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی و تجاری، علمی و تکنولوژی متشکل از نمایندگان هر دو طرف متعاهد که سالیانه و بطور متناوب در پایتختهای جمهوری‌اسلامی ایران و جمهور خلق چین برگزار می‌شود، وظایف ذیل را پیگیری می‌نمایند: الف - مرور اجرای این موافقت‌نامه. ب - بررسی امکان افزایش و تنوع تجارت بین طرفین متعاهد. ج - مطالعه پیشنهادات به منظور ارائه روشهای اجرائی به طرفین متعاهد جهت توسعه پویای تجارت. د - ارائه راه حل جهت رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقت‌نامه بروز نماید.

پس از فسخ این موافقت‌نامه نیز مفاد آن نسبت به همه قراردادهائی که در طی مدت اعتبار آن منعقد گردیده ولی در زمان انقضای اعتبار آن‌منعقد گردیده ولی در زمان انقضای اعتبار آن اصلا یا بطور کامل اجرا نشده است تسری خواهد داشت.

این موافقت‌نامه از تاریخ مبادله اسنادی که مبین تصویب آن توسط مقامات ذیربط هر یک از دو کشور می‌باشد، لازم‌الاجراء خواهد بود و برای‌مدت یکسال اعتبار خواهد داشت و از آن پس خود بخود برای دوره‌های مشابه تمدید خواهد شد، مگر آنکه هر یک از طرفین متعاهد سه ماه قبل از‌انقضاء آن مراتب فسخ موافقت‌نامه را کتبا به طرف مقابل اعلام نماید. منعقده در پکن در تاریخ 28 مرداد ماه 1370 مطابق با 19 اوت 1991 در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، چینی و انگلیسی تنظیم شده است. در‌صورت بروز اختلاف در تفسیر متون فارسی و چینی، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. از طرف دولت - از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران - جمهوری خلق چین دکتر محسن نوربخش - لی لان چینگ وزیر امور اقتصادی و دارائی - وزیر روابط اقتصادی و تجارت خارجی