موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و شش ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
از تاریخ تصویب این قانون، قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در خصوص همکاری و کمک متقابل در امور گمرکی مصوب 5/8/1383 لغو میگردد.
بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که از این پس به عنوان «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند؛ با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوقی گمرکی و سایر مالیاتها و حصول اطمینان از اجرای صحیح ممنوعیتها، محدودیتها و اقدامات کنترلی توسط گمرکات آنها در زمینه کالاهای خاص؛ با در نظر گرفتن اینکه تخلف از قوانین گمرکی برای امنیت کشور طرفهای متعاهد و منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت عمومی آنان زیان آور است؛ با تشخیص نیاز به همکاری بینالمللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود؛ با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی میتواند با همکاری نزدیک بین گمرکات آنها بر اساس مقررات قانونی مورد موافقت متقابل به نحوی موثرتر صورت بگیرد؛ با توجه به توصیه نامه کمک متقابل اداری و بیانیه بهبود همکاری گمرکی و کمک متقابل اداری (بیانیه قبرس) که به ترتیب در تاریخهای آذرماه 1332 و مردادماه 1379 (برابر با دسامبر 1953 و ژوئن 2000) توسط شورای همکاری گمرکی صادر گردید؛ همچنین قطعنامه امنیت و تسهیل زنجیره عرضه تجارت بینالملل که در خرداد 1381 برابر با ژوئن 2002 به تصویب شورای همکاری گمرکی (که هم اکنون سازمان جهانی گمرک نامیده میشود) رسیده است؛ در موارد زیر توافق کردهاند:
تعاریف از نظر این موافقتنامه:
«گمرک» به معنی زیر خواهد بود: برای دولت جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران؛ برای دولت جمهوری آذربایجان، کارگروه گمرک دولتی؛
«پرداختهای گمرکی» یعنی کلیه پرداختها، مالیاتها، هزینهها یا هر نوع عوارضی که در قلمرو کشور طرفهای متعاهد در اجرای قوانین گمرکی وضع شدهاند اما شامل عوارض و هزینههای ارائه خدمات نمیشود.
«قوانین گمرکی» یعنی کلیه مقررات قانونی و اداری قابل اعمال یا اجراء توسط هر یک از گمرکات راجع به واردات، صادرات، تراباری (انتقال کالا بهوسیله حمل دیگر)، گذر (ترانزیت)، انبارداری، جابه جایی کالا از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات بازدارنده، محدودکننده و کنترلی و در رابطه با مبارزه با پولشویی
« تخلف گمرکی» یعنی هرگونه نقض یا شروع مبادرت به نقض قوانین گمرکی
«اطلاعات» یعنی هرگونه داده، اعم از پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده و اسناد، گزارشها و سایر مکاتبات به هر شکل، از جمله الکترونیکی یا نسخههای گواهی شده یا مصدق آنها
زنجیره عرضه تجارت بینالمللی یعنی تمام فرآیندهای مرتبط در حرکت مرزی کالا از محل مبدا تا محل مقصد نهائی
«مامور» یعنی هر مامور گمرک یا مامور سایر نهادهای دولتی که برای اعمال قانون گمرک تعیین شده است.
« شخص» به معنی هم شخص حقیقی و هم حقوقی است مگر اینکه سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضاء نماید.
« دادههای شخصی» یعنی هرگونه داده راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی
« گمرک درخواست شونده» به معنی گمرکی خواهد بود که از آن درخواست کمک میشود.
«گمرک درخواستکننده» به معنی گمرکی خواهد بود که درخواست مساعدت میکند.
«طرف متعاهد درخواستکننده» یعنی طرف متعاهدی که گمرک آن، درخواست کمک میکند.
«طرف متعاهد درخواست شونده» یعنی طرف متعاهدی که از گمرک آن درخواست ارائه کمک شده است.
دامنه شمول موافقتنامه
طرفهای متعاهد ازطریق گمرکات خود در جهت اجرای صحیح قوانین گمرکی، برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی و حصول اطمینان از امنیت زنجیره عرضه تجارت بینالمللی طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه، کمکهای اداری را به یکدیگر ارائه خواهند نمود.
هر یک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها بر اساس این موافقتنامه را طبق قوانین ملی خود و در محدوده صلاحیت و منابع موجود گمرک خود انجام دهد.
این موافقتنامه، کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد را در بر میگیرد و تاثیری بر موافقتنامههای معاضدت حقوقی متقابل بین آنها ندارد. در صورتی که قرار باشد کمک متقابل توسط دیگر مقامهای طرف متعاهد درخواست شونده فراهم شود، گمرک درخواست شونده باید مقامهای صلاحیتدار و در صورت اطلاع، موافقتنامه یا ترتیبات مربوط قابل اعمال را مشخص نماید.
مفاد این موافقتنامه برای هیچ شخصی، حق ممانعت از اجرای درخواست کمک را ایجاد نخواهد کرد.
اطلاعات جهت اعمال و اجرای قوانین گمرکی
گمرکات، طبق درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی و امنیت زنجیره عرضه تجارت بینالمللی کمک میکند به یکدیگر ارائه خواهند نمود. این اطلاعات میتواند مربوط به موارد زیر باشد: الف- شیوههای جدید اجرای قوانین که اثر بخشی آنها به اثبات رسیده باشد؛ ب- روندها، شیوهها یا ابزارهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی؛ پ- کالاهایی که معلوم شده میتوانند موضوع تخلفات گمرکی قرار گیرند، همچنین روشهای حمل و انبارداری به کار رفته در مورد کالاهای یاد شده؛ ت- اشخاصی که معلوم شده مرتکب تخلفات گمرکی شدهاند یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند؛ ث- هر داده دیگری که به گمرکات در خصوص اهداف کنترل و تسهیل ارزیابی خطر کمک کند.
گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، اطلاعات زیر را در اختیار گمرک درخواستکننده قرار خواهد داد: الف- آیا کالای وارداتی به قلمرو کشور طرف متعاهد درخواستکننده بهطور قانونی از قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده است. ب- آیا کالای صادر شده از قلمرو کشور طرف متعاهد درخواستکننده بهطور قانونی به قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است و رویه گمرکی که کالاها تحت آن قرار گرفتهاند، اگر وجود دارد.
اطلاعات برای ارزیابی پرداختهای گمرکی
در صورت درخواست، گمرک درخواست شونده، بدون خدشه به ماده (20)، در حمایت از اعمال صحیح قانون گمرکی یا جلوگیری از تقلب گمرکی، اطلاعاتی را در حمایت از گمرک درخواستکننده که دلایلی برای شک در صحت و دقت اسناد مربوط دارد، فراهم خواهد کرد.
درخواست باید رویههای بررسی که گمرک درخواستکننده برعهده گرفته یا کوشش کرده برعهده بگیرد و اطلاعات ویژه درخواست شده را تعیین کند.
اطلاعات مرتبط با تخلفات گمرکی هر یک از گمرکات باید بنا به درخواست یا براساس ابتکار خود، اطلاعاتی را در خصوص فعالیتهای طراحی شده یا جاری یا کامل شده در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر قرار دهد که زمینههای معقولی را برای اعتقاد به این ارائه میکنند که تخلف گمرکی در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر انجام شده یا انجام خواهد شد.
تبادل پیشین اطلاعات گمرکات میتوانند از طریق ترتیبات متقابل طبق بند (2) ماده (21) این موافقتنامه اطلاعاتی را پیش از ورود کالاها به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر با استفاده از وسایل الکترونیکی انتقال دادهها مبادله نماید.
کمک فوری در مواردی که ممکن است متضمن خسارت به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی از جمله امنیت زنجیره عرضه تجارت بینالمللی یا سایر منافع حیاتی هر یک از طرفهای متعاهد باشد، گمرک طرف متعاهد دیگر، در مواردی که امکانپذیر میباشد، کمک را بنا به ابتکار خود بدون تاخیر ارائه خواهد کرد.
ابلاغ گمرک درخواست شونده، بنا به درخواست، تمام اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد تا شخص مقیم یا مستقر در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست شونده را از تمام تصمیمهای اتخاذ شده پیرامون شخص مذکور از سوی گمرک درخواستکننده در زمینه اجرای قوانین گمرکی که در حیطه شمول این موافقتنامه قرار میگیرند، مطلع نماید.
نظارت واطلاعات
گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، باید تا حد امکان بر موارد زیر نظارت داشته باشد و در خصوص آنها اطلاعاتی را برای گمرک درخواستکننده فراهم نماید: الف- کالاهای در حال حمل یا در انبار که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواستکننده مورد استفاده قرار گرفته یا سوء ظن استفاده ازآنها وجود دارد؛ ب- وسایل حمل و نقلی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواستکننده، مورد استفاده قرار گرفته یا سوء ظن استفاده ازآنها وجود دارد؛ پ- اماکنی در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست شونده که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواستکننده، مورد استفاده قرار گرفته یا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد؛ ت- اشخاصی که معلوم شده در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواستکننده مرتکب تخلف گمرکی شده یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند، به ویژه آنهایی که به قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست شونده وارد و از آن خارج میشوند.
هر گمرک اگر دلیلی برای این باور داشته باشد که فعالیتهای طراحی شده، جاری یا کامل شده به نظر میآید که تخلف گمرکی را در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر تشکیل میدهد، میتواند چنین نظارتی را به ابتکار خود داشته باشد.
تحویل کنترل شده گمرکات ممکن است با توافق متقابل، طبق بند (2) ماده (22) این موافقتنامه جابه جایی کالاهای غیرقانونی یا مظنون را به درون قلمرو کشورخود و گذر (ترانزیت) از آن یا خروج از آن تحت کنترل خود، به منظور جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلقات گمرکی، تجویز نمایند. اگر صدور چنین اجازهای در حدود صلاحیت گمرک نباشد، گمرک مذکور کوشش خواهد کرد تا با مقامهای ملی که چنین صلاحیتی را دارند همکاری کند یا موضوع را به مقامهای مذکور ارجاع خواهد نمود.
کارشناسان و گواهان گمرک درخواست شونده، میتواند، بنا به درخواست، اجازه دهد ماموران آن در موضوع مربوط به اعمال قوانین گمرکی به عنوان کارشناس یا گواه نزد دادگاه واقع در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر حاضر شوند.
مکاتبه در مورد درخواستها
درخواستهای کمک که به موجب این موافقتنامه به عمل میآید، مستقیما برای گمرک طرف متعاهد دیگر ارسال خواهد شد. هر گمرک باید یک مرکز تماس را برای این منظور تعیین نماید و مراتب را به گمرک طرف متعاهد دیگر اطلاع دهد.
درخواست کمک به موجب این موافقتنامه به صورت کتبی یا الکترونیکی انجام خواهد شد و با هرگونه اطلاعاتی که جهت اجابت درخواست مزبور مفید به نظر میرسند همراه خواهد بود. گمرک درخواست شونده میتواند خواستار تایید مکتوب درخواستهای الکترونیکی شود. در مواقعی که شرایط ایجاب میکند درخواستها میتواند بهطور شفاهی صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فورا یا به صورت کتبی یا اگر مورد قبول گمرکات باشد، به صورت الکترونیکی تایید گردد.
درخواستها باید به زبان انگلیسی انجام بشود. هر سندی که با چنین درخواستهایی همراه باشد باید تا حد لازم به زبان انگلیسی ترجمه بشود.
درخواستهای کمک به موجب این موافقتنامه باید شامل جزئیات زیر باشد: الف- نام گمرک درخواستکننده ب- نام گمرک درخواست شونده پ- موضوع مورد بحث، نوع کمک درخواست شده و دلایل درخواست ت- شرح مختصری از مورد تحت بررسی و شرایط قانونی و اداری که اعمال میشوند. ث- اسامی و نشانی اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند. ج- استناد به این موافقتنامه
چنانچه گمرک درخواستکننده درخواست دنبال نمودن رویه یا روش خاصی را نماید، گمرک درخواست شونده با توجه به قوانین داخلی خود درخواست مزبور را اجابت خواهد نمود.
اسناد اصلی باید تنها مواقعی درخواست شوند که رونوشتها ناکافی باشند و باید در اولین فرصت برگردانده شوند. حقوق گمرک درخواست شونده یا اشخاص ثالث مرتبط با آن، نباید تحت تاثیر قرار گیرند.
شیوههای کسب اطلاعات
چنانچه گمرک درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، اقدام به تحقیق جهت کسب آن اطلاعات خواهد نمود.
چنانچه گمرک درخواست شونده مقام صلاحیتدار جهت شروع تحقیق جهت کسب اطلاعات درخواستی نباشد میتواند علاوه بر مشخص نمودن مقام صلاحیتدار، درخواست را به آن مقام انتقال دهد.
حضور ماموران در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر مامورانی که از سوی گمرک درخواستکننده تعیین شدهاند میتوانند بنا به درخواست و با اجازه گمرک درخواست شونده و با رعایت شرایط وضع شده از طرف گمرک اخیرالذکر به منظور انجام تحقیق پیرامون تخلف گمرکی موارد زیر را اعمال نمایند.
در دفاتر گمرک درخواست شونده، اسناد و سایر اطلاعات مربوط به تخلف گمرکی را معاینه کنند و تصویر اسناد و اطلاعات مزبور به آنها تسلیم شود؛
در موقع انجام تحقیق مرتبط با گمرک درخواستکننده توسط گمرک درخواست شونده، در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست شونده حضور داشته باشند این ماموران تنها باید نقش مشاورهای داشته باشند.
حضور ماموران یک طرف متعاهد با دعوت طرف متعاهد دیگر چنانچه گمرک درخواست شونده حضور ماموری از طرف متعاهد دیگر را به هنگام انجام اقدامات مربوط به کمک بر اساس درخواست، مناسب بداند، گمرک درخواست شونده میتواند با رعایت هر گونه قیود و شرایطی که میتواند مشخص نماید، از مامور مذکور جهت مشارکت دعوت به عمل آورد.
ترتیبات مربوط به ماموران بازدیدکننده
هر گاه ماموران هر یک از طرفهای متعاهد بر اساس شرایط این موافقتنامه در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر حاضر شوند باید همواره بتوانند مدارکی دالّ بر اینکه در سمت و موقعیت اداری خود هستند را به زبان قابل قبول طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر ارائه دهند.
این ماموران به هنگام حضور در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر به موجب شرایط این موافقتنامه مسوول هر گونه تخلفی خواهند بود که ممکن است مرتکب شوند و از همان حمایتی که طبق قوانین ملی آن طرف متعاهد برای ماموران گمرک آن مقرر شده است، برخوردار خواهند شد.
استفاده از اطلاعات
هر گونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه دریافت میشود باید فقط توسط گمرکات طرفهای متعاهد و صرفا برای اهداف کمک اداری به موجب شرایط عنوان شده در این موافقتنامه مورد استفاده قرار بگیرد.
طرف متعاهدی که اطلاعات را ارائه کرده است بنا به درخواست میتواند با وجود بند (1) این ماده، استفاده از آن را توسط سایر مقامها یا برای مقاصد دیگر با رعایت هر گونه قیود و شرایطی که ممکن است مشخص کند، مجاز نماید. چنین استفادهای باید طبق قوانین ملی طرف متعاهدی باشد که در جستجوی استفاده از اطلاعات است. استفاده از اطلاعات برای مقاصد دیگر شامل استفاده از آن در تحقیقات، تعقیب یا جریانهای رسیدگی کیفری میشود.
محرمانه بودن و حفاظت از اطلاعات
هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و باید حداقل مشمول همان محرمانه بودن و حفاظتی باشد که همان نوع اطلاعات به موجب قوانین ملی طرف متعاهدی که آن را دریافت کرده است مشمول آن هستند.
تا زمانی که به موجب ترتیبات متقابل طبق بند (2) ماده (28) این موافقتنامه، گمرکات تصمیم نگرفته باشند که چنین اطلاعاتی در کشور قلمرو طرف متعاهدی که اطلاعات دریافت میشود، از سطحی از حمایت برخوار نیستند که الزامات قانون ملی گمرک ارائهکننده را محقق میسازد، تبادل دادههای شخصی به موجب این موافقتنامه نباید آغاز گردد.
در نبود ترتیبات متقابل موضوع بند (2) این ماده دادههای شخصی تنها موقعی ارائه میگردد که گمرک ارائهکننده مجاب شود که دادههای شخصی مزبور در قلمرو کشور طرف متعاهد دریافتکننده آنها طبق بندهای (4) تا (9) این ماده محافظت میشوند.
گمرکی که دادههای شخصی را دریافت میکند بنا به درخواست، گمرکی که آن دادهها را فراهم کرده است از استفادهای که از آن شده و نتایج حاصله آگاه خواهد شد.
دادههای شخصی که به موجب این موافقتنامه فراهم گردیده است باید تنها برای مواقع ضروری به منظور نیل هدفی که برای آن ارائه گردیده است، نگهداری شوند.
گمرک ارائهکننده دادههای شخصی، تا حد امکان باید اطمینان حاصل کنند که این دادهها منصفانه و بهطور قانونی جمعآوری گردیدهاند و اینکه دقیق و به روز هستند و در ارتباط با اهدافی که برای آن ارائه گردیدهاند، بیش از اندازه نیستند.
اگر مشخص شود که دادههای شخصی ارائه گردیده، نادرست هستند یا نباید مبادله میشدهاند، مراتب باید فوری اعلام شود. گمرکی که چنین دادههایی را دریافت کرده است باید دادههای مزبور را اصلاح یا حذف کند.
گمرکات باید ارائه یا دریافت دادههای شخصی مبادله شده به موجب این موافقتنامه را ثبت کنند.
گمرکات باید اقدامات امنیتی لازم را برای حفاظت از دادههای شخصی مبادله شده به موجب این موافقتنامه از دسترسی، اصلاح یا حذف غیرمجاز، اتخاذ کنند.
معافیتها
چنانچه هر کمک درخواستی به موجب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی طرف متعاهد درخواست شونده را نقض کند یا به هرگونه منافع تجاری یا حرفهای مشروع خدشه وارد نماید، یا با قوانین ملی طرف درخواست شونده منطبق نباشد، طرف متعاهد مذکور میتواند از ارائه این کمکها خودداری نماید یا با توجه به چنان قیود و شرایطی، همان گونه که ممکن است نیاز داشته باشد، آنها را ارائه نماید.
اگر گمرک درخواستکننده، چنانچه درخواست مشابهی از سوی گمرک درخواست شونده مطرح شود، توانایی برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود این واقعیت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنین درخواستی به صلاحدید گمرک درخواست شونده خواهد بود.
چنانچه دلایلی وجود داشته باشد که ارائه کمک در تحقیق، تعقیب و اقدامات جاری خللی ایجاد خواهد کرد، میتوان آن را به تعویق انداخت. در چنین مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین اینکه آیا میتوان ارائه کمک را موکول به قیود و شرایطی نمود که گمرک درخواست شونده ممکن است مشخص نماید، با گمرک درخواستکننده مشورت خواهد کرد.
اگر گمرک درخواست شونده معتقد باشد که کوشش مورد نیاز برای انجام درخواست بهطور وضوح برای منفعت در نظر گرفته شده برای گمرک درخواستکننده نامناسب است میتواند از کمک درخواست شده امتناع نماید.
چنانچه از ارائه کمک امتناع شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل امتناع یا تعویق ارائه خواهد شد.
هزینهها
با رعایت بندهای (2) و (3) این ماده هزینههای صرف شده در اجرای این موافقتنامه توسط طرف متعاهد درخواست شونده تقبل خواهد شد.
مخارج و هزینههای پرداختی به کارشناسان و گواهان و همچنین هزینههای مترجمان متون و مترجمان هم زمان که کارمند دولت نباشند، توسط طرف متعاهد درخواستکننده تقبل خواهد شد.
چنانچه برای اجرای درخواست، هزینههای زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین قیود و شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینهها باید تقبل شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
اجراء و اعمال موافقتنامه
در اجرای این موافقتنامه، طرفهای متعاهد باید اقدامات لازم را اتخاذ کنند تا در حد امکان اطمینان حاصل کنند که ماموران آنها که مسوول تحقیق یا مبارزه با جرائم گمرکی هستند در ارتباط مستقیم و شخصی با یکدیگر خواهند ماند.
گمرکات در خصوص ترتیبات مربوط به تسهیل در اجراء و اعمال این موافقتنامه بین خویش، تصمیمگیری خواهند نمود.
قلمرو اجرائی موافقتنامه این موافقتنامه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و قلمرو جمهوری آذربایجان اعمال خواهد شد.
اضافات و اصلاحات هر گونه الحاقیه یا اصلاحیه در مورد این موافقتنامه، با رضایت متقابل طرفهای متعاهد قابل انجام است. الحاقیهها یا اصلاحیههای مذکور به صورت تشریفات (پروتکلهای) جداگانه که بخش جدایی ناپذیر این موافقتنامه خواهند بود، تنظیم میشوند و طبق تشریفات مقرر در ماده (26) این موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.
تعهدات بینالمللی دیگر مفاد این موافقتنامه، بر حقوق و تعهدات که طرفهای متعاهد ناشی از پیمانهای بینالمللی دیگر که عضو آنها هستند، تاثیر نخواهد گذاشت.
حل و فصل اختلافات
هرگونه اختلاف بین گمرکات راجع به تفسیر یا اجرای این موافقتنامه تا حد امکان از طریق مذاکرات بین آنها حل و فصل خواهد شد.
اختلافاتی که راه حلی برای آنها یافت نشود، از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
لازم الاجراء شدن، مدت و فسخ
این موافقتنامه در اولین روز تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی لازم الاجراء خواهد شد که بهوسیله آن طرفهای متعاهد یکدیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک از تکمیل تشریفات داخلی خود که برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه ضروری است، آگاه نموده باشند.
این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد شده است ولی هر یک از طرفهای متعاهد میتواند در هر زمان با ارائه اطلاعیه از طریق مجاری دیپلماتیک آن را فسخ کند.
فسخ سه ماه از تاریخ ارائه اطلاعیه فسخ به طرف متعاهد دیگر نافذ خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ، طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در خصوص همکاری و کمک متقابل در امورگمرکی امضاء شده در تاریخ 30 اردیبهشت 1381 هجری شمسی برابر با 20 می 2002 میلادی در تهران، در تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه فسخ خواهد شد. به منظور گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که بهطور مقتضی مجاز شدهاند، این موافقتنامه را امضاء کردهاند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ 4/12/1394 هجری شمسی برابر با 23 /2 /2016 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، آذربایجانی و انگلیسی که همه متون دارای اعتبار یکسان هستند، تنظیم گردید. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری آذربایجان آیدین علی یف رئیس کمیته دولتی گمرک جمهوری آذربایجان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و شش ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1/10/1395 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی