اراضی و مستحدثات و اعیانی و ماشین آلات و قنوات و چاههای آب و وسایل آبیاری واقع در داخل حوزه عمل شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستائی در صورتی که در تاریخ تشکیل شرکت در مالکیت سهامداران نباشد با رعایت مقررات قانون شرکتهای سهامی زراعی پساز تشخیص و موافقت وزیر تعاون و امور روستاها بوزارت تعاون و امور روستاها منتقل میگردد و متناسب با بهای آن وزارت مذکور طبق ماده سوم قانون مزبور در شرکت سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی مربوط ذیسهم خواهد شد.
موسسات دامداری بهر مقیاس و همچنین واحدهای مکانیزه کشاورزی وباغات که وسعت آنها اعم از زیر کشت و آیش و اشجار یکصد هکتار یا بیشتر باشد از شمول این ماده معاف خواهند بود. در صورتیکه مالکین این واحدها تمایل قبول عضویت در شرکتهای سهامی زراعی را داشته باشند و مراتب مورد موافقت وزارت تعاون و امور روستاهاواقع شود طبق مقررات قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی با آنها رفتار خواهد شد.
در صورتیکه مالکین موارد مذکور در این ماده شخصا علاقمند بقبول عضویت شرکت سهامی زراعی مربوط باشند کلیه متعلقات آنها در حوزه عمل شرکت طبق تبصره 3 و 4 این قانون ارزیابی و متناسب با آن به تبعیت از ضوابط قانونی مربوط در شرکت ذیسهم خواهند شد.
در صورت عدم تمایل بعضویت شرکت سهامی زراعی هر گاه بین وزارت تعاون و امور روستاها و مالک در مورد بهای موارد مذکور دراین ماده توافق باشد در صورتیکه مبلغ معامله از یک میلیون ریال بیشتر نباشد وزارت مزبور نسبت بخرید و پرداخت بها اقدام مینماید و در صورتیکه مبلغ معامله بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید باید بتصویب هیئت مقرر در تبصره 4 برسد.
در مواردیکه بین وزارت تعاون و امور روستاها و مالک نسبت به بهای اراضی و مستحدثات و اعیانی و ماشین آلات و قنوات وچاههای آب و وسایل آبیاری توافق حاصل نشود این متعلقات وسیله هیئتی مرکب از نماینده وزارت کشاورزی و منابع طبیعی - نماینده وزارت آب وبرق - نماینده وزارت تعاون و امور روستاها با جلب نظر کارشناس ارزیابی و نظر اکثریت هیئت قطعی و لازمالاجراء است.
در مواردیکه ممر اعاشه مالک منحصر به اراضی یا منابع آب و ماشین آلات یا مستحدثات باشد و مالک نخواهد در شرکت سهامی زراعی ذیسهم شود پانزده درصد علاوه بر بهای ارزیابی شده باو پرداخت میگردد و اگر ساختمان محل سکونت مالک باشد علاوه بر بهای ارزیابی شده ده درصد بقیمت ملک افزوده خواهدشد.
پس از تعیین بها بر اساس تبصره 3 یا تبصره 4 وزارت تعاون و امور روستاها مراتب را بمالک ابلاغ و در ضربالاجلی که کمتر از یکماه نخواهد بود او را دعوت به تنظیم اسناد انتقال و دریافت نقدی بهای تعیین شده میکند. در صورتیکه مالک یا نماینده قانونی او در مدت تعیین شده حاضر بامضای اسناد و انتقال مورد معامله نشود وزارت تعاون و امور روستاها بهای مورد خرید را در صندوق ثبت محل تودیع و مراتب را بدادستان محلاعلام و سپس نماینده دادستان بنمایندگی از طرف مالک اسناد انتقال را امضاء میکند.
در صورتیکه ملک در اجاره اشخاص باشد در موقع انتقال اجاره فسخ میگردد ولی حقوق مستاجرین وسیله هیئت مندرج در تبصره 4این ماده تعیین و از حق مالک کسر و به مستاجرین نقدا پرداخت خواهد گردید.
آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با این ماده واحده است ملغی میگردد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1352/3/23 در جلسه روز سهشنبه هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی