حق تمبر برگهها و اظهارنامهها و تشخیص اینکه در چه موارد حق تمبر نسبی و در چه موارد مقطوع میباشد بموجب آئیننامه هیئت وزیران معین خواهد شد.
اجازه که برای استخدام اتباع ایران از محل حقوق مستخدمین خارجی در بعضی قوانین استخدام اتباع خارجه داده شده است ملغیمیشود.
وزارت دارائی مجاز است هزینه دائر داشتن ابنیه و آثار تاریخی را مطابق مقررات مربوطه بوجوه عمومی از محل درآمد آن پرداخته ودر حساب بودجه وزارت فرهنگ جمع و خرج نماید طرز و ماخذ دریافت درآمد مذکور و تسویه عمل گذشته آن بموجب تصویبنامه هیئت وزیرانمقرر و میزان حق ورود بنمایشگاهها نیز در تصویبنامه مذکور معین خواهد گردید.
قاچاق کالای ممنوعالورود و ممنوعالصدور مشمول مقررات ماده پنجم متمم قانون بودجه 1317 میباشد.
وزارت دارائی مجاز است مصارف اداره کردن امور حمالی گمرک و هزینههای مربوط به تسهیلات باربری را از قبیل ساختمان وتعمیرات اسکلهها، انبارها و محل سکونت باربران و خرید جرثقیل و سایر ماشین آلات لازمه جهه بارگیری و تخلیه کالا را از محل درآمد باربریپرداخت نموده و فزونی درآمد باربری را بدرآمد عمومی کشور منظور نماید. عمل وزارت دارائی قبل از اجرای این قانون نسبت بدرآمد و هزینهباربری و منظور داشتن فزونی آن بدرآمد عمومی سالهای مربوطه تایید میشود.
دوچرخه و سهچرخههای بچگانه مشمول مالیات مذکور در این ماده نمیباشد.
وزارت دارائی مجاز است مبلغ دو میلیون و دویست هزار ریال کسر بودجه راهسازی و همچنین مبلغ 11570760 ریال کسر هزینه سال1318 بندر پهلوی را از محل صرفهجوئی بودجه سال 1318 ساختمانی راهآهن محسوب دارد.
وزارت دارائی مجاز است بابت حقوق آقای ویلیام هانری رابرتس تبعه دولت انگلیس که بموجب قانون 7 آذر 1316 بعنوانحسابدار متخصص برای نظارت در امر شرکت نفت انگلیس و ایران برای سه سال استخدام گردیده از دهم آبانماه 1317 تا آخر سال نامبرده بقرارماهی یکصد لیره و 478 ریال و از ابتدای سال 1318 برای بقیه مدت استخدام بقرار ماهی یکصد لیره و 966 ریال بپردازد.
دولت مجاز است وامهائی که برای احتیاجات ادارات و بنگاههای دولتی از بانک ملی گرفته و مدت آن منقضی شده و یا در سال1319 منقضی میگردد در آخر اسفند 1318 تثبیت و در مدت هفت سال از اعتباری که برای این منظور در بودجه کشور پیشبینی خواهد نمود اصل وفرع آنرا پرداخت و مستهلک نماید.
میزان تنخواهگردان خزانهداری کل موضوع ماده چهارم متمم قانون بودجه سال 1315 بیکصد و هشتاد میلیون ریال مقرر میشود.
ماده 18 قانون استخدام کشوری درباره دبیران و آموزگارانی که طبق قانون مخصوص استخدام میشوند مجری خواهد بود.
وزارت دارائی مجاز است پانصد هزار ریال کسر بودجه سال 1319 مجلس شورای ملی را از محل فاضل درآمد چاپخانه وصرفهجوئی اعتبارات بودجه مجلس شورای ملی تامین نماید.
عنوان قانونی بانک فلاحتی و صنعتی بانک کشاورزی و پیشه و هنر خواهد بود.
پرداخت هیچ وجهی از حساب درآمد عمومی مجاز نیست مگر اینکه اداره تطبیق اسناد و تعهدات وزارت دارائی مطابق بودن حوالهآنرا با مواد مربوطه اعتبارات مصوب و مقررات قانونی تصدیق نموده باشد. در مواردی که بین اداره مذکور و درخواستکنندگان وجوه در اجراءمقررات قانونی اختلاف نظر حاصل گردد اداره تطبیق اسناد و تعهدات مکلف است مطابق حکمی که وزارت دارائی در مورد اختلاف صادر خواهد نمودرفتار نماید چنانچه حکم وزارت دارائی مبنی بر تایید نظر اداره مذکور باشد وزیر یا رئیس اداره درخواستکننده میتواند موضوع اختلاف را در هیئتوزیران مطرح نماید در این صورت مطابق تصمیمی که در هیئت وزیران گرفته میشود نسبت بحواله اقدام بعمل خواهد آمد.
تطبیق درخواستهای وجوه از محل صندوق بازنشستگی با مقررات مربوطه بر عهده اداره بازنشستگی خواهد بود.
وزارت دارائی مجاز است در ضمن وصول بدهی رعایا و اشخاص بابت مالالاجاره سالهای از 1309 ببعد خالصجات تهران بدهیجنسی را بنرخ متوسطه سهماهه خرمن (تیر - مرداد - شهریور) سال 1318 محلهای مربوطه تسعیر و نسبت بوضعیت بدهکاران رسیدگی و درمواردی که از لحاظ عدم استطاعت مقتضی بداند از مطالبه بدهی آنها صرفنظر نماید و در سایر موارد قرار وصول آنرا باقساطی که مناسب باشد بدهد.هر گاه بدهکاران نامبرده حساب خود را واریخت نموده و تمام بدهی خود را تا آخر سال 1319 بپردازند وزارت دارائی مجاز است از وصول خسارتدیرکرد صرفنظر نماید.
مواد زیر در سال 1319 بقوت خود باقی هستند: الف - ماده 7 متمم قانون بودجه 1318 ب - ماده 1 متمم قانون بودجه 1316 ج - ماده 24 متمم قانون بودجه 1314 د - ماده 6 متمم قانون بودجه 1313 ه - ماده 4 متمم قانون بودجه 1312
قسمت اولا ماده سوم متمم قانون بودجه 1312 ابقاء میشود.
مواد 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 14 - 17 این قانون مادام که ملغی نشده بقوت خود باقی هستند و ماده 12 متممقانون بودجه 1317 برای دو سال تمدید میشود.
این قانون که مشتمل بر بیست و یک ماده است در جلسه بیست و هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هیجده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری