قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و تجارت و بحرپیمائی منعقده بین دولتین ایران و نروژ

مجلس شورای ملی عهدنامه مودت و تجارت و بحرپیمائی مشتمل بر بیست و پنج ماده را که در تاریخ 8 ماه مه 1930 مطابق با هیجدهم اردی بهشت 1309 شمسی بین نمایندگان ایران و نروژ امضاء شده است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد.

بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی نروژ صلح دائمی و دوستی ثابت برقرار خواهد بود.

طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط سیاسی و قونسولی خود را بر روی اساس حقوق عمومی بین‌المللی استوار نمایند و نیز موافقت دارند که نمایندگان سیاسی و قونسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بشرط معامله متقابله از معامله که بموجب حقوق عمومی‌بین‌المللی مقرر و بهیچ وجه مادون رفتار معموله نسبت بنمایندگان سیاسی و قونسولی دولت کامله الوداد نخواهد بود بهره‌مند شوند.

دولتین متعاهدین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که بین آن‌ها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهائی که منعقد شده یا در آتیه منعقد گردد و منجمله راجع بهمین عهدنامه بظهور برسد و بطریق دوستانه از مجرای عادی سیاسی در مدت متناسبی تسویه نشود بحکمیت رجوع نمایند. این ترتیب در صورت لزوم برای تشخیص اینکه آیا اختلاف مربوطه به تفسیر یا راجع به اجرای عهود و قراردادهای مذکوره می‌باشد نیز اعمال خواهد گردید. حکم محکمه حکمیت برای طرفین الزام‌آور است. برای هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت بنا بتقاضای یکی از دولتین متعاهدتین و بترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت هر یک از دولتین متعاهدتین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضا نامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت ثالثی هم انتخاب گردد تعیین خواهد نمود. چنانچه دولتین در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه راجع بمدتی که در ظرف آن حکمین میبایستی حکم خود را صادر کنند موافقت حاصل ننمایند و یا نتوانند بتسویه اختلاف در ظرف مدتی که برای آن‌ها معین گردیده نایل شوند دولتین یک نفر از اتباع دولت ثالثی را بعنوان حکم ثالث انتخاب خواهند نمود. چنانچه دولتین در ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع بانتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین مذکورتین مشترکا یا در صورتی که در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی از طرف آن‌ها بعمل نیاید هر یک از آن‌ها که زودتر اقدام کنند از رئیس دیوان دائمی داوری بین‌المللی لاهه تقاضا خواهد نمود حکم ثالث را از بین اتباع دولت ثالثی انتخاب نماید. با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رئیس دیوان دائمی داوری بین‌المللی باید حکم ثالث را منحصرا از آن‌ها انتخاب نماید به مشارالیه تسلیم گردد. طرفین می‌توانند راجع بشخص حکم ثالث قبلا برای مدت معینی قراری بین خود بدهند طرز عملی که حکمین باید اتخاذ نمایند اگر بوسیله قرار مخصوصی بین دولتین معین نشده و در مدتیکه از موقع تعیین حکم تجاوز نکند منعقد نشده باشد بر طبق ماده 59 الی 85 قرارداد لاهه مورخه 18 اکتبر1907 راجع بتسویه اختلافات بین‌المللی فیصله خواهد یافت در صورتی که مقررات مخالفی از طرف دولتین وجود نداشته باشد هر گاه تعیین یک نفر‌حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع بطرز عملی که بعد از تعیین حکم مزبور باید تعقیب شود قراری داده نشده باشد حکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معین نموده اختلاف را تسویه خواهند کرد. کلیه تصمیمات محکمه باکثریت آراء اتخاذ خواهد گردید.

دولتین متعاهدتین موافقت دارند که در معاملات متقابله تجارتی خود راجع بتصدیقنامه مبداء مقررات بین‌المللی تسهیل مراسم گمرکی مورخ سوم نوامبر 1923 اعمال شود. تصدیق صحت تصدیق نامه‌های مبداء صادره از ادارات گمرکی یا یک اتاق تجارت که اختیار قانونی صدور آنرا داشته باشد مطالبه نمی‌شود چنانچه تصدیق نامه‌های مزبوره از مقامات و یا موسسات دیگری صادر شده باشد دولتی که مال التجاره بخاک آن حمل شده می‌تواند تقاضا نماید که‌تصدیق نامه‌های مبداء از طرف نمایندگان سیاسی یا قنسولی صلاحیت دار خود مقیم محل صدور مال التجاره تصدیق شود. تصدیق مزبور بشرط معامله متقابله مجانا داده می‌شود.

مساکن و انبارها و کارخانجات و دکاکین و کلیه ابنیه متعلق به اتباع هر یک از طرفین متعاهدین را در خاک طرف متعاهد دیگر و همچنین کلیه اماکن و ملحقات آن‌ها را که برای مقاصد مشروع باشد نمی‌توان مورد تفتیش یا مصادره قرار داد و بهیچوجه نمی‌تواند در این اماکن مبادرت برسیدگی و تفتیش دفاتر و اوراق و یا محاسبات نمود مگر در تحت شرایط و مطابق با مراسمی که بموجب قوانین و احکام و نظامات برای اتباع داخله مقرر است.

1 - برای تجارت و بحرپیمائی بین ممالک طرفین متعاهدین آزادی کامل و مطلق موجود خواهد بود. 2 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین می‌توانند آزادانه و با کمال امنیت با کشتی‌ها و محمولات آن‌ها در تمام نقاط و بنادر و خطوط قابل کشتی رانی خاک طرف متعاهد دیگر که برای بحرپیمائی و تجارت خارجی باز بوده و یا خواهد بود با این شرط و تا وقتی که متابعت از قوانین و نظامات جاریه مملکتی بنمایند مسافرت نمایند با مشار الیهم رفتاری دون رفتاری که با اتباع دولت کامله الوداد می‌شود نخواهد شد.

طرفین متعاهدین متقبل هستند که عایقی در مبادله مال التجاره بین مملکتین بوسیله منع و یا تحدید واردات و صادرات تولید ننمایند معذالک طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ میدارند که به علل مذکوره ذیل و تا حدی که ممنوعیت‌ها و یا تحدیدات ذیل در عین حال شامل کلیه ممالک دیگری باشد که دارای وضعیت متشابهی هستند مستثنیاتی نسبت باصل مذکور فوق قائل شوند. 1 – ممنوعیت‌ها یا تحدیدات مربوطه بامنیت عمومی. 2 – ممنوعیت‌ها یا تحدیداتی که بنا بجهات اخلاقی یا نوع پروری وضع شده باشد. 3 – ممنوعیت‌ها یا تحدیدات مربوطه بتجارت اسلحه و ذخائر و مهمات جنگی و یا در بعضی موارد استثنایی آنچه که به کار جنگ بخورد. 4 – ممنوعیت‌ها یا تحدیدات صادرات که منظور از آن حفظ ذخائر ملی و صنایع مستظرفه یا تاریخی یا آثار عتیقه باشد. 5 – ممنوعیت‌ها یا تحدیداتی که به ملاحظه حفظ صحت عمومی یا حفظ حیوانات یا نباتات در مقابل امراض و هوام و حشرات طفیلی موذیه وضع می‌شود. 6 – ممنوعیت‌ها یا تحدیدات شامل طلا و نقره و مسکوکات و اسکناس و اوراق بهادار. 7 – ممنوعیت‌ها یا تحدیداتی که بموجب آن محصولات خارجه نیز مشمول رژیمی بشوند که در داخله مملکت راجع به تولید و تجارت و حمل‌ونقل و مصرف محصولات متشابه ملی برقرار است. 8 – ممنوعیت‌ها یا تحدیدات معموله نسبت به امتعه که تولید یا تجارت آن‌ها در داخله مملکت موضوع انحصارات دولتی یا انحصارات واقعه در تحت نظارت دولت بوده یا خواهد بود. هیچیک از مواد این عهدنامه بحق هیچیک از طرفین متعاهدین خللی وارد نمیسازد که اقداماتی راجع به ممنوعیت‌ها یا تحدید واردات و صادرات برای حفظ منافع حیاتی مملکت در مواقع فوق العاده و غیر عادی بنمایند. هر گاه این قبیل اقدامات اتخاذ شود باید بقسمی اجرا گردد که بالنتیجه هیچ‌گونه تبعیض بلا مجوزی بضرر طرف متعاهد دیگر نباشد - دوام اقدامات مزبوره تا وقتی است که علل یا کیفیاتی که سبب ایجاد آن‌ها بوده باقی باشد.

1 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین برای استیفای حق خود بعنوان مدعی یا مدعی علیه آزادانه به محاکم طرف متعاهد دیگر دسترس خواهند داشت مشار الیهم از همان آزادی که برای اتباع داخله موجود است برای انتخاب و استفاده از اشخاص قانون دان و وکلای مدافع و نمایندگان از بین اشخاصی که قوانین محلی برای اشتغال به این مشاغل می‌پذیرد برای استیفای حق خود بعنوان مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محاکم مزبوره بهره‌مند خواهند بود. اتباع طرفین متعاهدین برای دسترس بمحاکم طرف متعاهد دیگر ملزم بهیچ قسم شرط یا تقاضائی که شامل اتباع داخله نمی‌شود نخواهند بود. 2 - بدیهی است که مسائل راجعه بوجه الضمانه مخصوص خارجیها و ارفاق قضائی مجانی و تبلیغ اوراق قضائی و غیر قضائی و اجرای موضوع تقاضای مقامات قضائی مملکت از مقامات قضائی مملکت دیگر و همچنین مسائل راجع باسترداد مقصرین بموجب قرارداد‌های مخصوص بین طرفین متعاهدین تنظیم خواهد گردید در مسائل مربوطه باحوال شخصیه اتباع نروژ در ایران و اتباع ایران در نروژ تابع قوانین مملکت متبوعه خود هستند.

1 - طرفین متعاهدین متقابلا متعهد می‌شوند که معامله دولت کامله الوداد نسبت بیکدیگر در مورد ترانزیت بعمل آورند. 2 - معذالک هیچیک از طرفین متعاهدین بر طبق مفاد این ماده مقید نخواهند بود ترانزیت امتعه را که ورود آن‌ها از لحاظ امنیت عمومی یا دفاع ملی و صحی و یا بعنوان جلوگیری از امراض مسریه - حیوانات و نباتات ممنوع است اجازه بدهد. 3 - از مال التجاره هائی که بطور ترانزیت حمل می‌شود هیچ‌گونه حق مخصوص بابت ترانزیت (اعم از ورود یا خروج) دریافت نخواهد شد از مال التجاره‌های مزبور فقط حقوقی بقدر مخارج نظارت و مصارف اداری ترانزیت مزبور و عوارضی بابت معاملاتی که نسبت باین مال التجاره‌ها در مدت توقف در انبار یا در حین حمل‌ونقل شده باشد ماخوذ خواهد گردید. 4 - در این ماده کلمات (ترانزیت) و مال التجاره که بطور ترانزیت حمل می‌شود) بر طبق ماده اول (اساس نامه آزادی ترانزیت) که در کنفرانس بارسلون در تاریخ 14 آوریل 1921 قبول شده تفسیر خواهد گردید.

1 - هر یک از طرفین متعاهدین نسبت بمسائل مربوطه به حمل‌ونقل اشخاص یا اشیاء و مال التجاره در خاک خود یا بطور ترانزیت از خاک خود معامله دولت کامله الوداد را نسبت بطرف متعاهد دیگر معمول می‌دارد. معذالک معامله دولت کامله الوداد شامل مزایای خاصی نخواهد بود‌که یکی از طرفین متعاهدین به شرکتهای خارجی که خواه برای اداره کردن یک انحصار و خواه بموجب یک امتیاز یا از لحاظ مصالح عمومی در خاک آن تشکیل شده است راجع به حمل‌ونقل مستخدمین و لوازم کار و محصولات آن شرکت‌ها اعطاء نموده یا خواهد نمود. 2 - هر نوع مال التجاره که مبداء ء آن خاک یکی از طرفین متعاهدین بوده و بخاک طرف دیگر وارد شود و در آن جا ملزم بتادیه حقوق و رسومات شهری و عوارض مصرف علاوه بر آن چه از امتعه متشابه دولت کامله الوداد اخذ می‌شود و یا ممکن است در آتیه اخذ شود نخواهد بود.

1 - محصولات طبیعی یا صنعتی ایران وارده به نروژ و محصولات طبیعی یا صنعتی نروژ وارده بایران بابت هر قبیل حقوق و مالیات‌ها و عوارض ورودی از رفتاری نامساعدتر از رفتاری که نسبت بمحصولات متشابه دولت کامله الوداد می‌شود و یا ممکن است در آتیه بشود بهره‌مند نخواهند گردید. 2 - محصولات طبیعی یا صنعتی ایران صادر از ایران بقصد نروژ و محصولات طبیعی یا صنعتی صادره از نروژ بقصد ایران بابت هر قبیل حقوق و مالیات و عوارض صدوری از رفتاری نا مساعدتر از رفتاری که نسبت بامتعه متشابه صادر بقصد مملکت دولت کامله الوداد می‌شود یا ممکن است در آتیه بشود بهره‌مند نخواهد گردید. 3 - معامله دولت کامله الوداد مذکوره در فوق طوری تفسیر می‌شود که شامل رژیم گمرکی و کلیه مراسم گمرکی و دروباک (حقوقی است که از مواد خام وارده بمملکت بطور امانت گرفته می‌شود که چنانچه همان مواد بصورت ساخته شده از مملکت خارج شود حقوق مزبور مسترد می‌گردد) و استفاده از انبارهای گمرکی و تصدیقنامه مبداء نیز باشد.

1 - کلیه امتعه که با کشتی‌های مملکت ثالثی مشروعا به بنادر ایران وارد شده و یا ممکن است وارد شود با کشتی‌های نروژ نیز ممکن است به بنادر مزبوره وارد گردد بدون این که در تحت هیچ عنوانی به پرداخت حقوق یا عوارضی زیادتر و یا غیر از آن چه از همان امتعه در صورتی که با کشتیهای مملکت ثالثی وارد شود اخذ می‌گردد ملزم باشند. متقابلتا کلیه امتعه که با کشتی‌های مملکت ثالثی مشروعا به بنادر نروژ وارد و یا ممکن است وارد شود با کشتیهای ایران نیز ممکن است به بنادر مزبور‌وارد گردد بدون اینکه بهیچ عنوانی به پرداخت حقوق یا عوارضی زیادتر و یا غیر از آن چه از همان امتعه در صورتیکه با کشتیهای مملکت ثالثی وارد‌شود اخذ می‌گردد ملزم باشند. این معامله متقابله بلا تفاوت چه امتعه مزبوره مستقیما از مبداء خود و چه از نقطه دیگر صادر شده باشند رعایت خواهد گردید. 2 - همچنین در قسمت صادرات از خاک هر یک از طرفین متعاهدین نیز رعایت تساوی کامل بین کشتیها طرف متعاهد دیگر و کشتیهای دولت ثالث خواهد شد. بعبارت اخری در خاک هر یک از طرفین متعاهدین از امتعه که مشروعا از آن جا صادر شده و یا خواهد شد اعم از این که صادرات مزبوره با کشتیهای طرف متعاهد یا با کشتیهای مملکت ثالثی بعمل آید همان حقوق داخلی و همان حقوق صدوری اخذ و نسبت بان‌ها همان جوائز و دروباک‌ها اعطاء خواهد گردید.

1 – کشتی‌های تجارتی هر یک از طرفین متعاهدین که خالی یا با بار داخل بنادر طرف متعاهد دیگر شده و یا از بنادر مزبور خارج می‌شوند در‌قسمت بحرپیمائی و همچنین راجع به محمولات خود از حقوق و مزایا و آزادی و مساعدت‌ها و مصونیت و معافیتی که کشتیهای دولت کامله الوداد و محمولات آن‌ها بهره‌مند بوده و یا خواهند بود از هر کجا که حرکت کرده باشند و مقصد آن‌ها هر جا باشد بهره‌مند خواهند گردید. 2 - در بنادر هر یک از مملکتین متعاهدین کشتی‌های مملکت متعاهد دیگر به ادای هیچ‌گونه حقی بابت ظرفیت کشتی و بندر و راهنمایی و فانوس دریایی و قرنطینه و یا حقوق متشابه و مرادفی از هر نوع و بهر اسم و رسمی که باشد باسم و یا بنفع دولت و مستخدمین عمومی و اشخاص متفرقه و شرکت‌ها و هر قبیل موسسات دیگر خارج از آن ترتیب و شرایطی که کشتی‌های مملکت ثالثی در موارد متشابه موظف به پرداخت آن هستند ملزم نخواهند بود. 3 - راجع به ورود و خروج و توقف و بارگیری و باراندازی کشتی‌ها در بنادر و توقف گاه‌ها و تعمیرخانها و لنگرگاه‌ها و یا در خطوط قابل کشتی رانی متعلق بهر یک از مملکتین متعاهدین کشتی‌های مملکت ثالث از هیچ‌گونه مزایایی که بکشتی‌های مملکت متعاهد دیگر نیز داده نشده باشد بهره‌مند نخواهد شد زیرا طرفین متعاهدین مایلند که در این موارد با کشتی‌های هر یک از آن‌ها رفتاری که نسبت بکشتی‌ها دولت کامله الوداد می‌شود معمول گردد.

تابعیت کشتی‌های مملکتین بر طبق اسناد و تصدیق نامه هائی که در این باب از ادارات صالحه طرفین متعاهدین بر طبق قوانین و نظامات خودشان صادر می‌شود تعیین می‌گردد. تصدیق نامه تعیین حجم کشتی و سایر اسناد مربوطه به تعیین حجم که از طرف یکی از دولتین متعاهدتین صادر شده باشد از طرف دولت متعاهد دیگر بر طبق مقررات مخصوصی که ممکن است بین دولتین وضع شود شناخته می‌شود.

1 – کشتی رانی ما بین بنادر مختلفه (کابوتاژ) و صید در آب‌های ساحلی هر یک از طرفین متعاهدین از مقررات این عهد نامه مستثنی بوده و‌مشمول قوانین و احکام و نظامات محلی خواهد بود. 2 - بدیهی است راجع به کابوتاژ اتباع و کشتیهای نروژ در خاک و متصرفات ایران و اتباع و کشتی‌های ایران در خاک و متصرفات نروژ در این مورد از حقوقی که درباره کشتی‌های ممالک دیگر بموجب قوانین و احکام و نظامات مزبوره ملحوظ بوده و یا بعدا خواهد بود بهره‌مند خواهند گردید. موارد ذیل کابوتاژ محسوب نمیشود. الف - حرکت کشتی‌های بین یک بندر و بندر دیگر خواه برای پیاده کردن مسافرین یا خالی کردن تمام یا قسمتی از بارهای وارده از خارجه و خواه برای سوار کردن مسافرین یا بارگیری تمام یا قسمتی از بارهائی که به خارجه حمل می‌شود. ب - حمل مسافرینی که دارای بلیط‌های مستقیمی باشند که در خارجه یا بقصد خارجه داده شده باشد از یک بندر به بندر دیگر و حمل مال التجاره هائی که با بارنامه‌های مستقیمی که در خارجه یا بقصد خارجه داده شده باشد.

هیچیک از مقررات این عهدنامه شامل سفاین جنگی طرفین متعاهدین که پذیرفتن آن‌ها در آبهای ساحلی طرف متعاهد دیگر بموجب قوانین‌و نظامات جاریه همان مملکت تنظیم می‌شود نخواهد بود.

1 - هر یک از طرفین متعاهدین می‌تواند ژنرال قنسولها و قنسولها و ویس قنسولهای کاریری و یا قنسولهای افتخاری برای توقف در شهرها و بنادر خاک و تصرفات طرف متعاهد دیگر که در آن‌ها همان نوع مامورین دول دیگر عموما مجاز بر توقف بوده و یا خواهند بود معین نمایند. 2 – مشار الیهم بشرط معامله متقابله از همان حقوق و احترامات و معافیت‌ها و مصونیت هائیکه برای نمایندگان قنسولی دولت کامله الوداد شناخته شده بهره‌مند می‌شوند.

1 نمایندگان قنسولی طرفین متعاهدین یا اشخاصیکه مجاز به جانشینی آن‌ها می‌باشند هر نوع اختلافاتی را که در دریا بوقوع پیوسته و یا در بنادر در کشتی‌های تجارتی مملکت خودشان بین ناخدا و صاحب منصبان و مستخدمین کشتی تولید می‌شود و همچنین اختلافات حاصله راجع بتسویه محاسبات و اجرای کنتراتهای استخدامی را که بین ناخدا و صاحب منصبان و اعضای کشتی برضایت طرفین منعقد گردیده تسویه مینمایند. 2 - محاکم یا مقامات دیگر هر یک از طرفین متعاهدین به هیچ عنوانی نمی‌توانند مداخلاتی در اختلافات مذکوره بنمایند مگر اینکه آن اختلافات نوعی‌باشد که نظم و آسایش عمومی را در ساحل و یا در بندر مختل سازد و یا اینکه از اتباع داخله در اختلافات مزبوره ذیمدخل باشند.

چنانچه پس از فوت یکی از اتباع نروژ اموالی در خاک ایران باقی مانده یا از یکی از اتباع ایران اموالی در نروژ باقیمانده و اشخاص ذوی الحقوق غیر معلوم و یا غایب بوده و نماینده نداشته باشند نمایندگان قنسولی آن دولت حق خواهند داشت تقاضای مهر و موم کلیه اثاثیه و اشیاء و‌کاغذهای متوفی و همچنین برداشتن مهر و موم را از آن‌ها بنمایند. نمایندگان قنسولی خودشان میتوانند بتسویه ماترک مبادرت نموده و یا کسی را معین نمایند که مبادرت باین امر بکند اگر معلوم شد ذوی الحقوقی که دارای تابعیت متوفی باشد وجود ندارد مداخله قونسول‌ها پذیرفته نیست. معذلک مندرجات این ماده سبب سلب صلاحیت محاکم مملکتی که اموال در آنجا وجود دارد نسبت باموریکه داخل در صلاحیت محاکم مزبوره می‌باشد نخواهد بود.

1 - هیچیک از مقررات این عهدنامه مانع نخواهد شد که هر یک از طرفین متعاهدین مقرراتی در هر موقع برای تنظیم و یا منع مهاجرت بخاک خود وضع نمایند مشروط بر اینکه این مقررات در حکم تبعیضی نباشد که بالاختصاص متوجه اتباع طرف متعاهد دیگر باشد مقررات این عهد نامه به هیچوجه خللی بحقوق هر یک از طرفین متعاهدین وارد نخواهد آورد که اقامت اتباع طرف دیگر را در خاک خود قدغن کرده و آن‌ها را مطابق قوانین‌و نظامات جاریه مربوطه بکلیه اتباع خارجه اخراج نماید طرف دیگر تعهد کند که اتباع خود و فامیل آن‌ها را که بطریق مذکور فوق اخراج شده‌اند در‌صورتی که تابعیت آن‌ها را قنسول صلاحیت دار تصدیق نماید به پذیرد. حمل‌ونقل اشخاص اخراج شده تا سر حد مملکتی که حکم اخراج را صادر نموده و یا تا بندر ان مملکت که شخص اخراج شده از آنجا سوار کشتی می‌شود بر عهده مملکت مشار الیها خواهد بود. این عهدنامه نه به مقرراتیکه جنبه عمومی دارند و از طرف هر یک از طرفین متعاهدین راجع بشرایطی که مطابق ان کارگران خارجی مجاز باشتغال شغلی می‌شوند وضع شده و یا خواهد شد و نه به مقررات راجعه بتذکره خللی وارد نخواهد آورد. 2 - مقررات این عهدنامه شامل مزایائی که از طرف نروژ بسوئد و دانمارک و ایسلاند داده شده و یا داده خواهد شد تا وقتی که این مزایا بهیچ دولت دیگری داده نشده باشد نخواهد بود. 3 - هیچیک از طرفین متعاهدین نمی‌توانند باستناد به مقررات این عهدنامه مزایائی را که طرف متعاهد دیگر به هر دولت همجواری برای تسهیل‌معاملات سرحدی یا از لحاظ اتحاد گمرکی داده و یا خواهد داد دعوی نماید.

1 - این عهدنامه بتصدیق رسیده و مبادله نسخ مصدقه آن در اسرع اوقات ممکنه در پاریس بعمل خواهد آمد. 2 - این عهدنامه از تاریخ مبادله نسخ مصدقه بموقع اجرا گذاشته خواهد شد و از آن تاریخ تا مدت پنجسال مجرا خواهد بود. 3 - چنانچه شش ماه قبل از انقضای مدت پنج سال مزبور هیچیک از طرفین متعاهدین قصد خود را برای فسخ عهدنامه بطرف متعاهد دیگر اعلام‌ننماید این عهدنامه تا انقضای مدت شش ماه بعد از تاریخی که یکی از طرفین متعاهدین آنرا فسخ نماید دارای اعتبار خواهد بود. بناء علیهذا اختیارداران دولتین متعاهدین این عهدنامه را امضاء و مهر نمودند در پاریس به تاریخ هشتم مه 1930 در نسختین بفرانسه نوشته شد. --- حسین علاء - امضاء: ودل یالسبرک اجازه مبادله عهدنامه مودت و تجارت و بحرپیمائی بین دولتین ایران و نروژ بشرح فوق در جلسه 17 خرداد ماه 1311 داده‌شده است. رئیس مجلس شورای ملی - دادگر