قوانین جاری ›

قانون موافقت‌نامه همکاریهای تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری بوسنی وهرزگوین


۲۶ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۷۶/۰۳/۱۸
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
8465
تاریخ ابلاغ
۱۳۷۶/۰۴/۰۹
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
15248
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۷۶/۰۴/۱۸
شناسهٔ qavanin: 13140174022147146603 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
موافقت‌نامه همکاریهای تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزگوین مشتمل بر یک مقدمه و (20) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم موافقت‌نامه همکاریهای تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزگوین
مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزگوین که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم‌و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقای سطح همکاریهای تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند به‌شرح زیر توافق نمودند:
دامنه موافقت‌نامه مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقد شده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چهارچوب این موافقت‌نامه و با رعایت قوانین‌و مقررات جاری هر یک از طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.
صدور گواهی مبداء هریک از طرفهای متعاهد برابر قواعد مبداء موضوع موافقت‌نامه سیستم جهانی ترجیحات تجاری بین کشورهای در حال توسعه (GSTP) اقدامات‌مقتضی را نسبت به صدور گواهی مبداء برای کالاهایی که به طرف متعاهد دیگر صادر می‌کند انجام خواهد داد.
استاندارد مبادله کالاها و خدمات بین دو کشور در چهارچوب این موافقت‌نامه براساس استانداردهای کشور مقصد صورت خواهد گرفت و در هر حال کالاها و‌خدمات یاد شده نباید از استانداردی کمتر از استاندارد کشور مبداء برخوردار باشند.
حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌ها هر یک از طرفهای متعاهد در رابطه با واردات و صادرات طرف دیگر باید بهترین رفتاری که در مورد تشریفات ورود یا صدور و نیز در خصوص میزان،نحوه و ملاک وضع یا اخذ حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هر گونه وجه لازم التادیه دیگر نسبت به واردات و یا صادرات هر کشور ثالثی اعمال می‌دارد‌و یا در آینده اعمال خواهد شد، عینا در مورد واردات و صادرات طرف متعاهد دیگر معمول دارد. مفاد و شرایط یاد شده این ماده شامل موارد زیر نمی‌گردد: الف امتیازات، معافیتها و کمکهایی که هریک از طرفهای متعاهد به کشورهای همسایه خود جهت تسهیل رفت و آمدهای مرزی اعطا می‌کند یا در‌آینده اعطا خواهد نمود. ب امتیازات، معافیت و کمکهایی که توسط هر یک از طرفهای متعاهد در نتیجه شرکت در مناطق آزاد تجاری و اتحادیه‌های گمرکی اعطاء شده یا در‌آینده اعطا خواهد شد.
مالیات طرفهای متعاهد موافقت نمودند مقررات جدید یا سخت‌تری در مورد مالیات، گمرک و سایر وجوه لازم التادیه نسبت به واردات و صادرات وضع‌ننمایند، مگر در صورت رعایت شرایط زیر: 1 اعلام مقررات به‌طور عمومی، 2 از تاریخ اعلام سه ماه سپری شده باشد، 3 ترتیباتی برای رسیدگی به اعتراضات گمرکی یا مالیاتی پیش‌بینی شده باشد، 4 مقررات جدید سنگین‌تر منحصرا» در مورد اتباع یا کالاهای کشور طرف دیگر وضع یا اعمال نشود و یا اینکه اثر اجرای چنین مقرراتی به‌طور عمده‌متوجه اتباع یا کالاهای طرف متقابل نباشد.
نظام پرداختها و دریافتهای ارزی تمام دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقت‌نامه براساس شرایط پرداخت و ارز مورد توافق دو طرف یا براساس موافقتنامه‌های جزئی بین بانکهای مرکزی صورت خواهد گرفت.
شرکت در نمایشگاهها هر یک از طرفهای متعاهد موسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بین‌المللی و یا اختصاصی که در قلمرو طرف دیگر برگزار‌می‌شود، تشویق و ترغیب خواهد نمود و حتی‌الامکان تسهیلات لازم را در اختیار موسسات و شرکتهای تجاری کشور متعاهد دیگر قرار خواهد داد. هر‌گونه معافیت یا وضع و اخذ حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم‌التادیه در مورد اقلام و کالاهای صادراتی هر یک از دو طرف که جهت‌نمایش و یا در رابطه با نمایشگاه به قلمرو طرف دیگر وارد می‌شود برابر کنوانسیون گمرکی مربوط به تسهیلات برای ورود کالا جهت نمایش یا استفاده‌در نمایشگاه، بازار مکاره، کنگره یا رویدادهای مشابه که در تاریخ هیجدهم خرداد ماه سال یکهزار و سیصد و چهل هجری شمسی برابر با هشتم ژوئن‌سال یکهزار و نهصد و شصت و یک در بروکسل منعقد شده است، خواهد بود.
برگزاری بازار مکاره یا نمایشگاههای با حق فروش هر یک از طرفهای متعاهد به بازرگانان موسسات و شرکتهای طرف دیگر اجازه برگزاری سالانه یک بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش را برای ارائه‌تولیدات کشور خود خواهد داد، مشروط بر اینکه: 1 مدت برگزاری نمایشگاه، از پانزده روز بیشتر نباشد، 2 بازرگانان، موسسات و شرکتهای یاد شده قوانین و مقررات کشور میزبان را رعایت نمایند، 3 نوع و حجم کالاهای عرضه شده مورد توافق دو طرف باشد. مفاد این ماده مانع از آن نخواهد بود که طرفهای متعاهد در مورد تعداد و مدت زمان بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش به نحو دیگری توافق نمایند.
تبادل اطلاعات طرفهای متعاهد توافق نمودند همکاریها و تبادل اطلاعات بین گمرکات و موسسات مربوط که صلاحیت صدور پروانه و سایر اسناد بازرگانی را دارند‌توسعه و تسهیل نمایند.
تاسیس دفتر یا مرکز بازرگانی به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو کشور هر یک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر‌یک دفتر یا مرکز تجاری در قلمرو وی تاسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز یاد شده و تعداد شعب آن آن منوط به توافق آینده دو طرف‌متعاهد خواهد بود.
ایجاد توازن در مبادلات و معاملات بازرگانی هر یک از دو طرف به منظور رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات بازرگانی بین خود نیازهای بازرگانی خود را با رعایت اولویت در چهارچوب قوانین‌و مقررات خود، حتی‌الامکان از طرف متعاهد دیگر تامین خواهد نمود.
همکاری اتاقهای بازرگانی و تبادل هیئتها دو طرف موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری موثر و نزدیک و در صورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیئتهای بازرگانی‌و برگزاری سمینارها و کنفرانسهای تخصصی به منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آن‌ها تشویق کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات‌لازم را فراهم آورند.
گسترش و تنوع روابط بازرگانی دو طرف به منظور توسعه روابط بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را به اجرای روشهای تجارت بین‌الملل و برقراری مشارکتهای تجاری،سرمایه‌گذاریهای مشترک و همکاریهای بلندمدت تجاری و تجارت خدمات تشویق خواهند نمود. دو طرف همکاری در زمینه تبادل فنون و پروژه‌های دانش فنی، برقراری و استفاده از مناطق آزاد تجاری خود و نیز همکاری مشترک در بازارهای سوم‌را تشویق و مساعدت خواهند نمود.
ترانزیت کالا ترانزیت کالا از طریق قلمرو طرف دیگر براساس موافقت‌نامه حمل‌ونقل فی مابین صورت خواهد گرفت.
رفتار ملی دو طرف متعاهد توافق نمودند رفتار ملی را در چهارچوب این موافقت‌نامه در مورد اتباع طرف دیگر معمول دارند، مگر در اموری که مختص به اتباع آن‌کشور باشد.
دسترسی به مراجع قضائی طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دو دولت برای دست‌یابی به محاکم قضائی در قلمرو خودشان اعلام نمودند.
کمیسیون مشترک براساس این موافقت‌نامه، کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی و تجاری که از این پس کمیسیون مشترک نامیده می‌شود به منظور نظارت و بررسی‌تحقق این موافقت‌نامه تشکیل خواهد شد. کمیسیون مشترک مشکلات ناشی از اجرای این موافقت‌نامه را بررسی خواهد نمود و پیشنهاداتی در مورد راه‌حلهای حذف این مشکلات و پیشنهاداتی جهت گسترش بیشتر این موافقت‌نامه و گسترش و ترقی روابط اقتصادی و تجاری دوجانبه ارائه خواهد نمود. کمیسیون مشترک به‌طور منظم حداقل سالی یک بار تراز بازرگانی متقابل را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد و اقداماتی را که منجر به برابر‌سازی آن‌شود ترتیب خواهد داد. کمیسیون مشترک در هر موقع لازم باشد و حداقل سالی یک بار در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بوسنی و هرزگوین به‌طور متناوب جلساتی‌برگزار خواهد نمود.
کمیسیون حل اختلاف تمام مسائل و اختلافاتی که ممکن است در رابطه با این موافقت‌نامه به وجود آید توسط هر طرف جهت ارائه راه حل به کمیسیونی مرکب از یک نماینده‌از هر طرف و یک یا سه شخصیت بین‌المللی که تابعیتی غیر از تابعیت دو طرف را دارا بوده و با توافق نمایندگان یاد شده انتخاب می‌شوند، ارجاع‌خواهد شد. کمیسیون مکلف است با توجه به قواعد و مقررات و عرف مربوط وقایع را بررسی و راه حل مناسب را به دو طرف ارائه کند. داوری تمام مسائلی که ممکن است در مورد اجرا یا تفسیر این موافقت‌نامه به وجود آید، ابتدا از طریق مجاری سیاسی و به‌طور دوستانه حل و فصل خواهند‌شد. در صورت عدم توافق هرطرف می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک‌هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سر داور ارجاع نماید. در صورت ارجاع امر به داوری هر یک از دو طرف متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و دو‌داور منتخب ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب سر داور را انتخاب خواهند کرد. چنانچه هر یک از دو طرف ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت یاد شده در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند‌هر یک از دو طرف می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سر داور را تعیین نماید. هیات داوری براساس قواعد و مقررات زیر اتخاذ تصمیم خواهد کرد: 1 شرایط مقرر در موافقت‌نامه، 2 حقوق بین‌الملل، 3 حقوق بازرگانی بین‌الملل، 4 رسوم بازرگانی مربوط. هیات داوری آئین‌نامه داخلی و قواعد دادرسی خود را تعیین خواهد کرد. محل داوری در کشور ثالث و هزینه‌های مربوط بالمناصفه به عهده دو طرف‌خواهد بود. رای هیات داوری برای دو طرف قطعی و لازم‌الاجرا است.
حفظ بهداشت عمومی و منافع ملی مفاد این موافقت‌نامه حقوق هیچ یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت در خصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی‌و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی‌نماید.
مدت اعتبار موافقت‌نامه این موافقت‌نامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از دو طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را برابر الزامات قانون اساسی خود‌درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقت‌نامه به عمل آورده است لازم‌الاجراء خواهد بود. این موافقت‌نامه برای یک دوره پنجساله لازم‌الاجرا خواهد بود. بعد از سپری شدن این مدت این موافقت‌نامه برای دوره‌های یکساله تمدید خواهد شد مگر، اینکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمدید آن را به‌طور کتبی به اطلاع طرف دیگر برساند. پس از انقضای مدت اعتبار این موافقت‌نامه مفاد آن در مورد قراردادهایی که به موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجرا می‌باشد تا حداکثر یک سال پس‌از انقضای این موافقت‌نامه معتبر خواهد بود، مگر اینکه دو طرف به نحو دیگری توافق نمایند. این موافقت‌نامه تاثیری بر حقوق و تعهدات ناشی از موافقتنامه‌های بین‌المللی دیگری که توسط دو طرف به امضاء رسیده یا به امضاء خواهد رسید نخواهد گذاشت. این موافقت‌نامه در یک مقدمه و (20) ماده در تاریخ پانزدهم مرداد سال یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج برابر با بیست و ششم جولای سال یکهزار و نهصد‌و نود و شش در دو نسخه اصلی فارسی، بوسنیایی و انگلیسی تنظیم گردید. هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت بروز هر گونه اختلاف‌در تفسیر متون این موافقت‌نامه متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت. از طرف - از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران _ دولت جمهوری بوسنی و هرزگوین
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقت‌نامه شامل مقدمه بیست ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/3/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اکبر ناطق نوری