قوانین جاری ›

قانون تکمیل قانون استخدام قضات


۱۷ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۰۸/۰۴/۲۵
مرجع تصویب
کمیسیون مجلس
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
3199
تاریخ ابلاغ
۱۳۰۸/۰۵/۰۱
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
203
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۰۸/۰۵/۰۷
تاریخ اجرا
۱۳۰۸/۰۴/۲۵
آخرین وضعیت
اصلاحی 1317/10/11
شناسهٔ qavanin: 13119365810925790704 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
رتبه قضائی مستخدمین سابق عدلیه که در تشکیلات بعد از انحلال بخدمات قضائی دعوت نگردیده و صلاحیت قضائی آن‌ها نیز در تاریخ‌اجرای این قانون بموجب حکم قطعی شده محکمه انتظامی بتصدیق نرسیده برتبه اداری مساوی تبدیل می‌شود بدون رعایت تطبیق رتبه‌های‌نه‌گانه سابق با رتبه‌های 11گانه فعلی.
مستخدمین سابق عدلیه که در تشکیلات جدید دعوت شده‌اند (اعم از اداری یا قضائی) دارای رتبه خواهند بود که در زمان اختیار برای‌آنها معین شده است.
نسبت به اشخاصیکه بموجب حکم محکمه انتظامی رتبه قضایی آن‌ها تبدیل برتبه اداری شده و در تاریخ اجرای این قانون حکم محکمه‌درباره آن‌ها قطعی نگردیده هیئت تجدید نظر فقط بمورد شکایت رسیدگی نموده و در صورت وارد بودن شکایت مشتکی‌عنه را بیکی از مجازاتهای‌انتظامی مقرره در ماده 4 محکوم خواهد نمود.
ماده 4اصلاحی ۱۳۱۷/۱۰/۱۱
مجازات انتظامی صاحبان پایه قضائی از قرار زیر است:
1اصلاحی ۱۳۱۷/۱۰/۱۱
اخطار کتبی بدون درج در برگ خدمت.
2اصلاحی ۱۳۱۷/۱۰/۱۱
توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت.
3اصلاحی ۱۳۱۷/۱۰/۱۱
کسر حقوق ماهیانه تا یک ثلث از یکماه تا ششماه.
4اصلاحی ۱۳۱۷/۱۰/۱۱
انفصال موقت از سه ماه تا یکسال.
5اصلاحی ۱۳۱۷/۱۰/۱۱
تنزل پایه یکدرجه یا زیادتر.
6اصلاحی ۱۳۱۷/۱۰/۱۱
انفصال دائم از خدمت قضائی ،
7الحاقی ۱۳۱۷/۱۰/۱۱
انفصال دائم از خدمت وزارت دادگستری.
8الحاقی ۱۳۱۷/۱۰/۱۱
انفصال دائم از خدمات دولتی.
مواد 33 و 37 و 46 قانون استخدام قضات نسخ می‌شود.
این قانون از تاریخ تصویب 25 تیر ماه 1308بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
چون به موجب قانون مصوب دهم اردیبهشت ماه 1308 شمسی وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد‌می‌نماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است‌معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا (قانون تکمیل قانون استخدام قضات) مشتمل بر شش ماده که در تاریخ بیست و پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی‌رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر