از تاریخ چهارم آذر ماه یکهزار و سیصد و سی و یک که کلیه املاک و خالصه جات دولتی با سازمان اداری و بودجه آن از وزارت دارائی منتزع و ضمیمه وزارت کشاورزی شده اعمال [و] حق مالکیت دولت نسبت باملاک و خالصجات مزبور و همچنین وصول مطالبات و انجام نعهدات(تعهدات) مربوط بآنها با وزارت کشاورزی میباشد.
وزارت دارائی و وزارت کشاورزی مامور اجراء این قانون میباشند.
قانون فوق که مشتمل بر دو ماده میباشد پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یک شنبه سوم آذر ماه یکهزار و سیصد و سی و شش بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورایملی - اماناله اردلان
[قانون بالا در جلسه 7/11/1334 بتصویب مجلس سنا رسیده است]