قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترجمان خواستهها و آرمانهای ملت ایران و نشاندهنده ی جهت و مسیر حرکت مردم و چارچوب کلی برای تدوین قوانین و سیاستهای کلی نظام است. یکی از ویژگیهای ممتاز قانون اساسی، قدرت انعطاف و انطباق با شرایط و تحولات است و برای خروج از معضلات و تنگناها و استفاده ی بیشتر از نظرات افراد خبره و صاحبنظران راه حلهای عملی ارائه نموده است. اینک در مرحله ی جدید از تعیین سیاستهای کلی نظام و در پی دریافت مشورتهای مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق بند یکم اصل 110 قانون اساسی اولین مجموعه از سیاستهای کلی و بلندمدت جمهوری اسلامی در موضوعاتی که در نظر آن مجمع از اولویت بیشتری برخوردار بوده است (امنیت اقتصادی انرژی منابع آب بخش معدن منابع طبیعی بخش حملونقل) تعیین و به قوای سهگانه کشور ابلاغ میگردد. در پایان ضمن یادآوری دو نکته بر خود لازم میدانم از زحمات رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانه و کلیه مسوولان و افراد صاحبنظر که در فراهم آمدن چنین مجموعهای نقش داشتهاند سپاسگذاری کنم. 1 اینجانب با توجه به اصل 110 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای ابلاغی را بر عهده ی مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادهام و آن مجمع موظف است با ساز و کار مصوب، گزارش نظارت خود را به اینجانب ارائه کند. 2 سیاستهای ابلاغی در چارچوب اصول قانون اساسی نافذ است و تخطی از این قانون در اجرای سیاستهای کلی پذیرفته نیست. مزید توفیقات همگان را از خداوند متعال خواستارم.
سیدعلی خامنهای
سیاستهای کلی منابع آب
ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه ی آب بر اساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضههای آبریز کشور.
ارتقاء بهره وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن.
افزایش میزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن.
تدوین برنامه ی جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرحهای سد و آبخیزداری و آبخوانداری و شبکههای آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی، و حفظ کیفیت آب و مقابله با خشکسالی و پیشگیری از سیلاب و بازچرخانی و استفاده از آبهای غیرمتعارف و ارتقاء دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره برداری.
مهار آبهایی که از کشور خارج میشود و اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک.