تصمیم متخذه دایر به اجرای موقت آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی تنظیمی به‌وسیله کمیسیون منتخبه

در نخستین جلسه مجلس که بلافاصله در تعقیب جلسه افتتاحیه هر دوره تقنینیه منعقد می‌شود از بین سه نفر مسن ترین نمایندگان اگر کسی‌سابقه نمایندگی داشته باشد آنکه ادوار نمایندگیش بیشتر است بریاست سنی انتخاب می‌شود و اگر هیچکدام سابقه نمایندگی نداشته باشند تنها سابقه سنی منظور خواهد بود و همچنین در همان جلسه شش نفر از جوانترین نمایندگان بسمت منشی معین و در اطراف رئیس سنی بسمت منشی جلوس مینمایند. در صورت تساوی سن آنکه سابقه نمایندگی دارد مقدم است والا عده کسری بقید قرعه تعیین خواهد شد. پس از تعیین رئیس سنی یکی از دو نفر دیگر که مسن‌تر باشد به نیابت ریاست انتخاب خواهد گردید.

تشخیص هیئت رئیسه سنی طبق شرایط ماده قبل با قسمت قوانین مجلس شورای ملی است.

هیئت رئیسه سنی تا انتخاب هیئت رئیسه دائمی، کلیه وظایف هیئت رئیسه دائمی را بعهده خواهد داشت.

بلافاصله پس از تعیین هیئت رئیسه سنی نمایندگان حاضر در مجلس،به هیئت اجتماع قسم یاد می‌نمایند. بدین ترتیب که رئیس سنی سوگندنامه مندرج در اصل یازدهم قانون اساسی را که بر ورقه مخصوص نوشته شده قرائت می‌کند و سایرین جمعا عین آنرا تکرار و پس از اختتام،ذیل سوگندنامه را امضاء مینمایند. مراسم سوگند باید در حال قیام و خضوع و توجه مخصوص جریان یابد. نمایندگانیکه بعدا وارد مجلس می‌شوند پس از حضور در جلسه بلافاصله باید سوگند یاد نمایند.

پس از تشکیل اولین جلسه و اجرای مراسم تحلیف، نمایندگان به حکم قرعه متساویا به شش شعبه برای تمام دوره تقنینیه تقسیم میشود‌و پس از تقسیم هر چند نفری که باقی بمانند مرتبا از شعبه اول یک یک بشعب افزوده می‌شوند شعب بلافاصله برای انتخاب هیئت رئیسه خود بر‌طبق ماده 17 تشکیل جلسه میدهند. مقصود از تشکیل این شعب رسیدگی به اعتبارنامه‌ها و پرونده‌های انتخاباتی و انتخاب کمیسیونها می‌باشد.

هیچ شعبه‌ای نمیتواند تقدیم گزارش را بیش از ده روز بتعویق بیندازد در صورتیکه تاخیر بحکم ضرورت بعمل آمده باشد رئیس و‌در غیاب او نایب رئیس شعبه مکلف است هیئت رئیسه مجلس را مطلع سازد و هر گاه هئت رئیسه علت را موجه دانست موضوع را دوباره بهمان شعبه و در غیر این صورت بشعبه دیگر یا بیک کمیسیون مخصوص دوازده نفری منتخب از شعب ارجاع مینماید که ظرف ده روز گزارش دهند.

هر شعبه باید در هر جلسه بتوسط منشی شعبه صورت مجلس را تنظیم کند و گزارش جلسات شعبه را با قید اسامی حاضرین و غائبین ب‌وسیله دفتر مجلس شورای ملی تقدیم هیئت رئیسه مجلس نماید.

گزارش شعبه در مجلس قرائت می‌شود چنانچه مبنی بر قبول باشد و مخالفی هم نباشد تصویب شده محسوب می‌گردد و رئیس تصویب‌آنرا اعلام مینماید هر گاه گزارش شعبه مبنی بر رد اعتبارنامه نماینده باشد و یا در مجلس کسی مخالفت کند بکمیسیون تحقیق ارجاع می‌گردد. این‌کمیسیون به دلائل و توضیحات نماینده مخالف و مدافعات طرف، ظرف ده روز رسیدگی می‌کند و رای می‌دهد. رای کمیسیون باید مدلل و موجه باشد و آن رای نیز در مجلس قرائت خواهد شد. کسانیکه در موقع طرح اعتبارنامه مخالفت کرده‌اند میتوانند در مجلس بترتیب صحبت کنند و هر دفعه که یک مخالف صحبت کرد برای نماینده مورد اعتراض حق دفاع خواهد بود و بعلاوه بدرخواست او نماینده دیگری می‌تواند دفاع کند و همچنین نماینده مورد اعتراض و مدافع او می‌توانند بتمام اعتراضات در جلسه جواب بدهند و دفاع نمایند. پس از خاتمه مذاکرات رای نهائی راجع به رد یا قبول نمایندگی او با مجلس است. اگر‌کمیسیون تحقیق ظرف ده روز نظر خود را بمجلس نداد نماینده‌ای که اعتبارنامه او مورد اعتراض واقع و یا در شعبه در شده می‌تواند درخواست کند که اعتبارنامه او در مجلس مطرح شود و این درخواست باید مورد قبول واقع گردد.

اخذ رای در مورد اعتبارنامه‌های مورد اعتراض که در مجلس رسیدگی می‌شود باید با ورقه و علنی باشد.

نمایندگانی که هنوز صحت یا سقم انتخابشان محقق نشده است حق نطق و دادن رای در مجلس دارند ولی در شعبه یا کمیسیون تحقیق‌موقع رسیدگی به اعتبارنامه آن‌ها حق حضور ندارند مگر از طرف شعبه یا کمیسیون راسا یا بتقاضای آن‌ها برای ادای توضیحات دعوت شوند. در این‌صورت حق حضور کسب می‌کنند ولی حق رای نخواهند داشت.

هیئت رئیسه دائمی مجلس پس از تصویب اعتبارنامه سه ربع از نمایندگان حاضر در مرکز برای مدت یکسال انتخاب می‌شوند و در‌صورتیکه گزارش اعتبارنامه‌های دیگری برای طرح در مجلس حاضر باشد بلافاصله مطرح می‌گردد.

هیئت رئیسه دائمی مرکب است از رئیس و دو نایب رئیس و شش نفر منشی و سه کارپرداز. نواب رئیس و منشی‌ها و کارپردازان هر کدام بطور جمعی انتخاب می‌شوند رئیس مجلس بر سایر اعضاء هیئت رئیسه و تمام دوائر مجلس سمت ریاست دارد. در جلسات علنی منشی‌ها طرفین‌رئیس جلوس خواهند نمود.

انتخاب رئیس به اکثریت تام و انتخاب سایر اعضاء هیئت رئیسه به اکثریت نسبی و جملگی به رای مخفی خواهد بود. در صورتیکه در‌انتخاب رئیس در دفعه اول اکثریت تام حاصل نشود دفعه دوم اکثریت نسبی کافی خواهد بود.

در آغاز هر دوره تقنینیه پس از انتخاب هیئت رئیسه دائمی مجلس شورای ملی بر طبق اصل دهم قانون اساسی خطابه‌ای بحضور‌اعلیحضرت همایونی عرض و آمادگی مجلس را بکار اعلام میدارد خطابه و جواب آن در جلسه علنی مجلس قرائت می‌گردد.

اگر رئیس مجلس پیش از انقضای مدت ریاست استعفا داد یا فوت نمود یکی از نواب رئیس بترتیب تقدم سنی و در صورت غیبت آنان رئیس سنی مجلس جلسه را منعقد میسازد و استعفانامه را قرائت یا فوت را اعلام میدارد. در مورد فوت احتراما جلسه را ختم می‌کند و در جلسه بعد یکی از نواب رئیس و در صورت غیبت آنان رئیس سنی جلسه را تشکیل می‌دهد و رئیس جدید انتخاب می‌شود و در مورد استعفاء بعد از اعلام و‌قرائت آن در مجلس و گذشتن یک هفته و عدم استرداد استعفاء بلافاصله انتخاب رئیس جدید بعمل میآید.

هر شعبه دارای یک رئیس و دو نایب رئیس و یک مخبر و دو منشی خواهد بود که با رای مخفی با ورقه و اکثریت نسبی برای مدت یکسال انتخاب می‌شوند و در صورت تساوی آراء یکی از منتخبین بحکم قرعه معین می‌شود. اسامی کلیه صاحبان رای با عده آراء باید در صورت مجلس نوشته شود.

مناط اعتبار برای تشکیل هر یک از کمیسیونها و شعب حضور بیش از نصف اعضاء می‌باشد و در مواردیکه رای کمیسیون مستقلا قابل‌اجرا است تشکیل آن منوط بحضور سه ربع اعضاء خواهد بود و تصمیمات به اکثریت آراء عده حاضر معتبر است.

شعب موظفند پس از تعیین هیئت رئیسه خود بلافاصله اعضاء کمیسیون تحقیق را انتخاب نموده و نتیجه را در جلسه بعد بمجلس گزارش دهند. اعضاء کمیسیون تحقیق انتخابات به نسبت سه نفر از هر شعبه برای تمام دوره مجلس بطور ثابت انتخاب می‌شوند.

کمیسیونهای دائمی بعده وزارتخانه‌ها به انضمام کمیسیونهای بودجه - عرایض - محاسبات مجلس - سازمانهای اداری و استخدام -برنامه - رسیدگی بسوالات و کمیسیون همکاری مجلسین در هر سال مقارن انتخاب هیئت رئیسه مستقلا از بین اعضاء شعب در هر شعبه با رای مخفی با ورقه و اکثریت نسبی برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند و برای انتخاب، حضور دو ثلث اعضاء شعبه ضروری است. عده اعضاء کمیسیونها به استثنای کمیسیون‌ها عرایض و محاسبات که شش نفر است مطابق تشخیص هیئت رئیسه از دوازده نفر به بالا خواهد بود. علاوه بر کمیسیون‌های مذکور، مجلس می‌تواند در موارد لازم کمیسیون‌های فوق‌العاده و مخصوص برای وظایف معین انتخاب نماید.

هیچیک از اعضاء هیئت رئیسه نمیتواند بعضویت کمیسیون محاسبات انتخاب شود.

هر نماینده‌ای ملزم است لااقل عضویت یکی از کمیسیونهای دائمی را که انتخاب و تعیین می‌شود قبول نماید و هیچیک از نمایندگان حق عضویت بیش از دو کمیسیون دائمی را نخواهد داشت و در صورتیکه اتفاقا برای عضویت بیشتر از دو کمیسیون دائمی انتخاب شد نام او از‌کمیسیون یا کمیسیون‌های اضافی بتمایل خود او حذف و نماینده‌ای که بعد از او اکثریت دارد بجای وی معین می‌شود.

هر یک از کمیسیونها پس از انتخاب بلافاصله بریاست مسن ترین عضو و با حضور حداقل دو ثلث اعضاء خود منعقد و یک رئیس و دو‌نایب رئیس و یک مخبر و دو منشی با رای مخفی با ورقه و اکثریت نسبی انتخاب مینماید.

در غیاب رئیس و نواب رئیس کمیسیون بریاست مسن‌ترین عضو تشکیل می‌شود.

هر یک از کمیسیونها برای حفظ دفاتر و تنظیم صورت مجلس و بایگانی اوراق و اسناد و سرعت جریان امور دفتری، یک منشی از اعضاء‌اداری مجلس در اختیار خواهد داشت. تهیه صورت مجلس‌های کمیسیونها و ثبت اسامی اعضاء حاضر و غایب و گزارش عملیات ماهانه کمیسیون بعهده منشی اداری است که پس از‌ملاحظه و امضای رئیس کمیسیون به هیئت رئیسه مجلس خواهد داد که در معرض ملاحظه نمایندگان گذارده شود.

وظایف کمیسیون بودجه بشرح زیر است: 1- رسیدگی به لوایح بودجه و تفریغ بودجه کل کشور. 2 - تعیین تکلیف لوایح و طرحهای مالی و اعتبارات و رسیدگی بکلیه اقلام هزینه و دیون.

پیشنهادهائی که در کمیسیون بودجه مطرح و مورد اخذ رای قرار می‌گیرد که مستقیما با بودجه و صرفه جوئی ارتباط داشته باشد. هر گونه پیشنهادی که مستقل از امور بودجه بوده و یا مستلزم ازدیاد مخارج باشد قابل طرح در کمیسیون بودجه نخواهد بود. ولی مطالب مربوط به امور بودجه که در لایحه بودجه نباشد بشرطی که قابل طرح در کمیسیون بودجه خواهد بود که از طرف مجلس به کمیسیون مزبور ارجاع شده باشد.

مجلس همیشه می‌تواند رسیدگی به لوایح و طرح‌های قانونی را مطابق ماده 54 به کمیسیون خاص دیگری ارجاع کند. ولی این کمیسیون فقط می‌تواند گزارش کلی بدهد بدون آنکه بتواند در باب هزینه عقیده‌ای پیشنهاد کند. هر گاه رای کمیسیون مخصوص با لایحه موافق باشد باید نتیجه ملاحظات خود را به کمیسیون بودجه اطلاع دهد و این کمیسیون ظرف ده روز عقیده خود را در باب تصویب خرج اظهار می‌کند و در این صورت عقیده و رای کمیسیون بودجه که باید مستند به دلائل موجه بوده باشد طبع و ضمیمه گزارش کمیسیون خاص می‌شود. مواردیکه دو فوریت آن‌ها تصویب می‌شود چون بلافاصله چاپ و پس از 24 ساعت مطرح می‌گردد و به کمیسیون‌ارجاع نمیشود از قاعده فوق مستثنی است.

وظایف کمیسیون دادگستری عبارت است از: 1 - رسیدگی به لوایح و طرحهای قانونی راجع به کلیه امور حقوقی کشوری و لشگری (اعم از مدنی و جزایی و ثبتی و غیره). 2 - رسیدگی به اعلام جرمهای مربوط به وزراء (طبق قانون محاکمه وزراء) و مربوط بنمایندگان مجلس شورای ملی (مطابق فصل دوازدهم این‌آئین نامه).

وظایف کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری عبارت است از رسیدگی به لوایح قانونی مربوط به امور تشکیلاتی و مقررات استخدامی و تصویب سازمان و اساسنامه وزارتخانه‌ها و ادارات و موسسات و بنگاههای دولتی اعم از کشوری و لشگری و استخدام مستخدمین اعم از‌داخلی و خارجی با جلب نظر هر یک از کمیسیونهای مربوط.

وظیفه کمیسیون عرایض عبارت است از رسیدگی و ترتیب اثر دادن به عرایض و شکایات کتبی که از ناحیه مردم به مجلس میرسد و‌همچنین انجام تکالیفی که بموجب قوانین خاص به آن کمیسیون محول است.

این کمیسیون به عرایض و شکایاتی رسیدگی می‌کند که کتبی و دارای امضاء یا مهر و یا اثر انگشت و حتی‌الامکان توام با مدارک باشد و‌صاحب عریضه (اعم از مستقیم یا پستی یا تلگرافی) باید خود و محل اقامت خود را بطور وضوح معرفی و معین کند. در صورت تعدد شاکیان لااقل باید نشانی و امضاء یا مهر یا اثر انگشت یکی از آنان قید شده باشد.

عرایض ممکن است به عنوان مجلس یا رئیس مجلس یا کمیسیون عرایض یا سایر کمیسیونها نوشته شود و در صورتیکه توسط یکی از‌نمایندگان فرستاده شود آن نماینده در حاشیه عریضه تاریخ تسلیم آنرا به دفتر مجلس قید و امضاء می‌کند.

تمام عرایض وارده بلافاصله در دفتر مخصوص ثبت کل، تحت شماره و تاریخ و نام و نشانی نویسنده و خلاصه مطلب ثبت می‌شود و‌شماره ثبت بصاحب آن داده می‌شود و اگر عریضه توسط یکی از نمایندگان داده شده باشد نام آن نماینده نیز در دفتر مخصوص ثبت می‌گردد.

تمام عرایض پس از ثبت بوسیله قسمت دبیرخانه، به کمیسیون عرایض برای رسیدگی ارجاع می‌شود. مگر عرایض و شکایاتی که‌مربوط بموضوعهائی است که در کمیسیونهای دیگر یا شعب تحت شور و مداقه است که در این صورت عرایض مزبور به کمیسیونها یا شعب مربوط ارجاع خواهد گردید.

هر یک از نمایندگان که بخواهد از مفاد عریضه‌ای مستحضر شود می‌تواند به کمیسیون عرایض یا کمیسیون و شعبه‌ای که عریضه به آنجا‌فرستاده شده است (با مراعات ماده 51) مراجعه نماید.

درباره عرایض و شکایات واصله کمیسیون عرایض بهر نحویکه صلاح بداند اعم از ارجاع شکایت بادارات و موسسات وزارت‌خانه‌های مربوط و یا اخذ توضیح کتبی و احضار نماینده وزارتخانه مربوط و یا خواستن سوابق امر و یا اخذ توضیحات از شخص وزیر و هر گونه‌تحقیقاتی که لازم باشد نسبت به موضوع شکایت رسیدگی مینماید و اگر تخلف یا نقض قانون مشاهده نمود آنرا از جهت نقض قانون یا عدم اجراء یا تبعیض در اجرای آن بمجلس شورای ملی گزارش می‌دهد و طبق اصل 27 قانون اساسی رفتار خواهد شد.

وظایف کمیسیون محاسبات و بودجه مجلس عبارت است از:

وجوه حاصله از جرایم وسیله کارپردازی، نصف برای خرید کتاب تخصیص داده می‌شود و نصف دیگر برای توسعه بهداری مجلس بمصرف خواهد رسید.

وظایف کمیسیون برنامه عبارت است از: رسیدگی بکلیه لوایح و طرحهای مربوط بسازمان برنامه.

وظیفه کمیسیون رسیدگی به سوالات عبارت است از رسیدگی و تحقیق نسبت به سوالاتی که از مجلس به آن کمیسیون ارجاع شده و تهیه گزارش جهت طرح در مجلس.

وظیفه کمیسیون انتخابات (که در ابتدای مجلس برای تمام مدت یکدوره قانونگذاری انتخاب می‌شود) عبارت است از رسیدگی به پرونده‌های انتخاباتی ارجاعی از طرف مجلس و تهیه گزارش جهت طرح در مجلس.

وظیفه کمیسیونهای: کشور - فرهنگ و هنر - آموزش و پرورش - بهداری - راه - کشاورزی - اقتصاد - پست و تلگراف و تلفن - نظام(جنگ) - امور خارجه - کار و امور اجتماعی - اطلاعات - آب و برق - آبادانی و مسکن عبارت است از رسیدگی به لوایح وزارتخانه مربوط و تهیه‌گزارش جهت طرح در مجلس.

رئیس مجلس مکلف است لوایح و طرحهائی را که طبق مواد این آئین‌نامه باید به کمیسیون ارجاع شود پس از وصول در جلسه علنی‌بلافاصله به کمیسیونهای صلاحیتدار ارجاع و مراتب را اعلام نماید و نیز دستور دهد که لوایح و طرحهای مزبور فورا طبع و توزیع شود. در صورت تردید در تشخیص صلاحیت کمیسیون نظر رئیس قاطع است.

هر طرح یا لایحه‌ای که به کمیسیون ارجاع می‌شود باید گزارش آن منتهی ظرف یکماه از تاریخ وصول بدفتر کمیسیون بمجلس شورای ملی داده شود وگرنه هر یک از نمایندگان یا دولت حق دارد از مجلس تقاضا نماید که آنرا جزو دستور مجلس قرار دهد و حق تقدم طبق ماده64 تعیین خواهد شد. ولی در مورد لوایح مفصل هر گاه کمیسیون نتوانست رسیدگی آنرا در اینمدت تمام کند باید به رئیس مجلس گزارش دهد و‌برای اتمام مطالعات و اتخاذ تصمیم تقاضای تمدید نماید که بتصویب هیئت رئیسه مجلس برسد. ولی بهر حال این تمدید نباید بیش از یکمرتبه و‌طولانی تر از دو ماه باشد و در هر صورت درخواست تمدید باعث وقفه کار کمیسیون نخواهد شد و اگر کمیسیون پس از تقاضای مهلت باز هم نتیجه نگرفته باشد رئیس مجلس مکلف است لایحه را در مجلس مطرح سازد.

گزارش کارهای خاتمه یافته کمیسیونها به رئیس مجلس داده می‌شود و رئیس هر کمیسیون مکلف است در پایان هر ماه صورتی از‌گزارش‌های مزبور و فهرستی از کلیه کارهائی که به آن کمیسیون ارجاع شده و هنوز خاتمه نیافته باشد تهیه و در معرض ملاحظه نمایندگان بگذارد.

گزارش کمیسیونها باید حداقل چهل و هشت ساعت قبل از موقع طرح در مجلس طبع و توزیع شده باشد.

در جلسات کلیه کمیسیونها نمایندگانیکه عضویت ندارند میتوانند حاضر شوند ولی حق شرکت در مذاکرات و دادن رای ندارند مگر آنکه از طرف کمیسیون برای ادای توضیح یا شرکت در مذاکرات دعوت شده باشند. هر گاه از طرف دولت تقاضا شود و کمیسیون نیز مقتضی بداند محرمانه بودن آن جلسه اعلام می‌گردد. در این صورت هیچکس غیر از نماینده دولت و اعضاء کمیسیون حق حضور در جلسه نخواهد داشت.

هر کمیسیون باید ماه بهاه گزارشی از عملیات خود را بمجلس شورای ملی تقدیم دارد و این گزارش پس از قرائت در مجلس بدون مذاکره در صورت مجلس درج خواهد شد.

تمام اسناد و اوراق مربوط به اموری که باید در کمیسیونها مباحثه شود از طرف رئیس مجلس به آن کمیسیون ارجاع می‌شود. نمایندگان میتوانند آن اسناد را با اجازه رئیس کمیسیون ملاحظه کنند لیکن اسناد مزبور بهیچوجه نباید از کمیسیون خارج شود.

پس از آنکه مجلس در باب طرح یا لایحه‌ای رای نهائی داد اسناد و اوراق و صورت جلسات مربوط به آن در قسمت قوانین مجلس‌بایگانی می‌شود.

در مورد لوایح و طرحهائی که ارتباط اساسی آن به کمیسیون معینی روشن نبوده و جنبه‌های مختلفی داشته باشد رئیس مجلس می‌تواند کمیسیون خاصی منتخب از کمیسیونهای مربوط تشکیل دهد و طرح یا لایحه را به آن کمیسیون ارجاع نماید. کمیسیون مزبور مانند کمیسیونهای دیگر از‌بین اعضاء خود رئیس و نایب رئیس و منشی و مخبر انتخاب می‌کند و پس از شور، نتیجه رای خود را بمجلس گزارش می‌دهد.

مجلس بملاحظه اهمیت هر طرح یا لایحه قانونی می‌تواند بجای ارجاع به کمیسیون دائمی مربوط، با درخواست رئیس مجلس یا‌پیشنهاد پنج نفر از نمایندگان رای دهد که از هر شعبه یا کمیسیون دو یا سه نفر برای عضویت کمیسیون خاص جهت رسیدگی به آن طرح یا لایحه‌انتخاب شود. به این کیفیت که بعد از توضیح مختصر رئیس مجلس یا یکی از امضاء‌کنندگان و نطق مختصر یک مخالف و یک موافق (در حدود پنج دقیقه) به لزوم انتخاب مزبور رای گرفته می‌شود و هر گاه طرح یا لایحه قانونی مشابهی پیشنهاد شود ارجاع آن از طرف رئیس مجلس بهمان کمیسیون در جلسه علنی اعلام می‌گردد.

در اول هر دوره تقنینیه هیئت رئیسه صورتی از طرحها و لوایحی که در دوره سابق معوق مانده بوسیله قسمت قوانین تهیه و در اختیار‌نمایندگان میگذارد و صورتی نیز برای دولت ارسال میدارد. هر یک از طرحها و لوایح معوقه که لزوم رسیدگی آن بوسیله 15 نفر از نمایندگان یا بدرخواست دولت تقاضا شود طبق آئین‌نامه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود و کمیسیونها رسیدگی را بترتیب مندرج در آئین نامه انجام میدهند و‌هر گاه شور اول آن طرحها یا لوایح قبلا خاتمه یافته باشد رسیدگی بصورت طرح یا لایحه یک شوری انجام خواهد شد و در مورد تغییر دولت فقط‌لوایحی از جریان خارج خواهد شد که دولت رسما آن‌ها را مسترد نماید.

لوایح و طرحهائی که در کمیسیونهای مربوط خاتمه یافته و گزارش آنهم بمجلس داده شده ولی قبل از طرح در مجلس دوره یک‌ساله‌آن کمیسیونها منقضی شده باشد بکمیسیونهای جدید ارجاع نخواهد شد و مخبر کمیسیون سابق و در صورت غیبت او رئیس یا نایب رئیس یا منشی‌آن کمیسیون از گزارش مزبور دفاع خواهند کرد.

نمایندگان باید در روزی که قبلا برای تشکیل جلسه معین می‌شود در مجلس حاضر شوند و منتهی تا پانزده دقیقه قبل از تشکیل جلسه در‌تالار جلسه حضور یابند و در صورت تاخیر برای هر پانزده دقیقه یک عشر حقوق روزانه جریمه خواهند شد. هر یک از نمایندگان که در موقع اخذ رای با‌ورقه غایب باشند برای هر رای ربع حقوق روزانه جریمه خواهند گردید ولی در هر حال مجموع جرائم مندرج در این ماده از حقوق روزانه تجاوز‌نخواهد کرد. اسامی غائبین در رای در جلسه بعد اعلام خواهد شد.

حداکثر مدت هر جلسه 4 ساعت است مگر در موارد ضروری به تشخیص رئیس و تصویب مجلس، در صورتیکه قبل از انقضاء وقت رئیس جلسه خصوصی اعلام کند در اینصورت غیبت از جلسه خصوصی هم مشمول ماده فوق خواهد بود و اگر جلسه علنی در وسط کار بعنوان تنفس تعطیل شود مدت تنفس نباید از ربع ساعت تجاوز کند و رئیس مکلف است جلسه را دوباره تشکیل دهد و غائبین بعد از تنفس هم مشمول جرائم مقرر خواهند بود. هر گاه جلسه بعنوان تنفس تعطیل و مجددا تشکیل نشد جلسه مزبور یک جلسه محسوب خواهد گردید.

نمایندگان عضو هیئت رئیسه و شعب و کمیسیونها باید در ساعتی که قبلا برای تشکیل جلسات تعیین می‌شود حاضر شوند. برای هر‌پانزده دقیقه غیبت یک ششم حقوق روزانه عضو غایب کسر می‌شود ولی مجموع جرائم برای هر جلسه از حقوق یک روز تجاوز نخواهد کرد. هر گاه‌عضوی بدون اجازه یا عذر موجه سه جلسه متوالی از هیئت رئیسه و شعب و کمیسیونها غیبت نماید مستعفی شناخته شده و جانشین او طبق این‌آئین‌نامه انتخاب خواهد شد.

تشکیل جلسات و رعایت ترتیب مذاکرات و اجرای آئین‌نامه و حفظ نظم جلسه بعهده رئیس مجلس است.

تشخیص عده حضار بعهده منشیان و اعلام آن بارئیس مجلس است.

صورت کامل مذاکرات هر جلسه با مصوبات و اسامی غاmبین و دیرآمدگان آن جلسه طبع و قبل از انعقاد جلسه بعد، بین نمایندگان توزیع می‌شود و هر گاه در صورت مشروح مذاکرات مطلبی صریحا بر خلاف اظهارات نماینده‌ای ثبت شده باشد آن نماینده بطور اختصار می‌تواند فقط نسبت بهمان مورد تذکر دهد و بعد از آنکه صورت مذاکرات بتصویب رسید در مجموعه مذاکرات مجلس درج می‌شود اگر نماینده‌ای بعنوان‌اعتراض بصورت مجلس مطالبی اظهار دارد که مربوط به موضوع نباشد نطق او توسط رئیس قطع و در صورت تمرد مورد اخطار واقع می‌شود.صورت مذاکرات باید به امضاء رئیس مجلس یا نایب رئیس که آن جلسه را اداره مینماید برسد.

در هر جلسه قبل از ورود در دستور رئیس مجلس شخصا و یا به تقاضای کتبی سی نفر از نمایندگان، مطالبی را که آگاهی مجلس از آن‌ها ضروری باشد به اطلاع نمایندگان میرساند ولی این مطالب بدون رای مجلس مورد بحث واقع نخواهد شد.

دستور مجلس باید بطور مرتب قبلا برای هر دو هفته از طرف هیات رئیسه مجلس با حضور یکی از اعضای هیات دولت تهیه و‌بلافاصله طبع و بین نمایندگان توزیع و بر لوحه مخصوصی نصب شود. این دستور قابل تغییر نیست مگر در موردیکه از طرف دولت یا پانزده نفر از نمایندگان کتبا تقاضا شود و در اینصورت بشرط تصویب مجلس فقط‌دستور جلسه بعد تغییر خواهد یافت

افتتاح مجلس و انعقاد جلسات رسمی منوط بحضور دو ثلث نمایندگان در مرکز می‌باشد. شروع مذاکرات با هر عده‌ای که در جلسه حاضر باشند ممکن است لیکن برای اخذ رای، حضور بیش از نصف نمایندگان حاضر مرکز در جلسه لازم می‌باشد و اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار به رد یا قبول موضوع رای بدهند.

هر یک از نمایندگان برای نطق باید قبلا از رئیس مجلس تحصیل اجازه کند و بنوبت خود روی کرسی خطابه مطلب خود را اظهار نماید. مطالب مختصر را ممکن است نمایندگان در جای خود ایراد نمایند مگر اینکه رئیس اجازه نطق در غیر از کرسی خطابه ندهد.

هر یک از نمایندگان که مطلب مهمی داشته باشد و بخواهد به استحضار مجلس برساند می‌تواند با ثبت نام طبق ماده 68 قبل از شروع به دستور یا آخر جلسه با اجازه رئیس و رعایت نوبت بعنوان نطق قبل از دستور یا بعد از دستور مطلب خود را اظهار نماید هر کدام از دارندگان اجازه نطق می‌تواند حق خود را تماما و یا بعضا فقط به دو نفر دیگر تفویض و واگذار نماید مجموع این قبیل نطقها بدون حق تمدید در هر جلسه نبایستی از‌یکساعت برای چهار نفر، هر نفر ربع ساعت، تجاوز نماید.

موضوع‌هائی که طبق دستور در مجلس مطرح می‌شود باید یک ساعت قبل از موقع انعقاد جلسه در ورقه مخصوصی که خارج از جلسه نصب می‌شود ثبت شود و مخالف و موافق در آن ورقه در ستون مخصوص شخصا ثبت نام نمایند و در جلسه حق تقدم با کسانی است که در ورقه در‌ستون مخصوص شخصا ثبت نام نمایند و در جلسه حق تقدم با کسانی است که در ورقه مزبور ثبت نام کرده باشند که بترتیب مخالف و موافق نطق می‌کنند. مگر اینکه موافقی نباشد که در این صورت مخالفین بترتیب صحبت خواهند نمود و بعد از آنان کسانی که در جلسه اجازه خواسته‌اند بهمان ترتیب صحبت خواهند کرد. اسامی نمایندگانی را که در جلسه اجازه میخواهند منشیان ثبت می‌کنند و به رئیس میدهند. چنانچه موضوعی از‌دستور خارج شود بعدا که طرح می‌شود حق تقدم صحبت با کسانی است که قبلا ثبت نام کرده و یا اجازه خواسته‌اند.

درباره وزراء و معاونین و مخبرین کمیسیونها و شعب، در مورد موضوعی که مطرح است ثبت نام لازم نیست و هر وقت اجازه نطق بخواهند داده خواهد شد که با رعایت مواد و در موضوع مورد بحث مذاکره و اظهار نظر نمایند.

ناطق نباید از موضوع مباحثه خارج شود والا رئیس او را متذکر میسازد و اگر بخواهد توضیحاتی بدهد که از موضوع خارج نشده است‌یا آنکه خروج او از موضوع دلایلی داشته است اجازه داده نخواهد شد.

هر گاه رئیس در ضمن یک نطق، دو نوبت بناطق اخطار انحراف از موضوع را نماید و باز ناطق ادامه دهد، در دفعه سوم رئیس مجلس ناطق را از تکلم در آن موضوع در تمام جلسه منع مینماید.

قطع کلام و توهین و استعمال الفاظ زشت و توضیحات خصوصی شخصی و هر گونه حرکات و تظاهراتیکه موجب بی‌نظمی مجلس باشد ممنوع است و مرتکب مشمول مجازات مندرج در مواد 78 تا 90 خواهد گردید.

ترتیب و مدت نطق بدین شرح می‌باشد:

اگر در ضمن مذاکره صریحا یا تلویحا نسبت سوئی بیکی از نمایندگان داده شود یا عقیده و اظهار او بر خلاف واقع جلوه دهند و نماینده مذکور برای رد آن نسبت با رفع اشتباه در همان جلسه اجازه نطق بخواهد بدون رعایت نوبت به او اجازه داده می‌شود و نطق او نباید از پانزده دقیقه تجاوز نماید.

بعد از آن که در موضوعی، رئیس مذاکرات را کافی بداند می‌تواند با تصویب مجلس مذاکرات را ختم نماید. هر یک از نمایندگان نیز‌میتواند پیشنهاد کفایت مذاکرات را تقدیم دارد. در آنصورت پیشنهاد‌دهنده بترتیب مندرج در ماده 73 ظرف 5 دقیقه دلایل خود را اظهار و اگر‌مخالفی باشد ظرف 5 دقیقه علل مخالفت خود را بیان می‌کند و پس از بیانات یکنفر موافق ظرف همان مدت رای گرفته می‌شود. در صورتیکه نسبت بمطلبی پیشنهاد کفایت مذاکرات تصویب نشد و بعدا دوباره پیشنهاد کفایت داده شد در باب آن بدون توضیح و مباحثه رای گرفته می‌شود. پس از رای به کفایت مذاکرات و اعلام ختم آن از طرف رئیس (و همچنین در هر امری که رئیس ختم مذاکرات را اعلام نماید) دیگر به کسی در آن باب‌اجازه نطق داده نمیشود.

رئیس قبل از اینکه جلسه را ختم کند روز و ساعت تشکیل جلسه آینده و دستور آن روز را طبقه -ماده64 اعلام و در صورت مشروح مذاکرات درج می‌شود.

در صورتیکه در مجلس همهمه و غوغایی بر پا شود بقسمی که رئیس نتواند از آن جلوگیری نماید از جای خود قیام مینماید. هر گاه‌برخاستن رئیس موجب اسکات نشود اعلام می‌کند که جلسه را تعطیل خواهد کرد و با وجود این، اگر سکوت و نظم حاصل نشود، جلسه را ده دقیقه تعطیل می‌کند و نمایندگان از اتاق جلسه خارج می‌شوند. و پس از تقاضای ده دقیقه مجددا جلسه تشکیل می‌شود هر گاه اغتشاش و غوغا تجدید شود‌رئیس جلسه را ختم و آنرا بروز دیگر موکول مینماید.

مواخذاتیکه از لحاظ حفظ نظم نسبت به نمایندگان می‌توان مجری داشت از این قرار است: 1 - تذکر 2 - اخطار 3 - توبیخ.

رئیس نسبت بنمایندگانی که از موضوع مذاکره خارج می‌شوند و یا بدون اجازه صحبت می‌کنند و همچنین نسبت به نمایندگانی که بواسطه عدم رعایت ماده 73 یا به اقسام دیگر رعایت نظامات مجلس را ننمایند تذکر می‌دهد.

در صورتیکه رئیس مجلس بیکی از نمایندگان دو بار تذکر داده و باز هم از حدود نظم خارج گردید رئیس به او اخطار می‌کند و ربع حقوق یکماهه او کسر می‌شود.

توبیخ بر سه قسم است: توبیخ عادی - توبیخ موکد - توبیخ با منع حضور.

توبیخ عادی در موارد ذیل اجرا می‌شود: 1 - در صورتیکه نماینده‌ای پس از اخطار در همان جلسه از حدود نظم خارج شود. 2 - در صورتیکه نماینده‌ای ظرف مدت یکماه چهار مرتبه متوالی یا شش مرتبه متناوب مورد تذکر واقع شده باشد. 3- در صورتیکه نماینده‌ای در مجلس باعث بی‌نظمی و همهمه و غوغا شود یا دیگران را به این عملیات و یا خروج از جلسه تحریک کند. 4 - در صورتیکه نماینده‌ای یک یا چند نفر از نمایندگان را تهدید یا نسبت به آنان اهانت نماید و یا کلمات و عبارات خلاف ادب اظهار کند.

توبیخ موکد در موارد ذیل بعمل خواهد آمد: 1 - اگر نماینده‌ای پس از توبیخ عادی در همان جلسه مجددا از دائره نظم خارج شود. 2 - اگر نماینده‌ای بیک یا چند نفر از وزراء و معاونین توهین یا آنان را تهدید نماید.

توبیخ با منع حضور موقت در موارد ذیل مقرر می‌شود: 1 - اگر نماینده‌ای ظرف ششماه برای مرتبه دوم مورد توبیخ موکد واقع شده باشد. 2 - اگر نماینده‌ای در جلسه علنی مبادرت به اعمال قوه قهریه و زد و خورد و یا نزاع داخلی و یا ضدیت با قوانین اساسی و تخلف از آن نموده یا‌دیگران را به این اعمال دعوت و ترغیب نماید. 3 - اگر نماینده‌ای نسبت به مجلس یا قسمتی از مجلس یا رئیس مجلس توهین کند.

در مورد توبیخ با منع حضور درباره نماینده باید رئیس از مجلس رای بخواهد و در صورت تصویب، نماینده مزبور در آن جلسه و جلسه‌بعد حق ورود به اطاق جلسه علنی را ندارد. همینکه مجازات تصویب شد رئیس مجلس نماینده مزبور را دعوت بخروج از جلسه می‌کند و هر گاه‌اطاعت ننماید رئیس جلسه را ختم می‌کند و تشکیل جلسه ثانی را در همان روز ممکن است.

در صورت عدم اطاعت نماینده برای خروج از جلسه و همچنین در صورتیکه توبیخ با منع حضور درباره نماینده‌ای رای داده شده و‌ظرف ششماه قبل همین مجازات درباره او اجرا شده باشد مجازات فوق مضاعف خواهد گردید.

در صورتیکه نماینده قبل از انقضاء مدت منع حضور، داخل در جلسه علنی بشود رئیس حضور او را در مجلس اعلام و جلسه را موقتا تعطیل می‌کند و کارپردازان به امر رئیس نماینده مزبور را در محل مخصوص در مدتی که متجاوز از سه روز نباشد توقیف می‌کنند.

نماینده‌ای که درباره او توبیخ با منع حضور تقاضا شده است حق دارد قبل از رای مجلس برای دفاع خود ظرف ده دقیقه اظهاراتی بنماید یا بتوسط یکنفر از نمایندگان از طرف خود آن اظهارات را بمجلس عرضه دارد.

توبیخ با منع حضور در جلسات باید بتقاضای رئیس مجلس باشد. اخذ رای در این موارد در همان جلسه و بدون هیچ نوع مذاکره از طرف سایر نمایندگان خواهد بود.

توبیخ عادی موجب کسر ثلث مقرری و توبیخ موکد، نصف و توبیخ با منع حضور مستلزم کسر دو ثلث مقرری یکماه نماینده است.

لوایح قانونی که از طرف دولت به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌شود باید دارای موادی متناسب با اصل موضوع باشد و دلائل لزوم آن‌در مقدمه لایحه بطور وضوح درج و عنوان قانون نیز در آن معین شده باشد. هر گاه لایحه‌ای دارای چند ماده یا ماده واحده مشتمل بر اجزائی باشد،باید ارتباط و تناسب کامل با اصل موضوع محفوظ و عنوان لایحه قانونی داشته باشد. در غیر این صورت باید برای هر موضوعی لایحه جداگانه تنظیم و با ذکر دلائل تقدیم مجلس شورای ملی شود.

لوایح قانونی با رعایت اصل 33 قانون اساسی باید در جلسه علنی مجلس شورای ملی تقدیم گردد و در موقع طرح آن نیز باید وزیر مربوط‌یا معاون او و یا یکی از وزراء حاضر باشد.

کلیه لوایح باید به امضاء نخست‌وزیر و وزیر مسئول بوده و لوایح مالی باید علاوه بر امضاء نخست‌وزیر و وزیر مربوط امضاء وزیر دارائی را هم داشته باشد.

لوایح قانونی و آئین نامه‌ها و بودجه‌های تفصیلی مذکور در ماده قبل پس از تقدیم در جلسه علنی از طرف رئیس مجلس به کمیسیونهای‌مربوط ارجاع و سپس چاپ و توزیع می‌شود.

وزراء یا معاونین پارلمانی آنان میتوانند برای ادای توضیحات در کمیسیونهای مجلس حاضر شوند. کمیسیونها نیز میتوانند وزراء یا معاونین یا اشخاص دیگری را که مقتضی بدانند برای دادن توضیحات یا اظهار نظر دعوت نمایند.

طرح قانونی مطلبی است که از طرف نمایندگان مجلس لااقل با امضای پانزده نفر پیشنهاد و در مجلس به رئیس داده می‌شود و رئیس پس‌از اعلام وصول آن در جلسه علنی، آنرا به کمیسیون مربوط ارجاع مینماید. طرح مزبور قبل از ارجاع به کمیسیون، طبع و توزیع خواهد شد و نسخه‌ای‌از آن برای وزیر یا وزیران مربوط ارسال می‌گردد.

امضاکنندگان طرح قانونی حق دارند در کمیسیون مربوط که طرح آن‌ها مطرح است حاضر شوند و توضیحات بدهند.

پیشنهادکنندگان طرح قانونی یا امضاء‌کنندگان آن پس از آنکه طرح در مجلس اعلام شد حق استرداد امضای خود را ندارند و غیبت امضاکنندگان مانع اعلام طرح در مجلس و شور درباره آن نخواهد بود.

در غیر مواردیکه طرح قانونی مربوط به امور داخلی مجلس باشد باید به وزیر مسئول اطلاع داده شود که خود یا معاون او در جلسه‌علنی حاضر شود و مذاکرات در حضور او بعمل آید و اظهار عقیده نماید. در صورت اطلاع و عدم حضور وزیر یا معاون او، رئیس مجلس او را مورد مواخذه قرار خواهد داد و بهر صورت در جلسه بعد طرح مزبور مورد شور قرار خواهد گرفت.

اگر طرحی مورد تصویب مجلس واقع نشد تا ششماه دیگر نمیتوان آنرا مجددا به مجلس پیشنهاد نمود.

بطور کلی تمام لوایح به استثنای لایحه بودجه کل کشور و لوایح مربوط بتقاضای اعتبارات برای مخارج مخصوص (و لوایح مربوط بمنافع محلی بر طبق اصل بیست و نهم متمم قانون اساسی) دو شوری خواهند بود مگر اینکه فوریت آن تقاضا و تصویب شده باشد. لوایح دو شوری را نمیتوان تصویب نمود مگر اینکه دو مرتبه اقلا بفاصله پنج روز درباره آن‌ها در مجلس شورای ملی شور شده باشد.

موقعیکه گزارش کمیسیونهای مربوط راجع به لایحه یا طرح عادی (جز در مورد عهود و مقاوله‌نامه‌ها که طبق مواد 111 و 116ترتیبات خاصی برای آن مقرر است) برای شور اول در جلسه علنی مجلس مطرح گردد باید قبلا در کلیات آن از لحاظ رد و قبول و منافع و مضار آن (بدون ورود در مواد) مذاکره شود. پس از ختم شور در کلیات یعنی تصویب کفایت مذاکرات در آن باب، رئیس نسبت به ورود در شور ماده واحده یا مواد از مجلس اخذ رای می‌کند و در‌صورتیکه رای داده نشد رئیس رد لایحه را اعلام مینماید و هر گاه رای موافق داده شد شروع بمذاکره در ماده واحده یا مواد می‌شود و بعد پیشنهادهای واصله نسبت بهر یک از مواد و همچنین مواد الحاقیه که هر دو باید کاملا مربوط به موضوع مواد لایحه باشد جداگانه قرائت و بدون‌بحث به کمیسیون ارجاع و در ضمن بلافاصله پیشنهادها طبع و توزیع می‌شود.

نمایندگان حق دارند نسبت بهر یک از مواد اصلاحاتی پیشنهاد نمایند. مشروط بر اینکه آن پیشنهاد کاملا مربوط بموضوع لایحه باشد. کلیه اصلاحاتی که از طرف یک یا چند نفر از نمایندگان پیشنهاد می‌شود باید کتبی باشد و ماده‌ای را که اصلاح پیشنهادی مربوط به آنست تصریح نماید. به پیشنهادات اصلاحی که بتشخیص رئیس مجلس خارج از موضوع لایحه باشد یا ماده مربوط را ذکر نکرده باشد ترتیب اثر داده نمیشود و به قرائت آن اکتفا می‌گردد.

اصلاحاتی که در بین شور اول و دوم پیشنهاد می‌شود باید بوسیله رئیس مجلس به کمیسیون مربوط ارجاع و لااقل 24 ساعت قبل از‌شروع شور دوم در کمیسیون، طبع و بین نمایندگان توزیع شود.

کلیه پیشنهاد‌دهندگان خواه در شور اول و خواه در فاصله بین شور اول و دوم، می‌تواند در کمیسیون مربوط حاضر شوند و توضیحات‌لازمه را درباره پیشنهاد خود بدهند. کمیسیون نیز می‌تواند در صورت لزوم پیشنهاد‌دهندگان را در جلسات کمیسیون دعوت کند و لااقل 24 ساعت قبل‌از طرح پیشنهاد، به آنان اطلاع دهد و در صورت عدم حضور پیشنهاد‌دهنده، پس از دعوت کمیسیون، حق او ساقط می‌شود.

در شور دوم گزارش لوایح و طرحهای قانونی در مجلس قرائت و نسبت بهر یک از مواد آن جداگانه مذاکره و اخذ رای خواهد شد. در‌شور دوم پیشنهاد تازه‌ای نمیشود داد ولی پیشنهادهائی که در شور اول یا بین دو شور بعمل آمده و مورد توجه و تصویب کمیسیون واقع نشده ممکن‌است عینا از طرف پیشنهاد‌دهنده تجدید شود ( جز در مواردی که پیشنهاد‌دهنده دعوت کمیسیون را نپذیرفته و در کمیسیون حضور بهم نرسانیده باشد) در اینصورت پیشنهاد‌دهنده یا یکی از پیشنهاد‌دهندگان (در مورد پیشنهاد جمعی) می‌تواند مدت 5 دقیقه توضیح بدهد و پس از اظهار نظر یکنفر مخالف و موافق و توضیحات مخبر و وزیر یا معاون نسبت به پیشنهاد اخذ رای بعمل میآید (اعم از اینکه دولت پیشنهاد مزبور را پذیرفته یا قبول نکرده باشد) و (در صورت تصویب) ضمیمه لایحه یا طرح می‌شود.

اصلاحاتی که ضمن مذاکره شور نهائی طبق ماده 106 نسبت به لوایح و طرحها تجدید می‌شود و در صورت تقاضای مخبر یا وزیر یا‌معاون او به کمیسیون ارجاع می‌گردد و کمیسیون مکلف است ظرف 5 روز نظر خود را به مجلس اطلاع دهد و نیز مجلس می‌تواند بر حسب تذکر‌رئیس یا پیشنهاد پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، اصل طرح یا لایحه و کلیه پیشنهادها را بدون تفکیک، به کمیسیون ارجاع نماید که ظرف 5روز مجددا به مجلس گزارش دهد.

پس از خاتمه شور در ماده واحده یا مواد، هر یک از نمایندگان بعنوان شور آخر در کلیات می‌تواند دلائلی را که بطور کلی در رد و‌قبول لایحه یا طرح دارد اظهار نماید و همچنین مجلس می‌تواند قبل از رای دادن به مجموع لایحه یا طرح، مجددا آنرا به کمیسیون ارجاع نماید تا‌کمیسیون ظرف پنج روز فصول و مواد آنرا مرتب نموده برای اخذ رای قطعی بمجلس عودت دهد.

در شور دوم در مورد پیشنهادهای مذکور در ماده 106 در صورتیکه چند پیشنهاد مشابه باشد فقط پیشنهادی که با تشخیص رئیس مجلس جامعتر است قرائت و مطرح خواهد شد.

اصلاحاتی که در موضوعی پیشنهاد می‌گردد قبل از خود موضوع درباره آن‌ها رای گرفته می‌شود.

هر گاه دولت لایحه قانونی بمجلس تقدیم و تصویب عهدنامه یا مقاوله نامه یا قراردادی را که با یکی از دول خارجه بسته می‌شود تقاضا نماید مواد عهدنامه یا مقاوله‌نامه و یا قرارداد مزبور به لایحه ضمیمه و بر طبق اصل بیست و چهارم قانون اساسی بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌شود.

مواد عهد نامه یا مقاوله نامه و یا قرارداد مذکور در ماده فوق چاپ و در مجلس طبق مقررات این آئین‌نامه بمعرض شور اول و دوم گذارده می‌شود ولی در باب مواد آن رای گرفته نمیشود.

در ضمن شور اول نسبت به کلیات می‌توان بحث نمود ولی اعتراضات به بعضی از شرایط و مواد قرارداد باید بعنوان پیشنهاد، بدون مذاکره به کمیسیون ارجاع گردد. در هر حال این قبیل اعتراضات باید 24 ساعت قبل از طرح در کمیسیون، طبع و توزیع شود.

در موقع شور ثانی کمیسیون گزارشی در باب مواد مورد اعتراض تنظیم و طبع و توزیع می‌کند و در ضمن آن عقیده خود را در باب تصویب یا رد یا تصدیق لایحه دولت نسبت بمواد مورد اعتراض بعرض مجلس شورای ملی میرساند و این گزارش در مجلس مورد بحث قرار‌میگیرد و نسبت به آن رای قطعی داده می‌شود.

در صورت رد یا قبول تعویق لایحه مجلس بدین طریق رای می‌دهد: «مجلس شورای ملی به دولت تکلیف می‌کند که در باب مسائل معترض علیها مجددا با دولت متعاهد داخل مذاکره و گفتگو شود».

هر گاه در شور ثانی نیز نسبت به بعضی از شرایط اعتراض بشود نسبت به اعتراضات مربوط بهر یک از مواد، فی‌المجلس مذاکره بعمل میآید و در صورت قبول به ترتیب ماده فوق، مجلس به دولت تکلیف می‌کند که در باب شرایط مجددا با دولت متعاهد داخل مذاکره و گفتگو‌بشود و تا ختم مذاکره لایحه در دستور مجلس خواهد بود و در صورت رد اعتراض و یا نبودن اعتراض، رای قطعی خود را نسبت به لایحه پیشنهادی دولت خواهد داد.

بطور کلی در تمام طرحها و لوایح قانونی اول باید ماده بماده و بعد بتمام مواد مصوب یا لایحه، رای گرفته شود.

به پیشنهاد حذف ماده که در موقع اخذ رای نهائی قابل طرح می‌باشد مستقلا نمیتوان رای گرفت. در این مورد بدوا بتمام لایحه بدون ماده مورد پیشنهاد رای گرفته می‌شود و در صورت تصویب نسبت بماده پیشنهادی جداگانه اخذ رای بعمل میآید. چنانچه ماده مزبور تصویب شود نسبت بمجموع مواد یکجا رای گرفته می‌شود.

هنگام اخذ رای نسبت بماده‌ای که مشتمل بر چند قسمت است هر گاه پیشنهاد حذف قسمتی از آن بشود بدون بحث مجدد طبق ماده 118 عمل خواهد شد.

نسبت به لایحه بودجه و لوایح مربوط به مخارج و اعتبارات مملکتی فقط یک شور کافیست و کلیه اصلاحات و یا مواد الحاقیه که در‌این موارد پیشنهاد می‌شود بطور اختصار (ظرف 5 دقیقه) و در حدود پیشنهاد، مورد مذاکره واقع خواهد گردید و در صورت قبول مجلس، ضمیمه ماده یا لایحه خواهد شد.

هیچیک از نمایندگان نمیتوانند به هیچ عنوان چه مستقلا و چه در ضمن لوایح و طرحها پیشنهاد خرج یا پیشنهادی که بالواسطه مستلزم خرج باشد، بنمایند.

وقتی لایحه بودجه در مجلس مطرح شد جلسات بلاانقطاع هر روز هفته غیر از جمعه و دو شنبه و ایام تعطیلات رسمی، متوالیا روزی حداقل مدت پنج ساعت منعقد می‌گردد و تا موقعیکه شور و مذاکره پایان نیافته و رای مجلس اخذ نشده است از دستور خارج نمیشود و هیچ لایحه‌دیگر یا طرح و یا استیضاح نمیتواند مطرح شود مگر لایحه یک یا چند دوازدهم بودجه در صورت ضرورت. هیچ‌گونه پیشنهاد یا تبصره یا ماده الحاقیه، چه در حین تقدیم از طرف دولت و چه در موقع مذاکرات از طرف نمایندگان راجع به دوازدهم بودجه که ضمن بحث بودجه تقدیم می‌شود مجاز نخواهد بود و در موقع بحث آن هم بعد از توضیحات مختصر یکنفر موافق و جواب مختصر یک نفر مخالف‌اخذ رای بعمل خواهد آمد و در صورتیکه لایحه یک یا چند دوازدهم در اثناء بحث بودجه کل داده نشود طبق مقررات آئین‌نامه عمل خواهد شد.

لوایح و طرحهای فوری آنست که فقط یک شور در آن لازم باشد و لوایح و طرحهای دو فوری آنست که پس از تصویب دو فوریت‌بلافاصله بطبع و توزیع آن اقدام و پس از 24 ساعت از موقع توزیع، در مجلس طرح شود تقاضای یک فوریت مستلزم آن نیست که بلافاصله فوریت لایحه یا طرح در مجلس مطرح شود لیکن در موقعیکه دو فوری بودن تقاضا شود باید در همان جلسه در باب لزوم و عدم لزوم فوریت پس از توضیح پیشنهاد‌کننده و اظهارات یک مخالف و یک موافق (هر یک در حدود 5 دقیقه) بحث و رای گرفته شود. اگر تقاضای فوریت یا دو فوری بودن ضمن‌لایحه یا طرحی که در مجلس مطرح است درج نشده باشد و 15 نفر از نمایندگان کتبا تقاضای یک فوریت و یا دو فوریت آن لایحه یا طرح را بنمایند بدون مباحثه در اصل مطلب در باب فوریت اخذ رای بعمل میآید. تقاضای دو فوری بودن طبق ماده 64 در حکم تقاضای تغییر دستور است.

فوریت لوایح یا طرحها باید مستند به دلایل قطعی برای لزوم سرعت تصویب باشد و دو فوری بودن لوایح و طرحها موقعی مطرح می‌شود که تصویب آن از لحاظ امکان وقوع خسارت و فوت فرصت و جهات مشابه مستلزم سرعت فوق‌العاده باشد. اگر لوایح یا طرحهای مزبور به تشخیص رئیس فاقد شرایط مذکور باشد فوریت آن طرح نخواهد گردید.

در موقع طرح لوایح و طرحهائیکه دو فوریت آن تصویب شده باشد بدوا در کلیات آن مباحثه می‌شود و پس از آن به ورود در شور ماده‌واحده یا مواد رای گرفته می‌شود و راجع بهر یک از مواد جداگانه مذاکره بعمل میاید و اخذ رای می‌شود و پس از بحث در کلیات آخر رای نهائی گرفته می‌شود. در این‌گونه لوایح و طرحهای دو فوری هر اصلاح یا ماده الحاقیه که ضمن مباحثات پیشنهاد شود باید دلائل آن ظرف 5 دقیقه از طرف پیشنهاد‌دهنده بیان شود و اگر مخالفی باشد مخالف نیز نظر خود را ظرف 5 دقیقه اظهار کند و پس از اظهار نظر وزیر یا قائم مقام او نسبت به آن اصلاح یا‌ماده الحاقیه اخذ رای بعمل میآید و در صورت قابل توجه شدن، ضمیمه لایحه یا طرح می‌گردد.

جریان کار لوایح و طرحهای یک شوری در صورتیکه تقاضای فوریت در باب آن‌ها بعمل آمده باشد مثل لوایح و طرحهای دو فوری‌است.

در مورد لوایح یا طرحهائی که یک فوریت آن تصویب شده باشد موضوع به کمیسیون مربوط ارجاع می‌شود و پس از وصول گزارش کمیسیون یک نوبت درباره آن شور بعمل میآید. بدین ترتیب که بدوا در کلیات و پس از آن در باب ماده واحده یا مواد فردافرد مذاکره و اخذ رای بعمل میآید. هر گاه ورود در شور ماده واحده یا مواد تصویب نشد، آن طرح یا لایحه رد شده محسوب خواهد گردید.

در صورتیکه مجلس، فوریت لایحه یا طرحی را تصویب نکند یا پس از تصویب در اثر تقاضای دولت یا یکی از نمایندگان، قبل از ورود در شور ماده واحده یا مواد سلب فوریت آنرا رای دهد مذاکره در آن بطور عادی صورت خواهد گرفت. تقاضای سلب فوریت برای هر طرح یا لایحه فقط یکبار بعمل خواهد آمد

در گزارش لوایح و طرحهای یک فوری بجز یک یا چند دوازدهم بودجه (طبق ماده 121) هر اصلاح یا ماده الحاقیه که در ضمن مباحثات پیشنهاد شود باید دلائل آن بطور اختصار (ظرف پنج دقیقه)از طرف پیشنهاد‌دهنده بیان شود و اگر مخالفی باشد مخالف نیز نظر خود را به‌اختصار اظهار کند و پس از اظهار نظر یکنفر موافق و مخبر کمیسیون یا وزیر یا قائم مقام او، نسبت به آن اصلاح یا ماده الحاقیه اخذ رای بعمل میآید‌و در صورت قابل توجه شدن ضمیمه لایحه می‌گردد.

اخطار راجع بمنافی بودن لوایح و طرحها با قوانین اساسی کشور یا اخطار راجع بنظامنامه داخلی مجلس مقدم بر اظهارات دیگر‌است و مذاکرات در موضوع اصلی را متوقف می‌کند و باید در نهایت اختصار (ظرف پنج دقیقه) بعمل آید.

هر یک از نمایندگان در صورتیکه تخلف در اجرای آئین‌نامه مجلس مشاهده نماید حق دارد مورد تخلف را با استناد بماده مربوط در‌همان جلسه بوجه اختصار و بدون خروج از موضوع ظرف پنج دقیقه تذکر دهد و در صورتیکه از موضوع خارج شود مورد اخطار رئیس مجلس واقع می‌شود و در صورت ادامه بیانات خارج از موضوع، از ادامه نطق او جلوگیری می‌شود.

هر یک از نمایندگان حق دارد از مجلس کتبا تقاضا نماید که طرح یا لایحه قانونی که بمجلس مراجعه شده است موقتا یا دائما مسکوت بماند در این قبیل موارد در خصوص رد یا قبول این تقاضا قبل از آن که در موضوع اصلی بحث شود پس از توضیح مختصر پیشنهاد‌کننده(ظرف پنج دقیقه) و پاسخ آن از طرف یک مخالف که باید با رعایت اختصار کامل (ظرف پنج دقیقه) بعمل آید و محدود به بحث در موضوع باشد رای‌گرفته می‌شود و در صورتیکه تقاضاهای متعددی بشود و منجر به اخذ رای گردد تعیین حق تقدم و تاخر با رئیس مجلس است. مگر در مواردی که تقدم آن مطلب در آئین‌نامه تصریح شده باشد.

نتیجه رای مجلس را رئیس با صدای بلند اعلام می‌کند از این قرار که: «مجلس فلان مطلب را قبول یا رد کرد».

رای دادن در مجلس بر سه قسم است: 1 - رای با قیام و قعود. 2 - رای علنی با ورقه. 3 - رای مخفی با ورقه یا مهره

بطور کلی در تمام مسائل با قیام و قعود رای گرفته می‌شود مگر در موارد ذیل که اخذ رای با ورقه حتمی است:

بمجرد اعلام رای، رئیس عده حضار را از روی لوحه که در مجلس نصب است اعلام و بلافاصله اخذ رای بعمل میآید.

ترتیب اخذ رای با ورقه بقرار ذیل است: هر نماینده دارای دو نوع ورقه یعنی ورقه سفید و کبود است که اسم آن نماینده روی آن چاپ شده، ورقه سفید علامت قبول و ورقه کبود علامت رد‌است. هنگام اخذ رای که حتما باید در محل نطق بعمل آید اسامی نمایندگان یک یک بوسیله یکی از منشیان از ردیف اول سمت راست رئیس خوانده می‌شود و پس از آنکه حضور او در مجلس معین شد مقابل اسم او علامت گذارده و از طرف تندنویسان ثبت می‌گردد و نماینده‌ای که اسم او‌قرائت شده در محل نطق حاضر می‌شود و رای موافق یا مخالف خود را بمنشی می‌دهد که پس از ملاحظه آنرا در ظرفی که در محل نطق گذارده شده بیندازد. اشخاصی که بمحل نطق نروند یا بروند ولی ورقه ندهند و یا بعد از اعلام رای از تالار خارج شوند ممتنع محسوب میگردند.

در موارد ذیل تقاضای رای با ورقه ممنوع و اخذ رای با قیام و قعود حتمی است:

نتیجه رای با قیام و قعود را منشیها تشخیص میدهند و رئیس طبق آن اعلام مینماید. هر گاه نتیجه در دفعه اول مشکوک شد با ورقه رای گرفته می‌شود و در این صورت در فاصله بین اخذ رای دفعه اول و دوم کسی حق نطق ندارد مگر در مورد اخطار نظامنامه .

در مواردی که اخذ رای با ورقه ممکن یا حتمی است اگر پانزده نفر از نمایندگان حاضر در جلسه کتبا تقاضا نمایند رای مخفی الزامی‌است (جز در مورد رای اعتماد بدولت که حتما باید با ورقه و علنی رای گرفته شود) اسامی کلیه اشخاصی که تقاضای رای مخفی نموده‌اند در صورت‌مشروح مجلس ثبت خواهد شد.

اخذ رای مخفی بترتیبی است که در ماده 137 در باب اخذ رای علنی با ورقه ذکر شده منتها در اینمورد بدوا سه نفر برای نظارت در‌اخذ و استخراج آراء بقرعه معین می‌شوند که با دو نفر از منشیان (بتشخیص رئیس) انجام وظیفه نمایند. در صورتیکه رای مخفی با ورقه باشد‌اوراق رای را در ظرف مخصوص و مهره تفتیشیه را در ظرف دیگر میاندازند و در صورتی که با مهره باشد مهره‌های سفید و سیاه داده می‌شود که مهره‌سفید علامت قبول و مهره سیاه علامت رد است.

در مورد اخذ رای مخفی با مهره، هر یک از نمایندگان بترتیبی که در ماده 141 مقرر است در جایگاه نطق حاضر می‌شود و مهره رای‌خود را در داخل کیسه مخصوص بنام (کیسه رای) می‌اندازد و مهره دیگر را نزد خود دارد بطور مخفی در کیسه دیگر به رنگ دیگر بنام (کیسه مهره‌های زائد) که برای این مقصود در محل مخصوص قرار داده شده می‌اندازد و مهره تفتیشیه را که منشی در موقع اخذ رای از هر فرد، برای تعیین تعداد رای‌دهندگان به او داده بظرف مخصوصی می‌اندازد و اگر رای‌دهنده رای خود را کاملا مخفی نکند و بطریقی آنرا بنمایاند رای آن یکنفر‌باطل محسوب می‌شود.

پس از خاتمه رای، هیئت نظارت آراء ماخوذه را که در کیسه مخصوص رای است در داخل جلسه در ظرف دیگری میریزند و آنرا بطور آشکار شماره می‌کنند و مهره‌های سفید و سیاه را از یکدیگر جدا می‌سازند و با عده اسامی ثبت شده و مهره‌های تفتیشیه تطبیق مینمایند و نتیجه‌را به اطلاع رئیس میرسانند و رئیس فورا نتیجه را اعلام میدارد.

پیشنهاد‌کنندگان اخذ رای مخفی یا اخذ رای با ورقه، مادام که پیشنهادشان در جلسه علنی خوانده نشده حق دارند آنرا جزا یا کلا‌استرداد کنند ولی پس از قرائت پیشنهاد در مجلس دیگر حق استرداد امضای خود را نخواهند داشت.

انتخاباتی که در جلسه علنی برای تعیین هیئت رئیسه بعمل میآید و همچنین انتخاباتی که برای تعیین اعضاء کمیسیونها می‌شود و نیز‌سایر انتخابات راجع به اشخاص و همینطور انتخاب هیئت رئیسه کمیسیونهای مجلس و شعب فقط باید با رای مخفی و با ورقه باشد و اسامی کلیه صاحبان رای باید در صورت مجلس قید شود.

نمایندگانی که در موقع اخذ رای با ورقه در خارج جلسه باشند و با وجود دعوت رئیس حضور بهم نرسانند علاوه بر جریمه مقرر در‌ماده 57 آئین‌نامه نامشان با حروف درشت بر لوحه مخصوص ثبت و در تالار جلسه نصب می‌شود.

تشخیص منشیان نسبت بحصول اکثریت قاطع است و نتیجه بوسیله رئیس با صدای بلند اعلام می‌شود.

کلیه انتخاباتی که در مجلس و کمیسیونها و شعب بعمل میآید اعم از اینکه فردی باشد یا جمعی به استثنای انتخاب رئیس مجلس(که طبق مفاد ماده 14 عمل خواهد شد) با رای مخفی و اکثریت نسبی است و در صورت تساوی آراء یکی از منتخبین بحکم قرعه تعیین می‌شود.اسامی کلیه صاحبان رای با عده آراء نیز باید در صورت مجلس قید شود.

در انتخاباتی که به اکثریت نسبی از طرف مجلس بعمل آمده است هر گاه یکی از منتخبین استعفا دهد یا فوت نماید طبق مفاد ماده 16عمل خواهد شد.

هر یک از نمایندگان در کلیه مسائل مطروحه که منتهی به اخذ رای می‌شود باید رای خود را نفیا یا اثباتا اظهار کند و در هر مطلبی طبق قوانین اساسی باید نصف بعلاوه یک عده حاضرین در جلسه نسبت به رد یا قبول آن مطلب صریحا رای دهند و ممتنع در شمار مخالفین محسوب‌میگردد.

در صورتیکه نماینده‌ای صلاح اندیشی‌هائی داشته باشد و یا در یکی از سازمانهای دولتی یا وابسته بدولت یا موسساتی که با سرمایه‌یا بکمک مالی دولت اداره می‌شود همچنین هر نوع سازمان و موسسه که بعضا یا کلا از وجوه عمومی اداره می‌شود عملیاتی مخالف اصول یا بر‌خلاف قانون و مقررات قانونی مشاهده نماید، یا از سوء جریان اداره‌ای اطلاع پیدا کند حق دارد راجع به آن موضوع توسط رئیس، بوزیر مسئول یا‌نخست وزیر کتبا تذکر دهد و مقام ریاست تذکر او را بدولت ابلاغ مینماید.

هر یک از نمایندگان می‌تواند در بدو یا ختم جلسه راجع بمسائل مملکتی چه مربوط به امور داخلی و چه مربوط بمسائل خارجی کتبا سوال نماید و پس از جواب وزیر، نماینده‌ای که سوال نموده حق دارد در تعقیب سوال خود مجددا نسبت بهمان سوال بوجه اختصار اظهاراتی نماید.

وکیل باید موضوع سوال خود را قبل از طرح در مجلس بطور صریح و اختصار کتبا بوسیله رئیس مجلس برای وزیر بفرستد.

دولت مکلف است از تاریخ ابلاغ سوال ظرف یکهفته مهیا بودن خود را برای جواب سوال اعلام کند والا از طرف رئیس مجلس بازخواست می‌شود مگر در مورد مطالبی که دولت استتار آن‌ها را لازم بداند. در آن صورت دولت در جواب سوال لزوم استتار را طرف همان مدت اظهار‌میدارد.

در صورتیکه سوال‌کننده از پاسخ وزیر یا معاون او قانع نگردید می‌تواند تقاضا نماید رسیدگی به موضوع سوال بکمیسیون مخصوص‌رسیدگی بسوالات منتخب از شعب بنسبت هر شعبه سه نفر که در هر سال مقارن انتخاب هیئت رئیسه برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد‌ارجاع گردد و در صورت تصویب مجلس موضوع سوال به این کمیسیون ارجاع خواهد گردید. کمیسیون مزبور مکلف است از تاریخ ارجاع آن ظرف دو ماه برای روشن شدن مطلب بهر طریق که صلاح بداند اعم از خواستن سوابق امر و یا اخذ توضیح کتبی و شفاهی از شخص وزیر و هر گونه تحقیقات دیگری که لازم بداند بموضوع رسیدگی نموده، در صورتیکه مسامحه در اجرا یا تخلف یا‌نقص قانون مشاهده نمود گزارش خود را تنظیم و بمجلس تقدیم دارد (چنانچه مدت دو ماه برای رسیدگی کافی نبود کمیسیون می‌تواند با اجازه مقام ریاست مجلس فقط برای دو ماه دیگر مدت رسیدگی را تمدید نماید. گزارش مزبور در مجلس مطرح و پس از اظهارات سوال‌کننده و وزیر یا معاون او و بیانات یک مخالف و یک موافق که هر کدام از نیمساعت تجاوز‌نخواهد نمود نسبت بگزارش کمیسیون اخذ رای بعمل آمده و چنانچه مجلس با تصویب گزارش مزبور عدم رضایت خود را از وزیر ابراز نمود طبق‌اصل 67 متمم قانون اساسی رفتار خواهد شد.

هر نماینده‌ای که نقص قانون و یا مسامحه در اجرای آن مشاهده نماید حق دارد طبق اصل 27 و -اصل 42 قانون اساسی و وزیر یا وزیران را مورد استیضاح قرار دهد و نیز ممکن است استیضاح در باب سوء جریان اداره و سوء سیاست داخلی و خارجی دولت بعمل آید.

هر نماینده‌ای که از وزیر یا وزیران بخواهد استیضاح نماید باید تقاضای خود را کتبا در جلسه علنی به رئیس مجلس بدهد و در آن تقاضا موضوع استیضاح را صریحا و با ذکر مورد یا موارد معین نماید. تقاضای مزبور در آن جلسه یا جلسه بعد قرائت می‌شود و بدون مباحثه تقاضا پذیرفته‌شده و برای وزیر یا وزیران فرستاده می‌شود.

پس از ابلاغ ورقه استیضاح بوزیر یا وزیران مورد استیضاح در اولین جلسه مجلس شورای ملی وزیر یا وزیران مزبور در مجلس حاضر‌میشوند و مجلس پس از اصغاء نظر آنان راجع بتعیین وقت استیضاح بدون مذاکره در اصل موضوع روز استیضاح را که نباید بیش از دو هفته بتاخیر‌افتد معین مینماید. تعیین وقت در مدت مقرر در این ماده حتمی است و تاخیر آن ممکن نخواهد بود مگر با موافقت استیضاح‌کننده و دولت.

استیضاح‌کننده مجاز نخواهد بود در ضمن استدلال و توضیحات خود موضوعهای دیگری را غیر از موضوعی که برای استیضاح اعلام کرده مورد بحث قرار دهد.

استیضاح‌کننده حق دارد پس از پاسخ وزیر یا وزیران مورد استیضاح توضیحات تکمیلی بدهد بشرطی که آن توضیحات مختصر بوده و‌از یک ربع ساعت تجاوز ننماید.

پس از آنکه وزیر یا وزیران در مجلس حاضر شدند و استیضاح بعمل آمد و مذاکرات خاتمه یافت هر یک از نمایندگان حق دارد کتبا نسبت به وزیر یا وزیران تقاضای رای مثبت یا منفی و یا ساکت نماید. رای مثبت آن است که مجلس توضیحات وزیر یا وزیران مورد استیضاح را تصدیق و اظهار اعتماد نماید. رای منفی آن است که توضیحات دولت را در مورد استیضاح تصدیق ننماید. رای ساکت آن است که مجلس درباره تصدیق یا عدم تصدیق موضوع استیضاح ساکت باشد.

در صورتیکه رای ساکت از طرف یکی از نمایندگان تقاضا شود طرح آن مقدم بر رای مثبت و منفی است و اگر رای ساکت تصویب نشود هر یک از نمایندگان حق دارد پیشنهاد نماید موضوع بکمیسیون شش نفری منتخب از شعب مراجعه شود در صورتیکه این پیشنهاد تصویب شود کمیسیون مزبور مکلف است ظرف یکهفته گزارش خود را بمجلس تقدیم نماید و مجلس پس از اصغاء گزارش رای خود را خواهد داد و اگر پیشنهاد ارجاع بکمیسیون نرسد و یا تصویب نشود رای مثبت یا منفی گرفته می‌شود.

عدم پیشنهاد رای مثبت یا منفی و یا ساکت از طرف هیچیک از نمایندگان در صورتیکه دولت هم رای اعتماد نخواهد در حکم رای ساکت است.

در موقعیکه استیضاح در دستور مجلس است تغییر دستور مجلس بهیچوجه جایز نیست .

سوال یا تذکر و استیضاح نماینده‌ای از نماینده دیگر ممنوع است.

نمایندگان مجلس شورای ملی طبق اصل 12 قانون اساسی مصون از هر گونه تعرض و تعقیب می‌باشند مگر در موارد و شرایط مذکور‌در موارد زیر:

هر گاه نماینده‌ای به ارتکاب جنحه یا جنایتی متهم شود اعم از اینکه تاریخ عمل منشاء اتهام، زمان نمایندگی یا قبل از آن باشد وزیر‌دادگستری باید گزارشی مشتمل بر موضوع اتهام و دلائل و مدارک قانونی آن به مجلس شورای ملی تقدیم نماید. گزارش مزبور در اولین جلسه علنی مجلس قرائت و بدون مباحثه بکمیسیون قوانین دادگستری ارجاع خواهد شد.

اگر نماینده‌ای در حین ارتکاب جنایت در خارج از محوطه مجلس دستگیر شود نظر به اصل 12 قانون اساسی متهم باید فورا به مجلس شورای ملی اعزام گردد و در اینمورد گزارش جریان، در اولین جلسه علنی مجلس قرائت و بدون مباحثه بکمیسیون قوانین دادگستری رجوع می‌شود. این حکم نسبت بنماینده‌ای که در محوطه مجلس شورای ملی در حین ارتکاب جنایت به امر رئیس مجلس دستگیر شود نیز جاری است .

در موارد جنایات مذکور در مواد 167 و 168 توقیف موقت متهم بحکم رئیس مجلس بعمل خواهد آمد و ادامه توقیف یا‌استخلاص متهم، منوط به رای کمیسیون قوانین دادگستری است.

در هر یک از موارد فوق، کمیسیون دادگستری پس از وصول گزارش و پرونده امر مکلف است همه قسم تحقیقات از قبیل مراجعه به‌اسناد و مدارک و خواستن توضیحات از شخص متهم و تحقیقات از اشخاص دیگری که لازم بداند بعمل آورد و در اسرع اوقات گزارش خود را تقدیم‌مجلس شورای ملی نماید این گزارش خواه دائر به برائت متهم و خواه مبنی بر مجرمیت او باشد در جلسه علنی مجلس شورای ملی طرح می‌شود. در‌این باب پس از اداء توضیحات شخص متهم که از نیمساعت نباید تجاوز کند، فقط یک مخالف و یک موافق هر کدام نیم ساعت می‌تواند اظهار نظر کند،در صورتیکه رای مجلس بر برائت متهم باشد رئیس مجلس برائت او را اعلام مینماید و هر گاه مبنی بر تعقیب باشد مصونیت از وی سلب و پرونده از‌طریق وزارت دادگستری بمحکمه صلاحیت دار ارجاع می‌شود.

اگر موضوع اتهام ارتکاب جرم علیه استقلال و تمامیت ارضی کشور یا اساس سلطنت مشروطه باشد طرح اعلام جرم و رسیدگی بگزارش کمیسیون دادگستری در جلسه سری مجلس شورای ملی بعمل خواهد آمد.

محاکم و مراجع صالحه مکلفند در اسرع اوقات و خارج از نوبت بموضوع اتهام رسیدگی کنند و رای بدهند.

پس از قطعیت رای، وزیر دادگستری مکلف است در اولین جلسه آنرا به اطلاع مجلس شورای ملی برساند. هر گاه مبنی بر تبرئه باشد مصونیت قانونی نماینده اعاده می‌شود و در صورتیکه محکومیت وکیل از نوع محکومیتهائی باشد که بموجب قانون انتخابات مانع حق انتخاب شدن‌است از مقام نمایندگی منعزل می‌گردد. و نسبت به انتخاب نماینده دیگر بر طبق قانون انتخابات اقدام می‌شود.

موارد مندرج در دو ماده167 و 168 ناظر بدعاوی حقوقی بر نمایندگان نیست و امور حقوقی مستقیما و طبق مقررات عمومی مربوط بمراجع صالحه قضائی است. جز بازداشت نماینده در قبال وجه محکوم به که به اجازه مجلس شورای ملی خواهد بود.

هر گاه نسبت بنماینده‌ای که سابقا وزیر بوده اعلام جرمی مربوط بزمان وزارتش بشود اوراق و مدارک مربوط طبق قانون محاکمه‌وزراء از طرف مجلس بکمیسیونهای عرایض و دادگستری ارجاع خواهد شد و در صورتیکه کمیسیون دادگستری آن نماینده را از نظر ارتکاب جرم زمان وزارت قابل تعقیب بداند گزارش کمیسیون در مجلس مطرح می‌شود و اگر مجلس موضوع را قابل تعقیب دانست از نماینده سلب مصونیت نموده‌و پرونده را بدیوان کشور ارجاع مینماید و چنانچه گزارش کمیسیون دادگستری دائر بعدم تعقیب باشد در اولین جلسه علنی مجلس شورای ملی قرائت و مطرح می‌شود. اگر گزارش مزبور تصویب گردید متهم تبرئه می‌شود.

اعلیحضرت همایون شاهنشاه دوره اجلاسیه مجلس شورای ملی را که طبق اصل هشتم قانون اساسی همه‌ساله از چهاردهم مهر ماه آغاز‌میشود افتتاح میفرمایند.

در هر دوره اجلاسیه مجلس به هیچ نماینده‌ای بیش از یکماه مرخصی متوالی یا متناوب با استفاده از حقوق داده نخواهد شد.

هیچیک از نمایندگان قبل از تحصیل مرخصی قبلی طبق ماده 178 نمیتواند غیبت نماید مگر در صورت عذر موجه از قبیل بیماری یا‌حوادث غیر مترقبه.

به غیب بی‌اجازه حقوق و مقرری تعلق نمیگیرد و مدت غیبت، تمام ایام محسوب می‌شود نه ایام انعقاد جلسات مجلس.

اجازه مرخصی از جلسات مجلس و هیات رئیسه و کمیسیونها و شعب، برای تمام مدت یک جلسه با تصویب ریاست مجلس یا روسای کمیسیونها و شعب است و برای بیش از یکمرتبه در ماه، محتاج به تصویب کمیسیون محاسبات خواهد بود. اجازه مرخصی کمتر از یک جلسه با تصویب ریاست مجلس یا روسای کمیسیونها و شعب می‌باشد.

کمیسیون محاسبات مجلس برای اعطاء مرخصی نمایندگان باید ترتیبی اتخاذ نماید که مجلس از اکثریت نیفتد و نمایندگان نیز‌مکلفند در صورت غیبت از تهران، مراتب را بمجلس اطلاع دهند.

ترتیبات راجع به غیبت‌های جلسات کمیسیونها و شعب و هیات رئیسه و جلسات علنی، هنگام اخذ رای و دیرآمدگی و امثال آن بقسمتی است که در فصل پنجم این آئین‌نامه مقرر است.

در هر موقعی که مجلس صلاح بداند می‌تواند هیئتی از نمایندگان را انتخاب کند که مامور انجام امری بشوند یا در محلی حضور بهمرسانند. عده اعضاء و طرز انتخاب آن هیئت منوط بتعیین مجلس است، برای عرض تبریک بحضور اعلیحضرت همایونی و انجام امور تشریفاتی، هیئت‌رئیسه مجلس سمت نمایندگی را خواهند داشت.

حفظ و انتظام و امنیت محوطه مجلس بعهده رئیس مجلس و در غیاب او بعهده نایب رئیس است و هیچ مقام و قوه‌ای بدون اجازه‌رئیس حق مداخله در محوطه و امور مجلس را ندارد.

رئیس و در غیاب او نایب رئیس از طرف مجلس حافظ و مجری کلیه نظامات مقرره در مجلس هستند و بطور کلی وظایف رئیس در‌موقع غیبت او بتشخیص رئیس بعهده نواب رئیس خواهد بود.

بغیر از نخست‌وزیر و معاونین وی و وزراء و معاونین پارلمانی آنان و آن عده از کارمندان و مستخدمین مجلس که از طرف هیئت رئیسه اجازه ورود بجلسه را دارند هیچکس حق ورود در تالار جلسه را موقع تشکیل جلسه نخواهد داشت مگر از اعضاء اداری مجلس که رئیس مجلس او را احضار کرده باشد.

مخبرین جراید و تماشاچیان با داشتن بلیط مخصوص همان جلسه که با مهر کارپردازی و امضای یکی از کارپردازان صادر شده باشد و‌نیز مامورین انتظامی بدستور رئیس مجلس در محلهای مخصوص حق حضور خواهند داشت و باید در تمام مدت جلسه ساکت باشند و از هر گونه تظاهر خودداری کنند وگرنه به امر رئیس از مجلس اخراج می‌شوند.

حمل هر نوع اسلحه برای کسانی که وارد محوطه مجلس می‌شوند به استثنای مامورین انتظامی، اکیدا ممنوع است.

هر یک از تماشاچیان و مخبرین جراید که باعث اغتشاش یا اختلال نظم مجلس شود و یا نسبت به رئیس یا نمایندگان مجلس و یا‌وزراء و معاونین و یا سایر افراد توهین و یا تهدید نماید به امر رئیس مجلس از تالار جلسه اخراج و توقیف می‌شود و در صورتیکه عمل او مستوجب تعقیبات کیفری باشد ظرف 24 ساعت بمراجع صالحه تسلیم خواهد شد.

صندلیهای ردیف اول مقابل جایگاه هیئت رئیسه بموجب اصل 31 قانون اساسی اختصاص بوزراء و معاونین آن‌ها و مخبرین شعب و‌کمیسیونها دارد و هیچیک از نمایندگان دیگر حق جلوس در آن ردیف را ندارند و در صورت تخلف، مورد اخطار رئیس واقع می‌شوند.

کلیه امور اداری مجلس اعم از مالی و سازمانی و استخدامی و نقل و انتقالات و غیره در همه حال بعهده هیئت رئیسه است که تحت نظر رئیس اداره می‌شود و نیر کلیه احکام صادره اعم از ترفیع و اضافه و نقل و انتقالات کارمندان و مستخدمین جزء و کلیه کارکنان مجلس طبق بودجه مصوب باید به امضای رئیس مجلس برسد. و نیز کلیه نامه‌های مربوط به امور قانونی و پارلمانی چه از طرف کمیسیونها و چه از طرف ادارات به امضای رئیس مجلس یا اشخاصیکه از طرف ایشان معین می‌شوند صادر می‌گردد.

وظیفه منشیان مجلس مراقبت در تحریر صورت مذاکرات و طبع و توزیع آن است و نیز قرائت لوایح و طرحها و پیشنهادات و‌نوشتجات و مطالبیکه راجع بمجلس است و باید به اطلاع مجلس برسد. همچنین تنظیم پیشنهادهای واصله از طرف نمایندگان به ترتیب وصول با قید شماره و ثبت و ترتیب اجازاتیکه نمایندگان در جلسه برای نطق میخواهند با رعایت حق تقدم و قید شماره ترتیب بعهده آنان است.

وظائف کارپردازان عبارت است از تهیه بودجه سالانه بترتیبی که در ماده بعد مقرر است و مراقبت در حفظ و اداره و ثبت ابنیه و اموال‌و موسسات مجلس و نظارت در اجرای بودجه و تطبیق احکام مذکور در ماده 192 با بودجه مصوبه قبل از امضاء رئیس مجلس و پرداختها و امضای کلیه اسناد خرج که باید از صندوق مجلس پرداخت شود و حوالجات و چکها.

کارپردازان تا آخر دیماه هر سال بودجه سال بعد مجلس را تهیه می‌کنند که پس از تصویب هیئت رئیسه منتهی تا پانزدهم بهمن ماه در‌جلسه علنی تقدیم مجلس شورای ملی نمایند و از آنجا بکمیسیون محاسبات ارجاع می‌گردد. کمیسیون پس از رسیدگی گزارش آن را منتهی تا اول‌اسفند به مجلس شورای ملی تقدیم مینماید و بعد از تصویب مجلس اجازه اجرای آن به کارپردازی داده خواهد شد.

هر نماینده که نسبت به انتخاب او رسیدگی بعمل آمده و صحت آن معلوم شده باشد می‌تواند از مقام نمایندگی استعفا دهد و هر گاه‌این استعفا قبل از جریان رسیدگی و تصویب اعتبارنامه باشد توقیف رسیدگی در مجلس و آثار قانونی آن نخواهد بود.

نماینده استعفا نامه خود را بعنوان رئیس مجلس می‌نویسد و رئیس مجلس آنرا در اولین جلسه علنی به اطلاع مجلس میرساند.شخص مستعفی ظرف پانزده روز از تاریخ قرائت استعفا نامه در مجلس، می‌تواند آن را مسترد دارد و الا پس از خاتمه این مدت وکیل مزبور مستعفی شناخته می‌شود و مراتب از طریق هیئت رئیسه به وزارت کشور اعلام می‌گردد تا طبق قانون انتخابات اقدام نماید.

کلیه مذاکرات مشروح مجلس شورای ملی باید قبل از تشکیل جلسه بعد چاپ و بین نمایندگان توزیع گردد. همچنین برنامه دولت در هر‌حال باید قبل از تشکیل جلسه بعد چاپ و بین نمایندگان توزیع شده بعدا مورد مذاکره قرار گیرد.

مقرری نمایندگان مجلس شورای ملی از تاریخی که اعتبارنامه آنان تصویب شود محسوب خواهد گردید و تعیین میزان آن در هر سال بسته بتصویب مجلس و تامین اعتبار آن ضمن بودجه مجلس خواهد بود.

مقرری رئیس مجلس شورای ملی دو برابر مقرری نماینده مجلس خواهد بود.

هر گاه مجلس در رسیدگی به اعتبارنامه نماینده‌ای بیش از حد مقرر تاخیر کند در صورتیکه نماینده مزبور مرتبا در مجلس حاضر شده باشد حقوق زمان تاخیر را پس از تصویب اعتبارنامه بتشخیص رئیس مجلس می‌تواند دریافت کند.

جریان شرح و تفسیر قوانین که بموجب قانون اساسی از مختصات مجلس شورای ملی است مانند جریان وضع قوانین بوده و‌منحصرا با خود مجلس شورای ملی می‌باشد.

در مواردیکه در مفاد این آئین‌نامه اختلافی حاصل شود حل اختلاف با هیئت رئیسه است و در حین انعقاد جلسه نظر رئیس مجلس قاطع خواهد بود.

این آئین نامه جایگزین آئین نامه سابق مجلس شورای ملی مصوب اسفند ماه 1334 بوده و از اول فروردین ماه سال 1344 موقتا بموقع‌اجراء گذارده می‌شود.

مجلس شورای ملی پس از ختم مباحثات در اصل لوایح مالی و در پیشنهادهای مربوط به آن‌ها قبل از رای نهائی لوایح مزبور را با توضیحات‌لازم برای اظهار نظر بمجلس سنا میفرستد. در صورتیکه نظر سنا موافق باشد رای نهائی گرفته می‌شود والا پس از مباحثه و شور، اخذ رای می‌شود.

لوایح مالی که از مجلس شورای ملی بمجلس سنا ارجاع می‌شود در صورتیکه مربوط بیک یا چند دوازدهم باشد باید حداکثر در یک‌هفته در اولین جلسه و خارج از نوبت و در صورتیکه مربوط بقوانین وضع و تغییر مالیاتها و مصارف باشد ظرف پانزده روز و اگر مربوط ببودجه کل کشور باشد حداکثر ظرف یکماه مورد مداقه و مباحثه سنا واقع گردد و به انضمام نظر مشورتی سنا بمجلس شورای ملی برای رای نهائی اعاده شود. در صورتیکه لوایح بیش از مدت‌های مذکور، در سنا متوقف بماند و بر نگردد مجلس شورای ملی آنرا موافقت شده تلقی خواهد نمود. بدیهی است‌ایام تعطیل جزء مدتهای مذکور محسوب نمیشود.

طرح‌ها و لوایحیکه در یکی از مجلسین فوری تلقی شود (اعم از یک فوری و دو فوری) فوریت آن در مجلس دیگر قبل از ورود بمطلب‌مطرح می‌شود. همچنین ممکن است طرح یا لایحه‌ایکه در یکی از مجلسین عادی تلقی شده در مجلس دیگر فوری تلقی شود. لوایح و طرحهای مالی که در مجلس شورای ملی فوریت آن تصویب شود در مجلس سنا نیز فوری تلقی خواهد شد.

در صورتیکه روسای مجلسین یا دولت تقاضا کنند ممکن است کمیسیونهای مشابه و صلاحیتدار مجلسین برای بحث مقدماتی و حصول‌توافق در طرحها یا لوایح معینی جلسه مشترک تشکیل دهند.

در هر سال مجلس شورای ملی بودجه مجلس سنا را بطور چهار دیواری بتناسب صدی چهل و پنج از کل بودجه مجلس شورای ملی به‌استثنای بودجه چاپخانه و روزنامه رسمی بابت حقوق نمایندگان و حقوق پرسنلی و مخارج اداری مجلس سنا تصویب و به اختیار مجلس سنا میگذارد.