مامورین انتظامی پس از بازداشت مرتکب صورت مجلس مشتمل بر تحقیقات و شناسائی وی تهیه و پرونده امر را نزد دادستان میفرستند دادستان در صورت ملاحظه قرینه بر توجه اتهام فوری قرار بازداشت متهم را صادر و بلافاصله تحقیقات را خود دادستان یا معاون قضائی او انجام و در صورت فقد دلیل دستور منع تعقیب و رفع بازداشت را صادر و در صورتی که عقیده بر مجرمیت داشته باشد کیفرخواست تهیه و بدادگاه میفرستد قرار دادستان مبنی بر بازداشت متهم قطعی و غیرقابل شکایت است
گزارش مسئولین موسسات عمومی و روسای ادارات دولتی و مراجع قضائی و همچنین مامورین انتظامی معتبر است مگر اینکه خلافش ثابت شود
هر گاه دادستان یا معاون قضائی در حین وقوع حادثه یا بلافاصله بعد از وقوع حادثه مستحضر شد موظف است که در محل وقوع حاضر شده و از تحقیقات و مشاهدات و دلائل و مدارک جمعآوری شده صورتمجلس ترتیب داده طبق مواد مذکوره فوق اقدام بعمل آورد
مرجع رسیدگی دادگاه جنحه یا قائم مقام آن میباشد رسیدگی بایستی خیلی فوری و خارج از نوبت بعمل آمده و دادرسی تا صدور حکم بدون فاصله جریان یابد. احکام دادگاه جنحه قطعی است
در نقاطیکه حکومت نظامی اعلام گردد اجرای مقررات این لایحه قانونی بعهده فرماندار نظامی است و حکم دادگاه بدوی حکومت نظامی قطعی است
مدت اعتبار این لایحه قانونی 3 ماه از تاریخ انتشار است
وزارت دادگستری - دفاع ملی کشور دارائی کار و سازمان برنامه مامور اجرای این لایحه قانونی هستند
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد 31 لایحه قانونی راجع به امنیت اجتماعی که مشتمل بر 9 ماده و دو تبصره است تصویب میشود. بتاریخ 1ر8ر1331
نخستوزیر دکتر محمد مصدق