شماره 888 - ق – 16/4/1360 شورای محترم نگهبان عطف به نامه شماره م 2706 مورخ 3/4/1360 علاوه بر اختیار تصویب بعضی از لوایح، طرحها و آئین نامهها که بموجب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی از طرف مجلس شورای اسلامی بکمیسیونهای مربوط تفویض میگردد، در بعضی موارد بموجب قوانین مصوب این اختیار بکمیسیونهای مربوط داده شده است. از آنجا که قوانین قبلی تا نسخ آن قابل اجرا است بنابراین حقوقی که بموجب آن قوانین تفویض شده است نیز جنبه قانونی داشته و قابل اجراست و مواردی از این قبیل هم که در دستور کار مجلس قرار گرفته از طرف نمایندگان بعلت پیشبینی در قوانین ضرورتی بطرح و ارجاع آن از طرف مجلس دیده نشده است و نظر این بوده است که کماکان تصویب یا رد این موارد طبق قانون با کمیسیونهای مربوط است. بنظر میرسد تایید آن شورای محترم در خصوص اصلاح رقم مذکور در ماده 25 آئین نامه معاملات دو لتی که طی نامه شماره م 2704 مورخ 26 /3 /60 اعلام شده متوجه منظور بالا و حقی بوده که قانون بکمیسیون تفویض کرده است. با توضیحات فوق و ارسال مجدد مصوبه کمیسیون امور اقتصادی و دارائی، خواهشمند است نظر آن شورای محترم را در اجرای اصل نود و چهارم قانون اساسی اعلام فرمایند. رئیس محترم شورای اسلامی – اکبر هاشمی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی عطف بنامههای شماره 888 ق 16 /4 /60 و 887 ق 16 /4 /60 اشعار میدارد موضوع مجددا در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح ذیل اعلام میگردد: مطابق اصل 58 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است و طبق اصل 85 مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند و تنها در موارد ضرورت ممکن است اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، آنهم با تعیین مدت معین برای اجرا بصورت آزمایشی و قید اینکه تصویب نهائی با خود مجلس است، بنابراین در نظام جمهوری اسلامی و در سایه حکومت قانون اساسی جمهوری اسلامی هنگامی کمیسیونهای داخلی مجلس میتوانند بوضع برخی از قوانین بپردازند که این اختیار صریحا از ناحیه مجلس شورای اسلامی به آنها تفویض گردد. ماده 59 قانون امور گمرکی مصوب خرداد ماه 50 و ماده 397 آئین نامه اجرائی قانون مزبور مصوب فروردین ماه 51 حق تصویب آئین نامه و یا تغییر و اصلاح آن را به کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی واگذار کرده، در حالیکه با تغییر رژیم موضوع ماده 59 و 397 قانون و آئین نامه امور گمرکی منتفی شد. زیرا دیگر کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی وجود خارجی ندارد، بلکه مجلسی جدید در نظامی جدید و با کمیسیونهائی به سبک جدید بوجود آمده است و همانطور که در نامه م - 2706 3 /4 /60 شورای نگهبان اشاره شده کمیسیون مجلس شورای اسلامی جانشین کمیسیون مجلس شورای ملی سابق نمیباشد و بنابراین ماده 59 قانون و ماده 397 آئین نامه امور گمرکی بلحاظ انتفاء موضوع شامل کمیسیون دارائی مجلس شورای اسلامی نمیشود و چنانچه کمیسیون بخواهد امری را تصویب کند باید طبق اصل 85 قانون اساسی از مجلس اختیار گرفته باشد. و اینکه در نامه شماره م 2704 26 /4 /60 شورای نگهبان اصلاح رقم مذکور در ماده 25 آئین نامه معاملات دو لتی تایید شده، از این جهت بود که سوابق امر بطور کامل از مجلس ارسال نشده بود و شورای نگهبان با این تصور که مجلس شورای اسلامی حق تصویب را بکمیسیون واگذار نموده، آن را تائید کرده است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان – حسین مهرپور