موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان مشتمل بر یک مقدمه و (14) ماده و یک پروتکل ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان
مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، با علاقمندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هر دو کشور، با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاری سرمایهگذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، و با تشخیص لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای سرمایهگذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
تعاریف از نظر این موافقتنامه:
اصطلاح «سرمایهگذاری» به هر نوع دارایی اطلاق میگردد که توسط سرمایهگذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایهگذاری شده است و طبق قوانین و مقررات طرف اخیر پذیرفته شده و به ثبت رسیده است و بخصوص شامل موارد زیر میگردد: الف - اموال منقول و غیرمنقول و نیز حقوق مربوط به آنها، مانند رهن، حق حبس، وثیقه یا حق انتفاع، ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها، ج - حق مالکیت نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد، د – حق التالیف، حقوق مالکیت صنعتی مانند حق اختراع، مدلهای بهره برداری، طرحها یا مدلهای صنعتی، علایم تجاری یا خدماتی، اسامی تجارتی، دانش فنی، حق کسب و پیشه و سرقفلی، ه- حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی و نیز دیگر حقوق کسبی اعطا شده بهوسیله قانون، قرارداد یا تصمیم قانونی مراجع صلاحیتدار.
اصطلاح سرمایه گذار در ارتباط با هر یک از طرفهای متعاهد ناظر است بر: الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد مذکور به شمار میآیند، ب - اشخاص حقوقی که تحت قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده باشند، و مقر و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمروی همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد، و در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایهگذاری نمایند.
اصطلاح «عواید» به معنای مبالغی است که به موجب قوانین حاصل سرمایهگذاری بوده و بخصوص - بدون قید انحصار - شامل سود، هزینه مالی،عایدات سرمایهای، سود سهام، حق الامتیاز و کارمزد میباشد.
اصطلاح «قلمرو» به معنای قلمرو هرطرف متعاهد شامل مناطق دریایی مجاور ساحل کشور مربوط تا حدی که آن کشور طبق حقوق بینالملل بر آن مناطق حق حاکمیت یا صلاحیت قضایی اعمال میکند، میباشد.
تشویق سرمایه گذاریها 1- هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع خود جهت سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود. 2- هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع طرف متعاهد دیگر جهت سرمایهگذاری در قلمرو خود خواهد نمود.
مساعدت سرمایه گذاریها زمانی که سرمایهگذاری سرمایه گذار یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر پذیرفته شده باشد، طرف متعاهد اخیر سرمایه گذار را در اخذ کلیه مجوزهای لازم به منظور تحقق مطلوب چنین سرمایهگذاری مساعدت مینماید.
حمایت از سرمایه گذاریها 1- سرمایه گذاریهای سرمایهگذاران یک طرف متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر بر اساس قوانین و مقررات طرف اخیر انجام گرفته، از حمایت کامل قانونی و رفتار عادلانهای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایهگذاران هر کشور ثالثی که در شرایط قابل قیاسی قرار دارند نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود. 2- اگر یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، یا یک سازمان منطقهای مشابه یا به موجب یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به سرمایهگذاران هر کشور ثالثی امتیازات ویژهای بدهد، ملزم به اعطای چنین امتیازاتی به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
شرایط مساعدتر صرفنظر از شرایط تعیین شده در موافقتنامه حاضر، شرایط مساعدتری که توسط هر یک از طرفهای متعاهد با یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد قابل اعمال خواهد بود.
مصادره و جبران خسارت 1- سرمایه گذاریهای سرمایهگذاران یک طرف متعاهد بهوسیله طرف متعاهد دیگر مصادره، ملی یا مشمول تدابیری - مستقیم یا غیرمستقیم - با تاثیرات مشابه نخواهد شد، مگر اینکه به خاطر یک هدف عمومی، به روشی غیرتبعیضآمیز و در مقابل پرداخت سریع، موثر و منصفانه خسارت و برابرموازین قانونی باشد. 2- جبران خسارت مصادره یک سرمایهگذاری باید معادل ارزش سرمایهگذاری بلافاصله قبل از عمل مصادره یا آگاهی از مصادره باشد.
زیانها سرمایهگذاران هر طرف متعاهد که سرمایه گذاریهای آنان بر اثر جنگ یا هرگونه درگیری مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراری یا شورش یا حوادثی مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار زیان گردد، از رفتار طرف متعاهد دیگر که نامساعدتر از رفتار آن طرف با سرمایهگذاران خود یا با سرمایهگذاران هر کشور ثالث نباشد، هر کدام که از نظر جبران خسارت، استرداد و پرداخت غرامت در ارتباط با چنین خسارتی مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد.
بازگشت و انتقال
هر طرف متعاهد با حسن نیت، اجازه تمامی انتقالات مربوط به یک سرمایهگذاری را به صورت آزاد و بدون تاخیر بیدلیل به داخل و خارج از قلمروخود خواهد داد. اینگونه انتقالات موارد زیر را شامل میشوند: الف - عواید. ب - مبالغ حاصل از فروش یا انحلال تمامی یا بخشی از یک سرمایهگذاری. ج - جبران خسارت برابر مواد (6) و (7) این موافقتنامه. د - بازپرداخت اصل و پرداخت هزینههای مالی ناشی از وامهای مرتبط با سرمایه گذاریها. ه- حقوق ماهانه، دستمزدها و سایر پاداشهای دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که پروانه کار مرتبط با سرمایهگذاری را در قلمرو طرف متعاهد دیگر اخذ نمودهاند. و - پرداختهای ناشی از اختلاف مربوط به سرمایهگذاری.
انتقالات باید سریعا به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی تبدیل در زمان انتقال، انجام پذیرد.
جانشینی 1- اگر سرمایهگذاری سرمایهگذار یک طرف متعاهد در مقابل خطرات غیرتجاری تحت یک سیستم قانونی، بهوسیله یک شرکت بیمه همان طرف متعاهد بیمه شده باشد، هرگونه جانشینی بیمه گر که از شرایط قرارداد بیمه ناشی شود بهوسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد. 2- این بیمه گر مستحق اعمال حقوق دیگری غیر از حقوقی که سرمایه گذار استحقاق اعمال آن را داشته است نخواهد بود. 3- اختلافات بین یک طرف متعاهد و چنین بیمه گری بر طبق مفاد ماده (11) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
رعایت تعهدات هر طرف متعاهد رعایت مستمر تعهداتی را که در رابطه با سرمایه گذاریهای سرمایهگذاران طرف متعاهد تقبل نموده است، تضمین مینماید.
اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه گذار
اگر اختلافی بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایه گذار درباره یک سرمایهگذاری به وجود آید، طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایهگذاران) ابتدا سعی بر حل و فصل آن از طریق مذاکره و مشاوره خواهند نمود.
اگر طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایهگذاران) یاد شده نتوانند ظرف (6) ماه پس از شروع اختلاف به توافقی برسند، اختلاف به درخواست هر طرف متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط آنها یا سرمایه گذار (سرمایهگذاران) به یک دیوان داوری سه نفره ارجاع خواهد شد. هرطرف متعاهدیا سرمایه گذار (سرمایهگذاران)، داوری را نصب خواهند نمود و این دو داور یک سرداور تعیین خواهند نمود.
هر یک از طرفهای متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایهگذاران) که در داوری پیشقدم شود، داور خویش را در «درخواست داوری» منصوب مینماید. اگر طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایهگذاران) داور خود را ظرف سی (30) روز از تاریخ دریافت «درخواست داوری» منصوب ننماید، داور یاد شده به درخواست طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایهگذاران)، حسب مورد، بهوسیله دبیرکل دیوان دایمی داوری منصوب خواهد شد.
اگر دو داور نتوانند در مدت شصت (60) روز از تاریخ انتصاب دومین داور، برای انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور به درخواست هر طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایهگذاران) بهوسیله دبیر کل دیوان دایمی داوری منصوب خواهد گردید.
سرداور دیوان باید همواره تبعه کشور ثالثی باشد که با طرفهای متعاهد در تاریخ انتصاب روابط دیپلماتیک دارد.
داوری بر طبق مقررات انسیترال انجام خواهد شد.
محل داوری در پاریس خواهد بود.
تصمیمات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایهگذاران)، نهایی و لازم الاتباع میباشد.
حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
اگر اختلافی بین طرفهای متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه به وجود آید، طرفهای متعاهد در اولین مرحله سعی بر حل و فصل آن از طریق مذاکره و مشاوره خواهند نمود.
اگر طرفهای متعاهد نتوانند ظرف دوازده (12) ماه پس از شروع اختلاف، به توافقی برسند، اختلاف به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات آنها، به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد یک داور منصوب خواهد نمود، این دو داور یک سرداور از اتباع کشور ثالثی که در تاریخ تعیین با طرفهای متعاهد روابط دیپلماتیک داشته باشد، تعیین خواهند نمود.
طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم شود داور خویش را در «درخواست داوری» منصوب خواهد نمود. اگر طرف متعاهد دیگر داور خود را ظرف مدت سی (30) روز از تاریخ دریافت «درخواست داوری» منصوب ننماید، این داور به درخواست طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم شده است بهوسیله رییس دیوان بینالمللی دادگستری تعیین خواهد گردید.
اگر دو داور نتوانند ظرف مدت شصت (60) روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد بهوسیله رییس دیوان بینالمللی دادگستری منصوب خواهد گردید.
اگر در موارد مندرج در بندهای (3) و (4) این ماده رییس دیوان بینالمللی دادگستری از انجام وظیفه مذکور معذور یا اگر وی تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب بهوسیله معاون رییس دیوان بینالمللی دادگستری انجام خواهد شد و اگر وی از انجام وظیفه معذور یا او هم تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، سپس انتصاب بهوسیله ارشدترین عضو دیوان بینالمللی دادگستری که تبعه هیچیک از طرفهای متعاهد نباشد، انجام خواهد شد.
با توجه به سایر شرایط تعیین شده بهوسیله طرفهای متعاهد، دیوان در مورد آیین رسیدگی و محل داوری تصمیم خواهد گرفت.
تصمیمات دیوان برای طرفهای متعاهد، نهایی و لازم الاتباع میباشد.
لازم الاجرا شدن این موافقتنامه در تاریخ ارایه آخرین سند تصویب بهوسیله یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر، به اجرا درآمده و لازم الاتباع خواهد بود.
مدت و فسخ 1- این موافقتنامه برای یک دوره ده (10) ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه خواهد داشت مگر اینکه طبق بند (2) این ماده فسخ گردد. 2- هر یک از طرفهای متعاهد میتواند با ارایه اطلاعیه کتبی یک ساله به طرف متعاهد دیگر، این موافقتنامه را در پایان دوره ده (10) ساله اول یا هر زمان پس از آن فسخ نماید. 3- نسبت به سرمایه گذاریهای انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ فسخ این موافقتنامه، تمام مقررات دیگر مواد این موافقتنامه برای یک دوره مجدد ده (10) ساله از تاریخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود. در تایید مطالب فوق امضاکنندگان زیر با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضا کردهاند.
این موافقتنامه در دو نسخه در تهران در شانزدهم اردیبهشت ماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار هجری شمسی برابر با ششم ماه میسال یکهزار و نهصد و نود و پنج میلادی به زبانهای فارسی، ارمنی و انگلیسی، که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردارند، تنظیم گردید. در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه، متن انگلیسی مناط اعتبار خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری ارمنستان
پروتکل با توجه به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان امروز موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاریها را (که بعد از این به آن «موافقتنامه» اطلاق میگردد) منعقد نمودهاند، با توجه به اینکه طرفهای متعاهد مایل به توضیح برخی واژههای به کار برده شده در موافقتنامه میباشند، طرفهای متعاهد به شرح زیر توافق نمودند: 1 - تا جایی که به جمهوری اسلامی ایران مربوط است واژه «سرمایهگذاری» مندرج در بند (1) ماده (1) و همین طور در سایر مواد موافقتنامه منحصرا ناظر به سرمایهگذاریهایی است که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برابر قانون و مقررات مربوط به جلب و حمایت سرمایه گذاریهای خارجی در ایران و آییننامه اجرایی آن یا قوانین و مقرراتی که جایگزین آن خواهد شد پذیرفته شده و به ثبت رسیده باشد. پذیرش و ثبت سرمایه گذاریهای سرمایهگذاران جمهوری ارمنستان در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بهوسیله یک «گواهی پذیرش» که سند ویژهای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا قایم مقام آن) صادر و موید تصویب سازمان سرمایهگذاری برابر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برای سرمایهگذاری خارجی میباشد، مورد تایید واقع میگردد. «گواهی پذیرش» ممکن است شرایطی را که بر آن اساس سرمایهگذاری پذیرفته شده است تعیین نماید. سرمایهگذاریهایی که «گواهی پذیرش» دریافت ننمایند، از حمایت یا مزایای موافقتنامه برخوردار نخواهند بود. 2- تا جایی که به جمهوری ارمنستان مربوط است واژه «سرمایهگذاری» مندرج در بند (1) ماده (1) موافقتنامه و همین طور در سایر موارد موافقتنامه، ناظر به کلیه سرمایهگذاریهای انجام شده بهوسیله سرمایهگذاران جمهوری اسلامی ایران در قلمرو جمهوری ارمنستان برابر قانون سرمایهگذاری خارجی مورخ 31 جولای 1994 و مقررات اجرایی آن، یا قوانین و مقررات جایگزین قانون سرمایهگذاری خارجی مورخ 31 جولای 1994 و مقررات اجرایی آن، میباشد. هیچ روش خاصی برای پذیرش یا ثبت سرمایهگذاری خارجی در جمهوری ارمنستان وجود ندارد. 3 - مطابق قسمت (ه) بند (1) ماده (8) موافقتنامه، برابر قوانین و مقررات جمهوری ارمنستان پروانه کار ویژه صادر نمیگردد. صدور پروانه اقامت موقت، به دارنده آن اجازه میدهد بهطور قانونی در ارمنستان به کار بپردازد. 4 - طرفهای متعاهد میتوانند به صورت موردی توافق نمایند که سرمایه گذاریهای سرمایهگذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر قبل از تاریخ اجرای این موافقتنامه، نیز تحت مقررات این موافقتنامه قرار گیرد. این پروتکل در دو نسخه در تهران در شانزدهم اردیبهشت ماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار هجری شمسی برابر با ششم ماه میسال یکهزار و نهصد و نود و پنج میلادی به زبانهای فارسی، ارمنی و انگلیسی، که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردارند، تنظیم گردید. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی مناط اعتبار خواهد بود. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری ارمنستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/9/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری