دولت موظف است با رعایت مفاد و شاخصهای مندرج در بند اول سیاستهای کلی انتخابات حداکثر طی مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، بررسیها و اقدام قانونی لازم را در راستای تحقق سیاستهای کلی انتخابات و اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسی به عمل آورد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ 1403/12/15 به تایید شورای نگهبان رسید.
محمدباقر قالیباف