ماده واحدهاصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
بمنظور تهیه و قابل استفاده کردن اطلاعات حاصل از تکنولوژی سنجش از دور در تحقیق و مطالعه منابع زمینی، هواشناسی و اقیانوسشناسی برای برنامهریزی توسعه (کلان - بخشی - منطقهای) در بخشهای تولیدی، زیربنائی و خدمات و همچنین پژوهشهای علمی وتحقیقاتی در زمینههای تکنولوژی سنجش از دور و آموزش و ترویج کاربرد و قابلیت تکنولوژی سنجش از دور و تحولات آن در جهان برای کلیهاستفادهکنندگان این فن و نیز تمرکز و ایجاد هماهنگی و نظارت و سیاستگذاری در کلیه امور مربوطه در سطح کشور و مقیاس ملی (بخش دولتی و غیردولتی) شرکت دولتی وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن بنام مرکز سنجش از دور ایران که در این قانون مرکز نامیده میشود با وظایف زیر تاسیس میگردد: الف - گسترش فن سنجش از دور در جهت توسعه و تحول کشور. ب - اهتمام در حداقلسازی وابستگی به دارندگان تکنولوژی. ج - هماهنگی و نظارت بر امور مربوط به علوم و فنون سنجش از دور کشور که بهوسیله سایر موسسات اعم از دولتی و یا وابسته به دولت و یاغیر دولتی انجام میشود. تنظیم مقررات و ضوابط و آئیننامههای مربوطه و پیشنهاد آن به مراجع قانونی برای تصویب. د - اخذ مستقیم، پردازش، خرید، تولید، تکثیر، فروش و توزیع اطلاعات سنجش از دور (تصاویر ماهوارهای و هواپیمائی و روشهای دیگر) برای استفادهکنندگان. ه - تحقیق، آموزش و مطالعه در جهت هماهنگ شدن با تغییر و پیشرفت تکنولوژی. و - آموزش و ترویج کاربرد و قابلیت این تکنولوژی با بهرهبرداری بهینه از امکانات موجود. ز - اجرای پروژههای مشترک، در خواستی و نمونه برای استفادهکنندگان در داخل و خارج کشور. ح - ارتباط با مراجع تخصصی کشورهای خارجی و بینالمللی. ط - ایجاد بایگانی ملی و تمرکز در نگهداری و طبقهبندی و بهنگامسازی اطلاعات. ی - تحقیق در خصوص طراحی، ساخت و ارائه تجهیزات برای اخذ، فرآیند، تعبیر و تفسیر، تولید و تکثیر اطلاعات سنجش از دور. اعضاء مجمع عمومی مرکز مرکب از وزراء پست و تلگراف و تلفن، امور اقتصادی و دارائی، کشاورزی، دفاع، راه و شهرسازی و روسای سازمان برنامه وبودجه و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میباشد. ریاست مجمع عمومی مرکز بعهده وزیر پست و تلگراف و تلفن میباشد.
کلیه دستگاههای دولتی و غیر دولتی میبایست با هماهنگی و سیاستگذاری این مرکز مبادرت به استفاده و بهرهبرداری از اطلاعات ماهوارهای تحقیقاتی و سایر روشهای دورسنجی امور منابع زمینی نمایند. اساسنامه و مقررات مالی و معاملاتی و استخدامی مرکز پس از هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور درهیات دولت تصویب و ابلاغ خواهد گردید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1370/7/14 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی