قانون اصلاح موادی از قانون تاسیس هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران

ماده 5 و تبصره 2 آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 5 - سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان تنها مرجع انعقاد موافقت‌نامه‌ها و اجازه نامه‌های منعقده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها می‌باشد و حق بهره برداری هوایی به منظور حمل‌ونقل اشخاص و اشیاء برای استفاده از حقوق مندرج در قراردادها و موافقت‌نامه‌ها و اجازه نامه‌های مربوط به برقراری سرویسهای هوایی منعقده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران واگذار می‌گردد. در صورت عدم اعلام آمادگی جهت برقراری سرویس هوایی از طرف هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران حداکثر در مدت 6 ماه، سازمان هواپیمایی کشوری مجاز است اجازه بهره برداری به سایر شرکتهای هواپیمایی اعطاء نماید. تبصره 2 - موسسات هواپیمایی ایرانی به استثناء هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران که طبق مقررات مربوط مشغول فعالیت بوده و عملیات پروازی انجام می‌دهند و همچنین موسسات هواپیمایی ایرانی دیگر که در آینده با رعایت قانون پروانه یا اجازه نامه لازم تحصیل نمایند می‌توانند بدون محدودیت وزنی با هواپیماهای مسافری یا باری (به تشخیص شورای عالی هواپیمایی کشوری) به حمل‌ونقل مسافر و بار و یا هر نوع پرواز بازرگانی مبادرت نمایند. مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو شورای عالی هواپیمایی کشوری موضوع ماده 6 اصلاحی قانون هواپیمایی کشوری با حق رای تعیین می‌گردند.

تبصره 2 ماده 11 به شرح زیر اصلاح می‌گردد: تبصره 2 - سازمان هواپیمایی کشوری و شرکتهای هواپیمایی دولتی مشمول کلیه معافیتهای مندرج در ماده 11 قانون مذکور می‌باشند.

ماده 7 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده 7 - از تاریخ تصویب این قانون نمایندگی کل شرکتها و موسسات هواپیمایی خارجی در ایران و همچنین خدمات فنی هواپیما (تعمیرات) به عهده هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. واگذاری خدمات پشتیبانی زمینی سوار و پیاده کردن مسافر و تخلیه و بارگیری هواپیماها در فرودگاه‌های کشور برای پروازهای داخلی به استثناء شرکت مذکور و شرکتهای وابسته با هواپیمایی کشوری است و در مورد هواپیمای خارجی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران این امر را عهده دار خواهد بود و چنانچه در انجام آن کمبود و نارسایی احساس شود سازمان هواپیمایی کشوری می‌تواند با اعلام قبلی به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی واگذار نماید. با تصویب این قانون سایر قوانین مغایر ملغی و کان لم یکن می‌گردد.