دولت مجاز است برای اجرای طرح و اداره تاسیسات سدهای درودزن فارس و زرینه رود آذربایجان سرمایه لازم را تا حداکثر برابر چهل و پنج میلیون دلار از افراد یا موسسات یا شرکتهای داخلی یا خارجی از طریق تحصیل اعتبار و یا وام با تعهد بطور دربست بموجب قرارداد تامین و لایحه آنرا بمجلسین تقدیم و پس از تصویب بموقع اجرا گذارد.
بانک ملی ایران با تضمین وزارت دارائی تعهدات مالی مذکور در ماده یک را بعهده خواهد گرفت.
وزارت دارائی پرداخت اصل و فرع وام و اعتبارات مذکور را تضمین مینماید و اقساط آنرا در بودجههای سالیانه کشور پیشبینی خواهد نمود بطوری که تعهد بانک ملی ایران از نظر واریز اقساط در سررسیدها تامین شده باشد.
سرمایههای خارجی که برای انجام منظور فوق بکار برده میشود از مزایای قانون راجع به جلب و حمایت سرمایههای خارجی استفاده خواهد نمود.
نرخ بهره وام یا اعتبارات مزبور برابر نرخ بهره وامهای متوسط المده از کشورهائیکه وام از آنجا تحصیل میشود در روز اخذ وام و با استعلام بانکملی ایران خواهد بود.
پرداخت اصل و فرع سرمایه مصرف شده باقساط و در مدتی خواهد بود که کمتر از پنج سال نباشد شروع پرداخت بعد از اتمام و تحویل سدها و آب انداختن به مخزنها بعمل خواهد آمد.
عواید خالص از فروش آب و برق بحساب واریز اقساط بوزارت دارائی پرداخت خواهد شد و پس از استهلاک کلیه وام دریافتی و بهره آن عواید مذکور ببنگاه آبیاری تعلق خواهد گرفت.
درآمدیکه از اضافه ارزش مندرج در ماده 17 قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور حاصل میشود تا استهلاک اصل و فرع سرمایه مصرف شده بوزارت دارائی و مازاد آن ببنگاه مستقل آبیاری تعلق خواهد گرفت.
عوارض و حقوق گمرکی ماشین آلات و لوازم و مصالح و وسایط نقلیه و جریه مورد نیاز سدهای درودزن و زرینه رود از هر قبیل اعم ازموقت و قطعی که بر طبق قوانین خاصی مشمول معافیت نیست بتوسط بنگاه مستقل آب یاری احتساب و برای هر سال جمعا و خرجا در بودجه کل کشور در آن سال منظور خواهد شد. چنانچه ماشین آلات ساختمانی موقت پس از رفع نیاز عودت داده شود مشمول مقررات کالای صادراتی نخواهد بود.
اتومبیلهای سواری مشمول این ماده نیست و در موقع ورود میبایستی حقوق و عوارض گمرکی آن پرداخت شود.
موسسات دولتی مکلفند که نتیجه مطالعات و اندازهگیری و نقشه برداریهای انجام شده مربوط بدو سد مزبور را مجانا و بلاعوض در اختیار بنگاه مستقل آب یاری بگذارند در حدود وظایف و اعتبارات خود را تکمیل مطالعات و اندازهگیری و اجراء طرحهای فوق الذکر با بنگاه مذکور همکاری کنند.
وزارت کشاورزی و وزارت دارائی مامور اجرای این قانون خواهند بود.
قانون فوق که مشتمل بر 9 ماده و سه تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و سی و هشت بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - عماد تربتی
قانون بالا در جلسه 15/10/1338 به تصویب مجلس سنا رسیده است