قوانین جاری ›

قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1370/5/6


۵ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۷۰/۱۲/۱۴
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
74841
تاریخ ابلاغ
۱۳۷۰/۱۲/۲۱
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
13701
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۷۰/۱۲/۲۸
تاریخ اجرا
۱۳۷۱/۰۱/۱۴
شناسهٔ qavanin: 12778735717735531696 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
موضوع استفسار 1 - اقداماتی که گروهها، مجامع و تشکیلات جمعی نظیر جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز تهران یا روزنامه‌ها و مجلات هفتگی و ویژه نامه‌ها با چاپ عکس یا بدون عکس، به عنوان تبلیغ یا توصیف کاندیداها انجام دهند مشمول ممنوعیت ماده واحده خواهد بود یا خیر؟ 2- مقصود از عکس در دو فرم چیست؟ آیا اگر در صدر و ذیل هر عکس مطالب تبلیغاتی با نامها و عناوین متنوع در ایام تبلیغات پخش گردد خلاف ماده واحده است یا خیر؟ 3- تعریف دقیقی از پلاکارد و تراکت ارائه نشده، در این خصوص ملاک تشخیص و تعریف کدام مرجع است آیا سیلک در محدوده معنای پلاکارد و تراکت است؟ 4- مسوولیت تخلف از مفاد ماده واحده مذکور متوجه نامزد انتخاباتی است؟ و اگر مسوولیت متوجه وی باشد در ایام انتخابات می‌توان نسبت به بازداشت نامزد مزبور اقدام کرد؟ و اگر به همین منوال یک یا دو و تعدادی از کاندیداها بازداشت شدند آیا انتخابات متوقف می‌شود یا خیر؟ 5 – آئین نامه اجرائی قانون توسط چه مرجعی تهیه و به تصویب باید برسد؟
نظر مجلس ماده واحده- قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب 6/5/1370 مجلس شورای اسلامی بشرح ذیل تفسیر می‌گردد: 1- مجامع و گروههای هر حوزه انتخابیه می‌توانند حمایت خود را از کاندیداهای مورد نظر کتبا به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور می‌تواند حمایت اقشار و گروههای مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگینامه منتشر نماید. 2- مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر کاغذی می‌باشد و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل آن‌ها بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده واحده فوق نمی‌گردد. 3- مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هرگونه تبلیغات پارچه‌ای، کاغذی، مقوائی و فلزی است و سیلک نیز از جمله مصادیق «و امثال اینها» می‌باشد و لیکن نصب هر نوع تابلو که مشخص‌کننده محل ستاد انتخاباتی می‌باشد بلااشکال است. 4- مسوولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروهها و تشکیلاتی که اقدام به تبلیغات ممنوعه نموده‌اند می‌باشد و در هر صورت تبصره ذیل ماده 28 قانون انتخابات به قوت خود باقیست و کاندیدا را نمی‌شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت نمود. 5 – آئین نامه اجرائی توسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تفسیر قانونی فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/12/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی