قوانین جاری ›

قانون اجازه الحاق دولت ایران بمقاوله نامه بین‌المللی شماره 105 در خصوص منع کار اجباری


۱۶ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۳۷/۱۰/۰۷
مرجع تصویب
مجلس شورای ملی-مجلس سنا
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
1316ک / 2356
تاریخ ابلاغ
۱۳۳۷/۱۱/۰۲
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
4069
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۳۷/۱۱/۰۸
آخرین وضعیت
معتبر
شناسهٔ qavanin: 12777558750568215346 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
الحاق دولت شاهنشاهی ایران بمقاوله نامه بین‌المللی شماره 105 در خصوص منع کار اجباری (1957) که مشتمل بر یک مقدمه وده ماده است تصویب می‌شود. قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله نامه ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز یک شنبه هفتم دی ماه یک هزار و سیصد و‌سی و هفت بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
مقاوله‌نامه شماره 105 در خصوص لغو کار اجباری کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار در چهلمین دوره اجلاسیه خود منعقده در تاریخ 5 ژوئن 1957 در ژنو بنا بدعوت هیئت مدیره دفتر بین‌المللی‌کار - پس از مطالعه در اطراف مسئله کار اجباری که چهارمین فقره دستور جلسه را تشکیل می‌دهد و با عطف توجه بمفاد مقاوله نامه کار اجباری 1930 و همچنین با توجه باینکه مقاوله‌نامه راجع ببردگی مصوبه 1926 پیش‌بینی نموده که بمنظور جلوگیری از اینکه کار اجباری شرایطی مشابه بردگی بوجود نیاورد تدابیر لازم و مفید اتخاذ گردد. و نظر باینکه مقاوله‌نامه تکمیلی 1956 در خصوص لغو بردگی - داد و ستد برده و سازمان‌ها و‌اعمال مشابه با بردگی ناظر بالغای کامل اسارت ناشی از قرض و قیادت می‌باشد و با در نظر گرفتن مفاد مقاوله‌نامه 1949 راجع بحمایت مزدها که بموجب آن پرداخت مزدها باید بطور منظم صورت گرفته و در این مورد اعمال هر رویه که کارگران از امکان واقعی ترک کار خود محروم سازد ممنوع گردد و با اتخاذ تصمیم بپذیرش پیشنهادات واصله دیگر در زمینه منع بعضی اشکال کار اجباری که متضمن نقض حقوق بشر مندرجه در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گردد و تصمیم بر این که پیشنهادات مزبور بایستی بصورت یک مقاوله نامه بین‌المللی درآید. در تاریخ 25 ژوئن 1957مقاوله‌نامه زیر را تحت عنوان مقاوله‌نامه لغو کار اجباری 1957 مورد پذیرش قرار می‌دهد.
هر یک از کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار که باین مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند موظفند از کار اجباری بهر صورتی که باشد جلوگیری نموده از مبادرت باستفاده از هر گونه کار اجباری: الف - بصورت تحمیل یا آموزش عقاید سیاسی - مجازات و تنبیه بعلت داشتن یا ابراز عقاید سیاسی یا عقایدیکه از نقطه نظر ایدئولوژی مخالف سیستم موجود سیاسی اجتماعی و اقتصادی باشد. ب - بعنوان بسیج کارگران و استفاده از آنان بقصد توسعه و پیشرفت اقتصادی. ج - بصورت انضباط. د - بعنوان تنبیه و مجازات بعلت شرکت در اعتصابات. ه - بصورت تبعیضات نژادی - اجتماعی ملی و مذهبی خودداری نمایند.
کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار که باین مقاوله نامه ملحق می‌شوند بایستی اقدامات موثری بمنظور لغو فوری و کامل کار اجباری بنحویکه در ماده یک مقاوله نامه تصریح گردیده بعمل آورند.
الحاق باین مقاوله‌نامه بمدیر کل دفتر بین‌المللی کار اطلاع داده شد و توسط مشارالیه بثبت خواهد رسید.
تنها کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار که الحاق آنان توسط مدیر کل دفتر بین‌المللی کار بثبت رسیده باشد ملزم باجرای مقاوله نامه‌حاضر خواهند بود. 2 - این مقاوله‌نامه دوازده ماه پس از الحاق دو کشور عضو و ثبت آن توسط مدیر کل وارد مرحله اجرائی می‌شود. 3 - از آن پس مقاوله نامه در مورد هر کشور عضو دیگر 12 ماه بعد از تاریخی که الحاق آن کشور بثبت برسد لازم‌الاجراء خواهد بود.
(1) هر یک از دول عضو که باین مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند در انقضای ده سال از تاریخ اجرای اولیه این مقاوله‌نامه میتوانند با ارسال درخواستی جهت مدیر کل دفتر بین‌المللی کار که بوسیله مشارالیه بثبت خواهد رسید از اجرای مقاوله نامه حاضر صرفنظر نمایند این درخواست یکسال پس از تاریخ ثبت واجد اثر خواهد بود. (2) -هر یک از کشورهای عضو که باین مقاوله‌نامه ملحق می‌شوند چنانچه در ظرف یکسال پس از انقضای دوران ده ساله مذکور در بند فوق از حقی که در این ماده مقرر شده است استفاده ننمایند ملزم خواهند بود برای ده سال دیگر مفاد آنرا اجرا کنند و از آن پس نیز هر ده سال بده سال حق دارند طبق مقررات مذکور در این ماده از اجرای این مقاوله‌نامه صرفنظر نمایند.
مدیر کل دفتر بین‌المللی کار بایستی موارد الحاق و انصراف کلیه اعضاء سازمان بین‌المللی کار را که بمشارالیه ابلاغ می‌گردد باطلاع عموم اعضای سازمان برساند. (2) همچنین مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ضمن اعلام دو فقره الحاق اعضای سازمان که بوی ابلاغ گردیده باید توجه اعضاء سازمان را بتاریخ شروع اجرا مقاوله نامه معطوف سازد.
مدیر کل دفتر بین‌المللی کار باید طبق ماده 102 منشور ملل متحد اطلاعات کامل در خصوص کلیه موارد الحاق و انصراف دول عضو که بنا بمقررات مواد قبل در دفتر وی ثبت گردیده بدبیر کل سازمان ملل متحد جهه ثبت ابلاغ نماید.
هیئت مدیره دفتر بین‌المللی کار در هر زمان که ضروری بداند گزارشی در خصوص نحوه اجرای این مقاوله‌نامه بکنفرانس عمومی تسلیم نموده و هر گاه ایجاب نماید موضوع تجدید نظر در کلیه و یا قسمتی از مقررات مقاوله‌نامه حاضر را در دستور کار کنفرانس قرار خواهد داد.
چنانچه کنفرانس مقاوله‌نامه جدیدی را متضمن تجدید نظر در کلیه یا قسمتی از مقاوله‌نامه حاضر مورد پذیرش قرار دهد در اینصورت مشروط بآنکه مقاوله نامه جدید متضمن مقررات دیگری نباشد. بترتیب زیر عمل خواهد شد. الف . الحاق بمقاوله‌نامه تجدید نظر شده جدید از طرف یک کشور عضو بخودی خود از تاریخی که مقاوله نامه جدید بمرحله اجراء وارد شود و‌صرفنظر از مفاد ماده 5 فوق متضمن انصراف فوری آن عضو از اجرای مقررات این مقاوله‌نامه خواهد گردید. ب - از تاریخی که مقاوله‌نامه تجدید نظر شده جدید بمرحله اجرا درآید مسئله الحاق بمقاوله نامه حاضر منتفی خواهد بود. (2) در هر حال مقررات مقاوله نامه حاضر بهمین صورت در مورد اعضائی که به آن ملحق شده و الحاق خود را بمقاوله‌نامه تجدید نظر شده اعلام‌نکرده باشند مجری خواهد بود.
متن انگلیسی و فرانسه این مقاوله‌نامه متساویا معتبر می‌باشد. شرح فوق متن معتبر مقاوله نامه‌ای است که طی چهلمین جلسه کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار در ژنو که در تاریخ 27 ژوئن 1957 بپایان رسیده مورد پذیرش قرار گرفته است. باعتماد مراتب فوق در تاریخ چهارم ژوئیه 1957 امضاء می‌شود. رئیس کنفرانس - هارولد هولت مدیر کل دفتر بین‌المللی کار - داوید مورس
متن مقاوله‌نامه فوق مشتمل بر ده ماده ضمیمه قانون اجازه الحاق دولت ایران بمقاوله‌نامه بین‌المللی شماره 105 در خصوص منع کار اجباری است که پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه هفتم دیماه یکهزار و سیصد و سی و هفت بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه 1337.8.10 به تصویب مجلس سنا رسیده است.