ماده اولاصلاحی ۱۳۶۷/۰۳/۲۵
مقررات ماده / 10 قانون ثبت شرکتها مصوب دوم خرداد ماه 1310 در ان قسمتی که راجع بحق الثبت خود شرکت است شامل شرکتهای بیمه نخواهد بود و شرکتهای مزبور باید حقوق ذیل را تادیه نمایند. برا [برای] ثبت خود شرکت معادل 300000 ریال طلا قطع نظر از میزان سرمایه شرکت. برای معاملات شرکت در بیمه بر ضد حریق. 1- اگر سند بیمه (پلیس بیمه) برای مدتی بیش از سه ماه صادر شود یک دینار برای هر چهار صد ریال قیمت مال بیمه شده یا کسر ان در هر سال یا کسر سال. 2- اگر سند بیمه برای سه ماه یا کمتر صادر شود یک دینار برای هر هشتصد ریال قیمت مال بیمه شده یا کسر ان. ب - در سایر بیمهها ده دینار برای هر بیست ریال حق بیمه یا کسر ان که شرکت اخذ میکند. ج - برای تصدیقات موقتی ده دینار از هر تصدیق. هرگاه مبلغ بیمه شده در اوراق و اسناد فوق معین نشده باشد هر یک دینار حق بیمه را باید در مقابل ده ریال قیمت مال بیمه شده محسوب داشت. هرگاه مدت بیمه ذکر نشده باشد مدت ان یک سال محسوب خواهد شد.
در موقع تجدید سند بیمه باید مطابق مقررات فوق حق الثبت تادیه شود.
تادیه حقوق مذکور در این ماده بعهده خود شرکت است و شرکت بهیچوجه حق ندارد بوسیله ازدیاد میزان حق بیمه یا بطریق دیگر آنرا از بیمه شدگان اخذ کند. هر قراردادی که با بیمه شدگان برخلاف این ترتیب داده شود در قسمتی که مخالف این تبصره است باطل بوده و بعلاوه ممکن است موجب الغاء اجازه عملیات شرکت بشود.
بهر سند بیمه یا تصدیق باید معادل حقوق قانونی تمبر الصاق شود و الا سه برابر حق تمبر از شرکت گرفته خواهد شد وصول این وجه بطریق اداری و بدون مراجعه بمحکمه خواهد بود. اگر سند بیمه در نسخ متعدد تنظیم شده باشد تمبر به نسخه الصاق میشود که بصاحب سند بیمه باید تسلیم گردد و در سایر نسخ باید قید نمود که تمبر به نسخه مزبور الصاق گردد است. بهر یک از سایر نسخ نیز باید معادل یک دینار تمبر الصاق شود.
این قانون از 15 اذرماه 1310 بموقع اجرا گذارده میشود.
چون بموجب قانون دوم آبانماه 1310 (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمسیون قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون حق الثبت شرکتهای بیمه) که مشتمل بر دو ماده و در تاریخ ششم آذرماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر