قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) به کار گرفته شود:

اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آن‌ها،

سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها،

پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول،

حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرحها یا نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری،

حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی.

اصطلاح «سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقت‌نامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند:

اشخاص حقیقی که به موجب قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد دیگر را دارا نباشند.

اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین و مقررات همان طرف متعاهد تاسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آن‌ها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.

اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به‌طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز.

اصطلاح «ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد» به معنی هر نوع ارزی است که صندوق بین‌المللی پول، هر چند وقت یک بار، به عنوان ارزی که آزادانه قابل استفاده باشد به موجب اساسنامه صندوق بین‌المللی پول و هر اصلاحیه آن تعیین می‌کند.

اصطلاح «قلمرو»: فقط از نظر این موافقت‌نامه، دامنه شمول این موافقت‌نامه قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد خواهد بود که آن‌ها بر آن حاکمیت یا صلاحیت را طبق حقوق بین‌الملل اعمال می‌نمایند.

هر یک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.

هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه‌گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.

هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات آن جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است، اعطاء خواهد کرد.

سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی یا سلب مالکیت نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، با رعایت تشریفات قوانین و مقررات، به روش غیرتبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت سریع، موثر و کافی غرامت انجام پذیرد.

میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن، مصادره، سلب مالکیت یا آگاهی از آن‌ها باشد.

هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه‌گذاری موضوع این موافقت‌نامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تاخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:

عواید،

مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری،

حق الامتیازها و حق الزحمه‌های مربوط به قرارداد انتقال فناوری،

مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و یا (7) این موافقت‌نامه،

اقساط وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایه‌گذاری پرداخت شود،

حقوق ماهانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که تابعیت طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را ندارند و پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا باشند،

وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (12).

انتقالات فوق باید به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و به نرخ جاری بر اساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.

سرمایه گذار و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر می‌توانند در خصوص چگونگی بازگشت یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری از جمله مقررات مربوط به صندوق بین‌المللی پول توافق کنند.

مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران «سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران» است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.

مرجع صلاحیتدار جمهوری عراق «کمیسیون سرمایه‌گذاری ملی» است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.

چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتداء تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.

چنانچه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هر یک از آن‌ها می‌تواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر مطرح یا ضمن رعایت قوانین و مقررات خود به یک دیوان داوری سه نفره ارجاع کند.

هر اختلافی که ابتداء در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.

هر اختلافی که ابتدائا به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.

طرف متعاهد سرمایه‌پذیر یا سرمایه گذار (سرمایه‌گذاران) طرف متعاهد دیگر هر کدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر یک از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرفها می‌تواند از دبیرکل دیوان دائمی داوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. در هر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.

هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

تصمیم‌های هیات داوری برای طرفهای متعاهد لازم الاتباع خواهد بود.

کلیه اختلافات ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقت‌نامه، ابتداء از طریق مذاکره و به‌طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورتی که هیچ توافقی ظرف مدت شش ماه پس از شروع مذاکره حاصل نشود، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید. در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.

در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.

هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

تصمیمات هیات داوری برای طرفهای متعاهد لازم الاتباع است.

هر طرف متعاهد باید هزینه داوران خود و هزینه مرتبط با حضور داور در جریان داوری را متقبل شود. دیگر هزینه‌ها از جمله هزینه‌های سرداور را دو طرف متعاهد به‌طور مساوی به عهده می‌گیرند.

این موافقت‌نامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آن‌ها خواهد رسید.

این موافقت‌نامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن این موافقت‌نامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقت‌نامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگرآنکه یکی از طرفهای متعاهد فسخ آن را به‌طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند که در این صورت موافقت‌نامه شش ماه پس از اعلام مزبور فسخ شده تلقی می‌گردد.

پس از انقضای مدت اعتبار یا فسخ این موافقت‌نامه، مفاد آن در مورد سرمایه‌گذاری‌های مشمول این موافقت‌نامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.