مجلس شورای ملی اختیارات وزیر فعلی عدلیه مصوبه 27 بهمن ماه 1305 را از تاریخ تصویب این قانون برای مدت چهار ماه تجدید وتمدید مینماید.
مدت اختیار وزیر فعلی عدلیه برای استخدام اشخاصی که سابقه خدمت دولتی ندارند از تاریخ تصویب این قانون یکماه است.
اهل محل بودن مانع از ورود در خدمت عدلیه آن محل نیست.
پس از انحلال کارگذاریها بودجه و پرسنل آنها به وزارت عدلیه منتقل و وزارت عدلیه با رعایت لیاقت در استخدام آنها حق تقدم را مراعات خواهد نمود.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه بیست و هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و شش شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا