لایحه قانونی مربوط برسیدگی بدعاوی اشخاص علیه دولت راجع باملاک

بمنظور تسهیل در رسیدگی و تسویه دعاوی اشخاصی که تا تاریخ اول تیر ماه نسبت باملاک و قنواتی تقاضای ثبت نموده و در تصرف دولت می‌باشد اعم از اینکه منتهی بصدور سند مالکیت شده یا نشده باشد کمیسیونی مرکب از رئیس دادگاه استان مرکز و سه نفر از روسای شعب یا مستشاران دیوان کشور به انتخاب وزیر دادگستری و یکنفر از روساء شعب دیوان محاسبات بانتخاب رئیس دیوان محاسبات تشکیل خواهد گردید که در صورت تراضی طرفین کمیسیون مطابق مقررات این قانون رسیدگی نماید.

قضات دیوان کشور بانتخاب هیات عمومی دیوانعالی کشور و رئیس شعبه دیوان محاسبات بانتخاب رئیس دیوان مزبور تعیین می‌شوند.

مدت اختیار کمیسیون مذکور تا آخر سال 1363 خواهد بود.

کمیسیون موظف است ده روز قبل از تاریخ رسیدگی شاکیان و نماینده وزارتخانه یا موسسه دولتی که ملک را در تصرف دارد برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت نماید.

کمیسیون پس از رسیدگی می‌تواند بخلع ید از اراضی و قنوات مورد دعوی و پرداخت اجور سنواتی آن یا پرداخت بهای منفانه [منصفانه]اراضی و قنوات و یا بتعویض اراضی مورد تصرف دولت با سایر املاک دولتی رای بدهد و در صورتیکه مدعیان مالکیت را در تمام یا قسمتی از‌دعوی ذیحق نشناسد رای مقتضی صادر نماید رای کمسیون(کمیسیون) باکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است.

نسبت باملاکی که طبق تصمیم مراجع قانونی دولت ملزم بخلع ید یا استرداد آن‌ها گردیده ولی هنوز حکم اجرا نشده است اشخاص ذیحق می‌توانند از مقررات این قانون استفاده و بکمیسیون نامبرده مراجعه نمایند.

تعقیب و دفاع از دعاوی مربوط باملاک و رقبات یا بها یا عوائد متعلق بآنها بر عهده وزارتخانه یا موسسه مربوطه است کلیه اسناد و‌مدارک و سوابق مربوط بدعاوی مذکور در هر وزارتخانه یا موسسه دولتی باشد باید در اختیار وزارتخانه یا موسسه دولتی که مدارک مزبور مورد احتیاج آن باشد گذارده شود.

وزارت جنگ مکلف است بهای عادله اراضی و ابنیه و هر گونه اعیانی را که برای ایجاد و توسعه سربازخانه‌ها و فرودگاهها و میدانهای تیر و‌سایر تاسیسات نظامی بتشخیص وزارت جنگ مورد احتیاج ارتش باشد یا سابقا بتصرف ارتش درآمده باشد نقدا یا باقساط بترتیب زیر بمالک یا مالکین بپردازد: الف - در نقاطی که برای اراضی و ابنیه طبق تعرفه وزارت دارائی ارزش معاملاتی تعیین شده است بهای عادله برابر ارزش معاملاتی روز معامله خواهد بود. ب - در نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده است و همچنین در مورد انواع دیگر اعیانی و حق کسب و پیشه و سایر حقوقی که در ملک مورد نیاز موجود باشد تعیین قیمت با توافق انجام می‌شود و در صورت عدم توافق طرفین قیمت عادله طبق نظر کارشناس یا کارشناسانی که حسب مورد از طرف دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملک از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب خواهد شد تعیین و پرداخت می‌گردد و نظر کارشناس یا کارشناسان قطعی است در صورتیکه در محل دادگاه کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی مصوب1317 عمل خواهد شد. کارشناسان بدون در نظر گرفتن مرغوبیت و ترقی قیمتی که در اثر اجرای طرحهای نظامی در اراضی مجاور ایجاد شده است تعیین قیمت مینمایند. پرداخت دستمزد کارشناس بالمناصفه بعهده طرفین است.

در مورد اراضی که تا تاریخ تصویب این قانون بیش از پانزده سال در تصرف ارتش بوده و بعلت اشکالات ثبتی یا علل دیگر امکان خرید آن نبوده است و بلحاظ اجرای طرحهای نظامی یا عوامل دیگر تفاوت قیمت فاحش پیدا کرده است بهای ملک برابر با قیمت عادله روز تصرف خواهد بود که حسب مورد طبق بندهای الف و ب ماده 8 تعیین می‌شود باضافه دوازده درصد در سال بهره ساده قیمت از تاریخ تصرف.

در صورتیکه اراضی و ابنیه مورد نیاز محل سکونت مالک باشد ده درصد بقیمت عادله مذکور فوق اضافه خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک باشد بیست درصد اضافه بر قیمت عادله به مالک پرداخت خواهد شد. تشخیص اینکه مالک در محل ساکن است یا ملک ممر منحصر اعاشه می‌باشد با وزارت جنگ است و در صورت بروز اختلاف بین وزارت جنگ با مالک تشخیص نهائی بعهده کمیسیون مقرر در‌ماده یک قانون مربوط برسیدگی بدعاوی اشخاص علیه دولت می‌باشد.

بهای ساختمانهائی که محل سکونت یا پیشه مالک باشد و همچنین حق کسب و پیشه اعم از اینکه ذینفع مالک یا مستاجر باشد نقدا پرداخت می‌گردد.

اگر مالک یا مالکین با ابلاغ دعوتنامه برای انجام معامله حاضر نشوند یا ابلاغ دعوتنامه بجهات مختلف مقدور نبوده و یا اساسا تعیین مالک یا مالکین میسر نباشد وزارت جنگ مراتب را در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز سه نوبت آگهی و نیز با الصاق اعلامیه در محل مالک یا مالکین را‌جهت انجام معامله دعوت مینماید، فاصله هر نوبت آگهی یکهفته خواهد بود.

هر گاه ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی مالک یا مالکین حاضر نشوند و همچنین در صورتیکه تشریفات ثبتی ملک خاتمه نیافته و سند مالکیت صادر نشده و یا مالکیت مورد اختلاف باشد وزارت جنگ می‌تواند در صورت موافقت مالک موضوع را در کمیسیون مذکور در ماده یک قانون مربوط برسیدگی بدعاوی اشخاص علیه دولت مطرح نموده و یا بهای ملک را بر مبنای ضوابط مذکور در این قانون تعیین و پس از‌کسر بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرسازی و نوسازی و بقایای ثبتی و همچنین نصف هزینه تنظیم سند و نصف دستمزد کارشناس که بر عهده مالک است و پرداخت آن بمراجع مربوط باقیمانده را در صندوق ثبت تودیع نموده و قبوض آنرا بیکی از دفاتر اسناد رسمی محل وقوع ملک جهت انجام معامله تسلیم نماید و دفتر مزبور سند انتقال ملک را بنام وزارت جنگ تنظیم نموده و دادستان شهرستان محل وقوع ملک یا نماینده او سند انتقال را بجای فروشنده امضاء مینماید و در صورتیکه ملک بتصرف قطعی وزارت جنگ در نیامده باشد دادستان پس از تنظیم سند اقدام به تخلیه ملک و تحویل آن بوزارت جنگ می‌نماید.

در صورتیکه طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل زارعین حقوقی در اراضی مورد نیاز وزارت جنگ داشته باشند حقوق آنان بر‌اساس نظر اداره مذکور از قیمت ملک کسر و در اختیار آن اداره گذاشته می‌شود تا به ذینفع پرداخت گردد.

در مورد اراضی مشمول بند ز ماده واحده قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها پس از صدور حکم قطعی از طرف کمیسیون مقرر در ماده 1 قانون مذکور و احراز مالکیت برای انتقال ملک به وزارت جنگ طبق مقررات این قانون اقدام می‌شود.

در صورتیکه بهای ملک باقساط پرداخت گردد حداکثر مدت سه سال و هر قسط با بهره صدی دوازده در سال خواهد و در این مورد دفترخانه قبض رسمی با تعیین مبلغ و تاریخ سررسید هر قسط صادر و بمالک تسلیم مینماید و یا بصندوق ثبت محل برای تودیع ارسال میدارد.