موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی در اجرای این موافقتنامه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
در اجرای جزء «ت» بند (3) ماده (2) موافقتنامه، رعایت اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان
مقدمه: دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع متقابل هر دو طرف متعاهد، با تصدیق اینکه این اهداف باید به ترتیبی بدست آیند که سازگار با ترغیب و حمایت از سلامت عمومی، محیط زیست، امنیت، ایمنی و توسعه پایدار همچنین ترویج حقوق کار به رسمیت شناخته شده بینالمللی و اصول مسوولیت اجتماعی شرکتها باشد، با شناسایی حقوق و تکالیف طرفهای متعاهد در قاعده مند نمودن سرمایهگذاری در درون قلمروهای خود به منظور دستیابی به اهداف سیاستهای قانونی، با هدف حفظ توازن کلی حقوق و تعهدات بین سرمایهگذاران و دولت میزبان، با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
تعاریف از نظر این موافقتنامه:
اصطلاح «سرمایهگذاری» عبارت از هر نوع دارایی است که توسط سرمایه گذار یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیر به کار گرفته شود و به ویژه شامل موارد زیر خواهد بود:
اموال منقول و غیرمنقول و سایر حقوق عینی، از جمله رهن، حق حبس و وثیقه و حقوق مشابه،
سهام، سهم الشرکه، سهام قرضه شرکتها یا هر نوع مشارکت دیگر در شرکتها،
ادعا نسبت به پول یا هر فعالیت دارای ارزش اقتصادی در ارتباط با یک سرمایهگذاری،
حقوق مالکیت فکری و صنعتی از جمله حق نشر، علائم تجاری، حق اختراع، طراحیها، دانش فنی، اسرار تجاری، نشانههای جغرافیایی، اسامی تجاری و حسن شهرت تجاری مرتبط با یک سرمایهگذاری،
هر حق اعطاء شده به موجب قانون یا قرارداد و هر پروانه و مجوز بر اساس قانون، از جمله حق اکتشاف، استخراج، کشت یا بهره برداری از منابع طبیعی. هرگونه تغییر در شکلی که داراییها سرمایهگذاری میشوند، مشروط به اینکه تغییر مزبور طبق قوانین و مقررات طرف متعاهدی باشد که در قلمرو آن سرمایهگذاری انجام شده است، ماهیت آنها را به عنوان سرمایهگذاری تغییر نخواهد داد، به شرطی که این تغییرات در صورت لزوم، توسط مقام مسوول دولت میزبان به تصویب رسیده باشد.
اصطلاح «سرمایه گذار» به معنی هر شخص حقیقی و حقوقی یک طرف متعاهد است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایهگذاری نموده است:
اصطلاح «شخص حقیقی» به معنی هر شخص حقیقی است که طبق قوانین هر یک از طرفهای متعاهد، تبعه آن طرف متعاهد به شمار آید و تابعیت دولت میزبان را دارا نباشد،
اصطلاح «شخص حقوقی» در رابطه با هر یک از طرفهای متعاهد به معنی هر موجودیت حقوقی است که طبق قوانین آن تشکیل یا تاسیس شده و مرکز اداره یا محل اصلی کسب و کار آن با فعالیتهای اساسی کسب و کار در قلمرو یک طرف متعاهد قرار داشته باشد. «سرمایه گذار» باید دارای فعالیتهای اساسی کسب و کار در قلمرو طرف متعاهد دیگر همراه با حضور فیزیکی قابل ملاحظه در ارتباط با سرمایهگذاری خود داشته باشد. «حضور فیزیکی قابل ملاحظه» برای مثال شامل دفاتر فروش بدون سایر امکانات اجرائی، کسب و کارهای مبتنی بر صندوق پستی، یا سایر اقسام کسب و کار بدون حضور فیزیکی یا با حضور فیزیکی محدود نمیگردد.
اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که بهطور قانونی از سرمایهگذاری حاصل شده باشد به ویژه از جمله منافع، هزینههای مالی، عواید سرمایهای، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز.
اصطلاح «قلمرو» به معنی زیر خواهد بود:
در مورد جمهوری اسلامی ایران، این اصطلاح به مناطقی اطلاق میشود که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران است و شامل مناطق دریایی آن نیز میشود.
در مورد مجارستان، قلمرویی که مجارستان طبق حقوق بینالملل بر آنها اعمال حقوق حاکمیتی یا صلاحیت مینماید.
اصطلاح «ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد» به معنی ارزی است که بهطور گسترده برای پرداخت انتقالات بینالمللی استفاده میگردد و بهطور گستردهای در بازارهای اصلی تبدیل ارز بینالمللی مورد تبدیل قرار میگیرد مشروط به اینکه، بهطور مستقل از نحوه تعیین دامنه تبدیل آزادانه یا آزادانه قابل تبدیل بودن ارز توسط صندوق بینالمللی پول، بر خلاف مقررات هر یک از طرفهای متعاهد نباشد.
تشویق و حمایت از سرمایهگذاری
هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایهگذاریهای سرمایه گذران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
هر طرف متعاهد همواره در قلمرو خود نسبت به سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایهگذاران در رابطه با سرمایهگذاریهای آنها، رفتار منصفانه و عادلانه و حمایت و امنیت کامل را طبق بندهای (3) الی (6) اعمال خواهد کرد.
نقض تعهد رفتار منصفانه و عادلانه موضوع بند (2)، در صورتی ممکن است محقق شود که اقدام یا مجموعهای از اقدامات موجب موارد زیر شود:
استنکاف از احقاق حق در جریان رسیدگیهای کیفری، مدنی یا اداری،
نقض بنیادین فرآیند قانونی، از جمله نقض بنیادین شفافیت و موانع برای دسترسی موثر به عدالت در جریان رسیدگیهای قضائی و اداری،
رفتار خودسرانه آشکار،
تبعیض هدفمند بر مبنایی که آشکارا نادرست است، از قبیل جنسیت، نژاد یا باور مذهبی، یا
آزار و اذیت، اجبار، سوء استفاده از قدرت و یا رفتار با سوء نیت مشابه.
برای اطمینان بیشتر، «حمایت و امنیت کامل» به معنی تعهدات طرف متعاهد در رابطه با امنیت فیزیکی سرمایهگذاران و سرمایهگذاریها میباشد.
تعیین اینکه نقض مفاد دیگری از این موافقتنامه یا یک موافقتنامه بینالمللی جداگانه صورت پذیرفته است، به معنی احراز نقض این ماده و اینکه رفتار منصفانه و عادلانه یا حمایت و امنیت کامل به موجب این ماده نقض شده است، نمیباشد.
طرفهای متعاهد تصدیق مینمایند که تشویق سرمایهگذاریها از طریق نادیده گرفتن اقدامات مربوط به استانداردهای اصلی کار، بهداشت عمومی، ایمنی یا محیط زیست صحیح نمیباشد. آنها صرفنظر کردن یا به گونه دیگری عدول از، یا پیشنهاد صرفنظر کردن یا به گونه دیگری عدول از چنین اقداماتی را به عنوان تشویق برای تاسیس، تحصیل، توسعه یا نگهداری سرمایهگذاری در قلمرو خود، مورد استفاده قرار نخواهند داد.
رفتار ملی و رفتار ملل کامله الوداد
هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایهگذاریهای آنها و عواید سرمایهگذاریها رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط مشابه نسبت به سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاریهای آنها و عواید سرمایهگذاریها در رابطه با مدیریت، اجرا، عملیات، حفظ، استفاده، بهره مندی و فروش یا سایر اقسام واگذاری سرمایهگذاریهای آنها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.
هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایهگذاریهای آنها و عواید سرمایهگذاریها رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط مشابه نسبت به سرمایهگذاران هر دولت ثالث یا سرمایهگذاریهای آنها و عواید سرمایهگذاریها در رابطه با مدیریت، اجراء، عملیات، حفظ، استفاده، بهره مندی و فروش یا سایر اقسام واگذاری سرمایهگذاریهای آنها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.
برای اطمینان بیشتر، «رفتار» موضوع بند (2) این ماده شامل رویههای حل و فصل اختلافهای سرمایهگذاری بین سرمایه گذار و دولتها که در سایر پیمانهای بینالمللی سرمایهگذاری و سایر موافقتنامهها پیشبینی شده است، نمیباشد. تعهدات اساسی در سایر پیمانهای بینالمللی سرمایهگذاری و سایر موافقتنامههای بازرگانی به خودی خود، «رفتار» را شکل نمیدهد و از این رو در نبود اقدامات اتخاذ یا اجراء شده توسط یک طرف بر اساس تعهدات مزبور نمیتواند منجر به نقض این ماده شود.
مفاد رفتار ملی و رفتار کامله الوداد این موافقتنامه در مورد مزایای ارائه شده توسط یک طرف متعاهد به موجب تعهدات آن به عنوان عضو اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک یا منطقه آزاد تجاری اعمال نخواهد شد.
مفاد این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد را ملزم به تعمیم منافع ناشی از هر رفتار، ترجیح یا امتیاز به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر یا سرمایهگذاریها یا عواید سرمایهگذاریهای این سرمایهگذاران نماید که ممکن است توسط طرف متعاهد نخست به موجب موارد زیر تعمیم داده شده باشد:
هر شکل از موافقتنامههای چندجانبه در زمینه سرمایهگذاری که هر یک از طرفهای متعاهد عضو آن شده یا خواهد شد،
هر ترتیبات یا موافقتنامه بینالمللی که بهطور کلی یا عمده مرتبط با مالیات باشد.
برای اطمینان بیشتر، تعیین اینکه آیا یک سرمایهگذاری یا یک سرمایه گذار از نظر بندهای (1) و (2) این ماده در شرایط مشابه قرار دارد یا ندارد، بر اساس ارزیابی مجموع شرایط مرتبط با سرمایه گذار یا سرمایهگذاری از جمله موارد زیر انجام خواهد پذیرفت:
تاثیر سرمایهگذاری بر موارد زیر: (1) جامعه محلی که سرمایهگذاری در آنجا واقع شده است، (2) محیط زیست، از جمله آثاری که مربوط به اثر فزآینده ناشی از تمام سرمایهگذاریها در یک حوزه صلاحیت قضائی میشود،
ویژگی اقدام از جمله ماهیت، هدف، مدت و مبنای منطقی آن،
مقرراتی که در مورد سرمایهگذاریها یا سرمایهگذاران اعمال میگردد،
اقدام یک طرف متعاهد که با سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر یا سرمایهگذاریهای آنها نامساعدتر از موارد زیر رفتار میکند:
سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاریهای آنها، ناسازگار با بند (1) این ماده نمیباشد، یا
سرمایهگذاران دولت دیگر یا سرمایهگذاریهای آنها، ناسازگار با بند (2) این ماده نمیباشد. مشروط بر اینکه اقدام مذکور در پرتو هدف عمومی مشروعی که به صراحت یا در واقع بر مبنای تابعیت سرمایه گذار یا تابعیت مالک سرمایهگذاری نباشد از جمله حمایت از سلامتی، ایمنی، محیط زیست و حقوق کار به رسمیت شناخته شده داخلی و بینالمللی یا محو رشوه و فساد توسط یک طرف متعاهد وضع و اجراء شده باشد و ارتباط منطقی با هدف بیان شده داشته باشد.
بند (2) این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
رفتار یک طرف متعاهد به موجب هر موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه بینالمللی که پیش از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه توسط آن طرف متعاهد به امضاء رسیده یا لازم الاجراء شده است،
رفتار یک طرف متعاهد بر اساس: (1) موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه که تاسیسکننده، تقویتکننده یا توسعه بخش منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، بازار کار، تعهد به یکپارچهسازی یا موافقتنامه مشابه بینالمللی باشد یا، (2) قرارداد سرمایهگذاری که به منظور تشویق سرمایهگذاری سرمایه گذار بین دولت سرمایهپذیر و سرمایه گذار مزبور منعقد شده است یا،
برای اجتناب از هرگونه تردید، هر یک از مفاد ماده (14) این موافقتنامه.
سرمایهگذاری و اقدامات نظارتی
مفاد این موافقتنامه حق طرفهای متعاهد را برای وضع مقررات در قلمرو خود برای دستیابی به اهداف مشروع سیاستگذاری از طریق اقدامات ضروری، از قبیل حمایت از سلامت عمومی، ایمنی، محیط زیست یا اخلاق عمومی، حمایت اجتماعی یا حمایت از مصرفکننده یا تشویق و حمایت از تنوع فرهنگی تحت تاثیر قرار نمیدهد. مفاد این موافقتنامه به گونهای تفسیر نخواهد شد که تعهد یک طرف مبنی بر این باشد که شبکه حقوقی و نظارتی را از جمله به گونهای تغییر نخواهد داد که ممکن است بر فعالیت سرمایهگذاریها یا انتظارات سرمایه گذار برای کسب منفعت تاثیر منفی بگذارد.
برای اطمینان بیشتر، صرف این واقعیت که یک طرف متعاهد مقررات وضع مینماید، از جمله از طریق تغییر قوانین و مقررات خود به نحوی که تاثیر منفی بر سرمایهگذاری داشته باشد یا با انتظارات سرمایه گذار از جمله انتظارات وی برای کسب منفعت تداخل نماید، منجر به نقض تعهد به موجب این موافقتنامه نمیشود.
برای اطمینان بیشتر، تصمیم یک طرف متعاهد برای عدم صدور، تجدید یا حفظ یارانه یا کمک بلاعوض:
در صورت عدم وجود هر تعهد خاصی به موجب قانون یا قرارداد برای صدور، تجدید یا حفظ آن یارانه یا کمک بلاعوض، یا
اگر تصمیم در صورت وجود طبق ضوابط یا شرایط مربوط به صدور، تجدید یا حفظ یارانه یا کمک بلاعوض اتخاذ شده باشد، سبب نقض مفاد این موافقتنامه نمیشود.
برای اطمینان بیشتر، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به نحوی تفسیر نمیشود که مانع یک طرف متعاهد برای ادامه ندادن به اعطای یارانه یا درخواست بازپرداخت آن در شرایطی گردد که این اقدام توسط دادگاه صلاحیت دار، محکمه اداری یا مقام صلاحیت دار دیگر دستور داده شده باشد، یا آن طرف متعاهد بر اساس آن ملزم به پرداخت غرامت به سرمایه گذار شده باشد.
مصادره و جبران خسارت
سرمایهگذاریها و عواید حاصل از سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، ضبط یا مصادره نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیرتبعیضآمیز انجام پذیرد و غرامت موثر، مناسب و فوری پرداخت گردد. مبلغ غرامت بدون تاخیر پرداخت خواهد شد.
غرامت ذکر شده در بند (1) این ماده معادل ارزش بازاری سرمایهگذاری مصادره شده بلافاصله پیش از وقوع مصادره یا آگاهی عمومی از مصادره قریب الوقوع، هر کدام که زودتر است، خواهد بود و شامل هزینه مالی بر مبنای رویه بانکی بینالمللی از روز سررسید پرداخت خسارت تا روز پرداخت واقعی خواهد بود و بدون تاخیر پرداخت خواهد شد، بهطور موثر قابل شناسایی خواهد بود و به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد قابل انتقال خواهد بود.
تعیین این که اقدام یا مجموعهای از اقدامات طرف متعاهد، اقدامات با اثر مشابه مصادره تلقی میشود یا نمیشود، مستلزم تحقیق مورد به مورد و مبتنی بر واقعیت است که موارد زیر را در نظر میگیرد:
اثر اقتصادی اقدام یا مجموعهای از اقدامات، اگرچه این واقعیت که اقدام یا مجموعهای از اقدامات طرف متعاهد اثر نامطلوب بر ارزش اقتصادی سرمایهگذاری داشته است، سبب نمیگردد که اقدام یا مجموعهای از اقدامات مزبور، اقدامات دارای اثر مشابه با مصادره یا ملی شدن تلقی گردند.
حدی که تا آن، اقدام یا مجموعهای از اقدامات، با انتظارات صریح، منطقی و مربوط به سرمایهگذاری که ناشی از تعهد مستقیم و ویژه الزامآور، صریح و مکتوب قبلی طرف متعاهد نسبت به سرمایه گذار است، تداخل مینماید.
خصوصیت اقدام یا مجموعهای از اقدامات، از جمله ماهیت، محتوا، هدف، مدت و مبنای منطقی آنها.
تدابیر غیرتبعیضآمیز طرف متعاهد که با هدف حمایت از اهداف مشروع رفاه عمومی، مانند سلامت، ایمنی و محیط زیست طراحی و اعمال شدهاند، با حسن نیت اتخاذ شده باشند، خودسرانه نبوده، و با توجه به اهداف آنها نامتناسب نباشند، نمیتوانند به نحوی تعبیر شوند که به عنوان اقدامات دارای اثر مشابه با مصادره یا ملی شدن تلقی شوند.
جبران خسارت
اگر سرمایهگذاریها یا عواید حاصل از سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران هر یک از طرفهای متعاهد به علت جنگ، مخاصمه مسلحانه، یا حالت اضطراری ملی، انقلاب، شورش، هرجومرج یا حوادث مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد اخیر با سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، هر کدام که برای سرمایه گذار مورد نظر در خصوص اعاده، جبران خسارت، پرداخت غرامت یا طریق دیگر حل و فصل مساعدتر باشد، برخوردار خواهد بود.
بدون لطمه به بند (1) این ماده، سرمایهگذاران یک طرف متعاهد که در هر یک از وقایع مورد اشاره در آن بند متحمل خسارتهایی در قلمرو طرف متعاهد دیگر میشوند که ناشی از موارد زیر باشد:
ضبط سرمایهگذاری آنها یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات آن طرف،
تخریب سرمایهگذاری آنها یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات آن طرف، که ناشی از عملیات جنگی یا ضرورت موقعیت نباشد، توسط طرف متعاهدی که در قلمرو آن دچار زیان شده است، مشمول اعاده مال یا پرداخت خسارت خواهند شد که سریع، مناسب و موثر، بدون تاخیر غیرموجه خواهد بود.
انتقالات
طرفهای متعاهد انتقال آزاد پرداختهای مربوط به سرمایهگذاریها و عواید را اجازه خواهند داد. انتقالات به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهدی که سرمایهگذاریها در آن انجام پذیرفته، بدون هرگونه محدودیت و تاخیر غیرموجه انجام خواهد پذیرفت. انتقالات مزبور به ویژه، هر چند نه بهطور انحصاری، شامل موارد زیر میشوند:
سرمایه و وجوه اضافی برای حفظ یا افزایش سرمایهگذاری،
عواید طبق تعریف بند (3) ماده (1) این موافقتنامه،
وجوه مورد نیاز برای پرداخت هزینههایی که ناشی از فعالیت سرمایهگذاری، مانند پرداخت حق الامتیازها و هزینههای مجوز یا هزینههای مشابه باشد،
پرداختهای مرتبط با قراردادها، از جمله موافقتنامههای وام،
مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایهگذاری،
دستمزدها یا سایر درآمدهای مشابه اشخاص حقیقی استخدام شده از خارج کشور در ارتباط با سرمایهگذاری، با رعایت قوانین و مقررات طرف متعاهدی که سرمایهگذاری در آن انجام شده است،
مبلغ غرامت به موجب مواد (5) و (6) این موافقتنامه،
وجوه پرداختی ناشی از حل و فصل یک اختلاف به موجب ماده (14) این موافقتنامه.
انتقالات پس از آن انجام خواهد شد که سرمایه گذار تمام تعهدات مالی مربوط به خود را طبق قوانین لازم الاجرای طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایهگذاری صورت پذیرفته، ایفاء نموده باشد.
هیچ یک از مفاد این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که مانع یک طرف متعاهد در اعمال عادلانه و غیرتبعیضآمیز قوانین خود و به نحوی که سبب ایجاد محدودیت پنهان در مورد انتقالات نگردد، در ارتباط با موارد زیر شود:
ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستانکاران،
صدور، مبادله یا معامله اوراق بهادار،
تخلفات جزایی یا کیفری،
گزارش دهی مالی یا حفظ سوابق انتقالات هرگاه برای کمک به مراجع نظارتی مالی یا مجری قانون ضروری باشد،
تامین اجتماعی، بازنشستگی عمومی و برنامههای پس انداز اجباری،
اجرای احکام در جریان رسیدگیهای قضائی.
از نظر این موافقتنامه، نرخ تبدیل ارز، نرخ منتشر شده توسط موسسه مالی خواهد بود که انتقال را طبق قوانین و مقررات طرف متعاهدی انجام میدهد که سرمایهگذاری را پذیرش نموده است، مگر آنکه به نحو دیگری توافق شده باشد. چنانچه این نرخ وجود نداشته باشد نرخ رسمی باید اعمال شود مگر آنکه به نحو دیگری توافق شده باشد.
جانشینی
هرگاه یک طرف متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن پرداختی به موجب یک تضمین یا بیمه به سرمایه گذار خود در خصوص سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر نماید، طرف متعاهد اخیر موارد زیر را شناسایی مینماید:
واگذاری هر حق یا ادعا توسط سرمایه گذار طرف متعاهد نخست یا موسسه تعیین شده توسط آن اعم از اینکه به موجب قانون یا بر اساس داد و ستد قانونی در آن کشور صورت پذیرفته باشد، همچنین،
طرف متعاهد نخست یا موسسه تعیین شده توسط آن به موجب جانشینی مستحق اعمال حقوق و اجرای ادعاهای آن سرمایه گذار میباشد و تعهدات مربوط به سرمایهگذاری را بر عهده میگیرد.
حقوق یا ادعاهای جانشین شده بیش از حقوق یا ادعاهای اولیه سرمایه گذار نخواهد بود.
منع برخورداری از منافع یک طرف متعاهد میتواند مانع برخورداری سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر که شخص حقوقی است و سرمایهگذاریهای آن سرمایه گذار از منافع این موافقتنامه شود، اگر سرمایهگذاران دولت ثالث مالک و کنترلکننده سرمایه گذار ذکر شده اول باشد و: الف) سرمایه گذار دارای فعالیت عمده کسب و کار در قلمرو طرف متعاهدی که به موجب قوانین آن تاسیس شده است، نباشد، ب) طرف متعاهد منعکننده در مورد دولت ثالث اقداماتی را اتخاذ یا برقرار نماید که داد و ستد با چنین سرمایه گذار و سرمایهگذاریهای آن را منع کند یا چنانچه منافع این موافقتنامه به سرمایهگذاریهای چنین سرمایهگذاری داده شود، نقض یا نادیده گرفتن اقدامات مذکور باشد.
استثنائات عمومی
با رعایت این الزام که اقدامات زیر به نحوی اعمال نشوند که موجب تبعیض خودسرانه یا غیرقابل توجیه بین سرمایهگذاریها یا سرمایهگذاران شود، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به گونهای تعبیر نخواهد شد که مانع یک طرف متعاهد برای اتخاذ یا انجام اقدامات ضروری برای موارد زیر شود:
حمایت از امنیت یا اخلاق عمومی یا حفظ نظم عمومی،
حمایت از زندگی یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه،
تضمین رعایت قوانین و مقررات، یا
حفاظت از منابع طبیعی زنده یا غیرزنده تمام شدنی.
هیچ یک از مفاد این موافقتنامه مانع طرف متعاهد برای اتخاذ یا حفظ اقدامات متعارف به دلایل احتیاطی از جمله موارد زیر نخواهد شد:
حفظ ایمنی، صحت و یکپارچگی یا مسوولیت مالی موسسات مالی،
تضمین یکپارچگی و ثبات نظام مالی طرف متعاهد.
هیچ چیز در این موافقتنامه به نحوی تفسیر نخواهد شد که مانع از اتخاذ یا حفظ اقداماتی توسط یک طرف متعاهد شود که نقل و انتقالات را محدود مینماید، وقتی که آن طرف متعاهد مشکلات جدی در تراز پرداخت یا تهدید ناشی از آن را تجربه مینماید و این محدودیتها سازگار با بند (ب) میباشند.
اقدامات موضوع جزء (الف) باید عادلانه باشند و خودسرانه یا به نحو غیرقابل توجیهی تبعیضآمیز نباشند و همراه با حسن نیت بوده، دارای مدت زمان محدودی باشند و نباید فراتر از آنچه برای جبران وضعیت تراز پرداختها ضروری است، باشند. طرف متعاهدی که اقداماتی را به موجب این ماده وضع مینماید، در اسرع وقت ممکن برنامه زمانبندی برای رفع آنها را ارائه خواهد نمود. این اقدامات طبق سایر تعهدات بینالمللی طرف متعاهد ذی ربط، از جمله تعهدات ناشی از اساسنامه صندوق بینالمللی پول خواهد بود.
مفاد این موافقتنامه در مورد بیمه سلامت عمومی، یا طرحهای بازنشستگی عمومی اعمال نخواهد شد.
حل و فصل اختلاف طبق ماده (14) به عنوان رفتار، ترجیح یا امتیاز در نظر گرفته نمیشود.
منافع مهم امنیتی
هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به نحوی تعبیر نخواهد شد که:
هر طرف متعاهد را ملزم به ارائه یا اجازه دسترسی به هرگونه اطلاعاتی نماید که افشای آن را برخلاف منافع مهم امنیتی خود میداند، یا
مانع هر طرف متعاهد برای اتخاذ هر اقدامی شود که آن را برای حمایت از منافع مهم امنیتی خود در موارد زیر ضروری میداند: (1) قاچاق سلاح، مهمات و تجهیزات جنگی و داد و ستد سایر کالاها، مواد، خدمات و فنآوری که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به منظور تامین تاسیسات نظامی یا دیگر تاسیسات امنیتی به کار برده میشود، (2) اقدامات اتخاذ شده در زمان جنگ یا دیگر حالتهای اضطراری در روابط بینالملل، یا (3) اجرای سیاستهای ملی یا موافقتنامه بینالمللی در ارتباط با عدم گسترش تسلیحات هستهای یا سایر ادوات انفجاری هستهای.
منافع مهم امنیتی یک طرف متعاهد میتواند شامل منافع و اقدامات ناشی از عضویت آن طرف متعاهد در اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک یا منطقه آزاد تجاری باشد.
قابلیت اجرای موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد همه سرمایهگذاران و سرمایهگذاریهای انجام شده سرمایهگذاران هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر که طبق قوانین و مقررات آن پذیرفته شده است، اعم از اینکه پیش یا پس از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه انجام شده باشند، اعمال خواهد شد، اما نسبت به هر گونه اختلاف یا ادعای مربوط به سرمایهگذاری که پیش از لازم الاجراء شدن آن حسب مورد ایجاد شده یا حل و فصل شده باشد، اعمال نخواهد شد. در مورد جمهوری اسلامی ایران این موافقتنامه فقط در مورد سرمایهگذاریهایی اعمال میشود که به تصویب مرجع صلاحیتدار یعنی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا هر مرجع دیگری برسد که ممکن است جایگزین آن شود.
برای اطمینان بیشتر، این موافقتنامه فقط رفتار و حمایت پس از تاسیس را فراهم خواهد نمود و دوره پیش از تاسیس یا امور مربوط به دسترسی به بازار را تحت پوشش قرار نمیدهد.
شفافیت و انتشار اطلاعات
هر طرف متعاهد قوانین و مقررات عمومی خود همچنین موافقتنامههای بینالمللی که میتواند سرمایه گذاریهای سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو طرف متعاهد نخست را تحت تاثیر قرار دهد، منتشر یا به نحو دیگری در دسترس عموم قرار خواهد داد.
هیچ یک از مفاد این ماده طرف متعاهد را ملزم به ارائه یا اجازه دسترسی به هرگونه اطلاعات محرمانه یا خصوصی از جمله اطلاعات مربوط به سرمایهگذاران یا سرمایهگذاریهای خاصی نخواهد کرد که افشای آن مانع اجرای قانون میشود یا برخلاف قوانین داخلی حمایت از محرمانگی است یا به منافع مشروع تجاری سرمایهگذاران خاص لطمه وارد مینماید.
حل و فصل اختلافها بین یک طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایهگذاران) طرف متعاهد دیگر
چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایهپذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایهگذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایهپذیر و سرمایه گذار (سرمایهگذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مشاوره و بصورت دوستانه حل و فصل کنند.
مشاوره از تاریخی آغاز میشود که سرمایه گذار طرف اختلاف یک طرف متعاهد از طریق اطلاعیه کتبی درخواست مشاوره از طرف متعاهد دیگر نموده است. به منظور تسهیل حل و فصل دوستانه اختلاف، اطلاعیه کتبی موضوعات، مبانی واقعی اختلاف، یافتههای سرمایه گذار طرف اختلاف (از جمله هر سند پشتیبان) و مبانی حقوقی مفروض را مشخص مینماید. حداقل یک مشاوره در مدت نود روز از تاریخی که سرمایه گذار طرف اختلاف یک طرف متعاهد از طریق اطلاعیه کتبی از طرف متعاهد دیگر درخواست نموده، برگزار میگردد، مگر آنکه به نحو دیگری توافق شده باشد.
اگر اختلاف بین سرمایه گذار یک طرف متعاهد و طرف متعاهد دیگر ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه مکتوب بدین ترتیب حل و فصل نگردد، هر کدام از آنها، هم زمان با اعلام کتبی به طرف دیگر، میتواند اختلاف را به هر یک از موارد زیر ارجاع نماید:
دادگاه صلاحیت دار طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایهگذاری انجام شده است، یا
دیوان داوری موردی که طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) تاسیس شده باشد. طرفهای اختلاف میتوانند بهطور کتبی برای تغییر آن قواعد توافق نمایند.
هر شکل دیگر حل و فصل اختلاف که توسط طرفهای اختلاف مورد توافق قرار گرفته باشد.
هنگامی که یک اختلاف به دادگاه یا دیوان داوری اشاره شده در جزءهای (الف) تا (پ) بند (3) ارجاع شده است، سرمایه گذار نمیتواند به سایر گزینههای حل و فصل اختلاف فهرست شده در جزءهای (الف) تا (پ) بند (3) متوسل گردد.
سرمایه گذار فقط در صورتی میتواند اختلاف موضوع بندهای (1) و (2) را طبق بند (3) به داوری ارجاع نماید، که بیش از دو سال از تاریخی که نقض ادعایی اتفاق افتاده، نگذشته باشد. اگر خواهان نتواند ظرف این دوره زمانی ادعایی را اقامه نماید، چنین تلقی خواهد شد که از حقوق خود برای طرح دعوی صرفنظر کرده است و نمیتواند دعوی را به موجب این ماده به داوری ارجاع نماید.
داوران منصوب شده در دیوان داوری به موجب این ماده باید در حقوق بینالملل عمومی، به ویژه حقوق بینالملل سرمایهگذاری دارای تخصص یا تجربه باشند. مطلوب است آنها تخصص یا تجربه در حل و فصل اختلافهای ناشی از موافقتنامههای بینالمللی سرمایهگذاری را داشته باشند.
داوران و کارمندان و دستیاران آنها باید مستقل باشند و نباید وابسته یا در خصوص امور سرمایهگذاری دستور گیرنده از خواهان یا خوانده یا دولت یک طرف متعاهد باشند. داوران نباید از هیچ سازمان، دولت یا طرفهای دعوی در خصوص امور مربوط به اختلاف دستور بگیرند. آنها نباید در بررسی هر اختلافی شرکت نمایند که ممکن است بهطور مستقیم یا غیرمستقیم تضاد منافع ایجاد نماید. به علاوه آنها باید از فعالیت به عنوان مشاور حقوقی یا کارشناس منصوب شده توسط یک طرف یا شاهد در هر اختلاف در حال رسیدگی یا جدید در زمینه حمایت از سرمایهگذاری به موجب این موافقتنامه یا هر موافقتنامه دیگر یا قانون محلی امتناع نمایند.
قواعد حاکم داوری تا حدی که توسط این ماده یا طبق این موافقتنامه تغییر نموده است، ناظر بر داوری خواهد بود.
دیوان داوری تاسیس شده به موجب این ماده در مورد موضوعات مورد اختلاف طبق موارد زیر تصمیمگیری خواهد نمود: الف) این موافقتنامه؛ و ب) قواعد حاکم و اصول حقوق بینالملل.
دیوان داوری موضوع جزءهای (ب) و (پ) بند (3) صلاحیت تعیین قانونی بودن یک اقدام به موجب قانون داخلی یک طرف که ادعا میشود سبب نقض این موافقتنامه شده است را ندارند. برای اطمینان بیشتر، دیوان میتواند در صورت اقتضا، قانون محلی یک طرف را به عنوان امر موضوعی جهت تعیین سازگار بودن یک اقدام با این موافقتنامه در نظر بگیرد. در انجام این کار، دیوان داوری از تفسیر غالبی که توسط دادگاهها یا مقامات آن طرف از قانون محلی ارائه شده، پیروی خواهد نمود و هر معنی داده شده به قانون داخلی توسط دیوان برای دادگاهها و مقامات آن طرف لازم الاتباع نخواهد بود.
تفسیر مشترک طرفهای متعاهد، که از طرق مجاری دیپلماتیک تبادل شده و مفادی از این موافقتنامه را تفسیر مینماید، برای دیوان داوری لازم الاتباع خواهد بود و هر تصمیم یا حکم صادره توسط دیوان باید با آن تفسیر سازگاری داشته باشد.
احکام دیوان داوری برای طرفهای اختلاف نهائی و لازم الاتباع خواهد بود و طبق قانون طرف متعاهدی اجراء میگردد که در قلمرو آن سرمایهگذاری انجام شده است و حکم از تاریخی که در رای ذکر شده قابل اتکاء است.
در مورد جریانهای رسیدگی داوری که به موجب این موافقتنامه علیه مجارستان مطرح شده باشد، قواعد آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه گذار و دولت اعمال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران اعمال قواعد آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه گذار و دولت را در مورد جریانهای رسیدگی داوری که به موجب این موافقتنامه علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شده باشد را بهطور مقتضی بررسی خواهد نمود. هیچ یک از مفاد این موافقتنامه یا قواعد حاکم داوری مانع از تبادل اطلاعات مربوط به اختلاف بین اتحادیه اروپا و مجارستان یا بالعکس نخواهد شد.
به محض لازم الاجراء شدن یک موافقتنامه بینالمللی بین طرفهای متعاهد که در آن، دیوان چندجانبه سرمایهگذاری و یا ساز و کار چندجانبه فرجام خواهی قابل اعمال در مورد اختلافها به موجب این موافقتنامه پیشبینی شده باشد، بخشهای مرتبط در این موافقتنامه، اعمال نخواهند شد.
حل و فصل اختلافهای بین طرفهای متعاهد
اختلافهای بین طرفهای متعاهد ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه، در صورت امکان، از طریق مشاوره یا مذاکره حل و فصل خواهد شد.
اگر اختلاف ظرف مدت شش ماه بدین ترتیب حل و فصل نشود، بنا به درخواست هر طرف متعاهد به یک دیوان داوری متشکل از سه عضو طبق مفاد این ماده ارجاع خواهد شد.
دیوان داوری برای هر مورد اختلاف به روش زیر تشکیل خواهد شد. ظرف مدت دو ماه (شصت روز) از تاریخ دریافت درخواست داوری، هر طرف متعاهد یک عضو دیوان را تعیین خواهد نمود. این دو عضو سپس تبعه یک دولت ثالث را انتخاب خواهند نمود که به عنوان ریاست دیوان تعیین خواهد شد (از این پس رئیس دیوان خوانده میشود). رئیس دیوان ظرف مدت سه ماه از تاریخ انتخاب دو عضو دیگر انتخاب خواهد شد. رئیس دیوان باید تابعیت دولتی را داشته باشد که در زمان انتخاب با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی دارد.
اگر ظرف مدت زمانهای تعیین شده در بند (3) این ماده، انتخابهای ضروری انجام نشده باشد، میتوان از رئیس دیوان بینالمللی دادگستری درخواست نمود که انتخابها را انجام دهد. اگر رئیس تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد، یا اگر رئیس از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از معاون رئیس دیوان بینالمللی دادگستری دعوت خواهد شد تا انتخابها را انجام دهد. چنانچه معاون رئیس نیز تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضو ارشد بعدی دیوان بینالمللی دادگستری که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را ندارد دعوت خواهد شد تا انتخابها را انجام دهد.
دیوان داوری تصمیم خود را با اکثریت آراء اتخاذ خواهد نمود.
هیات داوری رای خود را بر اساس مفاد این موافقتنامه همچنین قواعد حاکم و اصول حقوق بینالملل صادر خواهد نمود.
هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نمودهاند آئین کار خود را تعیین خواهد نمود.
هرطرف متعاهد هزینه داور و نمایندگی خود در جریان رسیدگی داوری را بر عهده خواهد گرفت، هزینه رئیس دیوان و هزینههای باقیمانده بهطور مساوی بر عهده طرفهای متعاهد خواهد بود. دیوان داوری میتواند مقررات متفاوتی را در مورد هزینهها تعیین نماید.
تصمیمهای دیوان برای هر یک از طرف متعاهد لازم الاتباع است.
مقررات نهائی، لازم الاجراء شدن، مدت، خاتمه و اصلاحات
این موافقتنامه بدون لطمه به تعهدات طرفهای متعاهد ناشی از عضویت یا مشارکت آنها در هر اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادی، موافقتنامه یکپارچهسازی اقتصادی منطقهای یا موافقتنامه بینالمللی مشابه فعلی یا آتی مانند اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد. در نتیجه مفاد این موافقتنامه به صورت کلّی یا جزئی به نحوی استناد یا تفسیر نخواهد شد که تعهدات طرفهای متعاهد ناشی از چنین عضویت یا مشارکتی را بیاعتبار، اصلاح یا به نحو دیگری تحت تاثیر قرار دهد.
این موافقتنامه توسط مقامات صلاحیت دار هر طرف متعاهد طبق قوانین و مقررات آنها به تصویب خواهد رسید. طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اعلام خواهند کرد که تشریفات داخلی ضروری برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه رعایت شده است. این موافقتنامه شصت روز پس از دریافت اطلاعیه موخر لازم الاجراء میگردد.
این موافقتنامه برای یک دوره ده ساله لازم الاجراء باقی خواهد ماند و پس از آن، همچنان لازم الاجراء خواهد بود مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد خاتمه موافقتنامه را بهطور کتبی حداقل یک سال پیش از پایان دوره ده ساله اول یا هر زمانی پس از آن به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید. این موافقتنامه دوازده ماه از تاریخی خاتمه خواهد یافت که در آن هر یک از طرفهای متعاهد اطلاعیه کتبی خاتمه را به طرف متعاهد دیگر ارائه نموده باشد.
در مورد سرمایهگذاریهای انجام شده پیش از تاریخ خاتمه این موافقتنامه، مفاد این موافقتنامه برای یک دوره زمانی ده (10) ساله از تاریخ خاتمه معتبر خواهد بود.
این موافقتنامه را میتوان با موافقت کتبی بین طرفهای متعاهد اصلاح نمود. هر اصلاح بخشی جدایی ناپذیر از موافقتنامه خواهد بود و به موجب همان رویهای لازم الاجراء میگردد که برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه مقرر شده است. در تایید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که بدین منظور بهطور مقتضی مجاز میباشند، این موافقتنامه را امضاء نمودهاند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ 13 آذرماه سال 1396 (شمسی خورشیدی) برابر با 4 دسامبر سال 2017 (میلادی) در دو نسخه به زبانهای فارسی، مجاری و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار میباشند. در صورت هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرف دولت مجارستان ویهالی وارگا وزیر اقتصاد ملی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1/8/1398 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی