بدولت اجازه داده میشود اضافه اعتبارات ذیل را منظور نماید:
سرمایه بانک رهنی ایران را از یک میلیارد و هفتصد و بیست میلیون ریال بدو میلیارد و دویست میلیون ریال افزایش دهد بترتیبی که سهام وزارت دارائی از هشتصد و شصت میلیون ریال بیکهزار و سیصد و بیست میلیون ریال (صدی شصت سرمایه) افزایش یافته و سهام بانک ملی ایران بچهل درصد سرمایه بانک رهنی ایران محدود گردد و باین منظور وزارت دارائی مجاز است مبلغ چهارصد و شصت میلیون ریال مابهالتفاوتسهام خود را در بانک رهنی ایران تا پایان سال مالی 1342 بتدریج از محل درآمد عمومی پرداخت نماید. بانک رهنی ایران از پرداخت حقالثبت سرمایهای که بموجب این قانون افزایش یافته معاف خواهد بود.
بانک رهنی ایران مکلف است در حدود سرمایه و اعتبارات خود نسبت به تشکیل شعب و نمایندگیهای جدید و افزایش سرمایه شعب ونمایندگیهای موجود در شهرستانها اقدام نموده و بمنظور ایجاد تسهیلات بیشتر در شرایط اعطای وام و نرخ بهره وام پرداختی از سرمایه بانک درمقررات خود تجدید نظر نماید.
سازمان اطلاعات و امنیت کشور مبلغ بیست میلیون ریال برای تامین هزینههای مربوط.
وزارت پست و تلگراف و تلفن برای تامین هزینه تعمیر و ترمیم خطوط یک میلیون ریال.
از محل موجودی حساب صدی سه بیمه افسران و افراد ژاندارمری موضوع قانون بیمه افراد کادر ثابت مصوب 27 آبان 1335 و آئیننامه آنمبلغ سی و سه میلیون ریال برای تامین کمبود اعتبار سال 1342 تفاوت حقوق افسران و افراد بازنشسته موضوع ماده 109 قانون نیروهای مسلح شاهنشاهی وام دریافت و عینا در اختیار بانک سپه بگذارد. وزارت دارائی مکلف است ظرف چهار سال اعتبار استرداد وام مزبور را در بودجه ژاندارمری کل کشور تامین و واریز نماید.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه پنجشنبه پانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و چهلو دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
تاریخ اظهار ملاحظات مجلس سنا: روز چهارشنبه چهاردهم اسفند ماه 1342