قانون تصویب 10 فقره قراردادها و عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌های منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه

مجلس شورای ملی پنج فقره قرارداد و دو عهدنامه و سه فقره موافقت‌نامه مشروحه ذیل: 1 - قرارداد اقامت مشتمل بر نه ماده 2 - قرارداد راجع به امنیت منطقه سرحدی و تسویه حوادث و اختلافاتی که در منطقه مزبور بظهور میرسد مشتمل بر بیست و نه ماده و یک پروتکل 3 - قرارداد تعاون قضائی در مسائل حقوقی و تجاری مشتمل بر هیجده ماده. 4 - عهدنامه استرداد مقصرین و تعاون قضائی در امور جزایی مشتمل بر بیست ماده. 5 - موافقت‌نامه برای تنظیم طرز عمل اداره گمرکات ایران و ترکیه که در سرحد دائر خواهد شد مشتمل بر ده ماده. 6 - موافقت‌نامه مخصوصی راجع به دائر نمودن پاره خطوط تلگرافی و تلفونی بین دولتین مشتمل بر شش ماده. 7 - عهدنامه تجارت و دریانوردی مشتمل بر هفت ماده و یک پروتکل مورخه 14 مارس 1936 اسفند ماه 315 (1315) 8 - قرارداد هواپیمائی مشتمل بر بیست و هفت ماده 9 - موافقت‌نامه مربوط به تسهیل و ازدیاد ترانزیت و حمل‌ونقل مال‌التجاره و مسافر از طریق طرابوزان - تبریز - طهران و بالعکس مشتمل بر هشت ماده 10 - قرارداد دامپزشکی مشتمل بر شانزده ماده و دو نمونه مورخه بیستم آوریل 1937 مطابق 31 فروردین 316 (1316)بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه را تصویب مینماید.

اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر پذیرفته شده و نسبت بخود آن‌ها و اموالشان بر طبق حقوق عمومی بین‌المللی رفتار خواهد شد اتباع مزبوره از حمایت دائم قوانین و مصادر امور کشوری نسبت بخود و اموال و حقوق و منافعشان بهره‌مند خواهند گردید. مشارالیهم حق خواهند داشت بر طبق قوانین و نظامات جاریه کشوری در آنجا اقامت و توقف نموده و بانجا داخل و از آن خارج شده و آزادانه در آن مسافرت نمایند. طرفین متعاهدین در تمام این موارد معامله دولت کاملهالوداد را برای یکدیگر تضمین مینمایند ولی هیر ک (هر یک) از طرفین متعاهدین هر گونه آزادی را برای خود در مورد پذیرفتن مهاجرین محفوظ میدارد.

هر یک از طرفین متعاهدین بوسیله تصمیمات متخذه حق اخراج انفرادی اتباع طرف دیگر را خواه در نتیجه حکم محکمه خواه بر طبق قوانین و نظامات پلیس و همچنین از لحاظ امنیت داخلی و یا خارجی کشور که خود یگانه حاکم قضیه است برای خویش محفوظ میدارد. اخراج بترتیباتی که مطابق اصول بهداشت و انسانیت باشد صورت خواهد گرفت. مصارف اعزام اشخاص تبعید شده تا سرحد یا تا بندر خروجی طرفی که حکم تبعید را صادر می‌کند بر عهده طرف مزبور خواهد بود. هر گاه اشخاص تبعید شده قادر به پرداخت مصارف مزبور باشند شخصا از عهده آن بر خواهند آمد.

اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع بحق استملاک و تحصیل و انتقال و اجاره کلیه اموال منقول و غیر منقوله و هر گونه تصرفات مالکانه در آن‌ها با متابعت از قوانین و نظامات کشوری از معامله دولت کاملهالوداد بهره‌مند خواهند شد. اتباع مزبوره را نمیتوان در موارد مذکوره در فقره فوق بتادیه مالیاتها و عوارض یا تحمیلات دیگری زیادتر یا غیر از آنچه به اتباع داخلی تعلق گرفته و یا خواهد گرفت ملزم نمود. و نیز اتباع مزبوره با متابعت از قوانین و نظامات کشوری مجاز خواهند بود که آزادانه اموال خود را بخارج ببرند و در این مورد بهیچ قسم تحدید و‌حقوق دیگری زیادتر یا غیر از آنچه در موارد متشابه باتباع کشور کاملهالوداد تحمیل شده و یا از آن بابت باید به پردازند ملزم نخواهند بود.

اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به همان شرایطی که برای اتباع داخله مقرر است حق خواهند داشت بهمه گونه‌صنعت و تجارت و هر قسم حرفه و شغل باستثناء آنچه موافق قوانین و نظامات محلی فقط باتباع داخلی تخصیص داده شده و یا داده خواهد شد و‌یا اینکه مشمول انحصار دولتی و یا امتیاز اعطایی از طرف دولت بوده و یا خواهد بود اشتغال ورزند.

اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر برای شخص و اموال خود و همچنین برای اشتغال بهرگونه تجارت و صنعت و‌شغل و حرفه هیچ مالیات و عوارضی یا تحمیلات دیگری از هر قبیل که باشد زیادتر یا غیر از آنچه اتباع داخله میپردازند نخواهند پرداخت. مقررات این قرارداد مانع از اخذ عوارض مربوطه بتوقف خارجی‌ها و مراسم ثبت اسم در صورتیکه مورد پیدا کند نمیشود. در این مورد مطابق معامله دولت کاملهالوداد رفتار خواهد شد.

اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در موقع صلح و جنک (جنگ) بهیچوجه خدمت نظامی مستحفظی و یا چریک ملی و‌همچنین بهیچگونه مالیات و تحمیل و تعهد اعم از نقد و جنس که بجای خدمت نظامی شخص وضع شده باشد ملزم نخواهند شد. اتباع و شرکتهای طرفین متعاهدین را چه در موقع صلح و چه در موقع جنگ نمیتوان بمصادرات و بیگاری و الزامات مالی دیگری جز در همان حدود‌و شرایطی که برای اتباع داخلی مقرر است ملزم نمود استرداد اموال و لدی‌الاقتضاء جبران خسارت بر طبق قوانین محلی صورت می‌گیرد. اتباع هر یک‌از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از کلیه قرضه‌های اجباری معاف خواهند بود. در صورت بروز آفت طبیعی می‌توان اتباع یکی از طرفین متعاهدین را در خاک طرف متعاهد دیگر بکار واداشت از اتباع و شرکتهای یکی از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر نمیتوان سلب مالکیت کرده و یا آن‌ها را حتی بطور موقت از استفاده از دارائی خود محروم نمود مگر برای یک امر عام‌المنفعه بموجب مقررات قانون و یا پرداخت یک غرامت عادلانه بر طبق اصولی که قوانین کشوری مقرر داشته است.

اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بدون هیچ تضمینات و تحدیدات یا عوارضی جز آنچه باتباع داخل تحمیل می‌شود برای اقامه دعوا و دفاع از حقوق خود آزادانه بمحاکم دسترس داشته و مثل اتباع داخله در تمام دعاوی از آزادی انتخاب وکلای مدافع واوئه) و عمال از بین اشخاصی که برای اشتغال باین حرف بر طبق قوانین کشور مزبور مجاز می‌باشند بهره‌مند خواهند بود. اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بشرط معامله متقابله از ارفاق قضائی و معافیت از حق‌الضمانه قضائی بهره‌مند خواهند بود.

هر شرکت تجارتی که شامل شرکتهای صنعتی و مالی و بیمه و حمل‌ونقل نیز می‌باشند و مرکز اصلی آن در خاک یکی از طرفین متعاهدین‌بوده و بطور منظم بر طبق قوانین طرف مزبور در آن جا وجود داشته و قانونا به تابعیت آن شناخته شده باشد هویت حقوقی‌شان در خاک طرف متعاهد‌دیگر نیز شناخته خواهد شد. شرکتهای مزبور میتوانند در خاک طرف متعاهد دیگر مستقر شده و در آنجا شعبات و شرکتهای فرعی (Tiliales) یا نمایندگی‌های خود را با متابعت از‌قوانین و نظاماتی که فعلا مجری بوده و یا در آتیه مجرا خواهد شد بعد از تحصیل اجازه دولت در صورتیکه اجازه مزبور بموجب قوانین و نظامات داخلی ضروری باشد تاسیس نمایند. عملیات شرکتهای مزبور تا حدودی که در خاک طرف متعاهد دیگر صورت می‌گیرد تابع قوانین و نظامات طرف متعاهد مزبور خواهد بود. از حیث‌حمایت قانونی و قضائی شرکتهای مزبور در کشوری که مستقر شده‌اند از همان رفتاری که نسبت بشرکتهای ملی می‌شود بهره‌مند خواهند بود. شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین همچنین شعبات و دوائر تابعه یا نمایندگی‌های آن‌ها در خاک طرف متعاهد دیگر از حیث حقوق و عوارض و‌مالیاتها بتحمیل مالی زیادتر یا غیر از آنچه به شرکتهای ملی از همان قبیل تحمیل می‌شود ملزم نخواهند بود. ولی از حیث مالیاتهائی که از روی سرمایه حساب می‌شود و مالیات بر درآمد و مالیات بر ارقام و مالیات بر درآمد هر یک از طرفین متعاهدین این حق را‌برای خود محفوظ میدارد که بشرکتهای طرف متعاهد دیگر بر طبق کیفیت مالیات‌ها و بقسمتی از سرمایه‌ها که در خاک آن بکار انداخته شده و به‌عایداتی که در آنجا حاصل می‌شود و باموالی که در آنجا دارند و بمعاملاتی که در آنجا می‌کنند مالیات ببندد. از طرف دیگر شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین با متابعت از قوانین و نظامات کشور میتوانند در خاک طرف متعاهد دیگر هر گونه اموال منقول و‌غیر منقول که برای کارهای شرکت لازم باشد تحصیل نمایند ولی شرکتهائی که مقصود از تاسیس آن‌ها صرفا تحصیل اموال غیر منقول می‌باشد از این حق نمیتوانند استفاده کنند بدیهی است نمیتوان باستناد مقررات این قرارداد مزایای خاصی را که طرفین بشرکتهائی اعطاء نموده‌اند که شرایط عملیاتشان بموجب امتیازات مخصوصی تنظیم گردیده است تقاضا نمود. از طرف دیگر شرکتهای یکی از طرفین متعاهدین که شرایط عملیاتشان در خاک طرف دیگر بموجب امتیازات مخصوصی تنظیم گردیده است حق نخواهند داشت در مورد مسائلی که در امتیازنامه پیش‌بینی گردیده مزایائی را که بموجب عهود و قراردادهای جاریه اعطا می‌شود و یا از ترتیب‌معامله دولت کاملهالوداد ناشی می‌گردد دعوی نمایند.

این قرارداد تصویب و مراتب بوسیله یادداشتی بطرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید. قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت بموقع اجرا گذارده شده و برای مدت سه سال معتبر خواهد بود. بعد از انقضاء مدت مزبور قرارداد تا وقتی که یکی از طرفین آن را فسخ نکرده است باعتبار خود باقی خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط شش ماه بعد از‌تاریخ اعلام آن موثر خواهد شد. مبادله اسناد مصوبه در اسرع اوقات ممکنه در آنکارا بعمل خواهد آمد. بنابراین اختیارداران طرفین این قرارداد را امضا نمودند. در دو نسخه به زبان فرانسه در طهران نگاشته شد. چهاردهم مارس 1937

طرفین متعاهدین موافقت دارند حوادث و اختلافات سرحدی را که در ماده 2 ذکر شده و در یک منطقه پنجاه کیلومتری از طرفین خط سرحدی‌دو کشور رخ بدهد بوسیله مصادر امور سرحدی مذکور در ماده 4 مورد رسیدگی قرار داده و بر طبق مقررات این قرارداد تسویه نمایند. هر گاه اختلافات و حوادثی قبل از اجرای این قرارداد پیش آمده باشد از مجری سیاسی حل خواهد گردید.

مقصود از کلمات (حوادث و اختلافات) اتفاقات ذیل می‌باشد:

مصادر امور سرحدی نام برده در ماده 4 بشرط اجازه قبلی مقامات صلاحیت‌دار مرکزی طرفین متعاهدین میتوانند هر گونه حوادث و‌اختلافات واقعه در منطقه سرحدی را که در عین تشابه بحوادث و اختلافات مذکوره در ماده 2 صریحا در ماده مزبور پیش‌بینی نشده باشد تسویه نمایند.

حوادث و اختلافات نام برده در این قرارداد از طرف مصادر امور سرحدی طرفین مورد رسیدگی قرار گرفته و تصفیه خواهند شد. مصادر امور مزبور بقرار ذیل هستند: از طرف کشور شاهنشاهی ایران. در درجه اول معاونین کلانتر مرز. در درجه دوم کلانتران مرز. از طرف جمهوری ترکیه. در درجه اول - قائم‌مقامها. در درجه دوم. ولات. طرفین متعاهدین موافقت دارند که بر طبق مقررات ماده 6 اسامی مصادر امور سرحدی خود را در مدت پانزده روز از تاریخ اجرای این قرارداد از‌طریق سیاسی بیکدیگر اطلاع دهند و همچنین هر تغییری که بعدا در مصادر امور سرحدی بعمل آید از طریق سیاسی بطرف دیگر اعلام خواهد شد.

وظایف و صلاحیت مصادر امور سرحدی در فقرات ذیل تصریح گردیده است:

در ظرف پانزده روز پس از اجرای این قرارداد طرفین متعاهدین صورت اسامی مصادر امور سرحدی و مقر دائمی آن‌ها. حوزه فعالیت. محلهای‌ملاقات دروازه‌های سرحدی و نقاطی که تسلیم اشخاص و استرداد اموال و مبادله همه گونه مراسلات پستی صورت می‌گیرد از مجرای سیاسی به‌یکدیگر ابلاغ خواهند نمود. نقاط عبور از خط سرحدی بوسیله کمیسیون عالی سرحدی با موافقت نظر مشترک معین خواهد شد. طرفین متعاهدین میتوانند در ظرف مدت‌اجرای این قرارداد با موافقت نظر یکدیگر و از مجرای سیاسی مندرجات صورتهای مذکوره در فوق و همچنین نقاط عبور سرحدی را تغییر بدهند.

برای تسهیل اجرای مقررات این قرارداد و تامین حفظ روابط حسن همجواری در سرحدات مشترکه طرفین متعاهدین موافقت حاصل نمودند که کمیسیون عالی سرحدی که دارای اعضاء متساوی از طرفین باشد تشکیل بدهند کمیسیون مزبور که جلسات آن متناوبا در خاک یکی از طرفین‌صورت خواهد گرفت سعی خواهد کرد کلیه حوادث و اختلافاتی را که بوسیله مصادر امور مربوطه سرحدی مذکوره در ماده 4 حل نشده باشد تسویه نماید. کمیسیون مزبور تدابیری را که مقتضی بداند برای تامین انتظام و امنیت سرحدی بین دو کشور با بهترین شرایط ممکنه اتخاذ کرده و برای تصویب بدولتین مربوطه پیشنهاد خواهد نمود. انعقاد کمیسیون عالی سرحدی و تعیین محل و تاریخ آن با موافقت طرفین از مجرای سیاسی صورت خواهد گرفت اولین اجلاس کمیسیون عالی سرحدی منتهی تا شش ماه پس از اجرای این قرارداد بعمل خواهد آمد.

مصادر امور سرحدی طرفین حق عبور از سرحد برای رفتن بمحل ملاقات جهت تسویه حوادث و اختلافات و همچنین برای رسیدگی باموری که با وظایف آن‌ها مرتبط است دارند. منشی‌ها و مستشارها و مترجمین و در صورت لزوم خبره‌ها میتوانند در جلسات و ملاقات‌های مصادر امور سرحدی حضور بهمرسانند. عبور از سرحد باعتبار اوراق شخصی آن‌ها که از طرف مصادر امور سرحدی هر یک از طرفین متعاهدین ویزا می‌شود صورت خواهد گرفت. اوراق مزبوره فقط برای عبور از سرحد جهه شرکت در جلسات معینه دارای اعتبار است، در موارد فوری که لزوم جلسات فوق‌العاده در نتیجه تقاضای یکی از‌طرفین متعاهدین ایجاب می‌شود بتقاضانامه مزبور باید اوراقی مشعر بر پروانه عبور از سرحد ضمیمه شود. بدیهی است که اوراق مزبوره به پست سرحدی طرف دیگر که بموقع از آن اطلاع خواهد یافت تسلیم خواهد شد.

مصادر امور سرحدی هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند با لباس رسمی و اسلحه که دارا هستند در جلسات و ملاقاتها حضور بهمرسانند.

مصادر امور هر یک از طرفین متعاهدین مذکور در ماده 4 همچنین مستشارها و خبره‌های مقرر در ماده 8 را وقتی که برای اجرای مقررات این قرارداد در خاک طرف متعاهد دیگر هستند نمیتوان مورد بازرسی شخصی قرار داده و یا آن‌ها را توقیف حقوقی نمود مگر در مواردی که در نتیجه‌ارتکاب جرم حقوق عمومی در مدت اقامت در خاک طرف متعاهد دیگر حکم بازرسی یا حبس از طرف مقامات قضائی صادر شده باشد.

برای تسهیل تسویه حوادث و اختلافات مذکور در این قرارداد مصادر امور سرحدی طرفین متعاهدین چنانچه متفقا لازم بدانند میتوانند به تحقیقات مشترکه در منطقه سرحدی در حدود دو کیلومتر از طرفین خط سرحد مبادرت نمایند. بازجوئی مشترک و استنطاقهای راجع بیک حادثه یا اختلافی که در منطقه سرحدی مذکور در بند فوق واقع شده باشد با حضور مصادر امور سرحدی طرف دیگر بوسیله مقامات محلی سرحدی بعمل خواهد آمد. نتایج تحقیقات اجمالا در صورت مجلس نوشته خواهد شد. بخسارت دیدگان و شهود همچنین خبره‌های هر یک از طرفین ممکن است فقط یکدفعه بوسیله طرف متعاهد دیگر اجازه داده شود که در تحقیقات مشترک حضور داشته باشد پروانه‌هائی که بانها داده می‌شود از طرف مصادر امور سرحدی طرف دیگر ویزا خواهد شد ولی در موقع عبور از سرحد نباید دارای هیچ‌گونه اسلحه باشند مشارالیهم میتوانند برای حوائج شخصی خود آذوقه و توتون که وزن آن‌ها از قرار هر نفری 5 کیلوگرم تجاوز نکند‌همراه داشته باشند لوازم سفر آن‌ها با معافیت از حقوق گمرکی و عوارض دیگر از سرحد گذشته ولی تابع معاینه گمرکی خواهد بود.

هر یک از طرفین متعاهدین به کسانی که برای اجرای مقررات این قرارداد بخاک آن می‌روند مساعدت لازم بالاخص در قسمت راجع بوسایل نقلیه و منزل و وسائل ارتباط با مقامات کشور خود خواهد نمود.

مصادر امور سرحدی هر یک از طرفین متعاهدین باید تدابیر لازمه برای جلوگیری از تهیه عملیاتی از قبیل چپاول و دزدی و دستبرد و قاچاق و راهزنی که جهت ارتکاب در خاک طرف دیگر بوسیله یک یا چند شخص مسلح یا غیر مسلح فراهم می‌شود اتخاذ نموده و مصادر امور سرحدی‌طرف دیگر را از آن مستحضر سازند.

مصادر امور سرحدی هر یک از طرفین متعاهدین شکار را در یک منطقه دو کیلومتری از هر طرف سرحد همچنین تیراندازی را در آن طرف منطقه مزبور به سمت اراضی طرف دیگر قدغن خواهند نمود باستثناء شکار حیوانات درنده که در منطقه دو کیلومتری فوق‌الذکر مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه به مصادر امور سرحدی مربوطه طرف دیگر به موقع از آن اطلاع داده شده باشد. در صورت تخلف مامورین صلاحیت‌دار سرحد هر طرف متعاهد صورت مجلسی تنظیم کرده و مراتب و کیفیات امر را در آن ذکر نموده و رونوشت آنرا بمصادر امور سرحدی طرف دیگر ابلاغ خواهند نمود مامورین مزبوره دنبال امر را نیز بمصادر امور سرحدی فوق‌الذکر اطلاع خواهند داد.

طرفین متعاهدین متقبل می‌شوند اشخاصی را که معروف بارتکاب یا به تحریک یا تهییج عملیات نامبرده در فقرات (ث. ج. ح. خ. ذ. ر. ز.) ماده 2 باشند هر گاه تقصیر آن‌ها کاملا ثابت شود از منطقه سرحدی بداخله کشور اعزام دارند.

هر گاه جنایتی در حدود جنایات مقرره در قرارداد استرداد مجرمین منعقده بین طرفین متعاهدین در منطقه سرحدی یکی از طرفین اتفاق افتد‌و مرتکب و یا مرتکبین آن در خاک کشور همسایه پناهنده بشود مصادر امور کشور مزبور بر طبق تقاضای مصادر امور سرحدی طرف دیگر تدابیر فوری برای دستگیری احتیاطی مرتکبین یا مرتکب اتخاذ خواهند نمود. هر گاه مقصرین تبعه دولتی باشند که جنایت در آنجا اتفاق افتاده است تقاضای استرداد مقصرین بوسیله مصادر امور سرحدی دولت مذکور بمصادر‌رامور سرحدی دولت دیگر ابلاغ خواهد شد و استرداد بر طبق قواعد و ترتیباتی که کمیسیون عالی سرحدی معین خواهد کرد صورت خواهد گرفت هر‌گاه مقصرین تبعه دولتی باشند که بانجا پناهنده شده‌اند در آنجا مورد تعقیب واقع و بوسیله مقامات قضائی محلی محاکمه خواهند شد و حکم صادره بوسیله مصادر امور سرحدی طرف دیگر ابلاغ خواهد گردید. هر یک از طرفین متعاهدین تعهد مینمایند که مقررات جمله‌های اول و دوم این ماده را درباره امنیه‌های طرف دیگر نیز اعمال نمایند.

هر یک از طرفین متعاهدین متقبل می‌شود عشایری که خاک طرف متعاهد دیگر را ترک نموده و بمنطقه سرحدی طرف دیگر آمده و در آنجا اقامت نموده‌اند آن‌ها را خلع سلاح کرده و از منطقه مذکور بداخله کشور اعزام دارد تا مانع از عودت آن‌ها بخاکی که ترک کرده‌اند بشود. طرفین‌متعاهدین موافقت دارند که مهاجرت سکنه منطقه سرحدی بخاک یکی از آن‌ها از طرفین تحریص و تحریک نشده و مساعدتی در این باب بعمل نیاید- در صورت لزوم پذیرفتن مهاجرین فورا آن‌ها از منطقه سرحدی بداخله کشور اعزام خواهند شد.

مصادر امور سرحدی هر یک از طرفین متعاهدین تدابیر احتیاطی بوسیله موسسات صلاحیت‌دار کشور خود برای جلوگیری از شیوع‌امراض مسریه انسانی و حیوانی و نباتی در خاک طرف دیگر بر طبق قواعد جاریه در کشور خود همچنین بر طبق قراردادهای بین‌المللی که به آنها‌شرکت نموده‌اند اتخاذ خواهند نمود.

هر گاه ثابت شود که یک شخص مسلح یا غیر مسلح سهوا به منطقه دو کیلومتری از هر طرف خط سرحد عبور نموده مقامات محلی سرحد‌اقدامات لازمه را برای تسلیم او بمصادر امور مربوطه سرحدی طرف دیگر بعمل خواهند آورد.

اموالی که می‌توان بطور قطع متعلق بدولت دانست از قبیل اسلحه و ملزومات ارتشی و اسب و غیره از خاک یکی از طرفین متعاهدین بخاک طرف متعاهد دیگر انتقال داده شده باشد فورا مسترد خواهند گردید. حیوانات اهلی و گله‌ها همچنین اموالی که بطور اتفاقی و یا در نتیجه عملیاتی مثل دزدی و چپاول و دستبرد و عملیات غیر قانونی دیگر در خاک یکی از طرفین متعاهدین پیدا می‌شود بعد از تشخیص آن‌ها از طرف مصادر امور سرحدی عینا بمصادر امور سرحدی طرف دیگر تسلیم خواهند شد تا این که‌بصاحبانشان داده شود در موقع استرداد حیوانات و اموال مذکور هیچ عوارضی اخذ نخواهد شد. بهر تقاضای استرداد در مدتی که اکثر از یک ماه تجاوز نکند ترتیب اثر داده خواهد شد. هر گاه کیفیات ایجاب نماید مدت مزبور یکماه دیگر تمدید خواهد شد. هر گاه ممکن نباشد تمام و یا قسمتی از اموال مزبور را عینا مسترد داشت صاحبان آن‌ها می‌توانند از نزدیکترین مقامات قضائی طرف دیگر جبران آن را‌تقاضا نمایند در اینموارد و همچنین در مواردی که سکنه منطقه سرحدی یکی از طرفین متعاهدین بخواهند برای دعاوی و اختلافات جزئی شخصی که بین آن‌ها و‌سکنه منطقه سرحدی طرف دیگر پیش میاید به مقامات قضائی آن طرف مراجعه نمایند مصادر امور سرحدی طرفین حق دارند باتباع کشور خود پروانه برای یکمرتبه که مدت اعتبار آن پنج روز باشد بدهند در پروانه مزبور تصریح خواهد شد که دارنده آن از کدام پست سرحدی و نزد چه شخصی‌عازم می‌باشد. پروانه مزبور از طرف مصادر امور سرحدی طرفدیگر ویزا خواهد شد. هر گاه اشخاصیکه مورد دزدی و چپاول واقع شده‌اند بواسطه علل موجه شخصا نتوانند بانجا بروند نماینده آن‌ها بجای آن‌ها در خاک طرف دیگر‌قبول خواهد شد. اشخاصیکه مورد دزدی و چپاول واقع شده‌اند و شهود و خبره‌ها میتوانند در تحت شرایط مذکوره در فقره 3ماده 11 بخاک طرف دیگر بروند.

مسلم است که در صورت احتمال وجود امراض مسریه حیوانی استرداد حیوانات که در مواد فوق الذ کر (فوق الذکر) پیش‌بینی گردیده تحت قیود نظامات راجعه بنظارت صحی حیوانات که در دو کشور جاری می‌باشد صورت خواهد گرفت.

راجع بمسائل خسارات ناشیه از حوادث یا اختلافات نامبرده در فقرات ح. خ ماده 2 این قرارداد که متضمن هیچ‌گونه مداخله از طرف مقامات قضائی نباشد مصادر امور سرحدی طرفین متعاهدین برسیدگی و تخمین خسارات وارده همچنین به تعیین اشخاصیکه خسارت دیده‌اند و‌طرف مخاصم آن‌ها اکتفا کرده و تمام این کیفیات در صورت‌مجلسی که از طرف آن‌ها تنظیم می‌شود ذکر و بدول متبوعشان ابلاغ می‌گردد تا از طریق سیاسی حل و تسویه گردد.

هر گاه یکی از طرفین متعاهدین در جریان عملیات ارتش که در منطقه سرحدی آن بر علیه دستجات و عناصر آشوب‌طلب صورت می‌گیرد بستن یک قسمت از سرحد را تقاضا نماید طرز بسته شدن آن در یک صورت‌مجلسی که بامضای مقامات مربوطه ارتشی طرفین متعاهدین میرسد تعیین خواهد گردید. هر گاه طرفی که دستجات فوق‌الذکر را تعقیب می‌کند در جریان آن از طرف متعاهد دیگر اجرای پاره‌ای تدابیر را بر علیه دستجات و عناصر مزبور تقاضا نماید طرف مزبور فورا آنچه را که لازم می‌داند برای تعیین و اجرای تدابیر مزبور تا خاتمه عملیات نامبرده بعمل خواهد آورد.

هر گاه دستجات و عناصر آشوب‌طلب با وجود کلیه تدابیری که بر علیه آن‌ها اتخاذ گردیده موفق بعبور از سرحد بشوند طرفی که آن‌ها را‌تعقیب می‌کند فورا طرف متعاهد دیگر را مطلع ساخته و ضمنا رد فراریها را در صورت وجود معین خواهد کرد. صورت‌مجلسی بامضای طرفین دائر برد فراریها تنظیم خواهد گردید. طرفی که بدین طریق اطلاع پیدا می‌کند موظف است دستجات و عناصر مزبور را در خاک خود تعقیب و بعملیات آن‌ها خاتمه داده و مرتبا طرف دیگر‌را از جریان امر مستحضر دارد.

همینکه عملیات مذکور در ماده 23 خاتمه یافت صورت‌مجلسی بزبان فارسی و ترکی بموافقت نظر طرفین تنظیم یافته و ترتیب تشریک‌مساعی و اجرای تدابیری را که در این باب طرفین متعاهدین اتخاذ نموده‌اند تعیین خواهند نمود در صورت اختلاف نظر هر یک از طرفین متعاهدین می‌تواند در ذیل صورت‌مجلس نامبرده عقاید خود را در این باب به زبان خود بنویسند.

سفاین هوائی هر یک از طرفین متعاهدین که قبلا مجاز به پرواز از فراز خاک طرف دیگر شده باشند موظف هستند از سرحد مطابق شرایطی‌که کمیسیون عالی سرحدی مذکور در ماده 7 تعیین خواهد کرد پرواز کنند.

هر گاه سفینه هوائی یکی از طرفین متعاهدین در ضمن پرواز در ناحیه مجاور منطقه سرحدی طرف دیگر به واسطه حوادثی از قبیل کار‌نکردن موتور و بروز مه و طوفان شدید و غیره مجبور شود در خاک طرف متعاهد دیگر فرود آید این فرود آمدن باید در یک مساحت متوازی ده کیلومتری عرض هر طرف سرحد صورت بگیرد سفاین هوائی که بدین ترتیب فرود میایند مورد بازرسی قرار گرفته و کارکنان آن‌ها استنطاق خواهند شد بعد از اجرای مراسم مزبوره به آن‌ها اجازه داده خواهد شد فورا بدون مراسم دیگری پرواز نمایند. همین ترتیبات برای پرش از طیارات بوسیله چتر نجات که بشرایط مذکور فوق صورت بگیرد رعایت می‌شود.

تصمیماتی که متفقا بر طبق مقررات این قرارداد بوسیله مصادر امور سرحدی همچنین بوسیله کمیسیون عالی سرحدی اتخاذ می‌شود قطعی خواهد بود.

این قرارداد بتصویب رسیده و مراتب بوسیله یادداشتی بطرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید. قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت بموقع اجرا گذارده شده و برای مدت پنج سال معتبر خواهد بود. بعد از انقضاء مدت مزبور قرارداد تا وقتی که یکی از طرفین آن را فسخ نکرده است باعتبار خود باقی خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط ششماه بعد از‌تاریخ اعلام آن موثر واقع خواهد شد. مبادله اسناد مصوب در اسرع اوقات ممکنه در آنکارا بعمل خواهد آمد. بنابراین اختیارداران طرفین این قرارداد را امضاء نمودند. در دو نسخه به زبان فرانسه در طهران نگاشته شد 14 مارس 1937

1 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر نسبت بحمایت قانونی و قضائی شخص و دارائی خود از همان معامله بهره‌مند خواهند گردید که برای اتباع داخله مقرر است. 2 - برای این مقصود اتباع مزبور آزادانه به محاکم دسترس داشته و میتوانند مثل اتباع داخله با همان شرایط و مراسم اقامه دعوی نمایند.

1 - بهیچ عنوان نمیتوان اتباع یکی از دو کشور متعاهد را که اقامتگاهشان در یکی از این دو کشور است مجبور نمود که یا از حیث خارجی بودن آن‌ها و یا از حیث اینکه در کشور اقامتگاه و یا محل توقف ندارند ضامن و یا ودیعه دهند اعم از اینکه آن‌ها مدعی باشند و یا شخص ثالث. 2 - همین قاعده به وجوهی که از مدعی‌ها و اشخاص ثالث برای تضمین مصارف قضائی مطالبه می‌شود شامل می‌گردد.

1 - قرار اجرای احکام صادره در خاک یکی از دو کشور متعاهد دائر به پرداخت مصارف و مخارج محاکمه بر علیه مدعی یا شخص ثالث که از‌دادن ضامن و یا ودیعه گذاشتن و یا پرداخت معاف می‌باشند از طرف مقامات صلاحیت‌دار دولت دیگر مجانا صادر خواهد شد. 2 - تقاضا ممکن است از مجرای سیاسی و یا مستقیما بوسیله طرف ذی نفع از مقامات صلاحیت‌دار دولت دیگر بعمل آید.

احکام راجع به مخارج و مصارف مذکور در ماده 3 بدون اصغاء طرفین واجب‌الاجرا می‌باشد ولی این ترتیب مانع نخواهد بود از اینکه بعدا طرف محکوم بر طبق قوانین کشوری که اجرای حکم در آنجا تعقیب می‌شود شکایت نماید. مقامات صلاحیت‌دار قضائی برای صدور قرار اجرای حکم‌فقط بملاحظه این نکته اکتفا خواهند کرد که آیا بر طبق قوانین کشوری که حکم محکومیت در آنجا صادر شده است حکم قطعی شده یا خیر. بتقاضانامه باید اوراق ذیل ضمیمه گردد: الف - رای محکمه با ترجمه آن که بزبان کشور مورد تقاضا یا بزبان فرانسه بعمل آمده و صحت آن از طرف مامور سیاسی یا قنسولی دولت‌تقاضاکننده یا بوسیله مترجم رسمی تصدیق شده باشد. ب - اعلامیه صادر از مقام صالح دولت تقاضا‌کننده مشعر به قطعی بودن حکم صلاحیت مقام مزبور از طرف وزارت عدلیه کشور مزبور تصدیق خواهد شد اعلامیه و تصدیقنامه مزبور باید بر طبق مقررات فوق‌الذکر ترجمه شود. مقام صلاحیت‌دار برای صدور قرار اجرای حکم بشرط اینکه طرف نیز در همان موقع آنرا تقاضا نماید میزان مصارف ترجمه و تصدیق نامبرده در این‌ماده را تعیین خواهد نمود. مصارف مزبور مثل مصارف و مخارج محاکمه تلقی خواهد شد.

اتباع هر یک از دو دولت متعاهد در خاک کشور متعاهد دیگر از مزایای ارفاق قضائی مجانی مانند اتباع داخله بهره‌مند خواهند گردید.

هر گاه تقاضاکننده در کشوری که ارفاق قضائی مجانی را تقاضا می‌کند ساکن نبوده و در کشور متبوع خود سکنی داشته باشد می‌تواند تصدیق‌نامه راجع به وضع معاش خود تحصیل نماید این تصدیق‌نامه از طرف مقامات صالحه کشور متبوعه تقاضاکننده صادر و مجانا از طرف مامور‌سیاسی یا قنسولی کشوریکه در آنجا باید سند مزبور ارائه گردد تصدیق می‌شود. هر گاه تقاضاکننده در خاک کشور ثالثی مقیم باشد تصدیق‌نامه صادره از طرف نماینده سیاسی یا قنسولی صلاحیت‌دار کشور متبوع تقاضاکننده کافی‌است.

مقامی که صالح برای اتخاذ تصمیم نسبت بتقاضای ارفاق قضائی می‌باشد در حدود وظایف خود حق بازرسی تصدیق نامها و اطلاعاتی را‌که بان داده شده است دارا بوده و برای اینکه بقدر کافی از قضایا مستحضر باشد می‌تواند اطلاعات اضافی بخواهد.

طرفی که مشمول استفاده از مزایای ارفاق قضائی مجانی از طرف مقام صلاحیت‌دار یکی از دو کشور متعاهد می‌گردد از مزایای مزبور در کلیه‌اقدامات مربوط به همان موضوع نیز که بر طبق مقررات این قرارداد در پیشگاه مقامات قضائی کشور دیگر صورت خواهد گرفت بهره‌مند خواهد شد.

1 - در مسائل حقوقی و تجارتی ابلاغ اوراق صادره از طرف مقامات یکی از دو کشور متعاهد خطاب باشخاص مقیم خاک کشور دیگر از‌مجرای سیاسی صورت خواهد گرفت. تقاضانامه باید مقامی را که سند از ناحیه آن صادر گردیده و اسم و سمت طرفین و آدرس مخاطب و نوع سند موضوع بحث را معین کرده و به زبان کشور‌مورد تقاضا و یا به زبان فرانسه تنظیم گردد ترجمه مصدق سندی که ابلاغ می‌شود باید ضمیمه تقاضانامه باشد 2 - مقامی که تقاضا بآن ارسال می‌شود سندی مبنی بر ابلاغ آن یا دائر به تعیین علت عدم ابلاغ آن بنماینده سیاسی خواهد فرستاد.

1 - ابلاغ بوسیله مقام صلاحیت‌دار کشور مورد تقاضا به ترتیبی که در قوانین کشور مزبور مقرر است صورت می‌گیرد. 2 - مدرک ابلاغ خواه بوسیله رسید مورخ و ممضی از طرف مخاطب و خواه بوسیله تصدیقنامه صادر از مقامات کشور مورد تقاضا مشعر بر وقوع امر و تاریخ و شکل ابلاغ صورت می‌گیرد.

1 - در مسائل حقوقی و تجارتی مقام قضائی یکی از دو کشور متعاهد می‌تواند بر طبق قوانین خود به مقام صلاحیت‌دار کشور متعاهد دیگر‌رجوع نموده و از آن تقاضا کند که در حوزه خود اقدام به تحقیق و یا سایر اقدامات قضائی بنماید. 2 - نیابت قضائی از مجرای سیاسی ابلاغ خواهد گردید. به نیابت قضائی مزبور باید ترجمه بزبان کشور مورد تقاضا و یا بزبان فرانسه ضمیمه گردیده و صحت ترجمه از طرف نماینده سیاسی و یا قنسولی‌دولت تقاضاکننده یا بوسیله مترجم رسمی کشور تقاضاکننده یا مورد تقاضا تصدیق شده باشد. 3 - مقامی که نیابت قضائی بان ارسال شده سندی مشعر بر اجرا و یا مشعر بر امری که مانع اجراء شده برای نماینده سیاسی ارسال خواهد داشت. در صورت عدم صلاحیت ذاتی مقام مزبور راسا نیابت قضائی را به مقام صلاحیت‌دار ابلاغ نموده و نماینده سیاسی را از آن مطلع خواهد ساخت.

1 - مقام قضائی که نیابت قضائی به آن محول می‌شود باید همان وسائل قانونی را به کار برد که در مورد اجرای یک نیابت قضائی صادره از‌مقامات کشور خود اتخاذ مینماید. در صورتیکه موضوع راجع بحضور شخص متداعیین باشد اتخاذ وسائل مزبور اجباری نیست. 2 - راجع باصول محاکمه که در موقع اجرای نیابت قضائی باید معمول گردد مقام قضائی کشور مورد تقاضا قوانین کشور خود را اجرا خواهد نمود. 3 - مقام تقاضاکننده هر گاه درخواست کرده باشد از تاریخ و محل اجرای نیابت قضائی مطلع خواهد گردید تا طرف ذیعلاقه بتواند در آنجا حضور بهم رسانند

کلیه اشکالات حاصله از ابلاغ اوراق که از طرف نماینده سیاسی تقاضا می‌شود و یا اجرای یک نیابت قضائی که بوسیله نماینده مزبور‌رسیده است از مجرای سیاسی تصفیه خواهد گردید.

هر گاه کشوری که باید ابلاغ اوراق و یا اجرای نیابت قضائی در خاک آن صورت گیرد اجرای مراتب فوق را منافی حق حاکمیت و یا امنیت و یا انتظامات عمومی خود بداند می‌تواند از قبول آن امتناع کند و همچنین است در صورتیکه رسمیت سند مربوط به نیابت قضائی ثابت نبوده و یا در خاک‌کشور مورد تقاضا اجرای آن خارج از حدود وظایف مقامات قضائی باشد.

1 - اجرای ابلاغات و نیابت‌های قضائی بدون تادیه هر گونه مصارف و عوارض از هر قبیل که باشد بعمل خواهد آمد. 2 - لیکن کشور مورد تقاضا حق خواهد داشت تادیه حق‌الزحمه را که بشهود و یا به خبره پرداخته و مصارفی را که از مداخله محررین رسمی و یا‌مستخدمینی قضائی و یا لزوم جلب شهود ایجاب کرده است از دولت تقاضاکننده مطالبه کند.

هر یک از دو کشور متعاهد حق دارد ابلاغ اوراق را بوسیله مامورین سیاسی یا قنسولی خود مستقیما ولی بدون اعمال جبریه به اتباع خود که در خاک کشور متعاهد دیگر هستند بعمل آورد.

هر یک از طرفین متعاهدین متن قوانین جاریه در کشور خود و در صورت لزوم هر گونه اطلاعات قضائی دیگر را که از طرف مقامات قضائی طرف مقابل از مجرای سیاسی تقاضا می‌شود بطرف مزبور خواهد داد.

این قرارداد تصویب و مراتب بوسیله یادداشتی به طرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید. قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت بموقع اجرا گذارده شده و برای مدت سه سال معتبر خواهد بود. بعد از انقضاء مدت مزبور قرارداد تا وقتی که یکی از طرفین آنرا فسخ نکرده است باعتبار خود باقی خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط شش ماه بعد از‌تاریخ اعلام آن موثر خواهد شد. مبادله اسناد مصوبه در اسرع اوقات ممکنه در آنکارا بعمل خواهد آمد. بنابراین اختیارداران طرفین این قرارداد را امضا نمودند. بتاریخ 14 مارس 1937 در دو نسخه به زبان فرانسه در طهران نگاشته شد.

طرفین متعاهدین متعهد می‌شوند که طبق مقررات این عهدنامه بر حسب تقاضا کلیه اشخاصی را بجز اتباع خود که از طرف مقامات قضائی یکی از طرفین بعنوان مرتکب و یا معاون جرم تعقیب و یا محکوم شده‌اند و در خاک طرف دیگر یافت می‌گردند بهمدیگر تسلیم نمایند.

استرداد در موارد ذیل قبول می‌شود. الف - وقتیکه امر راجع به منتهی باشد مشروط بر آنکه مطابق قوانین هر دو کشور جرم مستلزم مجازاتی گردد که حداکثر آن کمتر از یکسال حبس‌نباشد. ب - وقتی که امر راجع به کسی باشد که قطعا محکوم شده است مشروط بر آنکه محکومیت او برای جرمی باشد که مطابق قوانین هر دو کشور مستلزم مجازاتی است که حداکثر آن کمتر از یکسال حبس نبوده و حکم صادره نیز لااقل برای شش ماه حبس بوده باشد.

در موارد ذیل استرداد قبول نخواهد شد.

کسی را که استرداد او قبول شده است نمیتوان بعلت جرمی که سابق بر استرداد بوده و تقاضا نگردیده است تعقیب و یا محکوم نمود مگر‌کشوری که استرداد او را قبول کرده است نظر باسناد مثبته نام برده در ماده 9 رضایت خود را بدهد. هر گاه کسی که استرداد شده است در ظرف سی روز از تاریخ آزادی قطعی از حق خود برای خروج از خاک کشوری که به آن تسلیم شده بود استفاده ننماید و یا پس از خروج بخاک کشور مزبور برگردد دیگر استثنای مزبور فوق شامل او نخواهد بود.

هر گاه متهم در خاک کشوری که تقاضای استرداد از او شده تعقیب و یا محکوم گشته و بعلت جرم دیگری استرداد او تقاضا گردد استرداد‌وقتی بعمل می‌آید که تعقیب تمام شده و در صورت محکومیت مجازات اجراء و یا به علت مرور زمان یا عفو و یا عضو عمومی از بین رفته باشد. معذالک باید نسبت بتقاضای استرداد فورا تصمیم اتخاذ شود.

وقتیکه استرداد یکنفر هم از طرف یکی از متعاهدین و هم از طرف دولت ثالثی تقاضا گردد بتقاضای دولتی ترجیح داده خواهد شد که‌جرم بر علیه منافع او ارتکاب یافته و یا بتقاضای دولتی که جرم در خاک او واقع شده است. این مقررات به تعهداتی که یکی از طرفین سابقا در قبال دول دیگر بعهده گرفته باشد خللی وارد نخواهد آورد.

مخارج ناشیه از استرداد و همچنین مخارج اعزام شخص مورد تقاضا تا سرحد بعهده دولت تقاضاکننده است.

کلیه اشیاء و اوراق و پول و غیره که در تصرف و یا تحت حفاظت شخص مورد تقاضا بوده و یا بتوسط او مخفی و یا به تحت حفاظت دیگری گذاشته شده باشد بدون تقاضا توقیف خواهد شد. هر گاه این اشیاء در تحقیقات جزائی بتواند وسیله و یا دلیل اثبات گردد باید حتی‌الامکان با شخص مورد تقاضا بطرفیکه تقاضای استرداد کرده است تسلیم شود مگر اینکه مقامات صلاحیت‌دار مانعی برای آن ببینند و اگر اشخاص ثالثی نسبت به آن اشیاء ادعای حقی نمایند اشیاء مزبور باید بر حسب‌درخواست دولتی که تقاضای استرداد از آن شده بود و پس از آنکه دیگر بعنوان دلیل جرم مورد احتیاج نمیباشد بدولت مزبور برای رساندن بذوی‌الحقوق تسلیم گردد. و هم چنین اشیاء مزبور باید با حفظ حقوق اشخاص ثالث در صورتی بطرف تقاضاکننده تسلیم شود که دلیل جرم نبوده ولی‌مرتبط با جرم باشد. تسلیم اشیاء در تحت همان شرایط باید بعمل آید گرچه استرداد بواسطه فوت و یا فرار شخص مورد تقاضا نتواند واقع گردد.

تقاضای استرداد از مجرای سیاسی بعمل آمده و باید اسناد ذیل بتقاضانامه ضمیمه شود. الف - حکم محکومیت یا قرار احاله بمحکمه جزاء یا قرار توقیف یا سندی که معادل اسناد فوق باشد. ب - بیان نوع جرم و تاریخ آن. ج - رونوشت نص قانونی که در کشور تقاضاکننده جرم مشمول آن می‌شود. ه - هر قسم اسناد و اطلاعات که برای تعیین هویت شخص مورد تقاضا لازم است از قبیل علائم و مشخصات و عکس اگر باشد و جای انگشت او. اسناد نامبرده بطریقی که قانون دولت تقاضاکننده مقرر میدارد تنظیم می‌شود باسناد مزبور باید ترجمه بزبان دولتی که تقاضای استرداد از آن می‌شود و یا بزبان فرانسه ضمیمه گردد و ترجمه مزبور را باید نماینده سیاسی دولت تقاضاکننده و یا یک نفر مترجم رسمی کشور مزبور و یا دولتی که تقاضا از آن می‌شود تصدیق کند. استرداد بر طبق قوانین و نظامات کشوری بعمل خواهد آمد که تقاضا از آن شده است. شخص مورد تقاضای استرداد را می‌توان موقتا و قبل از آنکه تقاضای استرداد بعمل آمده باشد توقیف نمود مشروط بر اینکه دولت تقاضاکننده با اشعار بوجود یکی از اسناد نامبرده در فقره الف این ماده توقیف او را خواستار و جرم او را نیز بطور روشن معین کرده و نسبت بارسال تقاضانامه استرداد نیز اطمینان دهد - توقیف فورا بدولت تقاضاکننده اطلاع داده خواهد شد. هر گاه تقاضای استرداد با اسناد مثبته نامبرده فوق در ظرف دو ماه از تاریخ توقیف بعمل نیاید شخص توقیف شده آزاد می‌گردد.

هر گاه بنظر دولتی که تقاضای استرداد از آن شده است تقاضانامه موافق مقررات ماده نهم این عهدنامه نباشد دولت مزبور می‌تواند از دولت تقاضاکننده بخواهد که اطلاعات را تکمیل نماید.

طرفین متعاهدین متعهد می‌شوند که علاوه بر موارد استرداد در هر امر جزائی هم که نزد مقامات قضائی یکی از آن‌ها در جریان باشد در‌صورت تقاضا متقابلا با یکدیگر معاونت نمایند.

مکاتبه مقامات قضائی طرفین متعاهدین نسبت بهر امریکه راجع بابلاغ اوراق و یا ارسال اسناد نیابت قضائی در امور جزائی باشد از‌مجرای سیاسی بعمل خواهد آمد.

ترجمه اوراقیکه باید ابلاغ شود و همچنین ترجمه سند نیابت قضائی بزبان کشوری که تقاضا از آن می‌شود و یا بزبان فرانسه باید ضمیمه‌اوراق و اسناد مزبور گردد. این ترجمه را باید نماینده سیاسی کشور تقاضاکننده و یا یک نفر مترجم رسمی کشور مزبور و یا کشوریکه از آن تقاضا می‌شود تصدیق کند.

انجام ابلاغ و احضار و اجرای نیابت قضائی باید بر طبق قوانین کشوری بعمل آید که تقاضا از آن شده است. دولت مزبور اسناد حاکی از انجام ابلاغ و یا از اجرای نیابت قضائی و یا اسنادی را که متضمن علل عدم اقدام است از مجرای سیاسی به دولت تقاضاکننده ارسال خواهد داشت.

اجرای یک ابلاغ و یا یک نیابت قضائی رد نخواهد شد مگر در موارد ذیل: 1 - هر گاه رسمیت سند ثابت نباشد. 2 - هر گاه در کشوری که تقاضا از آن شده است اجرای ابلاغ و یا نیابت قضائی داخل در صلاحیت قوه قضائیه نباشد. 3 - هر گاه دولتی که اجرا بایستی در خاک آن بعمل آید آن را مخالف نظم عمومی و یا مخالف حقوق عمومی داخلی خود تشخیص دهد. 4 - هر گاه امر راجع بتعقیب تبعه کشوری باشد که تقاضا از آن شده است و آن شخص در خاک دولت تقاضاکننده نباشد. 5 - اگر جرمیکه موجب تعقیب گردیده در کشوری که تقاضا از آن شده است قابل مجازات نباشد و یا آن جرم از نوع جرم سیاسی و یا منحصرا ارتشی بوده و یا جرمی باشد که نسبت بآن تقاضای استرداد پذیرفته نمیشود. 6 - اگر حکم محکومیتی که باید ابلاغ گردد بر علیه تبعه دولتی صادر شده باشد که تقاضای ابلاغ از آن می‌شود. 7 - هر گاه احضاریه که باید ابلاغ شود متهم را در صورت عدم حضور تهدید بصدور قرار توقیف و یا جلب کند و یا احضارنامه بیک نفر شاهد و یا خبره نتیجه قانونی عدم حضور را که عبارت از تعیین یک مجازات و یا تحمیل مخارج و یا صدور قرار جلب یا توقیف باشد پیش‌بینی نماید. در صورت عدم صلاحیت مقامی که تقاضا از آن شده است مقام مزبور راسا سند نیابت قضائی را طبق قوانین کشور خود به مقام قضائی صلاحیت‌دار‌ارسال خواهد داشت.

تعاون قضائی نام برده در ماده یازدهم شامل ابلاغ هر قسم اوراقیست که مربوط به تحقیقات و یا محاکمه بوده و همچنین شامل اجرای نیابت‌های قضائی است که راجع به استماع متهمین و یا شهود و یا خبره و یا راجع بمعاینه محلی باشد. و نیز تعاون مزبور شامل تصمیماتی است که بر حسب تقاضا باید محکمه کشوریکه تقاضا از آن می‌شود اتخاذ نماید تا در خاک کشور مزبور به بازرسی شخصی یا بازرسی منزل یا ضبط آلات و ادوات جرم و یا دلائل مثبته آن اقدام گردد. و نیز تعاون مزبور متضمن آنست که دولتی که تقاضا از آن می‌شود بر حسب تقاضا دلائل مثبته و یا اسنادی را که در تصرف مقامات خود دارد به دولت تقاضاکننده بدهد با قید التزام دولت اخیر به رد آن در اقل مدتی که ممکن باشد. استعانتهای مذکور با رعایت قیود ماده دوم مورد قبول خواهند یافت مگر اینکه ملاحظات مخصوصه مانع آن باشد.

هر گاه در مورد محاکمه جزائی حضور شخص شاهد و یا خبره لازم آید احضارنامه صادر از مقام قضائی از مجرای سیاسی ارسال و بوسیله دولتی که تقاضا از آن می‌شود ابلاغ خواهد شد مگر آنکه ملاحظات مخصوصه مانع آن باشد مقامات دولت مزبور از کسیکه احضار شده است خواهند پرسید آیا حاضر است تصمیمی را که نسبت باو گرفته شده است رعایت نماید یا خیر. در احضارنامه باید معین شود که چه مبلغ بعنوان مخارج مسافرت و اقامت داده خواهد شد و همچنین چه مبلغی دولتی که تقاضا از آن شده است می‌تواند از مبلغ کل بعنوان مساعده به شاهد یا خبره بدهد تا بعد از دولت تقاضاکننده دریافت کند. شاهد یا خبره را قطع نظر از تابعیت او که حضور در نزد مقامات قضائی دولت تقاضاکننده را قبول می‌کند در تمام مدتیکه برای ادای شهادت یا انجام خبرویت و عودت بکشوری که از آنجا آمده است لازم می‌باشد نمیتوان برای امور یا محکومیتهای قبلی او تعقیب و یا توقیف نمود و نه بهیچ عنوان راجع بشرکت او در اموریکه موضوع محاکمه بوده و او را برای ادای شهادت یا انجام خبرویت در آن امر احضار کرده‌اند. اگر شخصیکه حضور او تقاضا شده است در کشور متعاهد دیگر توقیف باشد از کشور مزبور می‌توان تسلیم موقتی او را تقاضا نمود با قید عودت دادن‌او در نزدیک‌ترین وقتی که ممکن باشد در این صورت نیز هر گاه شخص مزبور تبعه کشور تقاضاکننده نباشد رضایت او لازم خواهد بود.

مخارج مربوط به تعاون و همچنین مخارج مراجعت اشخاص و اشیایئکه موقتا تسلیم می‌شوند بعهده کشوری خواهد بود که تقاضا از آن شده است تا حدیکه مخارج مزبور در خاک آن کشور تولید گردد. مخارج ناشی از انجام خبرویت و وجوهی که طبق ماده (17) به شهود داده می‌شود به عهده دولت تقاضاکننده است.

هر گاه تبعه یکی از 2 دولت متعاهد در خاک دولت دیگر بعلت ارتکاب جنحه بمجازات سالب آزادی شخصی محکوم شده باشد دولت‌مزبور متعهد می‌شود در ظرف شش ماه از تاریخ قطعیت حکم رونوشت آن را به مقامات قضائی کشوریکه محکوم تبعه آنست ارسال دارد.

این عهدنامه تصویب و مراتب بوسیله یادداشتی بطرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت بموقع اجرا گذاشته شده و برای مدت 5 سال معتبر خواهد بود. بعد از انقضای مدت مزبور قرارداد تا وقتیکه یکی از طرفین آنرا فسخ نکرده است باعتبار خود باقی خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط شش ماه بعد از‌تاریخ اعلام آن موثر خواهد شد. مبادله اسناد مصوب در اسرع اوقات ممکنه در آنکارا بعمل خواهد آمد. بنابراین اختیارداران طرفین این قرارداد را امضاء نموده‌اند. در دو نسخه به زبان فرانسه در طهران نگاشته شد. چهاردهم مارس 1937

دو دولت متعاهد موافقت دارند که دفاتر گمرکی خود را در روی خط سرحد در نقطه واقعه بین علامت (45 و 45) نزدیک گرجی بلاغ و بازرگان دائر کنند. دفاتر گمرکی طرفین و اتاق مشترکی که مخصوص بازرسی مامورین گمرکی و شهربانی است در یک ساختمان و مطابق نقشه‌ای که با موافقت نظر طرفین طرح خواهد شد بنا می‌گردد. ابنیه و اماکن مخصوص سرویسهای هر یک از طرفین باید در خاک همانطرف ساخته شود.

بازرسی مسافرین و اسباب سفر آن‌ها و مال‌التجاره و همچنین عملیات گمرکی مربوطه بان بوسیله مامورین دفاتر گمرکی دو کشور در اتاق یا محل مشترکی که برای این منظور تخصیص داده شده است صورت خواهد گرفت. رسیدگی معمولی گذرنامه‌ها و همچنین اوراقی که قائم‌مقام گذرنامه است در محلهای فوق بوسیله مامورین مجاز صورت می‌گیرد. ادارات گمرکی دو کشور سعی خواهند کرد که در حدود امکان موجبات تسریع معاینه مقرر را فراهم کنند بطوری که انتظار وسائط نقلیه بکمترین مدت تقلیل داده شود.

مخارج ساختمان بنائی که در ماده اول پیش‌بینی شده متساویا بوسیله ادارات گمرکی دو کشور باید کارسازی شود. همچنین مخارج نگاهداری - تعمیر ساختمان مذکور و مخارج روشنائی نظافت و گرم کردن محلهای مشترک بازرسی مامورین گمرک و مامورین شهربانی بعهده ادارات مربوطه با نسبت مذکور در فوق می‌باشد. ولی مخارج روشنائی نظافت و گرم کردن اماکن مخصوصی که از یکطرف متعلق به اداره گمرکات ایران و از طرف دیگر متعلق به اداره گمرکات ترکیه‌میباشد بعهده هر یک از ادارات نامبرده خواهد بود.

بعلاوه طرفین متعاهدین تعهد می‌کنند که هر یک در خاک خود هر چه زودتر اماکنی به شرح ذیل بسازند: 1 - برای سکونت اعضاء اداره کمرک (گمرک) و اداره شهربانی و خانواده آن‌ها. 2 - برای انبار مال‌التجاره. 3 - برای جا دادن وسائط نقلیه.

وظایف و اختیارات دفاتر کمرکی (گمرکی) ایران و ترکیه بوسیله نظاماتی که از طرف ادارات مربوطه هر یک وضع شده باشد تعیین خواهد شد. ادارات نامبرده بایستی با موافقت نظر یکدیگر نظامنامه خاصی برای تعیین شرایط همکاری دو دفتر گمرکی و شرایط مساعدتی که در صورت لزوم باید در دفتر نامه برده نسبت بیکدیگر بنمایند تدوین خواهند کرد. ساعات باز شدن و بسته شدن دفاتر و اتاق معاینه مشترک با موافقت نظر طرفین معین خواهد شد.

برای تسهیل امر ترانزیت طرفین متعاهدین با موافقت نظر یکدیگر جهه تسهیل مراسم و عملیات گمرکی که باید درباره مال‌التجاره و مسافرین چه در ورود و چه در خروج صورت گیرد تدابیر لازمه اتخاذ خواهند نمود.

اتاق مشترک معاینه مامورین گمرکی و شهربانی تحت نظارت مصادر امور گمرکی و شهربانی طرفین خواهد بود ولی با رعایت حق بازرسی دفاتر‌گمرکی طرفین نبایستی برای جریان عادی رفت و آمد و حمل‌ونقل وسائط نقلیه و مال‌التجاره بین دو کشور هیچ‌گونه مزاحمتی فراهم شود.

روسای دفتر گمرکی مشترک میتوانند اطلاعات مربوط بحمل و نقل مال‌التجاره و رفت و آمد مسافرین را که از این دفتر گمرکی از ایران بترکیه و بالعکس رفت و آمد می‌کنند بیکدیگر بدهند. همچنین عمال گمرکی دو کشور فقط برای دادن اطلاعات بیکدیگر میتوانند بر حسب تقاضای رئیس خودشان و با اجازه قبلی رئیس دفتر گمرکی طرف دیگر انبار و مخزنهای آنطرف را معاینه کنند. هر یک از ادارات مربوطه حق بازرسی دفاتر و اوراق اداری راجعه بحمل و نقل مال‌التجاره را منحصرا برای مامورین خود محفوظ میدارند.

ارزاق محل احتیاج مستخدمین و عمال گمرکی دو کشور که در گمرک خانه‌های ایران و ترکیه انجام وظیفه می‌کنند و همچنین سوخت مصرف شخصی آن‌ها در دو طرف از تادیه رسوم گمرکی معاف خواهد بود مشروط باینکه در موقع ورود بخاک یکی از طرفین مورد بازرسی گمرکی مقرر واقع‌گردد ارزاق و سوخت نام برده در فوق منحصرا برای مصرف مستخدمین و عمال گمرکی و شهربانی و همچنین خانواده آن‌ها خواهد بود.

این موافقت‌نامه بتصویب خواهد رسید و تصویب آن بوسیله یادداشت بطرف متعاهد دیگر اعلام خواهد شد. و پانزده روز پس از تسلیم‌آخرین یادداشت بموقع اجرا گذارده می‌شود و مدت اعتبار آن پنج سال خواهد بود. پس از انقضاء مدت مذکوره و تا زمانی که بوسیله یکی از طرفین متعاهدین فسخ نشده باشد این موافقت‌نامه بقوت خود باقی خواهد ماند و بفسخ مذکور 6 ماه پس از تاریخ اعلام آن ترتیب اثر داده می‌شود. اسناد تصویب هر چه زودتر در آنکارا مبادله خواهد شد. نظر بمراتب مسطور نمایندگان مختار دولتین متعاهدین موافقت‌نامه حاضر را امضا نمودند. در دو نسخه به زبان فرانسه در طهران نگاشته شد بتاریخ چهاردهم مارس 1937

دولتین ایران و ترکیه متعهد می‌شوند که هر یک در خاک خود در ظرف سال 1937 خط تلگرافی موجوده بین ماکو و بایزید را اصلاح و یک‌خط ثانوی احتیاطی بان علاوه نمایند. تلگرافخانه‌های تبریز و بایزید یا ارض روم مجهز بتمام آلات و ادوات جدید که لازم باشد خواهند بود.

دفاتر تلگرافی و پستی سرحدی در محلی دائر خواهد بود که در موافقت‌نامه گمرکات مختلط سرحدی که در طهران در تاریخ 14 مارس 1937امضاء شده پیش‌بینی گردیده است. دفاتر مزبور باید دارای اسباب و ادوات تلگرافی و مستخدمین کافی که برای حسن جریان امور آن لازم است باشند بطوری که خط تلگرافی تبریز -بایزید - و سرویس پستی مرتبا برای مبادلات بین دو کشور مورد استفاده قرار گیرند.

دو کشور برای اتصال خط تلگرافی ایران بخط تلگرافی ترک بین قطورودان نیز موافقت دارند. ادارات پست و تلگراف و تلفن دو کشور متفقا ترتیبات اجرای مقررات این ماده را تعیین خواهند نمود.

دولتین موافقت دارند باینکه برای اتصال خطوط تلگرافی خود منتهی تا آخر سنه 1939 تدابیر لازمه اتخاذ نمایند. دولتین بر طبق نتایج حاصله از مطالعاتی که در این باب از طرف ادارات پست و تلگراف و تلفن دو کشور بعمل خواهد آمد نقطه سرحدی و تاریخ قطعی عملی شدن این‌اتصال را معین خواهند کرد.

هر یک از دولتین برای ترانزیت مخابرات بی‌سیم بمقصد کشورهائی که با ایستگاه‌های بی‌سیم آن کشورها ارتباط مستقیم ندارند ایستگاه‌های بی‌سیم طرف مقابل را ترجیح خواهند داد مشروط بر اینکه ایستگاههای مزبور با تساوی شرائط بتوانند چه از لحاظ فنی و چه از حیث تعرفه جانشین‌ایستگاههای بی‌سیم واسطه که فعلا مورد استفاده می‌باشد قرار گیرند. ترتیب اجرای مقررات این ماده متفقا از طرف ادارات مربوطه دولتین تعیین خواهد گردید.

نسبت باین موافقت‌نامه مراسمی که طبق قوانین اساسی هر یک از طرفین متعاهدین مقرر است بعمل خواهد آمد و انجام مراسم مزبور بو‌سیله یادداشت بطرف دیگر اشعار خواهد گردید. موافقت‌نامه مزبور 15 روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت بموقع اجراء گذارده خواهد شد. بنابراین نمایندگان مختار طرفین این موافقت‌نامه را امضاء نمودند. در طهران در 2 نسخه به فرانسه نگاشته شد 14 مارس 1937

از محصولات طبیعی یا صنعتی تولید شده در خاک یکی از طرفین متعاهدین که بخاک طرف متعاهد دیگر وارد می‌شود حقوق و کونفیسیان و‌عوارض و عوارض فوق‌العاده و یا مالیاتهای گمرکی از هر قبیل جز یا بیش از آنچه که از محصولات متشابه دولت کاملهالوداد اخذ می‌شود و یا خواهد‌شد دریافت نخواهد گردید. اصل معامله دولت کاملهالوداد نسبت بحقوق صادراتی و مالیاتهای دیگر راجع به محصولات طبیعی یا صنعتی نیز که از خاک یکی از طرفین متعاهدین بخاک طرف متعاهد دیگر صادر می‌شود شامل خواهد گردید. مسلم است که معامله دولت کاملهالوداد در مورد اجرای مقررات گمرکی و معامله گمرکی و ترتیب امتحان و تجزیه مال‌التجاره‌های وارده و شرائط تادیه‌حقوق و عوارض گمرکی نیز معمول می‌گردد.

معامله مذکور در ماده اول این عهدنامه شامل موارد ذیل نخواهد گردید: 1 - مساعدتهائی که از طرف یکی از طرفین متعاهدین در معاملات سرحدی با کشورهای همجوار بعمل میاید و یا ممکن است بعدا معمول گردد. 2 - مساعدتهای مخصوص ناشیه از یک اتحاد گمرکی. 3 - مزایا و مساعدتهای مخصوصی که در مورد معاملات گمرکی بین ترکیه و کشورهائی که از امپراطوری عثمانی در 1923 مجزی شده‌اند فعلا معمول‌است یا در آتیه معمول خواهد شد.

محصولات طبیعی و یا صنعتی یکی از طرفین متعاهدین که بخاک طرف متعاهد دیگر وارد می‌شود در آنجا از حیث عوارض داخلی از هر‌قبیل که باشد از معامله که نسبت بهمان محصولات دولت کاملهالوداد می‌شود بهره‌مند خواهند شد.

هر یک از طرفین متعاهدین می‌تواند برای تعیین کشور مبدء کالای وارده ارائه تصدیقنامه مبدء را مشعر بر آنکه آن کالاها محصولات طبیعی یا صنعتی کشور مزبور باشند و یا در نتیجه تغییر شکلی که در آنجا پیدا کرده‌اند مثل کالای آن کشور باید محسوب شوند مطالبه نماید کلمه «تغییر شکل»مندرجه در فقره اول این ماده عبارت از این است که لااقل پنجاه درصد بقیمت اصلی کالائیکه مبدء آن خارجی است در نتیجه عملیاتی که بعد از ورود بخاک یکی از طرفین متعاهدین در آن صورت می‌گیرد افزوده شده باشد. تصدیق‌نامهای مبدء در ترکیه از طرف اطاق تجارت و صنایع و یا هر موسسه دیگری که از طرف دولت ترکیه تعیین شود و در ایران از طرف دفاتر گمرکی‌و یا موسسه دیگری که از طرف دولت ایران تعیین شود صادر خواهد گردید مرسولات نامبرده در ذیل بشرطی که مطابق نظامات داخلی هر یک از‌طرفین متعاهدین جنبه تجارتی نداشته باشد از تصدیق نامه مبدء معاف خواهند بود. 1 - مرسولاتی که قیمت آن‌ها از پنجاه لیره ترک یا پانصد ریال تجاوز نکند. 2 - بسته‌های پستی. 3 - مرسولاتی که از راه هوائی ارسال شده و از 5 کیلو تجاوز نکند.

طرفین متعاهدین متقبل می‌شوند که متقابلا در حدود قوانین و نظامات خود معامله دولت کاملهالوداد را از حیث ترانزیت اشخاص و لوازم مسافرت و کالاها و هر قبیل اشیاء همچنین کلیه وسائط نقلیه به یکدیگر اعطاء نمایند.

کشتیها و جهازات دارای بیرق یکی از طرفین متعاهدین که خالی یا با بار داخل آبها و بنادر طرف متعاهد دیگر شده و یا از بنادر مزبور خارج‌میشوند از هر کجا که حرکت کرده باشند و مقصد آن‌ها هر جا باشد از هر لحاظ از معامله دولت کاملهالوداد در آنجا بهره‌مند خواهند شد.

این عهدنامه تصویب شده و تصویب آن بوسیله یادداشت بطرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید. عهدنامه مزبور شانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت به موقع اجرا گذارده شده و مدت یک سال دارای اعتبار خواهد بود. بعد از انقضای مدت مزبور تا وقتی که یکی از طرفین متعاهدین آن را فسخ نکند در اعتبار خود باقی خواهد ماند و به فسخ مزبور فقط 3 ماه بعد از‌تاریخ اشعار آن ترتیب اثر داده می‌شود و مبادله اسناد تصویب هر چه زودتر در آنکارا بعمل خواهد آمد بنابراین نمایندگان مختار طرفین این عهدنامه را امضاء نمودند. در دو نسخه در طهران در تاریخ 14 مارس 1937 نگاشته شد.

این قرارداد منحصرا نسبت بطیارات کشوری متعلق بادارات دولتی طرفین متعاهدین یا بموسسات دولتی که بوسیله دولتین متعاهدین‌ایجاد شده و مامور تامین سرویس هواپیمائی بین دو کشور می‌باشند اجراء می‌شود.

اگر بهره‌برداری خط هوائی که در ماده 17 این قرارداد پیش‌بینی شده است بوسیله یک شرکت ملی بعمل آید باید بین دولتین متعاهدین‌موضوع مورد موافقت خاصی قرار گیرد.

هر یک از طرفین متعاهدین بشرط معامله متقابله کامل متعهد می‌شوند که در حال صلح بهواپیماهای طرف دیگر که در ماده اول معین شده است آزادی عبور بیضرر از فراز خاک خود و تا نقاطیکه مطابق ماده (17) معین خواهد شد بدهد مشروط بر اینکه مقررات مندرجه در این قرارداد رعایت شده باشد.

منظور از هواپیما در اصطلاح این قرارداد دستگاههای دارای آلت محرکه است که برای هوانوردی بکار می‌رود.

هر یک از طرفین متعاهدین نقاطی را که بین آن نقاط از فراز سرحدات می‌توان عبور نمود معین می‌کنند. عبور از سرحد بر طبق مقررات قرارداد تامین حدود امضاء شده بین دولتین صورت خواهد گرفت. هواپیماها در پرواز از فراز خاک یکی از طرفین باید خط سیر هوائی را که آن دولت مقرر نموده است پیروی نماید. هر گاه هواپیما بواسطه فرس‌ماژور - مه غلیظ - رعد و برق - طوفان برفی - کار نکردن موتور از خط سیر خود منحرف شود با هواپیما و خلبانها طبق مقررات قانونی معموله در آن کشور رفتار خواهد شد.

طرفین متعاهدین قسمتهای خاک خود را که پرواز از فراز آن‌ها ممنوع است بیکدیگر اطلاع خواهند داد.

هر یک از طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که در موارد استثنائی پرواز هواپیماها را از فراز خاک ملی خود محدود کرده یا آنرا کلا یا بعضا قدغن نماید و باین تصمیم خود ترتیب اثر فوری بدهند.

هر هواپیمائی که به واسطه کیفیات خارج از اراده خلبان که بمنزله فرس‌ماژور تلقی می‌شود مثل مه غلیظ - رعد و برق - طوفان برفی - کار‌نکردن موتور - داخل فضای منطقه ممنوعه یکی از طرفین متعاهدین شده باشد باید فورا نشانه خطر را که مطابق مقررات هواپیمائی آن کشور معین‌شده است بدهد و بدون تاخیر در نزدیکترین فرودگاه خارج از منطقه ممنوعه فرود آید. خلبان موظف است مطابق مندرجات مقرره در فقره 2 ماده 18 رفتار کند در این موارد با هواپیما و خلبانهایش طبق مقررات قانونی همان کشور رفتار‌خواهد شد.

هواپیماهای هر یک از طرفین متعاهدین - عملجات - مسافرین - و محمولات آن‌ها در خاک طرف دیگر تابع الزامات ناشیه از مقررات جاریه در کشور مزبور خواهند بود و مخصوصا تابع نظاماتی که بطور کلی برای هواپیمائی مقرر است و مقررات مربوطه باجازه‌نامها و بعلاوه مقررات مربوط بگمرک و سایر عوارض و ممنوعیتهای صادراتی و وارداتی و نقل و انتقال اشخاص و کالا و مقررات مربوطه بنظم و امنیت عمومی و همچنین مقررات صحی و مقررات مربوطه به گذرنامه آن دولت می‌باشد. همچنین هواپیماهای مزبور تابع سایر الزامات ناشیه از قوانین عمومی آن دولت نیز خواهند بود.

سوختی که در هواپیماهای یکی از طرفین متعاهدین هنگام ورود بخاک طرف دیگر موجود است از حقوق گمرکی و عوارض معاف خواهد‌بود بدون اینکه بتوان هیچ مقداری از آن را بدون تادیه حقوق گمرکی از هواپیما خارج کرد به همچنین اسبابهای یدکی متعلق به هواپیماهای مزبور از‌پرداخت رسوم گمرکی معاف خواهند بود.

هر هواپیمائی که از سرحد طرف متعاهد دیگر عبور می‌کند مجبور است در فرودگاه گمرکی آن دولت که بر طبق ماده 17 معین خواهد شد فرود آید.

هواپیماهای یکی از طرفین متعاهدین هنگام پرواز از فراز خاک طرف دیگر می‌بایستی یکدفتر هواپیما جواز رانندگی که مامورین مربوطه دولتی که هواپیمای مزبور تابعیت آنرا دارد و همچنین اسناد ثبت لازمه را همراه داشته باشند. هواپیماهای مزبور باید علائم مشخصه واضحی داشته باشند که بتوان در حال پرواز هویت آن‌ها را تشخیص داد.

اشخاصیکه عملجات هواپیما را تشکیل می‌دهند با حفظ مقررات فقره 2 ماده 20 این قرارداد بایستی تابعیت یکی از طرفین متعاهدین را‌داشته و اوراق لازمه برای پرواز را که در کشور متبوع طیاره لازم است دارا باشند. طرفین متعاهدین اوراقی را که در خاک هر یک از آن‌ها برای هوانوردی ضرورت دارد به یکدیگر ابلاغ خواهند کرد. اشخاصیکه عملجات هواپیما را تشکیل می‌دهند باید بعلاوه دارای اوراقی باشند که مثبت ملیت و هویت آن‌ها بوده باشد. و همچنین در صورت لزوم گذرنامه نیز داشته باشند. مسافرین هواپیما بایستی دارای کلیه اسناد هویت و گذرنامه که به موجب قوانین و نظامات جاریه مورد لزوم است باشند.

هواپیماهائی که از یک کشور بکشور دیگر اشخاص یا کالا حمل می‌کنند باید دارای اسناد ذیل باشند: 1 - فهرست اسامی مسافرین. 2 - صورت اموال بارنامه کالا و ارزاقی که هواپیما حامل است و همچنین اظهارنامهای تفصیلی فرستندگان اجناس. تمام این محصولات تابع‌مقررات جاریه خواهند بود. طرفین متعاهدین آذوقه را که هنگام مسافرت محتاج‌الیه عملجات هواپیمائی است از حقوق گمرکی معاف خواهند کرد. بشرط اینکه در موقع فرود‌هواپیما در فرودگاه گمرکی معاینه و بازرسی گمرکی لازمه درباره آن‌ها بعمل بیاید.

مصادر صلاحیت‌دار طرفین متعاهدین در موقع عزیمت و فرود هواپیما حق خواهند داشت که هر طیاره را بازرسی کرده و اسنادیرا که باید آن‌طیاره داشته باشد معاینه نمایند.

حمل مرسولات پستی مستقیما بین ادارات پست طرفین متعاهدین بوسیله مقاوله‌نامهای مخصوصی صورت خواهد گرفت.

فرودگاههای گمرکی - فرودگاههای بین راه - فرودگاههای انتهای خط - خط‌السیرها و نقاط ارتباطی با موافقت بین دوائر صالحه طرفین‌متعاهدین منتهی تا سه ماه پس از اجرای اینقرارداد تعیین خواهد شد. بعلاوه دو اداره صالحه طرفین میتوانند هر وقت مورد پیدا کند فرودگاههای گمرکی و فرودگاههای بین راه و فرودگاههای انتهای خط و خط سیرها و‌نقاط ارتباطی نامبرده را با توافق نظر یکدیگر تغییر دهند. هر وقت که امکان استفاده از هر یک از این فرودگاهها ولو موقتا تحدید گردد باید بلافاصله بطرف متعاهد دیگر اطلاع داده شود.

فرود هر هواپیمای یکی از طرفین متعاهدین در خاک طرف دیگر خارج از فرودگاههایی که با موافقت نامبرده در ماده 17 معین خواهد شد‌ممنوع است. هنگام فرود اجباری در خارج از این فرودگاهها خلبان باید بلافاصله نزدیکترین مامورین محلی را مطلع نموده و تا حضور مامورین نامبرده بمسئولیت‌خود از عزیمت عملجات و مسافرین طیاره و برداشتن محمولات آن ممانعت نماید. هواپیماهای دولتین هنگام فرود اجباری یا اختیاری بهمان مساعدتهائی که درباره هواپیماهای ملی به عمل می‌آید ذیحق خواهند بود.

طیارات هر یک از طرفین متعاهدین مطابق نظامات جاریه میتوانند از سرویس‌های فرودگاه‌هائی که در آنجا مجاز بفرود آمدن هستند استفاده نمایند. رسوم احتمالی (رسوم فرود آمدن و توقف و غیره) و آنچه که مربوط بحسن جریان سرویس هوائی است لدی‌الاقتضاء با موافقت مشترک ادارات ذیعلاقه دو کشور تنظیم خواهد شد.

پروانه رانندگی و تصدیق و اجازه‌نامه که به هواپیما و عملجاتش برای پرواز از فراز خاک یکی از طرفین متعاهدین داده می‌شود در خاک طرف متعاهد دیگر اعتبار همان اوراقی را خواهد داشت که در آن کشور برای این مقصود داده می‌شود. هر یک از طرفین حق دارد برای عبور و مرور در حدود و فراز خاک خود تصدیق صلاحیت و جوازهائی را که جهت یکی از اتباع خود از طرف دولت‌دیگر اعطاء شده باشد معتبر نشناسند.

هر گونه باراندازی و پرتاب محمولات در عرض راه ممنوع است.

استعمال دستگاه‌های مخابراتی بی‌سیم در هواپیما بر فراز خاک هر یک از طرفین متعاهدین تابع مقرراتی است که از طرف مصادر صلاحیت‌دار آندولت برای این منظور وضع شده باشد به علاوه دستگاه‌های مزبور فقط بوسیله عملجات طیاره که دارای پروانه مخصوص دولت متبوعه خود باشند ممکن است استعمال شود.

حمل اسلحه و مهمات جنگی و گاز خفه‌کننده و مواد محترقه و کبوترهای نامه‌بر برای هواپیما و عملجات آن‌ها و مسافرین آن ممنوع است. حمل دستگاهه‌ای عکاسی و سینماتوگرافی در حدود خاک طرف متعاهد دیگر که هواپیما دارای ملیت آن نمی‌باشند جز بر طبق نظاماتی که ممکن است در این موضوع در آن کشور مجری باشد صورت نخواهد گرفت.

طرفین متعاهدین قوانین و نظامات مربوطه بهوانوردی در خاک خودشان را بیکدیگر اطلاع خواهند داد.

طرفین متعاهدین در آخر هر ماه فهرست‌های ثبت در دفتر و خارج کردن از دفتر که در ماه قبل در خط سیر منظوره در این قرارداد صورت‌گرفته است با یکدیگر مبادله خواهند کرد.

هر یک از طرفین متعاهدین میتوانند حق حمل تجاری اشخاص و کالا را بین دو نقطه خاک خود برای هواپیمای ملی خود محفوظ دارد.

این قرارداد بتصویب رسیده و تصویب آن بوسیله یادداشت بطرف متعاهد دیگر اعلام خواهد شد. و پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت بموقع اجرا گذارده خواهد شد و مدت پنج سال اعتبار خواهد داشت. پس از انقضاء مدت نام برده تا وقتی که قرارداد بوسیله یکی از طرفین متعاهدین فسخ نشده است باعتبار خود باقی خواهد ماند. بفسخ مزبور سه ماه پس از تاریخ اعلام آن بطرف متعاهد دیگر ترتیب اثر داده خواهد شد. اسناد تصویب هر چه زودتر در آنکارا مبادله خواهد شد. نظر بمراتب فوق نمایندگان مختار طرفین متعاهدین این قرارداد را امضاء نموده‌اند. در طهران در دو نسخه به فرانسه نگاشته شد. مورخه 20 آوریل 1937

دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه متعهد می‌شوند که هر یک در خاک خود راهی را که از طهران به تبریز و طرابوزان میرود ساخته و تعمیر کرده و نگاهداری کنند بطوری که وسایل نقلیه بتوانند منظما و با کمال سهولت در آن راه رفت و آمد نمایند.

هر یک از طرفین متعاهدین در خاک خود حمل‌ونقل منظم مسافر و کالا را در راه تبریز - طرابوزان و لدی‌الاقتضاء در راه تبریز - طهران بو‌سیله سرویس مناسبی که دارای عده کافی وسائط نقلیه موتوری و واجد شرائط لازمه جهه حوائج حمل‌ونقل باشد تامین خواهد نمود.

سرویس هائی که از طرف دولتین متعاهدین عهده‌دار تامین حمل‌ونقل منظم مسافر و کالا در راه مزبور در ماده 2 خواهند شد با موافقت نظر‌یکدیگر در کلیه مسائل مربوطه به حسن جریان حمل‌ونقل و مخصوصا در مسائل مربوطه بساعات حرکت و ارتباط و تردد و عبور از سرحد و‌همچنین امکان اداره سیر وسائل نقلیه آن‌ها در داخل خاک طرف دیگر در راه پیش‌بینی شده در ماده اول تبادل نظر خواهند نمود.

برای تسهیل و ازدیاد حمل‌ونقل کالا و مسافر در راه مذکور در ماده اول هر یک از طرفین متعاهدین تعهد می‌کند که به نسبت ازدیاد حمل‌ونقل در این راه در خاک خود و در نقاط مناسب راه مزبور موجبات برقراری مهمانخانه و گاراژ و کارخانجات تعمیر را تامین نمایند.

طرفین متعاهدین تعهد می‌کنند که تا حد امکان خواه بوسیله الغاء یا تقلیل پاره حقوق خواه بوسیله هر اقدام مناسب دیگری مخارج مربوط بحمل و نقل مسافر و کالا را که در راه منظور در این موافقت‌نامه صورت می‌گیرد تقلیل دهند.

برات تسهیل حمل‌ونقل در راه طهران - طرابوزان طرفین متعاهدین جهت ساده کردن مراسم و ترتیبات اداری و مخصوصا مراسم مربوطه بمعاینه گمرکی و بازرسی گذرنامه که در مورد حمل‌ونقل مسافر و کالا بعمل می‌آید اقدامات لازمه خواهند نمود.

دولتین با موافقت نظر یکدیگر و منتهی در ظرف چهار ماه پس از تاریخ امضاء این موافقت‌نامه برنامه برای انجام سریع مسائل مذکور در مواد 1 و2 و 4 و 6 تنظیم خواهند نمود دولتین در مدتهای معینه در برنامه مزبور تصمیمات متخذه را بموقع اجرا خواهند گذارد.

این موافقت‌نامه بر حسب مقررات قانون اساسی هر یک از طرفین متعاهدین بتصویب خواهد رسید و انجام مراسم آن بوسیله یادداشت به‌طرف دیگر ابلاغ خواهد گردید. موافقت‌نامه از تاریخ تسلیم آخرین یادداشت به موقع اجرا گذارده خواهد شد و تا زمانی که بوسیله یکی از طرفین متعاهدین فسخ نشده به اعتبار خود‌باقی خواهد ماند. فسخ مزبور قبل از اول ژانویه 1941 صورت نخواهد گرفت و یکسال پس از ابلاغ بطرف دیگر ترتیب اثر بان داده خواهد شد معهذا چنانچه از‌ابتدای سال دوم اجرای برنامه نامبرده در ماده 7 این موافقت‌نامه مقدار کالائی که از دفتر مشترک گمرکی مقرره در قرارداد چهاردهم مارس 1937 عبور‌میکند سالیانه به 6000 تن در حداقل بالغ نگردد هر یک از طرفین متعاهدین در هر موقع میتوانند با اخطار قبلی ششماهه خود را از تعهدات و الزامات ناشیه از این موافقت‌نامه بری دارند. اسناد مثبته انجام مراسم مقرره در قانون اساسی هر یک از دولتین هر چه زودتر در آنکارا مبادله خواهد شد. نظر به مراتب مسطور نمایندگان مختار طرفین موافقت‌نامه حاضر را امضاء نمودند در طهران به دو نسخه بزبان فرانسه نگاشته شد - بیستم آوریل 1937

نسبت بحیواناتی که برای صادرات بوده و ممکن است بر حسب جنس خود امراض نام برده ذیل را بگیرند: طاعون گاوی و تب برفکی و آبله گوسفند در تصدیق نامه بهداشت باید تصدیق گردد که حیوانات سالم بوده و نه در محل اصلی و نه در یک شعاع بیست کیلومتر دو را دوران «این شعاع چهل کیلومتر برای طاعون گاوی و تب برفکی می‌باشد» امراض فوق‌الذکر اقلا از شصت روز باین طرف بروز نکرده است. نسبت بامراض مسریه و عفونی دیگر مطابق نظامات بهداشتی طرفین متعاهدین معمول خواهد گردید. چنانچه حیوانی در دهکده مبتلا بجرب شده باشد در مدت شیوع مرض در آن دهکده برای هم‌جنس حیوان مبتلا بجرب نباید تصدیق‌نامه بهداشت‌صادر گردد.

بحیوانات همچنین بمحصول خام و غذایی حیوانی که برای وارد کردن بخاک یکی از طرفین متعاهدین اختصاص دارد باید علامتی زده شده و دارای تصدیقنامه بهداشتی باشند که از طرف دام پزشک دولتی و یا دام پزشکی که از طرف دولت مجاز در این امر است صادر شده باشد تصدیقنامه مبدء که از طرف مقامات مربوطه داده می‌شود مبنای تصدیق‌نامه بهداشت نامبرده فوق خواهد بود.

تصدیقنامه بهداشت حیوانات باید مطابق نمونه ضمیمه نمره یک تنظیم گردد. هر گاه موقع عبور از سرحد عده حیوانات یا عده در تصدیقنامه بهداشت درج شده وفق ندهد دام پزشک پست سرحدی کشور واردکننده حق خواهد‌داشت عبور حیوانات مزبوره را تا وقتیکه رسما از طرف دامپزشک کشور صادرکننده تصدیق شود که نقصان مربوطه بمرض مسری یا عفونی نیست‌قدغن نماید.

راجع باسب تصدیقنامه بهداشت دام پزشکی مزبور باید برای هر سر علیحده صادر شود. تصدیقنامه‌های مربوطه به جنس گاو و شتر و گاومیش و گاو کوهان‌دار و گوسفند و بز و خوک و طیور ممکن است جمعی بوده و برای هر جنس تصدیقنامه صادر شود تصدیق‌امه بهداشت باید از طرف دامپزشک دولتی در عرض پانزده روز قبل از ورود حیوانات بسرحد ویزا شود حیواناتی که‌صاحب آن‌ها این مراسم را رعایت ننماید تابع قرنطینه خواهند شد.

بازرسی حیوانات از طرف دامپزشک کشور صادرکننده در خاک آن با حضور دامپزشک دولت واردکننده صورت گرفته و فقط در صورتی از‌حمل آن‌ها خودداری می‌شود که تشخیص و یا ظن از وجود امراض مسریه و یا عفونی حاصل شود گله‌هائی که میان آن‌ها امراض مسریه و عفونی بروز‌می کند بر طبق مقررات ماده 2 مجاز به عبور از سرحد نخواهد شد. راجع بحیواناتی که مشکوک به داشتن یک مرض عفونی یا مسری هستند گله در خاک کشور صادرکننده به قرنطینه گذارده شده و نسبت بان نظامات پلیس صحی آن کشور مجری خواهد گردید.

در مورد کلیه جنس‌های گاو که وارد گردیده و اختصاص برای تخم‌گیری دارند تصدیق‌نامه بهداشت دام‌پزشکی صادر می‌گردد مشعر بر اینکه‌جنسهای مزبوره منتهی از ششماه باین طرف از حیث عمل مورد معاینه واقع شده و متعلق به آغلهائی هستند که آلوده بمرض سل نبوده‌اند.

امتحان حیوانات سم‌دار برای مرض مشمشه متضمن مراتب ذیل می‌باشد: دام پزشکهای دولتین بعد از امتحان طبی بین دو پرده پلک بوسیله تزریق مالئین اسبها و قاطرها را مورد معاینه قرار داده و حیواناتی که نتیجه امتحان در‌آنها مثبت است برای واردات قبول نخواهند شد. راجع بمرض دورین بموجب تصدیقنامه بهداشت باید تصدیق شود که در موقع صادرات حیوانات دارای یک سم سالم بوده نه در محل اصلی و نه در‌یک شعاع بیست کیلومتر دورادور اثری از مرض مزبور اقلا از چهل روز باینطرف مشاهده نشده است.

حمل محصول خام حیوانی فقط بوسیله پست‌های قرنطینه دام پزشکی که معین شده به شرط ارائه تصدیقنامه بهداشت از طرف صاحب محصول مزبور مطابق نمونه نمره 2 که ضمیمه این قرارداد است مجاز می‌باشد.

ادارات دامپزشکی طرفین متعاهدین موافقت دارند متقابلا یکدیگر را از کلیه گزارشات بجریان و توسعه امراض مسریه حیوانی در خاک هر‌یک از آن‌ها مسبوق سازند همچنین ادارات مزبوره متقابلا تدابیری را که برای جلوگیری امراض نامبرده اتخاذ می‌کنند بیکدیگر اطلاع خواهند داد و برای‌این مقصود طرفین متعاهدین هرماهه اطلاعات راجع بجریان امراض حیوانی همچنین گذارش‌های سالیانه و اطلاعات دیگر راجع باوضاع بهداشت دام پزشکی طرفین متعاهدین را بین خود مبادله خواهند نمود. راجع بطاعون گاوی ادارات مرکزی دام پزشکی دولتین بروز آن را تلگرافا به یکدیگر اطلاع خواهند داد. ابلاغیه‌های رسمی راجع به اطلاعات نامبرده به زبان کشور و به فرانسه تنظیم خواهد شد.

منطقه همجوار سرحد که در آنجا بازرسی بهداشت دامپزشگی(دامپزشکی) مخصوصی بعمل میاید به عمق پانزده کیلومتر از هر طرف خط سرحد خواهد بود هر گاه در منطقه سرحدی امراض مسریه و عفونی میان حیوانات بروز نماید بازرسی بهداشت دام پزشگی(دام پزشکی) هر یک از طرفین متعاهدین باید فورا طرف دیگر را بوسیله مصادر امور سرحدی از این اتفاق مسبوق سازد. راجع بطاعون گاوی مقامات مزبور تلگرافا یکدیگر را از بروز آن مستحضر خواهند ساخت.

طرفین متعاهدین متقبل می‌شوند که متقابلا فهرست شهرها و بلوکی را که در منطقه سرحدی نامبرده در ماده 11 واقع هستند بیکدیگر ابلاغ‌نمایند

طرفین متعاهدین متقبل می‌شوند که متقابلا برای تسهیل حمل و ترانزیت حیوانات در خاک خود بیکدیگر کمک نمایند مقامات دام پزشکی که تصدیقنامه بهداشت صادر می‌کنند موظف هستند که نسبت بحیواناتی که بطور ترانزیت باید حمل شوند علائم مخصوصی بر طبق نمونه‌هائیکه‌باید بین دو مقام مربوطه مبادله گردد استعمال نمایند.

حمل حیوانات که از خاک یکی از طرفین متعاهدین صورت می‌گیرد تابع قوانین و نظامات و دستورهای طرف مزبور خواهد گردید.

در صورت اختلاف بین دام پزشک‌های منطقه سرحدی طرفین متعاهدین اختلاف از طرف مدیرهای دام پزشکی ایالاتی که دام پزشکهای مزبور‌تابع آن‌ها می‌باشند تسویه خواهد گردید.

این قرارداد بتصویب رسیده و مراتب بوسیله یادداشتی بطرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد گردید قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسلیم آخرین یادداشت بموقع اجرا گذارده شده و برای مدت پنج سال معتبر خواهد بود. بعد از انقضاء مدت مزبور قرارداد تا وقتی که یکی از طرفین آنرا فسخ نکرده است به اعتبار خود باقی خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط ششماه بعد از‌تاریخ اعلام آن موثر واقع خواهد شد. مبادله اسناد مصوبه در اسرع اوقات ممکنه در انکارا بعمل خواهد آمد. بنابراین اختیارداران طرفین این قرارداد را امضاء نمودند. در دو نسخه به زبان فرانسه در طهران نگاشته شد. بیستم آوریل 1937