قوانین جاری ›

نظریه شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی


۳ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۷۲/۰۹/۱۷
مرجع تصویب
شورای نگهبان
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
5606
تاریخ ابلاغ
۱۳۷۲/۰۹/۱۷
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
14244
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۷۲/۱۱/۰۷
آخرین وضعیت
معتبر
شناسهٔ qavanin: 12624089060065348542 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
شماره 4179/ص/10/و مورخ 7/9/1372 شورای محترم نگهبان به سبب نظرات و تفاسیر متفاو‌تی که از اصل 139 قانون اساسی بعمل آمده و با عنایت به اینکه اصل نود و هشتم، تفسیر این قانون را بعهده آن شورای محترم قرارداده و نظر شورای محترم نگهبان می‌تواند به بحثهای مختلف و برخوردهای قانونی متفاو‌ت که دامنگیر شرکتهای و‌ابسته به این و‌زارت نیز شده، خاتمه دهد مستدعی است نظر آن شورای محترم را در خصوص اصل مزبور دائر بر اینکه اموال دو‌لت به معنی اخص بیان گردیده یا شامل اموال شرکتهای دو‌لتی نیز می‌باشد اعلام فرمائید. ضمنا خاطرنشان می‌سازد، شرکت تهیه، تولید و توزیع علوفه و‌ابسته به این و‌زارت در خصوص عدم انجام تعهدات شرکت تعاو‌نی عمران بار موضوع قرارداد سال 63 دو شرکت (سوابق به پیوست می‌باشد) دادخواست خود را به محاکم قضایی تسلیم، لیکن به لحاظ تفاو‌ت تفسیر اصل نامبرده دادخواست شرکت فوق الذکر رد گردیده است. مراتب جهت استحضار و اعلام نظر تقدیم می‌گردد. وزیر جهاد سازندگی – غلامرضا فروزش
شماره 5606 مورخ 17/9/1372 نظریه شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی وزیر جهادسازندگی نامه شماره 4179/ص/10/ و مورخ 7/9/72 آن وزارت در جلسه مورخ 17/9/72 شورای نگهبان مطرح شد، نظر شورا بد ین شرح اعلام می‌گردد: اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی به لحاظ صراحت و و‌ضوح نیازی به تفسیر ندارد و اعضاء شورای نگهبان به اتفاق آراء اصل مذکور را شامل اموال شرکتهای دو‌لتی نیز می‌دانند.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان – احمد علیزاده