قانون موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی

موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی مشتمل بر یک مقدمه و (24) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین و مقررات جاری در کشورهای خود اقدامات لازم را به منظور تسهیل، تقویت و متنوع کردن روابط تجاری انجام خواهند داد.

مبادلات تجاری بین دو کشور، در چهارچوب این موافقت‌نامه بر اساس مواد قراردادهای منعقد شده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور و برابر قوانین و مقررات جاری در هر یک از دو کشور انجام خواهد گرفت.

طرفهای متعاهد توافق نمودند، در چهارچوب این موافقت‌نامه و برابر قوانین و مقررات جاری در دو کشور تسهیلات لازم را در مورد صدور مجوز ورود و صدور کالا توسط مقامهای صلاحیتدار دو کشور فراهم آورند و نیز موافقت نمودند حقوق گمرکی و سود بازرگانی بیش از آنچه از محصولات مشابه سایر کشورها اخذ می‌شود، دریافت نشود.

در چهارچوب این موافقت‌نامه سازمانهای مربوط دو کشور گواهی مبداء را در هر مورد جهت کالاهای صادر شده، به کشور یکدیگر صادر می‌نمایند. بدین منظور کالاهای تولیدی نیمه ساخته و یا ساخته شده در جمهوری اسلامی ایران، کالاهای ایرانی و کالاهای تولیدی نیمه ساخته و یا ساخته شده در جمهوری کرواسی، کالاهای کرواسی تلقی خواهند شد.

کالاهای مبادله شده بین دو کشور فقط با موافقت کشور صادرکننده و بر اساس قوانین و مقررات جاری در دو کشور می‌توانند به کشور ثالث صادر شوند.

در چهارچوب این موافقت‌نامه مبادلات کالا و خدمات بین دو کشور بر اساس استانداردهای کیفی بین‌المللی، قیمتهای جاری در بازارهای جهانی و دیگر شرایط منطبق با تجارت بین‌الملل صورت خواهد گرفت.

به منظور توسعه روابط تجاری و آشنایی با امکانات اقتصادی، تجاری و بازاریابی برای تولیدات و کالاهای یکدیگر، طرفهای متعاهد تبادل هیاتهای اقتصادی و نیز برگزاری سمینارها و کنفرانسهای تخصصی در هر یک از دو کشور را تشویق و در این مورد تسهیلات لازم را فراهم خواهند کرد.

هر یک از طرف‌های متعاهد برابر قوانین و مقررات جاری در کشور خود اجازه برگزاری انواع نمایشگاهها را به موسسات و شرکتهای طرف دیگر خواهد داد و کلیه تسهیلات ممکن را برای این منظور بر اساس قواعد و مقررات جاری کشور متبوع فراهم خواهد کرد.

طرفهای متعاهد در جهت توسعه روابط متقابل تجاری توجه لازم را نسبت به شرکت در نمایشگاههای بین‌المللی که در دو کشور برگزار می‌شود، مبذول نموده و مشارکت موسسات و شرکتهای تجاری کشور خود را در این‌گونه نمایشگاهها ترغیب خواهند نمود. معافیت از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض مشابه برای اقلام و نمونه‌هایی که جهت نمایشگاه یا فروش در نظر گرفته می‌شود مشمول قوانین و مقررات کشوری خواهد بود که نمایشگاه در آن کشور برگزار می‌شود.

به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور، طرفهای متعاهد موافقت نمودند اعطای تسهیلات غیرتعرفه‌ای متقابل به یکدیگر را مورد بررسی قرار دهند.

کلیه پرداختهای بین دو کشور باید به ارز قابل تبدیل و برابر مقررات و قوانین ارزی رایج در دو کشور، یا بر اساس موافقت‌نامه‌های بین بانکی ویژه منعقد شده بین بانکهای مجاز دو طرف انجام گیرد.

طرفهای متعاهد به منظور گسترش و توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور، توافق نمودند سازمانها و موسسات خود را جهت نیل به اهداف این موافقت‌نامه با ایجاد تسهیلات در امور بانکی و حمایت از انعقاد و امضای توافقهای گوناگون همکاری و روابط بازرگانی بلندمدت بین شرکتهای ایرانی و کرواسی تشویق نمایند.

طرفهای متعاهد موافقت نمودند در چهارچوب قوانین و مقررات و نیز تشریفات قانونی جاری در دو کشور، رفتار تبعیض‌آمیز با افراد و شرکتهای طرف دیگر نداشته باشند و زمینه جبران خسارت مناسب را برای اموال و داراییهای اتباع و شرکتهای هر یک از دو طرف در قلمرو دیگری فراهم آورند.

طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دو کشور در مورد دست‌یابی به محاکم قضایی در سرزمین دیگری اعلام نمودند.

طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری، شرکتها و سازمانهای مربوط خود را به اجرای روشهای تجارت بین‌الملل از جمله معاملات متقابل، معاملات جبرانی و سرمایه‌گذاری مشترک نظیر بیع متقابل تشویق خواهند نمود. هر دو طرف در خصوص فهرست کالاها، خدمات و تجهیزاتی که قرار است بین دو کشور مبادله شود، در آینده نزدیک تصمیم لازم را اتخاذ خواهند نمود.

طرفهای متعاهد به منظور ایجاد تسهیلات در توسعه مبادله خدمات و اطلاعات تجاری و اقتصادی بین دو کشور، با ایجاد دفاتر بازرگانی و مراکز بازرگانی در دو کشور موافقت نمودند.

طرفهای متعاهد به منظور تسریع در اجرای مفاد توافق شده جهت توسعه مبادلات تجاری، توافق نمودند که اتاقهای بازرگانی دو کشور در امور مربوط همکاری نزدیکی داشته و راههای گسترش مبادلات تجاری فیما بین را مورد توجه قرار دهند.

مفاد این موافقت‌نامه حقوق هیچیک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت و یا محدودیت در خصوص حفظ منافع ملی و یا حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی محدود نمی‌کند.

طرفهای متعاهد در چهارچوب قانون حاکم در کشورهای متبوع خود، قوانین صادرات و واردات، مقررات تجاری خارجی و سایر رویه‌های قانونی مرتبط، تسهیلات لازم را جهت رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات فیمابین فراهم خواهند کرد.

به منظور اطمینان از اجرای این موافقت‌نامه و بحث و بررسی در خصوص مسایل اساسی گسترش روابط تجاری، طرفهای متعاهد تصمیم گرفتند کمیسیون مشترکی برای همکاریهای اقتصادی، تجاری، علمی و تکنولوژیکی، متشکل از نمایندگان هر دو طرف متعاهد ایجاد که سالیانه و بطور متناوب در پایتخت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کرواسی تشکیل جلسه داده و موارد زیر را نیز پیگیری نماید: 1 - مروری بر اجرای این موافقت‌نامه 2 - بررسی امکان افزایش و تنوع تجارت بین طرفهای متعاهد. 3 - مطالعه و تسلیم پیشنهادات به طرفهای متعاهد به منظور اتخاذ روشهای اجرایی جهت توسعه تجارت. 4 - ارایه راه حل جهت رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقت‌نامه بروز نماید.

ترانزیت کالاهای هر یک از کشورهای متعاهد از کشور متعاهد دیگر، تابع مقررات مندرج در موافقت‌نامه حمل‌ونقل امضاء شده بین دو کشور می‌باشد.

کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد این موافقت‌نامه ابتدا از طریق مذاکرات دو جانبه و بطور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در‌صورت عدم توافق در این زمینه، طرفهای متعاهد پس از تصویب مراجع صلاحیتدار دولتهای متبوع، به داوری مراجعه خواهند نمود.

پس از پایان مدت اعتبار این موافقت‌نامه، کلیه مفاد آن در مورد قراردادهایی که برابر مفاد این موافقت‌نامه به امضا رسیده، لازم الاجرا خواهد بود، مگر اینکه توافق دیگری بین دو طرف به منظور تسویه آن‌ها بعمل آمده باشد.

این موافقت‌نامه از تاریخ اعلام هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر، از راههای سیاسی، مبنی بر اینکه کلیه اقدامات لازم را برابر قوانین خود در خصوص لازم الاجرا شدن این موافقت‌نامه بعمل آورده است، برای یک دوره پنج ساله به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. این موافقت‌نامه پس از گذشت مدت یاد شده خودبخود برای دوره‌های یکساله تمدید خواهد شد، مگر آنکه هر یک از طرفهای متعاهد طرف متعاهد دیگر را شش ماه قبل از پایان اعتبار این موافقت‌نامه از قصد خویش مبنی بر فسخ موافقت‌نامه مطلع نماید.