قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ

اصطلاح «شرکت» به معنی هر موجودیت تاسیس شده یا سازماندهی شده به موجب قانون حاکم طرفهای متعاهد، اعم از اینکه مالکیت یا کنترل آن خصوصی یا دولتی باشد، از جمله بنگاه اقتصادی، مشارکت، مالکیت انحصاری، انجمن، شرکت سهامی از جمله شرکت مشترک، یا سازمانی مشابه، و شعبه یا دفتر نمایندگی هر موجودیت مزبور

اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) به کار گرفته شود، که ویژگی‌های یک سرمایه‌گذاری، شامل یک دوره معین و سایر ویژگی‌ها از قبیل تعهد سرمایه یا سایر منابع، پیش‌بینی فایده یا سود، یا پذیرش خطر (ریسک) را دارا باشد: الف) شرکت؛ ب) اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آن‌ها؛ پ) سهام، سهم الشرکه و دیگر اقسام مشارکت در یک شرکت؛ ت) اوراق بهادار، اوراق قرضه و سایر اقسام اسناد بدهیهای یک شرکت؛ ث) پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول؛ ج) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع، با مدت محدود، طرحها یا نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری؛ چ) وام به یک شرکت؛ ح) هر نوع منفعت دیگر در یک شرکت؛ خ) حقوق اعطاء شده به موجب قانون داخلی یا طبق قرارداد، از جمله اکتشاف، آماده‌سازی، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی، قرارداد آماده‌سازی کامل، ساخت و ساز، تولید، یا قرارداد تقسیم درآمد، یا سایر قراردادهای مشابه؛ د) ادعاهای نسبت به پول یا ادعاهای مربوط به اجراء به موجب قرارداد؛

اصطلاح «سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقت‌نامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند: الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا نباشند. ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای اقتصادی آن‌ها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.

اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به‌طور قانونی از سرمایه‌گذاری یا سرمایه‌گذاری مجدد حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز، عایدات سرمایه‌ای، هزینه مالی، پرداخت‌های مربوط به حقوق مالکیت معنوی ناشی از سرمایه‌گذاری، پرداخت‌های غیرنقدی و سایر درآمدهای قانونی. عوایدی که در چهارچوب این موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری می‌شوند مانند سرمایه‌گذاری رفتار خواهد شد. هر تغییر در شکل دارائی‌هایی که سرمایه‌گذاری یا سرمایه‌گذاری مجدد می‌شوند شرایط آن‌ها به عنوان سرمایه‌گذاری را تغییر نخواهد داد مشروط به اینکه توسط مقام صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه‌پذیر به تصویب رسیده باشند.

اصطلاح «ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد» به معنی هر نوع ارزی است که به گونه تعیین شده در اساسنامه صندوق بین‌المللی پول، آزادانه قابل استفاده است.

اصطلاح «قانون محیط زیستی» به معنی هر قانون یا مفاد مربوط به آن است، که هدف اولیه آن حفاظت از محیط زیست، یا پیش‌گیری از خطری نسبت به حیات یا سلامتی انسان، حیوان، یا گیاه، از طریق زیر می‌باشد: الف) پیشگیری، رفع یا کنترل آزادسازی، تخلیه یا انتشار مواد آلوده‌کننده یا آلاینده‌های محیط زیست؛ ب) کنترل مواد شیمیایی، مواد و پسماندهای خطرناک یا سمی برای محیط زیست و انتشار اطلاعات مربوط به آن‌ها؛ پ) حفاظت یا نگهداری از گیاهان یا جانوران وحشی، از جمله انواع در معرض خطر، زیستگاه آن‌ها و به خصوص مناطق حفاظت شده طبیعی در قلمرو طرف متعاهد؛

اصطلاح «قانون کار» به معنی قانون جمهوری اسلامی ایران یا دوک نشین اعظم لوکزامبورگ یا مفاد مربوط به آن، همچنین حقوق بین‌الملل کار شناسایی شده توسط طرفهای متعاهد خواهد بود.

اصطلاح «دلایل احتیاطی» شامل حفظ ایمنی، صحت، یکپارچگی، یا مسوولیت مالی موسسات مالی خاص همچنین حفظ ایمنی و یکپارچگی عملیاتی و مالی پرداخت و نظامهای تهاتری می‌باشد.

اصطلاح «قلمرو» به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت هر یک از طرفهای متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دریایی آن‌ها می‌شود.

اصطلاح «اقدام» شامل قانون، مقرره، قاعده، رویه‌ها، رای، عمل اجرایی، الزام، رفتار یا هر شکل دیگری از اقدام توسط یک طرف متعاهد می‌باشد.

این موافقت‌نامه در مورد سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر اعم از اینکه پیش یا پس از لازم الاجراء شدن این موافقت‌نامه طبق قانون حاکم طرف متعاهد سرمایه‌پذیر انجام شده باشند، اعمال خواهد شد.

در مورد جمهوری اسلامی ایران، این موافقت‌نامه تنها در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال می‌شود که به تصویب سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی فنی ایران یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن گردد، رسیده باشد.

برای اطمینان بیشتر، این موافقت‌نامه فقط حمایت پس از تاسیس را فراهم خواهد نمود و دوره پیش از تاسیس یا امور مربوط به دسترسی به بازار را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.

مفاد این موافقت‌نامه در مورد موضوعات مالیاتی اعمال نخواهد شد.

هیچیک از مفاد این موافقت‌نامه در مورد اقداماتی که به دلایل احتیاطی توسط هر طرف متعاهد در مورد بخش مالی، طبق قانون آن اتخاذ شده است، از جمله اقداماتی که هدف آن‌ها حمایت از سرمایه‌گذاران، سپرده‌گذاران، بیمه شوندگان یا متولیان، یا برای محافظت از یکپارچگی و ثبات نظام مالی می‌باشد، اعمال نخواهد شد.

این موافقت‌نامه بدون لطمه به تعهدات طرفهای متعاهد ناشی از عضویت یا مشارکت آن‌ها در هر اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادی، موافقت‌نامه یکپارچه‌سازی اقتصادی منطقه‌ای، یا موافقت‌نامه بین‌المللی مشابه فعلی یا آتی مانند اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد. در نتیجه مفاد این موافقت‌نامه نمی‌تواند به صورت کلّی یا جزیی به نحوی استناد یا تفسیر شود که تعهدات طرفها ناشی از چنین عضویت یا مشارکتی را بی‌اعتبار، اصلاح یا به نحو دیگری تحت تاثیر قرار دهد.

هر یک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.

هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه‌گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.

هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات آن جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.

هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه‌گذاران در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها، رفتار منصفانه و حمایت و امنیت کامل را طبق بندهای (2) الی (4) اعمال خواهد کرد.

نقض تعهد رفتار منصفانه موضوع بند (1)، تنها در صورتی ممکن است محقق شود که اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات موجب موارد زیر شود: الف) استنکاف از احقاق حق در رسیدگی‌های کیفری، مدنی یا اداری؛ ب) نقض بنیادین فرآیند قانونی، از جمله نقض بنیادین شفافیت در رسیدگی‌های قضائی و اداری؛ پ) رفتار خودسرانه آشکار؛ یا ت) تبعیض هدفمند بر مبنای تابعیت.

برای اطمینان بیشتر، حمایت و امنیت کامل به معنی تعهدات طرف متعاهد در رابطه با امنیت فیزیکی سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری‌ها می‌باشد.

تعیین اینکه نقض مفاد دیگری از این موافقت‌نامه یا یک موافقت‌نامه بین‌المللی جداگانه صورت پذیرفته است، به معنی احراز نقض این ماده نمی‌باشد.

هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط قابل مقایسه نسبت سرمایه‌گذاران خود و سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها در رابطه با مدیریت، اجراء، عملیات، حفظ، استفاده، بهره مندی و فروش یا سایر اقسام واگذاری سرمایه‌گذاری‌ها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.

هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط قابل مقایسه نسبت به سرمایه‌گذاران هر دولت ثالث یا سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها در رابطه با مدیریت، اجراء، عملیات، حفظ، استفاده، بهره مندی و فروش یا سایر اقسام واگذاری سرمایه‌گذاری‌ها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.

برای اطمینان بیشتر، تعیین اینکه آیا یک سرمایه‌گذاری یا یک سرمایه گذار از نظر بندهای (1) و (2) این ماده در شرایط قابل مقایسه قرار دارد یا ندارد، بر اساس ارزیابی مجموع شرایط مرتبط با سرمایه گذار یا سرمایه‌گذاری از جمله موارد زیر انجام خواهد پذیرفت: الف) تاثیر سرمایه‌گذاری بر موارد زیر: (1) جامعه محلی که سرمایه‌گذاری در آنجا واقع شده است؛ (2) محیط زیست، از جمله آثاری که مربوط به اثر فزاینده ناشی از تمام سرمایه‌گذاری‌ها در یک حوزه صلاحیت قضایی می‌شود؛ ب) ماهیت اقدام از جمله ماهیت، هدف، مدت و مبنای منطقی آن؛ و پ) مقرراتی که نسبت به سرمایه‌گذاری‌ها یا سرمایه‌گذاران اعمال می‌گردد.

اقدام یک طرف متعاهد که با سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر یا سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها نامساعدتر از موارد زیر رفتار می‌کند: الف) سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها، ناسازگار با بند (1) این ماده نمی‌باشد؛ یا ب) سرمایه‌گذاران دولت دیگر یا سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها، ناسازگار با بند (2) این ماده نمی‌باشد؛ مشروط بر این که اقدام مذکور در پرتو هدف عمومی مشروعی که به صراحت یا در واقع بر مبنای تابعیت سرمایه گذار یا تابعیت مالک سرمایه‌گذاری نباشد از جمله حمایت از سلامتی، ایمنی، محیط زیست و حقوق کار به رسمیت شناخته داخلی و بین‌المللی یا محو رشوه و فساد توسط یک طرف متعاهد وضع و اجراء شده باشد و ارتباط منطقی با هدف بیان شده داشته باشد.

بند (2) این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد: الف) رفتار یک طرف متعاهد به موجب هر موافقت‌نامه دوجانبه یا چندجانبه بین‌المللی که پیش از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقت‌نامه توسط آن طرف متعاهد به امضاء رسیده یا لازم الاجراء شده است؛ ب) رفتار یک طرف متعاهد بر اساس: (1) موافقت‌نامه دوجانبه یا چندجانبه بین‌المللی که تاسیس‌کننده، تقویت‌کننده یا توسعه بخش منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، تعهد به یکپارچه‌سازی بازار کار یا موافقت‌نامه مشابه بین‌المللی باشد یا؛ (2) قرارداد سرمایه‌گذاری که به منظور تشویق سرمایه‌گذاری سرمایه گذار بین دولت سرمایه‌پذیر و سرمایه گذار مزبور منعقد شده یا؛ پ) برای اجتناب از هرگونه تردید، هر یک از مفاد ماده (16) این موافقت‌نامه.

مفاد بندهای (1) و (2) این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد: الف) تدارکات دولتی؛ و ب) یارانه‌ها یا کمک‌های بلاعوض ارائه شده توسط یک طرف متعاهد، از جمله وامهای تضمینی دولت، ضمانتها و بیمه

هیچیک از طرفهای متعاهد، نمی‌تواند سرمایه‌گذاری را جز در موارد زیر، ملی یا مصادره نماید یا تحت تدابیر با اثر مشابه (که از این پس «مصادره» نامیده می‌شوند) قرار دهد: الف) برای هدف عمومی؛ ب) به روش غیرتبعیض‌آمیز؛ پ) طبق فرآیند قانونی؛ و ت) در ازای پرداخت سریع، موثر و مناسب غرامت.

میزان غرامت برابر با ارزش عادلانه بازار سرمایه‌گذاری بلافاصله پیش از وقوع ملی شدن، ضبط یا مصادره خواهد بود. شاخص ارزشیابی شامل میزان سرمایه ی سرمایه‌گذاری شده، استهلاک، مدت زمانی که شرکت فعال بوده، سابقه سوددهی، میزان سرمایه ی بازگردانده شده، ارزش جایگزینی و سایر عوامل مرتبط خواهد بود. غرامت شامل خساراتی که عملا واقع نشده یا منافع احتمالی، نمی‌شود.

غرامت همچنین شامل هزینه مالی به نرخ معمول تجاری از تاریخ مصادره تا تاریخ پرداخت خواهد شد و به منظور موثر بودن برای سرمایه گذار، بدون تاخیر با ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد پرداخت خواهد شد و قابل انتقال خواهد بود.

سرمایه گذار متاثر شده، طبق قانون طرف متعاهد مصادره‌کننده، حق بررسی فوری ادعا و ارزشیابی سرمایه‌گذاری خود را توسط یک مقام قضایی یا مقام مستقل دیگر آن طرف متعاهد، طبق اصول تعیین شده در این ماده خواهد داشت.

تعیین این که اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات طرف متعاهد، اقدامات با اثر مشابه مصادره یا ملی شدن تلقی می‌شود یا نمی‌شود، مستلزم تحقیق مورد به مورد و مبتنی بر واقعیت است که موارد زیر را در نظر می‌گیرد: الف) اثر اقتصادی اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات، اگرچه این واقعیت که اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات طرف متعاهد اثر نامطلوب بر ارزش اقتصادی سرمایه‌گذاری داشته است، سبب نمی‌گردد که اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات مزبور، اقدامات دارای اثر مشابه با مصادره یا ملی شدن تلقی گردند؛ ب) تا حدی که اقدام یا مجموعه اقدامات، با انتظارات صریح، منطقی و مربوط به سرمایه‌گذاری که ناشی از تعهد مستقیم و ویژه الزام‌آور، صریح و مکتوب قبلی طرف متعاهد نسبت به سرمایه گذار است، تداخل نماید؛ و پ) خصوصیت اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات، از جمله ماهیت، هدف، مدت و مبنای منطقی آن‌ها

تدابیر غیرتبعیض‌آمیز طرف متعاهد که با هدف حمایت از اهداف مشروع رفاه عمومی، مانند سلامت، ایمنی و محیط زیست طراحی و اعمال شده‌اند، به جز در شرایط نادری که این اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات با توجه به اهداف آن‌ها، آن چنان شدید هستند که به‌طور متعارف نمی‌توانند به نحوی تعبیر شوند که با حسن نیت اتخاذ و اعمال شده باشند، به عنوان اقدامات دارای اثر مشابه با مصادره یا ملی شدن، تلقی نمی‌شوند.

مفاد این ماده در مورد صدور مجوزهای الزامی اعطاء شده در رابطه با حقوق مالکیت معنوی یا لغو، محدویت یا ایجاد حقوق مالکیت معنوی، تا حدی که صدور، لغو، محدویت یا ایجاد حقوق مزبور سازگار با موارد زیر باشد، اعمال نخواهد شد: (1) در مورد جمهوری اسلامی ایران با قانون ملی حاکم آن (2) در مورد دوک نشین اعظم لوکزامبورگ، با موافقت‌نامه‌های بین‌المللی حاکم در زمینه مالکیت معنوی

یک اقدام عمومی تنها به این دلیل که سبب تحمیل هزینه‌هایی بر قرض گیرنده می‌گردد که موجب قصور وی در پرداخت بدهی می‌شود، مصادره اسناد قرضه یا وام تحت پوشش این موافقت‌نامه، تلقی نخواهد شد.

سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها به علت مخاصمه مسلحانه، آشوب داخلی، حالت اضطراری یا بلای طبیعی در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد دیگر با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، هر کدام که برای سرمایه گذار مورد نظر در خصوص اعاده، جبران خسارت، پرداخت غرامت یا طریق دیگر حل و فصل مساعدتر باشد، برخوردار خواهد بود.

صرفنظر از بند (1) فوق، اگر سرمایه گذار یک طرف متعاهد در وضعیت‌های موضوع بند (1) در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر متحمل خسارتی شود که ناشی از موارد زیر باشد: الف) ضبط سرمایه‌گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات طرف متعاهد اخیرالذکر؛ یا ب) تخریب سرمایه‌گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات طرف متعاهد اخیرالذکر، که ناشی از ضرورت موقعیت نباشد، سرمایه گذار، مشمول اعاده مال یا پرداخت خسارت از سوی طرف متعاهد اخیرالذکر خواهد شد که در هر صورت سریع، مناسب و موثر خواهد بود و بدون تاخیر غیرموجه پرداخت خواهد شد.

هر طرف متعاهد طبق قوانین و مقررات خود به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در مورد انتقال آزاد پرداختهای آن‌ها در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌ها اطمینان خواهد داد. این انتقالات، هر چند نه به‌طور انحصاری، به ویژه شامل موارد زیر خواهد بود: الف) عواید؛ ب) کارمزد و سایر درآمدهای جاری حاصل از سرمایه‌گذاری؛ پ) عواید حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری از جمله فروش سهام؛ ت) مبالغ مورد نیاز برای پرداخت هزینه‌هایی که ناشی از عملیات سرمایه‌گذاری می‌باشند مانند بازپرداخت وام، پرداخت اعتبار اسنادی واردات، پیش پرداخت یا سایر هزینه‌های مشابه؛ ث) خسارت قابل پرداخت بر اساس ماده (7) و ماده (8)؛ ج) درآمدهای هزینه نشده و سایر حق الزحمه‌های کارکنان شاغل خارجی در ارتباط با یک سرمایه‌گذاری، که در مورد جمهوری اسلامی ایران، پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو دولت سرمایه‌پذیر را دارا باشند؛ و چ) سرمایه اولیه و وجوه اضافی برای تاسیس، نگهداری، توسعه یا افزایش سرمایه‌گذاری

هر طرف متعاهد به علاوه اطمینان خواهد داد که انتقالات موضوع بند (1) این ماده بدون هیچ‌گونه محدودیت به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و به نرخ تسعیر جاری حاکم در تاریخ انتقال به ارزی که قرار است انتقال یابد، انجام خواهد شد و فوری قابل انتقال خواهد بود.

در صورت فقدان بازار برای ارز خارجی، نرخ مورد استفاده، نرخ تبدیل برای تبدیل ارزها به حق برداشت ویژه است که یک روز پیش از تاریخ انتقال معتبر باشد.

در صورت تاخیر در انتقال توسط دولت سرمایه‌پذیر، انتقال شامل هزینه‌های مالی محاسبه شده طبق رویه بانکی بین‌المللی برای واحد پول مورد نظر از تاریخی که انتقال درخواست شده است تا تاریخ انتقال واقعی نیز خواهد بود و توسط دولت سرمایه‌پذیر تقبل خواهد شد.

صرفنظر از بندهای فوق این ماده، هیچ چیز در این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که مانع یک طرف متعاهد در اعمال عادلانه و غیرتبعیض‌آمیز قوانین خود در ارتباط با موارد زیر شود: الف) ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستانکاران؛ ب) صدور، مبادله یا معامله اوراق بهادار؛ پ) تخلفات جزایی یا کیفری؛ ت) گزارش دهی مالی یا حفظ سوابق انتقالات هرگاه برای کمک به مراجع نظارتی مالی یا مجری قانون ضروری باشد؛ ث) تامین اجتماعی، بازنشستگی عمومی و برنامه‌های پس انداز اجباری؛ یا ج) اطمینان از اجرای احکام در رسیدگی‌های قضایی

منافع این موافقت‌نامه نسبت به سرمایه گذار دولت مبدا که شرکت دولت مبدا است و سرمایه‌گذاری‌های آن سرمایه گذار در صورتی منع خواهد شد که اشخاص حقیقی یا شرکتهای یک طرف غیرمتعاهد، مالک یا کنترل‌کننده شرکت مزبور یا بخشی از آن باشند و دولت سرمایه‌پذیر: الف) با طرف غیرمتعاهد روابط سیاسی نداشته باشد؛ یا ب) در مورد طرف غیرمتعاهد یا شخص حقیقی یا شرکت طرف غیرمتعاهد اقداماتی را اتخاذ یا برقرار نماید که معاملات با چنین شخص حقیقی یا شرکتی را منع کند یا چنانچه منافع این موافقت‌نامه به سرمایه گذار مزبور یا سرمایه‌گذاری‌های آن داده شود، نقض یا نادیده گرفتن اقدامات مذکور باشد.

منافع این موافقت‌نامه نسبت به سرمایه گذار دولت مبدا که شرکت دولت مبدا است و سرمایه‌گذاری‌های آن سرمایه گذار چنانچه اشخاص حقیقی یا شرکت‌های دولت سرمایه‌پذیر مالک یا کنترل‌کننده شرکت یا بخشی از آن باشد، منع خواهد شد.

برای اجتناب از هرگونه تردید، منافع این موافقت‌نامه اگر پیش شرطهای وضع شده در بند (1) در زمان ارجاع دعوا بر اساس بخش (ت) ماده (16) تامین شده باشد، منع خواهد شد.

طرفهای متعاهد تصدیق می‌نمایند که تشویق سرمایه‌گذاری‌ها از طریق نادیده گرفتن اقدامات مربوط به کار، بهداشت عمومی، ایمنی یا محیط زیست صحیح نمی‌باشد. آن‌ها صرفنظر کردن یا به گونه دیگری عدول از، یا پیشنهاد صرفنظر کردن یا به گونه دیگری عدول از چنین اقداماتی را به عنوان تشویق برای تاسیس، تحصیل، توسعه یا نگهداری سرمایه‌گذاری در قلمرو خود، مورد استفاده قرار نخواهند داد.

با تصدیق حق هر طرف متعاهد در وضع نمودن سطح حفاظت از محیط زیست و اولویت‌ها و سیاست‌های توسعه پایدار خود، و اتخاذ یا اصلاح قوانین و مقررات زیست محیطی خود، هر طرف متعاهد اطمینان خواهد داد که قوانین و مقررات آن سطوح مناسبی از حفاظت از محیط زیست را تامین می‌نماید و تلاش خواهد نمود کماکان آن قوانین و مقررات را بهبود بخشد.

سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری‌ها باید استانداردهای ملی و بین‌المللی مورد قبول در مورد اداره شرکتها برای بخش مورد نظر به ویژه در زمینه شفافیت و امور حسابداری را اعمال نمایند. سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها باید تلاش نمایند حداکثر کمک ممکن را برای توسعه پایدار دولت سرمایه‌پذیر و جامعه محلی از طریق سطوح مناسبی از رویه‌های مسوولیت اجتماعی به عمل آورند.

طرف متعاهد دیگر جانشینی یا انتقال هر حق یا عنوان یا واگذاری هر ادعا در ارتباط با سرمایه‌گذاری را معتبر خواهد دانست؛

طرف متعاهد یا موسسه متعلق به آن حق اعمال حق جانشینی یا واگذار شده یا ادعا را به همان میزان حق یا ادعای اولیه سرمایه گذار خواهد داشت؛

این حقوق می‌تواند توسط طرف متعاهد یا موسسه متعلق به آن، یا اگر طرف متعاهد یا موسسه متعلق به آن اجازه دهد، توسط سرمایه گذار اعمال شود؛

اختلافات بین جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر طبق ماده (16) این موافقت‌نامه حل و فصل خواهد شد.

با رعایت این الزام که اقدامات زیر به نحوی اعمال نشوند که موجب تبعیض خودسرانه یا غیرقابل توجیه بین سرمایه‌گذاری‌ها یا سرمایه‌گذاران شود، هیچ یک از مفاد این موافقت‌نامه به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که مانع یک طرف متعاهد برای اتخاذ یا انجام اقدامات ضروری برای موارد زیر شود: الف) حمایت از امنیت یا اخلاق عمومی یا حفظ نظم عمومی؛ ب) حمایت از حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه؛ پ) تضمین رعایت قوانین و مقررات؛ یا ت) حفاظت از منابع طبیعی زنده یا غیرزنده تمام شدنی.

هیچیک از مفاد این موافقت‌نامه مانع طرف متعاهد برای اتخاذ یا حفظ اقدامات متعارف به دلایل احتیاطی از جمله موارد زیر نخواهد شد: الف) حمایت از سرمایه‌گذاران، سپرده‌گذاران، بیمه‌گذاران، بیمه گرها همچنین سرمایه‌گذاران بازار مالی یا اشخاصی که یک موسسه مالی به آن‌ها تعهد امانی دارد؛ ب) حفظ ایمنی، صحت و یکپارچگی یا مسوولیت مالی موسسات مالی؛ پ) تضمین یکپارچگی و ثبات نظام مالی طرف متعاهد؛ و ت) اقدامات عمومی غیرتبعیض‌آمیز که توسط هر نهاد عمومی در پرتو سیاست‌های پولی و اعتباری مربوط یا نرخ تسعیر اتخاذ شده‌اند. این جزء، تعهدات طرف متعاهد به موجب ماده (9) را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.

مفاد این موافقت‌نامه در مورد بیمه سلامت عمومی، اقدامات مالیاتی یا طرحهای بازنشستگی اعمال نخواهد شد.

طرفهای متعاهد بر حق وضع مقررات در درون قلمروهای خود به منظور دست‌یابی به اهداف مشروع سیاست‌هایی از قبیل حمایت از بهداشت عمومی، امنیت، اخلاق عمومی یا محیط زیست، حمایت اجتماعی یا حمایت از مصرف‌کننده یا تشویق و حمایت از تنوع فرهنگی تاکید مجدد می‌نمایند.

برای اطمینان بیشتر، مفاد این موافقت‌نامه به نحوی تفسیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد به عنوان یک تعهد، چهارچوب حقوقی و مقرراتی را تغییر نخواهد داد، از جمله به طریقی که ممکن است فعالیت سرمایه‌گذاری‌های تحت پوشش یا انتظار منفعت سرمایه گذار را تحت تاثیر منفی قرار دهد.

برای اطمینان بیشتر، هیچ چیز در این موافقت‌نامه به نحوی تفسیر نخواهد شد که مانع یک طرف متعاهد برای عدم ادامه اعطای یارانه و یا درخواست بازپرداخت آن، یا الزام نمودن طرف متعاهد به جبران خسارت سرمایه گذار، در هنگامی شود که چنین اقدامی توسط یکی از مقامات صلاحیتدار آن دستور داده شده باشد.

هر طرف متعاهد را ملزم به ارائه یا اجازه دسترسی به هرگونه اطلاعاتی نماید که افشای آن را بر خلاف منافع مهم امنیتی خود می‌داند؛ یا

مانع هر طرف متعاهد برای اتخاذ هر اقدامی شود که آن را برای حمایت از منافع مهم امنیتی خود در موارد زیر ضروری می‌داند: 1 - قاچاق سلاح، مهمات و تجهیزات جنگی و معاملات سایر کالاها، مواد، خدمات و فناوری که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به منظور تامین تاسیسات نظامی یا دیگر تاسیسات امنیتی به کار برده می‌شود؛ 2 - اقدامات اتخاذ شده در زمان جنگ یا دیگر حالتهای اضطراری در روابط بین‌الملل؛ یا 3 - اجرای سیاست‌های ملی یا موافقت‌نامه بین‌المللی در ارتباط با عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای.

هر طرف متعاهد قوانین و مقررات عمومی خود همچنین موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که می‌تواند سرمایه گذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو طرف متعاهد نخست را تحت تاثیر قرار دهد، منتشر یا به نحو دیگری در دسترس عمومی قرار خواهد داد.

هیچیک از مفاد این ماده طرفهای متعاهد را ملزم به ارائه یا اجازه دسترسی به هرگونه اطلاعات محرمانه یا خصوصی از جمله اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاران یا سرمایه‌گذاری‌های به خصوص نخواهد کرد که افشای آن مانع اجرای قانون می‌شود یا بر خلاف قوانین داخلی حمایت از محرمانه بودن است یا به منافع مشروع تجاری سرمایه‌گذاران به خصوصی لطمه وارد می‌نماید.

مفاد ماده (16) این موافقت‌نامه در مورد این ماده اعمال نمی‌شود.

مقررات عمومی 1 – در صورت وقوع یک اختلاف سرمایه‌گذاری، خواهان و خوانده باید در صدد باشند ابتدا اختلاف را از طریق مشورت و مذاکره حل و فصل نمایند که می‌تواند شامل استفاده از رویه‌های غیرالزام آور طرف ثالث باشد. 2 - برای اجتناب از تردید، چنانچه سرمایه گذار یا سرمایه‌گذاری، قانون دولت سرمایه‌پذیر را نقض کرده باشد، سرمایه گذار نمی‌تواند دعوایی را به موجب این موافقت‌نامه مطرح نماید. دیوان چنانچه این نقض به اندازه کافی جدی یا مهم باشد، دعوای مزبور را رد خواهد نمود. برای اجتناب از هرگونه تردید، نقض‌های زیر همواره برای درخواست ردّ دعوی به اندازه کافی جدی یا اساسی در نظر گرفته خواهند شد: الف) کلاه‌برداری؛ ب) فرار از مالیات؛ پ) فساد و رشوه؛ یا ت) انجام سرمایه‌گذاری از طریق ارائه تصویر غلط با کلاه‌برداری، پنهان کاری، فساد، یا اقدام منجر به سوء استفاده از رویه. 3 - خوانده می‌تواند به عنوان دفاع، دعوای متقابل، حق تهاتر یا ادعای مشابه دیگر اظهار نماید که خواهان، تعهدات خود به موجب این موافقت‌نامه برای رعایت قانون دولت سرمایه‌پذیر را ایفاء ننموده است یا همه اقدامات متعارف را برای کاهش خسارات احتمالی انجام نداده است. برای اجتناب از هرگونه تردید، اگر دیوان دعوی را به موجب بند (2) فوق مردود نداند، این نقض‌ها را در زمان ارزیابی ادعا چنانچه توسط خوانده به عنوان دفاع، دعوای متقابل، حق تهاتر یا ادعای مشابه اقامه شده باشد، مورد توجه قرار خواهد داد. 4 - در مورد هر جریان رسیدگی داوری بین‌المللی که به موجب این موافقت‌نامه علیه دوک نشین اعظم لوکزامبورگ مطرح شده باشد، قواعد آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه گذار و دولت اعمال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران اعمال قواعد آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه گذار و دولت را در مورد هر جریان رسیدگی داوری بین‌المللی که به موجب این موافقت‌نامه علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شود، به‌طور مقتضی بررسی خواهد نمود. هیچ یک از مفاد این موافقت‌نامه یا قواعد حاکم داوری مانع از تبادل اطلاعات مربوط به اختلاف بین اتحادیه اروپا و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ یا بالعکس نخواهد شد.

مذاکرات 1 - خواهان مکلف است پیش از ارجاع دعوی به داوری به موجب بخش (ت) ماده (16) این موافقت‌نامه، درخواست کتبی را برای مشورت یا مذاکره (درخواست مذاکره) برای حل و فصل دوستانه اختلاف به دولت سرمایه‌پذیر ارائه نماید. 2 - بدون لطمه به بند (1) این ماده، چنانچه اختلاف یا دعوی مربوط به اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقت‌نامه، از طریق سایر اقدامات حقوقی یا جریان‌های رسیدگی حقوقی یا دیوان بین‌المللی دیگر حل و فصل شده باشد، خواهان نمی‌تواند درخواست مذاکره را ارائه نماید. 3 - درخواست مذاکره باید ظرف مدت سه سال پس از تاریخی ارائه شود که نقض ادعایی موافقت‌نامه اتفاق افتاده است. اگر خواهان نتواند ظرف این دوره زمانی درخواست مذاکره را ارائه نماید، چنین تلقی خواهد شد که از حقوق خود برای طرح دعوی صرف نظر کرده است و نمی‌تواند دعوی به موجب این بخش را به موجب بخش (ت) ماده (16) این موافقت‌نامه به داوری ارجاع نماید. 4 - به جز در موردی که طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق نموده باشند، محل مذاکرات مکانهای زیر خواهد بود: الف) تهران، اگر مذاکرات مربوط به رفتار صورت پذیرفته/ اقدامات اتخاذ شده توسط جمهوری اسلامی ایران باشد؛ یا ب) لوکزامبورگ، اگر مذاکرات مربوط به رفتار صورت پذیرفته/ اقدامات اتخاذ شده توسط دوک نشین اعظم لوکزامبورگ باشد. 5 - درخواست مذاکره باید شامل موارد زیر باشد: الف) اطلاعات زیر: (1) نام و نشانی خواهان؛ (2) ساختار سهامداری خواهان، تعیین مالک ذی نفع نهایی سرمایه‌گذاری مورد نظر و تعیین هر دولت، شخص یا سازمانی که کمک مالی یا هر نوع کمک دیگری به سرمایه گذار در ارتباط با دعوی ارائه نموده است یا با ارائه آن موافقت نموده است، یا دارای منفعتی در نتیجه دعوی می‌باشد؛ (3) مفادی از موافقت‌نامه که ادعا شده است مورد نقض قرار گرفته‌اند؛ (4) مبنای حقوقی و پیشینه دعوی، از جمله اقدامات یا رفتار مورد بحث؛ و (5) خواسته دعوی و میزان تقریبی خسارت‌های مورد ادعا. ب) مدرکی که نشان دهد خواهان بر اساس ماده (1) این موافقت‌نامه سرمایه گذار دولت مبدا است و بر اساس ماده (1) این موافقت‌نامه اقدام به سرمایه‌گذاری نموده و به الزامات ماده (2) این موافقت‌نامه عمل شده است.

موافقت هر طرف متعاهد با داوری 1 - هر طرف متعاهد با ارجاع ادعای نقض تعهدات به موجب مواد (3) الی (15) به داوری به موجب ماده (16) طبق این موافقت‌نامه موافقت می‌نماید. 2 - موافقت بر اساس بند (1) و ارجاع دعوی به داوری به موجب این بخش، الزامات ماده (2) کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی (کنوانسیون نیویورک)، که در نیویورک در تاریخ 10 ژوئن 1958 (برابر با 3 تیر 1337) تنظیم گردید را برای توافق مکتوب برآورده می‌نماید.

ارجاع دعوی به داوری 1 - خواهان در صورتی می‌تواند دعوی را به داوری ارجاع نماید که، به نحو جامع: الف) خواهان با موارد زیر موافقت صریح و کتبی نماید: (1) دنبال نمودن دعوی خود در داوری به موجب این ماده؛ و (2) این که دولت سرمایه‌پذیر بر اساس بخش (الف) ماده (16) این موافقت‌نامه در داوری به موجب این بخش، می‌تواند هر دفاع، دعوای متقابل، حق تهاتر یا ادعای مشابه دیگر را ادامه دهد. ب) خواهان بر اساس بخش (ب) ماده (16) این موافقت‌نامه درخواست مذاکره را ارائه نموده باشد و حداقل شش ماه از زمان ارائه درخواست مذاکره گذشته باشد و اختلاف طی این مدت به‌طور دوستانه حل و فصل نشده باشد؛ پ) خواهان یا سرمایه‌گذاری خواهان، حسب مورد، دعاوی مطرح نزد موارد زیر را پس گرفته باشند: (1) دادگاه محلی یا جریان رسیدگی اجرایی در دولت سرمایه‌پذیر، یا (2) جریان رسیدگی بر اساس هر شرط داوری قراردادی حاکم که بین خواهان و دولت سرمایه‌پذیر یا موجودیت مرتبط دولت سرمایه‌پذیر مورد توافق قرار گرفته است؛ یا (3) هر جریان رسیدگی داوری سرمایه‌گذاری که در آن خواهان یا سرمایه‌گذاری خواهان دعوایی را در ارتباط با اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقت‌نامه مطرح نموده است، چنانچه جریان رسیدگی مزبور پس از ارائه درخواست مذاکره ادامه یابد؛ و ت) خواهان و سرمایه‌گذاری خواهان از حق خود در خصوص آغاز هر اقدام حقوقی دیگر یا جریان رسیدگی حقوقی یا هر جریان رسیدگی داوری سرمایه‌گذاری در ارتباط با اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقت‌نامه صرفنظر نموده باشد. جزء‌های (پ) و (ت) فوق نسبت به قرار، راه جبرانی اعلامی یا غیرپولی دیگر اعمال نخواهد شد مشروط بر آنکه اقدام مزبور فقط به منظور حفظ حقوق و منافع خواهان یا شرکت طی برگزاری داوری صورت پذیرفته باشد. 2 - دعوی باید ظرف مدت هجده ماه پس از ارائه درخواست مذاکره، به داوری ارجاع گردد. اگر خواهان نتواند ظرف این مدت دعوی را مطرح نماید، چنین تلقی خواهد شد که از حقوق خود برای طرح دعوی صرفنظر کرده است و نمی‌تواند دعوایی را به موجب ماده (16) این موافقت‌نامه به داوری ارجاع نماید. 3 - خواهان می‌تواند دعوی را به داوری زیر ارجاع نماید: الف) به موجب قواعد داوری آنسیترال به ترتیبی که مورد اصلاح قرار گرفته؛ یا ب) هر نهاد داوری دیگری یا به موجب هر قواعد داوری دیگری، اگر خواهان و دولت سرمایه‌پذیر توافق نمایند. 4 – در صورت هر اختلاف بین مفاد این موافقت‌نامه و مفاد قواعد حاکم داوری، مفاد این موافقت‌نامه حاکم خواهد بود. 5 - خواهان همراه با ارجاع دعوی به داوری موارد زیر را ارائه می‌نماید: الف) مدرک مبنی بر اینکه شروط بند (1) این ماده انجام شده‌اند؛ ب) نام داوری که خواهان منصوب می‌نماید؛ و پ) هر تغییر در اطلاعات ارائه شده توسط خواهان در درخواست مذاکره خود

انتخاب داوران 1 - جز در صورتی که طرفهای اختلاف به گونه دیگری توافق نموده باشند، داوری متشکل از سه داور خواهد بود، یک داور توسط خواهان منصوب می‌شود و دیگری توسط خوانده و سومی، که سرداور خواهد بود، تبعه کشور ثالث خواهد بود که با توافق خواهان و خوانده منصوب می‌شود. 2 - رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری مقام ناصب داوری به موجب این بخش خواهد بود. اگر رئیس تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد، یا به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از معاون رئیس دعوت می‌شود که انتصابها را انجام دهد. اگر معاون رئیس نیز تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضو ارشد بعدی دیوان بین‌المللی دادگستری که تبعه هیچیک از طرفهای متعاهد نیست، دعوت خواهد شد انتصاب‌ها را انجام دهد. 3 – اگر دیوان ظرف مدت نود روز از تاریخ ارجاع دعوی به داوری به موجب این بخش تشکیل نشود، مقام ناصب به درخواست خواهان یا خوانده، داور یا داورانی که هنوز منصوب نشده‌اند را منصوب خواهد نمود. خواهان و خوانده حق خود برای انتصاب داوران را طبق بند (1)، تا وقتی که مقام ناصب این کار را انجام نداده است، از دست نخواهند داد. 4 - داوران منصوب شده به موجب این بخش، باید در حقوق بین‌الملل عمومی، به ویژه حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری دارای تخصص یا تجربه باشند. مطلوب است آن‌ها تخصص یا تجربه در حل و فصل اختلافات ناشی از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری را داشته باشند. 5 - داوران و کارمندان و دستیاران آن‌ها باید مستقل باشند و نباید وابسته یا در خصوص امور سرمایه‌گذاری دستور گیرنده از خواهان یا خوانده یا دولت یک طرف متعاهد باشند. داوران نباید از هیچ سازمان، دولت یا طرف دعوی در خصوص امور مربوط به اختلاف دستور بگیرند. آن‌ها نباید در بررسی هر اختلافی شرکت نمایند که ممکن است به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تضاد منافع ایجاد نماید. به علاوه آن‌ها باید از فعالیت به عنوان مشاور یا کارشناس منصوب شده توسط یک طرف یا شاهد در هر اختلاف در حال رسیدگی یا جدید در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری به موجب این موافقت‌نامه یا هر موافقت‌نامه دیگر یا قانون محلی امتناع نمایند.

قانون حاکم 1 - دیوان داوری تاسیس شده به موجب این بخش در مورد موضوعات مورد اختلاف طبق موارد زیر تصمیم‌گیری می‌نماید: الف) این موافقت‌نامه؛ و ب) قواعد حاکم حقوق بین‌الملل. 2 - تفسیر مشترک طرفهای متعاهد، که از طرق مجاری دیپلماتیک تبادل شده و مفادی از این موافقت‌نامه را تفسیر می‌نماید، برای دیوان لازم الاتباع خواهد بود و هر تصمیم یا حکم صادره توسط دیوان باید با آن تفسیر سازگاری داشته باشد.

دعاوی فاقد ماهیت حقوقی آشکار و دعاوی بدون مبنای قانونی 1 - بدون لطمه به اختیار دیوان در رسیدگی به اعتراضات دیگر به عنوان موضوع مقدماتی، دیوان به عنوان موضوع مقدماتی به هر اعتراض خوانده مبنی بر اینکه از نظر قانونی، یک دعوی جزء دعاوی نیست که بتوان طبق این موافقت‌نامه در مورد آن حکم صادر کرد، رسیدگی و تصمیم‌گیری می‌نماید. الف) چنین اعتراضی باید در اسرع وقت پس از تشکیل دیوان، به دیوان تقدیم شود و در هیچ شرایطی نباید پس از تاریخی باشد که دیوان برای خوانده مشخص می‌نماید لایحه متقابل خود را ارائه نماید (یا، در صورت اصلاح اعلامیه داوری، تاریخی که دیوان برای خوانده مشخص می‌کند پاسخ خود را به اصلاحیه تقدیم نماید). ب) به محض دریافت اعتراض به موجب این بند، دیوان هر نوع رسیدگی به ماهیت دعوی را به حالت تعلیق در آورده و برنامه زمان‌بندی جهت رسیدگی به اعتراض که مناسب با هر برنامه مربوط به بررسی هر موضوع مقدماتی دیگر است را تعیین و در خصوص اعتراض، تصمیم یا حکم را با ذکر دلایل آن صادر می‌نماید. پ) در تصمیم‌گیری در زمینه اعتراض به موجب این بند، دیوان واقعیت‌های ادعایی را صحیح تلقی و همچنین می‌تواند هرگونه واقعیت‌های مرتبط را که در اختلاف نیستند، مورد بررسی قرار دهد. ت) صرف طرح یا عدم طرح اعتراض از سوی خوانده به موجب این بند یا استفاده کردن از رویه رسیدگی سریع مذکور مندرج در بند (2)، به معنی صرف نظر کردن خوانده از اعتراض به صلاحیت یا هرگونه بحث در مورد ماهیت دعوی نمی‌باشد. ث) دیوان به ویژه اما نه به‌طور انحصاری، ادعای خواهان را درباره اعتراض ارائه شده خوانده به موجب این بند رد خواهد نمود، اگر: (1) خواهان در دعوی خود به اقدامی ازسوی خوانده اعتراض نماید که هنوز اتخاذ نشده باشد؛ (2) خواهان به رویه قانونگذاری یک اقدام خوانده اعتراض نماید؛ (3) دعوای خواهان که مربوط به اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقت‌نامه است از طریق دادخواهی‌های حقوقی دیگر، قبلا حل و فصل شده باشد؛ یا (4) خواهان نتواند به شرایط جزء‌های (پ) و (ت) بند (1) بخش (ت) ماده (16) این موافقت‌نامه عمل نماید. 2 - چنانچه خوانده ظرف مدت چهل و پنج روز پس از تشکیل دیوان درخواست نماید، دیوان فوری در مورد اعتراض به موجب بند (1) و هر اعتراضی مبنی بر این که اختلاف در صلاحیت دیوان نیست یا این که دعوی آشکارا فاقد ماهیت حقوقی است، تصمیم‌گیری می‌نماید. دیوان هر رسیدگی ماهوی را تعلیق خواهد نمود و حداکثر یکصد و هشتاد روز پس از تاریخ درخواست، با ذکر دلایل در خصوص اعتراض (ها) تصمیم‌گیری می‌کند یا حکم صادر می‌نماید. به هر حال اگر طرف اختلاف درخواست استماع نماید، دیوان سی روز دیگر برای صدور حکم یا تصمیم زمان خواهد داشت. علی رغم آنکه درخواست استماع صورت پذیرفته باشد یا نباشد، دیوان در صورت وجود یک علت غیرمعمول می‌تواند برای یک دوره زمانی کوتاه دیگر که از سی روز بیشتر نخواهد بود، صدور تصمیم یا حکم خود را به تاخیر اندازد. 3 – هر طرف اختلاف هزینه داور انتصابی خود و حضور وی در جریان رسیدگی دیوان را تقبل خواهد کرد. هزینه سرداور و همچنین سایر هزینه‌ها به‌طور مساوی توسط طرفهای اختلاف تقبل خواهد شد. به هر حال دیوان می‌تواند در حکم خود دستور دهد که سهم بیشتری از هزینه‌ها توسط یکی از دو طرف اختلاف تقبل شود و این حکم برای هر دو طرف اختلاف لازم الاتباع خواهد بود.

احکام 1 - حکم صادره توسط دیوان فقط بین طرفهای اختلاف در مورد یک موضوع به خصوص لازم الاتباع خواهد بود. 2 - هرگونه حکم مربوط به خسارات‌ها باید طبق اصول عمومی شناخته شده بین‌المللی ارزشیابی صادر شود و از جمله تعادل واقعی بین منافع عمومی و منافع اشخاص متاثر، هدف از اقدام، استفاده فعلی و گذشته از اموال، تاریخچه تملک آن، میزان سرمایه سرمایه‌گذاری شده، استهلاک، مدت زمانی که شرکت فعال بوده، سابقه سوددهی، میزان سرمایه بازگردانده شده، ارزش جایگزینی و سایر عوامل مرتبط را در نظر بگیرد. غرامت شامل خساراتی که عملا واقع نشده است یا منافع احتمالی یا غیرواقعی نمی‌شود. غرامت می‌تواند به نحوی تنظیم شود که منعکس‌کننده تشدید رفتار یک سرمایه گذار یا رفتاری که در صدد کاهش خسارت‌ها نیست، باشد. دیوان، در صورت مناسب بودن، تصمیم خود برای مقرر نمودن میزان عادلانه خسارات را بر مبنای مقایسه روشهای متعدد ارزشیابی، قرار خواهد داد. 3 - دیوان نمی‌تواند هیچ‌گونه حکمی در مورد خسارت تنبیهی یا اخلاقی صادر نماید. 4 - چنانچه دیوان بر اساس بند (3) بخش (الف) ماده (16) این موافقت‌نامه حکم نهایی علیه خوانده یا خواهان صادر نماید، دیوان فقط در موارد زیر حکم صادر می‌کند: الف) خسارت پولی یا اعاده مال؛ و ب) هزینه‌های جریان رسیدگی داوری و حق الزحمه وکلا طبق این موافقت‌نامه و قواعد حاکم داوری. 5 - چنانچه مبلغ حکم به موقع توسط خواهان یا خوانده پرداخت نشود، هزینه‌های مالی تاخیر طبق بندهای (2) و (3) ماده (7) این موافقت‌نامه محاسبه خواهد شد. هزینه‌های مالی تاخیر در طی دوره زمانی رویه ابطال حکم اعمال نمی‌شود. 6 - اگر دیوان تشخیص دهد تردید منطقی وجود دارد که خواهان قادر به ادای حکم پرداخت هزینه‌های دادرسی نیست یا به دلایل دیگر آن را ضروری بداند، می‌تواند قرار تامین برای هزینه‌ها صادر نماید.

اجرای حکم 1 – هر طرف اختلاف با رعایت هر رویه اعاده دادرسی حاکم، بدون تاخیر از حکم صادره توسط دیوان تبعیت و پیروی خواهد نمود. طرف اختلاف می‌تواند خواستار اجرای حکم داوری به موجب کنوانسیون نیویورک شود. 2 - خواهان یا خوانده نمی‌تواند جز در موارد زیر خواستار اجرای حکم نهایی شود: الف) نود روز از تاریخی که حکم صادر شده، گذشته باشد و هیچ یک از طرفهای اختلاف، جریان اعاده دادرسی، لغو یا ابطال حکم را آغار ننموده باشد؛ یا ب) دادگاهی درخواست اعاده دادرسی، لغو یا ابطال حکم را رد یا اجازه داده باشد و درخواست تجدیدنظر دیگری وجود نداشته باشد.

هرگونه اختلاف بین طرفهای متعاهد در مورد تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه، که از طریق مشاوره یا سایر مجاری دیپلماتیک ظرف مدت یکصد و هشتاد روز حل و فصل نشود، بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد جهت صدور حکم یا تصمیم الزام‌آور، به دیوان داوری طبق قواعد داوری آنسیترال، به جز در مواردی که این قواعد توسط طرفهای متعاهد یا این موافقت‌نامه تغییر یافته باشد، ارجاع می‌شود.

جز در صورتی که طرفهای متعاهد به گونه دیگری توافق کرده باشند، دیوان متشکل از سه داور خواهد بود، یک داور توسط هر طرف متعاهد انتخاب می‌شود و نفر سوم، که سرداور خواهد بود، با توافق طرفهای متعاهد انتخاب خواهد شد. اگر دیوان ظرف مدت هفتاد و پنج روز از تاریخ ارجاع دعوا به داوری به موجب این بخش تشکیل نشود، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست نماید تا انتصاب‌ها را انجام دهد. اگر رئیس دیوان تبعه هر یک از طرفهای متعاهد یا به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد از نائب رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری برای انجام انتصابات دعوت به عمل خواهد آمد. اگر نائب رئیس نیز تبعه هر یک از طرفهای متعاهد یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضو ارشد بعدی دیوان بین‌المللی دادگستری که تبعه هیچیک از طرفهای متعاهد نباشد برای انجام انتصابات دعوت به عمل خواهد آمد.

هزینه‌های مربوط به داوران و سایر هزینه‌های جریان رسیدگی، به‌طور مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت خواهد شد. به هر حال دیوان می‌تواند، به صلاحدید خود، دستور دهد سهم بیشتری از هزینه‌ها توسط یکی از طرفهای متعاهد پرداخت شود.

بخش (ج) ماده (16) در مورد داوری‌ها به موجب این ماده اعمال خواهد شد.

این موافقت‌نامه منوط به تصویب طبق تشریفات مقرر به‌وسیله قانون هر دو طرف متعاهد است و نود روز پس از تاریخ آخرین اطلاعیه طرف متعاهد مبنی بر تصویب آن، لازم الاجراء خواهد شد.

این موافقت‌نامه برای یک دوره ده ساله معتبر باقی خواهد ماند. پس از آن، همچنان تا انقضای دوازده ماه از تاریخی لازم الاجراء خواهد بود که در آن هر یک از طرفهای متعاهد اطلاعیه خاتمه آن را به طرف متعاهد دیگر ارائه نموده باشد.

در مورد سرمایه‌گذاری‌های انجام شده پیش از تاریخ خاتمه این موافقت‌نامه، مفاد مواد (1) الی (17) برای یک دوره زمانی پنجساله از تاریخ خاتمه آن، معتبر خواهد بود، مگر آن که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نموده باشند.

به محض لازم الاجراء شدن یک موافقت‌نامه بین‌المللی بین طرفهای متعاهد که در آن، دیوان چندجانبه سرمایه‌گذاری و یا ساز و کار چندجانبه فرجام خواهی برای اختلاف‌ها به موجب این موافقت‌نامه پیش‌بینی شده باشد، بخشهای مرتبط در این موافقت‌نامه، اعمال نخواهند شد.