بمنظور تسریع در امر تفریغ بودجه و انجام وظیفه قانون دیوان محاسبات کشور مطابق اصل 55 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی ودارائی مکلف است بر اساس ضوابط مقرر در این قانون «صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور» هر سال را حداکثر تا پایان دی ماه سال بعدتنظیم و پس از تایید هیات وزیران جهت تهیه گزارش تفریغ بودجه به دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
دستورالعمل چگونگی تهیه و تنظیم «صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور» و همچنین نمونه فرمهای مورد نیاز و چگونگیتنظیم و ارائه آن با رعایت مفاد این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات کشور مشترکا تعیین و ابلاغ خواهد شد.
کلیه وزارتخانه، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و همچنین نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتها و سایر دستگاههائی که بنحوی ازانحاء از بودجه کل کشور استفاده مینمایند مکلفند حسب مورد حسابها و صورتهای مالی خود را تهیه و پس از تایید و یا تصویب مواعد ذیربط درمواعد یک نسخه آنرا به وزارت امور اقتصادی و دارائی تسلیم و مراتب را به دیوان محاسبات کشور اعلام نمایند. الف - در مورد وزارتخانهها و موسسات دولتی صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه تا آخر ماه بعد و حساب نهائی هر سال حداکثر تا پایانخرداد ماه سال بعد. ب - در مورد شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای مذکور در این قانون طبق مقررات و مواعد قانونی مربوط و در غیر این صورت حساب نهائی هرسال حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد.
آن تعداد از دستگاههای مذکور در این قانون که تا تاریخ تصویب این قانون نتوانستهاند حسابهای نهائی و صورتهای مالی سنوات1361 به بعد خود را در مواعد قانونی مربوط تهیه و به مراجع ذیربط تسلیم نمایند مکلفند حسابها و صورتهای مالی سال 1361 تا پایان 1364 خود رابه ترتیبی که در آئیننامه اجرائی این قانون معین میشود تنظیم و ارسال دارند.
حسابها و صورتهای مالی سنوات (1353 - تا پایان 1360) کماکان بر طبق تبصره (66) قانون بودجه سال 1361 و تبصره (69) قانونبودجه سال 1363 تنظیم خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور مربوط به سنوات 1361 تا پایان 1365 راطبق برنامه زمانبندی شده که در آئیننامه اجرائی این قانون معین خواهد شد تهیه و تنظیم نموده و پس از تایید هیات وزیران به دیوان محاسبات کشورارسال دارد.
هر گاه بعضی از دستگاههای مذکور در این قانون نسخ حساب نهائی و یا حساب و صورتهای مالی هر یک از سنوات مربوط را درمهلتهای تعیین شده به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال ننمایند وزارت مزبور مکلف است بشرح زیر عمل نماید:
فهرست دستگاههای موضوع این ماده را به ضمیمه صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تنظیمی هر سال جهت بررسی و تعقیبموضوع و اقدامات قانونی به دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
در مورد دستگاههای مندرج در فهرست موضوع بند (1) این ماده که از محل اعتبارات عمومی دولت استفاده نمودهاند در مقابل اعتباراتمصوب مربوط هر دستگاه پرداختهای خزانه از این بابت پس از وضع وجوه برگشتی به خزانه و در مقابل درآمدهای پیشبینی شده در قانون بودجهسال مورد عمل دستگاه وصولیهای خزانه از این بابت را در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور همان سال منظور نماید.
چنانچه ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که به گواهی هیات مدیره یا هیات عامل،حسب مورد رسیده لیکن ظرف مهلت تعیین شده در این قانون به تصویب مراجع صلاحیتدار طبق اساسنامه مربوط نرسیده باشد ارقام مورد لزوم ازصورتهای مالی مذکور استخراج و در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور درج نماید.
در مواردی که تهیه حساب درآمد و هزینه مربوط به اعتبارات جاری و سرمایهگذاری ثابت و اختصاصی منظور در قانون بودجه هر سال برخیاز دستگاهها جزئا و یا کلا بر طبق عناوین و تقسیمبندی مندرج در قانون بودجه سال مربوط (برنامه، مواد هزینه، طرح در مورد هزینه و طبقهبندیدرآمدها) به علت عدم رعایت موازین مربوط مقدور نباشد وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است ارقام هزینه، پیشپرداخت، علیالحساب و درآمداین قبیل موارد را از صورت حسابهای مربوط استخراج و بصورت یک قلم در صورتهای منضم به صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشورسال مورد نظر منظور و فهرست دستگاههای متخلف موضوع این بند را جهت بررسی و تعقیب و اقدامات قانونی همراه صورت حساب عملکرد سالانهبودجه کل کشور به دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور اصلاح شده دستگاههای موضوع بندهای (2) و(3) این ماده را در سالی که حساب نهائی و یا صورتهای مالی مصوب مربوط به وزارت مذکور واصل میگردد تهیه و همراه صورت حساب عملکردسالانه بودجه کل کشور همان سال به هیات وزیران تسلیم نماید تا پس از تایید به دیوان محاسبات کشور ارسال گردد.
مسئولان مربوط در دستگاههای مشمول این قانون منجمله شرکتها و موسسات دولتی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است مکلفنداطلاعات و مدارک مربوط به حسابهای سنوات مذکور را که بنحوی از انحاء در رابطه با تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشورهر سال مورد مطالبه وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار میگیرد در اسرع وقت تهیه و به وزارت مذکور ارسال نماید.
سازمان تامین اجتماعی مکلف است درآمدهای وصولی و عملکرد هزینههای هر سال خود را با همان عناوین و مشخصات و طبقهبندیکه در قانون بودجه سال مربوط برای آن پیشبینی شده یا میشود بر اساس ضوابط مقرر در این قانون جهت درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجهکل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نماید.
دیوان محاسبات کشور مکلف است (مطابق اصل 55 قانون اساسی) یا بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حسابعملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه و تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلسشورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیاتهای مستشاری ارجاع نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است بمنظور فراهم آوردن موجبات تنظیم بموقع صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کلکشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری سازمان امور اداری و اقتصادی کشور ضمن تجدید نظر در تشکیلات موجودنسبت به ایجاد تشکیلات متناسبی برای این امر اقدام نماید. وزارت برنامه و بودجه اعتبارات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارائی برای اداره تشکیلات مذکور و اجرای این قانون را در برنامه جداگانهای تحت عنوان «برنامه تنظیم صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور» در لایحهبودجه هر سال منظور خواهد نمود.
تا معادل بیست درصد اعتبار برنامه مذکور در قسمت اخیر ماده 7 برای اصلاح و بهبود سیستمهای حسابداری مورد عمل و همچنینتشویق و ترغیب کارمند و سایر کسانی که در امر تهیه و تنظیم حسابها و همچنین صورتحسابهای سالانه کل کشور فعالیت موثری مبذول میدارند درلایحه بودجه هر سال مطابق اصل 53 قانون اساسی اختصاص خواهد یافت و اعتبار مذکور بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات استخدامی و بارعایت مقررات قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستندقابل مصرف میباشد.
شرکتها و موسسات و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مفاد این قانون میباشند.
پس از تصویب آئیننامه اجرائی این قانون قسمت اخیر ماده (37) و مواد (74) و (78) قانون محاسبات عمومی مصوب 15 دیماه 1349(و همچنین بند «ج» ماده «1» و ماده «8» و قسمت اخیر ماده 43 قانون دیوان محاسبات کشور در رابطه با تهیه لایحه تفریغ بودجه) و سایر قوانین ومقررات مغایر ملغی است.
آئیننامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس ازتایید دیوان محاسبات کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامیتصویب و در تاریخ 26/4/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی