بند ح و ط ماده اول لایحه قانونی مصوب هفدهم شهریورماه 1335 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین راجع باصلاح مواد 27 و 32 لایحه قانونی مصوب 14 اسفندماه 1333 کمیسیون مشترک مجلسین نسخ و بجای دو ماده مزبور و مواد دیگر که در مورد دادگاه عالی انتظامی قبلا نسخ گردیده مواد زیر مقرر میگردد:
احکام دادگاه عالی انتظامی در صورتیکه مبنی بر محکومیت قضات بمجازاتهای درجه یک و 2 باشد قطعی و نسبت بمحکومیتهای بالاتر قابل تجدیدنظر است. از احکام برائت دادگاه عالی انتظامی دادستان انتظامی حق درخواست تجدیدنظر دارد.
دادگاه تجدیدنظر تشکیل میشود از یک رئیس و چهار نفر عضو اصلی که بتقاضاهای تجدیدنظر رسیدگی کرده رای میدهند. دادگاه تجدیدنظر نیز دارای یک عضو علی البدل خواهد بود که بجای عضو غائب یا معذور انجام وظیفه خواهد کرد.
وزیر دادگستری مجاز است رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی و دادگاه تجدیدنظر را از بین قضاه فعلی دادگاه عالی انتظامی و قضاه دیوانعالی کشور و قضاه دیگر بشرط دارا بودن شرایط عضویت انتخاب نماید. اعضاء دادگاه عالی انتظامی و تجدیدنظر باید دارای شرایط زیر باشند: 1 - درجه علمی لیسانس از دانشکده حقوق یا درجات علمی بالاتر از آن. 2 - احراز یکی از مقامات قضائی طبقه پنجم مذکور در ماده 44 لایحه قانونی مصوب 14 اسفندماه 1333 3 - سابقه بیست سال خدمت قضائی. 4 - عدم محکومیت انتظامی بالاتر از درجه 3
افرادی که یکی از مقامات قضائی طبقه ششم مذکور در ماده 44 فوق الذکر را احراز کرده باشند از شرط اول معاف خواهند بود.
سن بازنشستگی رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی و تجدیدنظر 75 سال است و قضاه مزبور قابل تغییر نخواهند بود.
قضاتیکه تغییر شعبه خواهند داد مکلفند آراء پرونده هائی را که رسیدگی کرده و اعلام ختم دادرسی دادهاند در مدت مقرر قانونی صادر نمایند.
تبصره سوم بند الف ماده اول لایحه قانونی مصوب هفدهم شهریورماه 1335 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین در قسمت مربوط بمتاهل بودن بازپرس و همچنین تبصره اول ماده 44 لایحه قانونی مصوب 14 اسفندماه 1333 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین در قسمت مربوط به سن بازپرس نسخ میشود و بطبقه اول مقامات قضائی مذکور در ماده 44 اخیرالذکر بازپرسان درجه 2 اضافه میگردد.
بموجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزیر فعلی داوگستری [دادگستری] پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین مصوب هفتم بهمن ماه 1338 لایحه فوق که در تاریخ بیست و یکم اردیبهشت ماه 39 بتصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده قابل اجراء میباشد.
رئیس مجلس سنا - محسن صدر رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت