به دولت اجازه داده میشود برای دفاع موثر در دعاوی مطروحه علیه ایران و اقامه و تعقیب دعاوی علیه خارجیان بمنظور استیفای حقوق ملت ایران بدون رعایت مقررات اداری، استخدامی و محاسبات عمومی و بودجهای و محدودیتهای خرید خدمت و پرداختهای مستمر و غیرمستمر کارکنان دولت از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی با رعایت شرایط ذیل بصورت تمام وقت یا نیمه وقت و یا قراردادی و یا کارمزدی برای مدت و یا خدمت معین استفاده نماید. 1 - حداکثر اشخاص حقیقی خارجی که به این منظور در داخل و یا خارج به کار گرفته میشوند از 100 نفر و حداکثر اشخاص حقوقی خارجی از30 موسسه تجاوز ننماید. 2 - حداکثر اشخاص حقیقی داخلی که در این راه به کار گرفته خواهند شد از 100 نفر و حداکثر اشخاص حقوقی داخلی از 50 موسسه تجاوزننمایند.
میزان مبالغ پرداختی به این افراد (حقیقی یا حقوقی) متناسب با نوع و مدت خدمت طبق دستورالعملی خواهد بود که بتصویب هیئت وزیران میرسد و پرداختها از محل بودجه مصوب دولت انجام میشود.
دولت موظف است صورت هزینههای انجام شده تحت این ماده را هر ششماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزارش نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبان بتصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی