پیشنهاد وزیر کشاورزی و عمران روستائی مبنی بر لغو قرارداد فروش خاویار با شرکت خاویار ایران و فروش آنرا با استفاده از ماده 71 قانون محاسبات عمومی تایید مینماید و بشرکت سهامی شیلات ایران اجازه داده میشود برحسب ضرورت خاویار موجود خود را با رعایت ماده فوق و حفظ منافع دولت بفروش برساند.
وزارت کشاورزی وعمران روستائی موظف است موضوع را در دادگاه انقلاب مطرح و پرونده امر را تا حصول نتیجه پیگیری نماید.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران