موافقتنامه کشتیرانی تجاری- دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
اجراء حکم بند(پ) ماده (13) این موافقتنامه در حل و فصل هرنوع اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء آن، مستلزم رعایت اصل یکصدو سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و همچنین حکم ماده (14) درمورد اصلاح موافقتنامه پس از رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراء خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه کشتیرانی تجاری - دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا
مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا که از این پس با عنوان طرفهای متعاهد به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به توسعه هماهنگ کشتیرانی تجاری بین دو کشور به منظور فعالسازی همکاریهای دوجانبه درزمینه امور کشتیرانی تجاری و با رعایت اصل آزادی دریانوردی تجاری بینالمللی به شرح زیر توافق نمودهاند:
ماده 1- تعاریف از نظر این موافقتنامه : 1- اصطلاح «کشتی طرف متعاهد» به هر شناور تجاری اطلاق میشود که مطابق قوانین و مقررات یک طرف متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد نماید. اصطلاح مزبور همچنین شامل آن دسته از شناورهای استیجاری است که توسط شرکتهای کشتیرانی یک طرف متعاهد به کار گرفته شده لیکن با پرچم کشور ثالثی که ازنظر طرف متعاهد دیگر قابل قبول میباشد، تردد مینماید. این اصطلاح شامل شناورهای زیر نمیشود: الف- کشتیهای جنگی و سایر شناورهایی که در خدمت نیروهای مسلح هستند؛ ب- شناورهای تحقیقاتی (آب نگاری ،اقیانوسشناسی و علمی ) ؛ پ- شناورهای ماهیگیری ؛ ت- شناورهای دولتی ، بیمارستانی و سایر شناورهایی که فعالیتهای غیرتجاری انجام میدهند. 2- اصطلاح «خدمه» شامل هر شخصی است که در کشتی هریک از طرفهای متعاهد به کار گمارده شده ،تصدی اعمال مربوط به راهبری ، بهره برداری یا نگهداری کشتی را به عهده داشته و نام وی در فهرست خدمه کشتی درج گردیده و دارای گذرنامه دریانوردی باشد. 3- اصطلاح «قلمرو» در مورد هریک از طرفهای متعاهد به مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت آنها اطلاق میشود. 4- اصطلاح «مسافر» به شخصی اطلاق میشود که بدون آن که مستخدم کشتی هریک از طرفهای متعاهد بوده و یا به انجام کاری در آن اشتغال داشته باشد، بهوسیله آن کشتی حمل شود. 5- اصطلاح «بندر» به هر بندر تجاری از جمله لنگرگاه اطلاق میشود که در قلمرو یک طرف متعاهد واقع شده و به روی کشتیهای خارجی که به حملونقل دریایی بینالمللی اشتغال دارند، باز باشد. 6- اصطلاح «شرکت کشتیرانی» به معنای شخص حقوقی است که در قلمرو یک طرف متعاهد مطابق قوانین و مقررات داخلی آن طرف تاسیس و با به کارگیری شناورهای ملکی یا به کار گرفته شده خود به فعالیت در زمینه حملونقل دریایی بینالمللی اشتغال داشته باشد. 7- «مقامهای صلاحیتدار دریایی» عبارتند از : در جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و کشتیرانی و درجمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا، بخش کشتیرانی تجاری وزارت بنادر و هوانوردی.
همکاری طرفهای متعاهد همه امکانات خود را برای توسعه همکاریهای دوجانبه دریایی در زمینه کشتیرانی تجاری به کار خواهند گرفت. این همکاری شامل موارد زیر نیز میباشد : - تجسس و نجات ؛ - جلوگیری از آلودگی دریایی ؛ - نظارت بر آمد و شد دریایی ؛ - تحقیقات آب نگاری ؛ - تبادل اطلاعات ؛ - شناسایی مدارک صادر شده برای دریانوردان ؛ - تحصیل، تحقیق و آموزش دریایی.
ارتباط بین سازمانها و موسسات 1- طرفهای متعاهد مساعدتهای لازم را برای برقراری ارتباط میان سازمانهای مسوول امور دریایی و اشخاص مرتبط با امور کشتیرانی تجاری یکدیگر به عمل آورند. 2- شرکتهای کشتیرانی ، نمایندگیها و سازمانهای کشتیرانی هر یک از طرفهای متعاهد میتوانند مطابق قوانین و مقررات مربوط در قلمرو طرف متعاهد دیگر دفاتر نمایندگی یا دفاتر تجاری تاسیس و طبق قوانین و مقررات آن طرف متعاهد در فعالیتهای مربوط فعالیت نمایند.
تسهیل حملونقل 1- طرفهای متعاهد موافقت مینمایند: الف- کشتیهای خود را به حملونقل کالا میان بنادر دوکشور ترغیب کنند و در جهت رفع موانعی که ممکن است ازتوسعه این حملونقل جلوگیری کند، همکاری نمایند؛ ب- از حمل کالا از بنادر خود به بنادر کشورهای ثالث و بالعکس توسط کشتیهای طرف متعاهد دیگر ممانعت به عمل نیاورند. 2- مفاد بند (1) این ماده به حقوق کشتیهایی که تحت پرچم کشورهای ثالث به حملونقل تجاری دریایی بین بنادر طرفهای متعاهد و یا بین بنادر یکی از طرفهای متعاهد و بنادر کشور ثالث مبادرت میورزند، لطمهای وارد نخواهد کرد.
رفتار ملی 1- هریک از طرفهای متعاهد نسبت به کشتیهای طرف متعاهد دیگر، محمولهها، خدمه و مسافران آنها در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتیهای خود که برای حملونقل دریایی بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرند، معمول میدارد: الف- دسترسی آزاد به آبهای سرزمینی و بنادری که به روی حملونقل دریایی بینالمللی باز میباشند؛ ب- توقف کشتیها در بنادر و استفاده از تسهیلات بندری ؛ پ- سوار و پیاده کردن مسافران؛ ت- استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی تجاری- دریایی و همچنین عملیات مربوط. 2- مفاد بند (1) این ماده شامل موارد زیر نخواهد بود: الف- فعالیتهایی که براساس قوانین داخلی هریک از طرفهای متعاهد منحصر به موسسات و سازمانهای متبوع آنها است ازقبیل کشتیرانی ساحلی (کابوتاژ) ؛ ب- مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان درقلمرو هریک ازطرفهای متعاهد؛ پ- مقررات مربوط به راهنمایی اجباری کشتیهای خارجی ؛ ت- استفاده از بنادری که به روی کشتیهای خارجی باز نمیباشد.
جلوگیری از تاخیر طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین و مقررات بندری خود و براساس مفاد معاهدات بینالمللی اقدامات لازم را برای تسهیل و سرعت بخشیدن به حملونقل دریایی و جلوگیری از تاخیرهای غیرضروری کشتیهای طرف متعاهد دیگر در بنادرشان به عمل خواهند آورد.
شناسایی گواهینامهها 1- اسناد ثبت و تابعیت کشتیهای هریک از طرفهای متعاهد که براساس مقررات آن طرف متعاهد توسط مقامهای صلاحیتدار آن صادر شده و نیز گواهینامههای اندازهگیری ظرفیت و سایر اسناد کشتی که با رعایت ضوابط کنوانسیونهای بینالمللی مربوط توسط مقامهای صلاحیتدار یکی از طرفهای متعاهد صادرشده و یا مورد شناسایی قرار گرفته باشد، توسط مقامهای طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد. 2- محاسبه حقوق و عوارض بندری براساس گواهینامههای اندازهگیری ظرفیت مندرج در بند (1) این ماده انجام گیرد.
شناسایی مدارک خدمه 1- هریک از طرفهای متعاهد مدارک شناسایی خدمه کشتی را که توسط مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر صادر و یا به رسمیت شناخته شده است ، به رسمیت خواهد شناخت. مدارک شناسایی مزبور به شرح زیر میباشد: - برای اعضاء خدمه کشتیهای جمهوری اسلامی ایران : مدرک شناسایی دریانوردی ( . Scafarer& ( Identity Document - برای اعضاء خدمه کشتیهای جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا: گواهی اداء وظیفه دائم. 2- برای آن دسته از اعضاء خدمه که از اتباع کشور ثالثی که توسط طرفهای متعاهد به رسمیت شناخته شده و در کشتی یک طرف متعاهد به خدمت گرفته شدهاند، اسناد شناسایی معتبری که باید مورد شناسایی قرار گیرد، همان اسناد و مدارک دریانوردی است که توسط مقامات ذی صلاح آن کشورثالث صادرشده است ، مشروط به این که این اسناد برای شناسایی به عنوان گذرنامه یا جایگزین گذرنامه مطابق قوانین داخلی لازم الاجراء در کشور طرف متعاهد دیگر کافی باشد. بااین وجود، هنگامی که اعضاء خدمه مزبور خارج از کشتیها در بنادر طرف متعاهد دیگر مشغول فعالیت میباشند، باید دارای مدارک اشتغال در کشتی باشند.
گواهینامههای ملی دریانوردان طرفهای متعاهد مقررات کنوانسیون شماره 108 مربوط به شناسنامه ملی خدمه کشتیها را که در سال 1337هجری شمسی برابر با 1958 میلادی در چهل ویکمین دوره اجلاسیه کنفرانس عمومی سازمان بینالمللی کار در ژنو به تصویب رسیده است را اعمال خواهند نمود.
کمکهای پزشکی هر یک از طرفهای متعاهد درحد امکان کمکهای پزشکی لازم را به خدمه کشتی طرف متعاهد دیگر طبق مقررات داخلی خود ارائه مینماید.
کمک و مساعدت 1- چنانچه کشتی یکی از طرفهای متعاهد درامتداد ساحل طرف متعاهد دیگر، در دریای سرزمینی یا در بندر آن به گل بنشیند یا به ساحل برخورد کند یا به سانحه دیگری دچار شود، کشتی مزبور و محموله آن از همان حمایتی که به کشتیهای خودی و محموله آنها اعطاء میشود، برخوردار خواهد بود. هزینههای مربوط طبق قوانین و مقررات کشوری که سانحه در قلمرو آن اتفاق افتاده و یا با توافق طرفهای مربوط قابل وصول است. مفاد این بند مانع از طرح دعاوی در رابطه با حمایت ، مساعدت وکمکی که به موجب یک قرارداد به کشتی آسیب دیده و محموله آن ارائه شده است ، نخواهد بود. خدمه و مسافران کشتی طرف متعاهد موضوع این بند درهر زمان از همان حمایت ، مساعدت و کمکی برخوردار خواهند بود که به اتباع طرف متعاهدی که در دریای سرزمینی یا بندر آن سانحه اتفاق افتاده است ، ارائه میشود. 2- کشتی خسارت دیده ، کلیه اموال و کالاهای حمل شده در آن یا هرآنچه که از آنها نجات یافته مشمول حقوق گمرکی و سود بازرگانی، مالیاتها و سایر عوارض نخواهد شد، مگرآن که هدف ، استفاده و مصرف آن اموال و یا کالاها در قلمرو طرف متعاهدی باشد که در آن سانحه اتفاق افتاده است. 3- مفاد بند (2) این ماده مانع اجراء سایر قوانین و مقررات طرف متعاهدی که درقلمرو آن سانحه اتفاق افتاده است ، نخواهد بود.
تبعیت از قوانین ومقررات طرف متعاهد دیگر در قلمرو آن طرف 1- کشتیهای هریک از طرفهای متعاهد، همچنین کشتیهای شرکتهای کشتیرانی هریک از طرفهای متعاهد، هنگامی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر میباشند، تابع قوانین و مقررات طرف اخیر خواهند بود. 2- مسافران و صاحبان کالا باید آن دسته از قوانین و مقررات لازم الاجراء در قلمرو هریک از طرفهای متعاهد را که ناظر بر ورود، اقامت و عزیمت مسافران و نیز واردات ، صادرات و انبارکردن کالا به ویژه مواردی که ناظر بر ترک بندر، مهاجرت ، گمرک ، مالیاتها و قرنطینه میباشد، رعایت نمایند.
کار گروه مشترک کار گروه مشترکی متشکل از نمایندگان مقامهای مربوط به تناوب و به شکل ادواری در کشور متبوع آنها بنا به تقاضای هریک از طرفهای متعاهد در موارد زیر تشکیل خواهد شد : الف- بحث ، بررسی و اجراء این موافقتنامه ؛ ب- انجام مطالعات مشترک درخصوص ارائه خدمات جدید در زمینه حملونقل دریایی ؛ پ- حل و فصل هر نوع اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء مفاد این موافقتنامه .
اصلاح موافقتنامه این موافقتنامه فقط با توافق متقابل و مکتوب طرفهای متعاهد قابل تغییر و اصلاح خواهد بود و اصلاحات مزبور مطابق تشریفات مندرج در بند (پاراگراف) (2) ماده (15) این موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.
لازم الاجراء شدن این موافقتنامه سی روز پس از این که طرفهای متعاهد اتمام تشریفات داخلی برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه را به اطلاع یکدیگر برسانند، لازم الاجراء خواهد شد. این موافقتنامه تا زمانی که هر یک از طرفهای متعاهد به صورت کتبی و از طریق مجاری دیپلماتیک از شش ماه پیش طرف متعاهد دیگر را از قصد خود مبنی بر خاتمه موافقتنامه آگاه نماید بدون این که موجب خللی در اقداماتی که پیش از اتمام موافقتنامه به موجب آن انجام شده باشد گردد، همچنان معتبر خواهد بود. این موافقتنامه در دو نسخه در تهران در تاریخ سه شنبه 6 آذرماه 1386 هجری شمسی برابر با 27 نوامبر 2007 میلادی به زبانهای فارسی ، سینهالی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهد بود. درصورت بروز اختلاف در تفسیر متون ، متن انگلیسی ملاک میباشد. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران محمد رحمتی وزیر راه و ترابری از طرف دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا ا.ح.م فوزی وزیر نفت و منابع نفتی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم دی ماه یکهزار وسیصد وهشتاد وهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/11/1387 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران- علی لاریجانی