قانون موافقت‌نامه استردادمجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر

موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تعهد به استرداد دو طرف متعاهد مطابق مفاد این موافقت‌نامه متعهدند اشخاصی را که در قلمرو یکی از دو طرف بسر میبرند و توسط مراجع قضایی طرف دیگر تحت تعقیب هستند یا محکوم شده‌اند به یکدیگر مسترد نمایند.

جرایم مشمول استرداد افراد ذیل مشمول استرداد خواهند بود: 1 - افراد تحت تعقیب به خاطر ارتکاب جرایمی که مطابق قوانین یکی از طرفین مستوجب مجازات حبس به مدت حد اقل یک سال باشد. 2 - افرادی که جرایمی مرتکب شده‌اند که مطابق قوانین طرف درخواست شونده مستوجب مجازات باشد و مراجع قضایی طرف درخواست‌کننده آنانرا بطور حضوری یا غیابی به مجازات حبس حد اقل به مدت شش ماه محکوم کرده باشند.

عدم استرداد اتباع دو طرف متعاهد اتباع خود را به یکدیگر مسترد نخواهند کرد. تابعیت شخص در زمان ارتکاب جرمی که موجب درخواست استرداد شده است، ملاک خواهد بود. با این حال طرف درخواست شونده متعهد است در محدوده صلاحیت خویش، اتباعی را که در قلمرو کشور دیگر مرتکب جرایمی شده‌اند که در هر دو کشور جرم شناخته شده تحت تعقیب قرار دهد. در این صورت طرف دیگر درخواست تعقیب را همراه با پرونده‌ها و مدارک مربوط به تحقیقات که در اختیار دارد از طریق مجاری دیپلماتیک ارسال خواهد نمود. لازم است طرف درخواست‌کننده از نتیجه رسیدگی به درخواست خویش مطلع گردد.

موارد رد استرداد استرداد در موارد زیر رد خواهد شد: 1- چنانچه طرف درخواست شونده جرمی را که درخواست استرداد بر اساس آن به عمل آمده است، جرم سیاسی یا مرتبط به یک جرم سیاسی بداند. 2 - چنانچه جرمی که درخواست استرداد بر اساس آن به عمل آمده است، در کشور درخواست شونده واقع شده باشد. 3 - چنانچه در کشور درخواست شونده یا کشوری دیگر، برای آن جرم حکم نهایی صادر شده باشد. 4 - چنانچه در هنگام دریافت درخواست، مطابق قوانین طرف درخواست‌کننده یا درخواست شونده، تعقیب یا مجازات مشمول مرور زمان شده باشد. 5 - چنانچه جرم در خارج از قلمرو طرف درخواست‌کننده توسط شخصی که تبعه آن کشور نیست واقع شده باشد و قوانین طرف درخواست شونده، تعقیب آن جرم را چنانچه توسط یک خارجی در خارج از کشور واقع شده باشد، مجاز نداند. 6 - چنانچه جرمی که بر اساس آن درخواست استرداد شده باشد، از نظر طرف درخواست شونده صرفا نقض مقررات نظامی باشد. 7 - چنانچه عفو عمومی در کشور درخواست‌کننده یا درخواست شونده صادر شده باشد.

درخواستهای استرداد و اسناد تایید‌کننده تقاضای استرداد باید کتبی یوده، از مجاری دیپلماتیک ارسال شود. این تقاضا با مدارک زیر همراه خواهد بود: 1 - شرح جامع وقایعی که استرداد بر اساس آن تقاضا می‌شود و نشان‌دهنده زمان و مکان ارتکاب جرم، توصیف قانونی آن‌ها با استناد به مقررات قانونی مربوطه می‌باشد. 2 - اصل یا رونوشت حکم لازم‌الاجراء و قرار بازداشت یا هر سند دیگری که همان اثر را دارد و برابر آئین مقرر در قانون طرف درخواست‌کننده صادر شده است. در صورتیکه طرف درخواست شونده برای اجرای مقررات این معاهده، به اطلاعات بیشتری نیاز داشته باشد، قبل از رد تقاضا مراتب را از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد. طرف درخواست شونده می‌تواند برای دریافت اطلاعات اضافی، تاریخ تعیین نماید.

توقیف موقت در موارد فوری و به تقاضای مقامات صالحه طرف درخواست‌کننده تا هنگام دریافت تقاضای استرداد و اسناد مذکور در بند (2) ماده (5) این معاهده، بازداشت موقت انجام خواهد شد. قرار بازداشت موقت یا مستقیما از طریق پست یا تلگراف و یا از طریق دیگری به صورت مکتوب نزد مقامات صالحه طرف درخواست شونده ارسال می‌شود و همزمان این تقاضا از طریق مجاری دیپلماتیک تایید خواهد شد. موجود بودن یکی از اسناد موجود در بند (2) ماده (5) و تصریح بر قصد ارسال تقاضای استرداد باید در تقاضای بازداشت ذکر شود. همچنین این تقاضا باید شامل توصیف جرمی که مبنای تقاضای استرداد است، مکان و زمان ارتکاب جرم و نیز توصیف هرچه دقیقتر شخصی که استرداد او مورد تقاضا است، باشد. اقداماتی که در مورد این تقاضا به عمل می‌آید باید بدون تاخیر به مقام تقاضا‌کننده اطلاع داده شود.

آزاد کردن اشخاص در صورتیکه طرف درخواست شونده ظرف سی روز از تاریخ بازداشت شخص، یکی از اسناد مذکور در بند (2) ماده (5) را دریافت نکند بازداشت موقت خاتمه خواهد یافت. این آزاد شدن مانع آن نخواهد بود که پس از دریافت تقاضای استرداد و اسناد تایید‌کننده آن، شخص مزبور مجددا بازداشت و مورد استرداد قرار گیرد.

تعدد درخواستها در صورتیکه بطور همزمان استرداد یک شخص توسط چند کشور به خاطر جرم واحد یا متفاوت درخواست شود، طرف درخواست شونده با در نظر گرفتن تمام جوانب امر به ویژه امکان استرداد بعدی به کشورهای دیگر، تاریخ دریافت تقاضاها، اهمیت جرایم و محل ارتکاب، تصمیم خواهد گرفت شخص را به کدام کشور تحویل دهد.

تحویل اموال در صورت اجرای استرداد، کلیه اموال حاصله از جرم و اشیایی که نزد شخص مسترد شده یا اشخاص دیگر یافت گردیده است یا بعدا یافت می‌گردد و ممکن است به عنوان ادله اثبات مورد استفاده قرار گیرد، توقیف شده و به طرف درخواست‌کننده تسلیم خواهد شد. حتی اگر به علت فرار یا مرگ شخصی که استرداد او تقاضا شده استرداد انجام نگیرد اموال مزبور تحویل خواهد شد. تمام حقوقی که اشخاص ثالث ممکن است در این اموال به دست آورده باشند برابر قوانین طرف درخواست شونده بطور کامل رعایت خواهد شد. در صورت وجود این حقوق، اموال مزبور باید در اسرع وقت ممکن پس از رسیدگیها در کشور درخواست‌کننده به هزینه همان کشور به طرف درخواست شونده برگردانده شود. در صورتی که اموال توقیف شده برای رسیدگیهای کیفری مورد نیاز طرف درخواست شونده باشد این کشور می‌تواند موقتا آن‌ها را نگهداری کند. همچنین طرف درخواست شونده می‌تواند این اموال را با این شرط که پس از اتمام رسیدگیها در کشور درخواست‌کننده برگردانده شود، تحویل نماید.

اعلام نتایج تقاضا به طرف درخواست‌کننده طرف درخواست شونده به مجرد اخذ تصمیم درباره تقاضای استرداد، تصمیم خود را به طرف درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد. برای رد تمام یا قسمتی از یک تقاضای استرداد، دلیل ارائه خواهد شد. در صورت قبول تقاضای استرداد، طرفین در مورد تاریخ و محل استرداد شخص مورد نظر با یکدیگر توافق خواهند کرد. کشور درخواست‌کننده، ظرف سی روز از تاریخ توافق شده برای استرداد، شخص مورد نظر را از طریق نماینده خود تحویل خواهد گرفت. در صورت انقضای این مدت شخصی که استرداد او تقاضا شده آزاد خواهد شد و طرف درخواست شونده هر تقاضای دیگر برای استرداد آن شخص به علت همان جرم را رد خواهد نمود. با این حال، در صورتی که اوضاع و احوال استثنایی مانع تحویل دادن یا گرفتن شخص مورد استرداد گردد، طرف مربوطه، قبل از انقضای مدت به طرف دیگر اطلاع خواهد داد و دو طرف تاریخ دیگری را برای استرداد معین خواهند کرد.

استرداد معوق یا مشروط اگر شخصی که استرداد او تقاضا شده، در کشور طرف درخواست شونده به جرمی غیر از جرم مبنای تقاضای استرداد متهم است یا در حال گذراندن دوره محکومیت به خاطر جرم دیگر می‌باشد طرف درخواست شونده باید در مورد تقاضای استرداد تصمیم بگیرد و تصمیم خود را برابر شرایط مقرر در ماده (10) این موافقت‌نامه به طرف درخواست‌کننده اطلاع دهد. در صورت قبول تقاضای استرداد، تسلیم کرن شخصی که استرداد او تقاضا شده، تا پایان رسیدگیهایی که در کشور درخواست شونده در جریان است به تعویق خواهد افتاد. مقررات این ماده مانع از آن نخواهد بود که طرف درخواست شونده، شخص مورد نظر را بطور موقت به طرف درخواست‌کننده تحویل دهد با این شرط که پس از پایان رسیدگیها در کشور درخواست‌کننده، شخص مزبور به طرف درخواست شونده برگردانده شود.

قاعده اختصاصی بودن شخصی که مورد استرداد قرار می‌گیرد به خاطر ارتکاب جرمی که قبل از تاریخ استرداد انجام گرفته، غیر از جرمی که تقاضای استرداد بر آن مبتنی است، تحت بازجویی یا محاکمه حضوری قرار نخواهد گرفت یا مجازات حبس سابق وی به اجراء گذارده نخواهد شد مگر در موارد زیر: 1 - هنگامیکه شخص مورد استرداد با اینکه فرصت ترک قلمرو طرف درخواست‌کننده را داشته ظرف سی روز از تاریخ آزاد شدن نهایی، کشور مزبور را ترک نکرده یا پس از ترک آن کشور داوطلبانه به آن بازگشته است. 2 - هنگامیکه کشور مسترد‌کننده با آن موافقت کند مشروط بر اینکه تقاضای جدید با اسناد مذکور در بند (2) ماده (5) این موافقت‌نامه و همچنین صورتجلسه قضایی متضمن اظهارات شخص مسترد شده در موارد ادامه استرداد که در آن امکان اعطای فرصتی به وی برای دفاع از خودش قید شده باشد، همراه باشد. در صورتی که در جریان رسیدگی، توصیف قانونی جرمی که شخص به خاطر آن مورد استرداد قرار گرفته تغییر کند شخص مزبور نمیتواند بازجویی یا محاکمه شود مگر اینکه عناصر متشکله جرم با توصیف جدید مشمول استرداد باشد.

استرداد مجدد به کشور ثالث طرف متعاهدی که شخص مجرم به آنجا مسترد شده است، نباید او را به کشور دیگری تسلیم نماید مگر با موافقت طرف درخواست شونده و یا در صورتیکه شخص مورد مسترد شده مطابق مفاد ماده (12) این موافقت‌نامه قلمرو طرف درخواست‌کننده را ترک ننموده و یا به آنجا باز گردد.

فرار شخص مورد تقاضا در صورتیکه شخصی که استرداد او صورت گرفته از قلمرو طرف درخواست‌کننده بگریزد و به این وسیله از تعقیب یا اجرای حکمی که علیه او صادر شده فرار کند و به قلمرو طرف درخواست شونده بازگردد پس از دریافت تقاضای استرداد مجدد، بدون آنکه اسناد تایید‌کننده ضمیمه آن لازم باشد، دوباره مورد استرداد قرار خواهد گرفت.

عبور هر یک از طرفین، عبور شخص مسترد شده به هر یک از دو طرف را از طریق سرزمین خود اجازه خواهند داد. این اجازه بر مبنای تقاضایی که از مجاری دیپلماتیک ارسال می‌گردد و میبایست به همراه مدارکی باشد که ثابت کند موضوع عبور مربوط به جرمی است که با مقررات این موافقت‌نامه تطبیق دارد، صادر می‌گردد. اگر انتقال از طریق هوا انجام می‌گیرد مقررات زیر مورد عمل خواهد بود: 1 - در صورتیکه قصد فرود آمدن وجود نداشته باشد کشور درخواست‌کننده به کشوری که پرواز از فضای آن انجام می‌گیرد اطلاع خواهد داد و گواهی خواهد کرد که اسناد مذکور در ماده (5) این معاهده وجود دارد. در صورت فرود برنامه‌ریزی نشده، این ابلاغ اثر تقاضای توقیف موقت برابر ماده (6) این معاهده را داراست و کشور درخواست‌کننده، برابر مقررات این بند، تقاضای عبور تسلیم خواهد کرد. 2 - در صورتیکه قصد فرود آمدن وجود دارد کشور درخواست‌کننده باید تقاضای عبور تسلیم نماید در صورتیکه طرف درخواست شونده که عبور شخص را اجازه داده تقاضای استرداد همان شخص را داشته باشد عبور جز با رضایت دو کشور، انجام نخواهد شد.

هزینه‌ها کشور درخواست شونده هزینه‌های رسیدگیهای مربوط به تقاضای استرداد و هزینه زندان را بر عهده خواهد داشت. کشور درخواست‌کننده، هزینه‌های ناشی از استرداد شخص به یکی از طرفین این معاهده از طریق ترانزیت از قلمرو طرف دیگر را عهده‌دار خواهد بود.

مبادله متون قانونی دو طرف متعاهد در صورت تقاضا، اطلاعات و متون قانونی خود را که به استرداد مجرمین مربوط باشد مبادله خواهند کرد.

زبان تقاضای استرداد و اسناد تایید‌کننده آن به زبان طرف درخواست‌کننده همراه با ترجمه به زبان رسمی طرف درخواست شونده ارسال خواهد شد.

تصویب این معاهده، برابر مقررات قانون اساسی دو طرف متعاهد تصویب خواهد شد.

اصلاح و فسخ موافقت‌نامه دو طرف متعاهد میتوانند این موافقت‌نامه را با توافق یکدیگر اصلاح کنند مشروط بر اینکه از همان روشی که برای اعتبار اجرایی یافتن این معاهده به کار گرفته شده پیروی شود. هر کدام از طرفین میتوانند در هر زمان به این موافقت‌نامه خاتمه دهند. خاتمه یافتن معاهده، شش ماه پس از ابلاغ تصمیم فسخ به طرف دیگر، معتبر خواهد بود.

اعتبار اجرایی یافتن این موافقت‌نامه، سی روز پس از مبادله اسناد تصویب اعتبار اجرایی مییابد. این معاهده به مدت نامحدود معتبر باقی میماند. -امضاء‌کنندگان زیر که برای امضای این معاهده اختیار کامل دارند، این معاهده را امضاء می‌کنند. -امضاء شده در تهران در تاریخ 27 مهر ماه 1382 مطابق با 19 اکتبر 2003 در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و عربی که هر دو متن دارای اعتبار مساوی می‌باشند. از طرف _ از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران _ دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر محمد اسماعیل شوشتری _ عبدالعزیز بلخادم وزیر دادگستری وزیر _ مشاور، وزیر امور خارجه قانون