قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

ماده (4) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 4 - در موارد زیر انتخابات میان دوره‌ای مجلس همزمان با اولین انتخابات بعدی مندرج در اصل ششم (6) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود: الف - انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه باطل و یا به هر دلیل از جمله فوت یا انصراف داوطلبان یا منتخبین یا حوادث غیرمترقبه متوقف شده یا برگزار نشود، به نحوی که منجر به عدم انتخاب نماینده گردد. ب - اعتبارنامه منتخبین، به تصویب مجلس نرسد. ج - چنانچه به دلیل فوت یا استعفا یا هر علت دیگر، حوزه انتخابیه‌ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد. تبصره 1 - چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهارپنجم مجموع نمایندگان شود، وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف چهارماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان، انتخابات میان دوره‌ای را در حوزه یا حوزه‌های مربوط برگزار نماید. در اجرای این تبصره تمامی مواعد زمانی فرایند انتخابات به نصف کاهش می‌یابد. در این شرایط، مدت زمان استعفای داوطلبان مشمول ماده (29) این قانون، دو ماه قبل از روز برگزاری انتخابات می‌باشد. بلافاصله بعد از اعلام تاریخ برگزاری انتخابات، فهرست مشاغل هم تراز توسط وزارت کشور، به آگاهی عموم می‌رسد. تبصره 2 - انتخابات مرحله اول و میان دوره‌ای در صورتی قابل اجراست که تعداد نامزدها حداقل دو برابر کرسیهای نمایندگی باشد.

یک تبصره به عنوان تبصره (2) به ماده (6) قانون الحاق و عنوان تبصره آن به تبصره (1) اصلاح می‌شود: تبصره 2 - حق بیمه یا کسور بازنشستگی نمایندگانی که مطابق ماده (29) این قانون از شغل خویش استعفا داده و سوابق بیمه‌ای آن‌ها با صندوق مربوط قطع شده است، توسط مجلس و بنا به درخواست و رضایت نماینده، در صندوق‌های بازنشستگی مربوط اعمال می‌شود.

یک ماده به عنوان ماده (7 مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود: ماده 7 مکرر - صرفا احزاب و جبهه‌ها می‌توانند پس از تایید صلاحیت داوطلبان، فهرست انتخاباتی خود را به صورت مجزا برای حوزه‌های انتخابیه دارای بیش از یک کرسی و تا سقف کرسیهای آن حوزه انتخابیه تنظیم و حسب مورد به ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها اعلام کنند. این امر مانع از حمایت‌های احزاب و جبهه‌ها از نامزدها در حوزه‌های انتخابیه تک کرسی نخواهد بود. آگهی اسامی نامزدها و فهرست‌های موضوع این ماده پس از تایید ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها منتشر خواهد شد. تبصره 1 - مقصود از عبارت «احزاب و جبهه‌ها» در این قانون، احزاب و جبهه‌های موضوع ماده (1) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب 4/11/1394 است. تبصره 2 - احزاب و جبهه‌های موضوع این ماده مکلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت کتبی نامزدها برای عضویت در فهرست آن حزب یا جبهه را ارائه کنند. تبصره 3 - ارائه فهرست فقط توسط دبیر کل یا مقامات مسوول احزاب و جبهه‌ها که به صورت رسمی معرفی می‌شوند، انجام می‌گیرد. تبصره 4 - احزاب استانی فقط حق ارائه فهرست انتخاباتی در حوزه انتخابیه استان محل فعالیت خود را دارند. تبصره 5 - در صورتی که جبهه‌ها اعلام موجودیت و ارائه فهرست کنند، احزاب ائتلاف‌کننده آن جبهه، حق ارائه فهرست مجزا را نخواهند داشت. تبصره 6 - هر فهرست دارای یک عنوان است و عنوان هر فهرست باید مطابق عنوان حزب یا جبهه ارائه‌کننده آن فهرست باشد و چنانچه عنوان فهرست متفاوت از عنوان حزب یا جبهه ارائه‌کننده آن فهرست باشد، عنوان مزبور با رعایت تبصره (4) ماده (2) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی باید به تایید وزارت کشور برسد. تبصره 7 - عدم رعایت تشریفات این ماده موجب محرومیت آن حزب یا جبهه از ارائه فهرست در آن دوره انتخابات و همان حوزه انتخابیه می‌شود.

تبصره‌های (2) و (3) ماده (8) قانون، حذف و شماره تبصره‌های (4) و (5) آن به (2) و (3) اصلاح می‌شود.

ماده (10) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

یک ماده به عنوان ماده (10 مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود: ماده 10مکرر - رای‌گیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رای در محل شعبه حاضر شده و نوبت رای‌گیری از آنان فرا نرسیده است، در حکم رای‌گیری در مهلت قانونی تلقی می‌شود و اعضای شعبه موظفند رای آن‌ها را اخذ کنند.

سه تبصره به عنوان تبصره‌های (3)، (4) و (5) به ماده (11) قانون به شرح زیر الحاق می‌شود: تبصره 3 - روسای شوراهای تامین مکلف به دعوت از روسای دفاتر استانی یا شهرستانی شورای نگهبان به جلسات مرتبط با انتخابات بوده و آن مقام موظف است شخصا در جلسات حضور یابد. رئیس دفتر استان و یا رئیس دفتر شهرستان با تایید رئیس دفتر استان می‌تواند درخواست تشکیل جلسه شورای تامین با موضوع مرتبط با انتخابات را داشته باشد و روسای شورای تامین موظف به تشکیل جلسه هستند. تبصره 4 - عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده تخلف اداری محسوب می‌شود. تبصره 5 - کلیه نهادهای موضوع این ماده موظفند همکاری فعال کارکنان خود اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با وزارت کشور یا شورای نگهبان در فرایند اجرا و نظارت را به عنوان یکی از مولفه‌های ارزیابی نیروی انسانی لحاظ نمایند.

ماده (14) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود: ماده 14 - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی نسبت به تبیین جایگاه مجلس، وظایف نمایندگان و فرایند انتخابات اقدام نماید و همچنین برنامه‌های آگاهی بخشی و آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ضروری تشخیص می‌دهند و نیز کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه‌های سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید. تبصره – وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند وظایف مقرر در این ماده را در برنامه‌های آموزشی و درسی خود قرار دهند.

یک ماده به عنوان ماده (14 مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود: ماده 14 مکرر – به منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم و تخلفات انتخاباتی: الف - شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی را حداقل نه ماه قبل از برگزاری انتخابات اتخاذ می‌کند. ب - دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مکلفند با استفاده از امکانات موجود پژوهش‌های لازم برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرائم انتخاباتی و راههای پیشگیری از آن را انجام داده و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند.

ماده (17) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود: ماده 17 - قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد. تبصره 1 - از زمان ثبت نام تا پایان مهلت رای‌گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که با استدلال کتبی دادستان کل کشور، تعویق تعقیب یا رسیدگی، حقوق افراد یا حقوق عمومی را در معرض تضییع قرار دهد. تبصره 2 - رسیدگی به جرائم انتخاباتی اعضای هیاتهای اجرائی بخش و شهرستان، هیاتهای نظارت شهرستان، نمایندگان هیات نظارت در بخش و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است. تبصره 3 - جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخاباتی کشور و استان‌ها، هیات اجرائی مرکزی و هیات مرکزی نظارت، هیاتهای نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استان‌ها در دادگاههای کیفری تهران رسیدگی می‌شود.

یک ماده به عنوان ماده (17 مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود: ماده 17 مکرر - در صورت وقوع تخلفات انتخاباتی، مراتب به صورت مستند به مراجع ذی صلاح رسیدگی به تخلفات اداری - انضباطی سازمان متبوع از جمله هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعلام می‌شود و مراجع مذکور موظفند حداکثر یک ماه پس از پایان فرایند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند. تبصره - به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و شورای نگهبان اجازه داده می‌شود که به ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرائی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف، از همکاری به عنوان عامل اجرائی یا عامل نظارت برای یک تا سه دوره از برگزاری هر یک از انتخابات مندرج در اصل ششم (6) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم خواهد شد. حکم محرومیت مقرر در تبصره ماده (79) قانون از شمول این تبصره مستثنی است.

ماده (29) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده (30) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

متن زیر جایگزین ماده (31) قانون می‌شود: ماده 31 - وزارت کشور زیر نظر هیات اجرائی مرکزی، مجری انتخابات است. وزیر کشور موظف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که حداقل شش ماه قبل از پایان دوره مجلس و 20 روز پیش از ثبت نام داوطلبان، هیات اجرائی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد: 1 – وزیر کشور (رئیس هیات) 2 - دادستان کل کشور 3 - وزیر اطلاعات 4 - رئیس سازمان اطلاعات سپاه 5 - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 6 - رئیس ستاد انتخابات کشور 7 - رئیس سازمان ثبت احوال کشور 8 – شش نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی - اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به گونه‌ای که حتی الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد. تبصره 1 - نماینده شورای نگهبان می‌تواند در جلسات هیات اجرائی مرکزی بدون حق رای حضور داشته باشد. تبصره 2 - جلسات هیات اجرائی مرکزی با حضور حداقل یازده نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رای حداقل نه نفر از اعضای حاضر معتبر است. تبصره 3 - اولین جلسه هیات اجرائی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و نائب رئیس از بین اعضای هیات با اکثریت آراء انتخاب می‌شود. مسوولیت دبیری هیات اجرائی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور خواهد بود که با پیشنهاد وزیر کشور و تایید هیات اجرائی مرکزی انتخاب می‌شود. تبصره 4 - هیات اجرائی مرکزی موظف است کلیه صورتجلسات و مصوبات خود را به هیات مرکزی نظارت ارسال نماید. تصمیمات هیات اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی هیات مرکزی نظارت شود؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، هیات مرکزی نظارت است. تبصره 5 – هیچ یک از اعضای هیات اجرائی مرکزی نمی‌تواند داوطلب انتخابات شود.

یک ماده به عنوان ماده (31 مکرر 1) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود: ماده 31 مکرر 1 – به منظور تعیین معتمدان مردمی هیات اجرائی مرکزی، وزیر کشور در مجموع سی نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی - اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در ماده (33) این قانون باشند، به عنوان معتمد به هیات مرکزی نظارت معرفی می‌کند. پس از تایید هیات مرکزی نظارت با رعایت تبصره‌های (1) و (2) این ماده وزیر کشور حداکثر ظرف یک هفته، جلسه‌ای با حضور نماینده هیات مرکزی نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن شش نفر معتمدان هیات اجرائی مرکزی با رای مخفی و اکثریت نسبی معتمدان به عنوان عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل به ترتیب آراء انتخاب می‌شوند. تبصره 1 - هیات مرکزی نظارت موظف است با اخذ نظر مراجع ذی صلاح حداکثر ظرف دو روز، اظهار نظر کتبی خود را نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده، به وزیر کشور ارسال کند. چنانچه هیات مرکزی نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید نکرد، وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد دیگری را که واجد شرایط باشند به هیات مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیات مرکزی نظارت حداکثر ظرف 48 ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می‌نماید. تبصره 2 - اگر برای مرتبه دوم معتمدان پیشنهادی، مورد تایید هیات مرکزی نظارت قرار نگیرند، در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تایید باشند، اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد، در غیر این صورت وزیر کشور با تایید هیات مرکزی نظارت ظرف 48 ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.

یک ماده به عنوان ماده (31 مکرر 2) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود: ماده 31 مکرر 2 - وظایف هیات اجرائی مرکزی، علاوه بر مواردی که در این قانون بر عهده آن‌ها گذاشته شده است، به شرح زیر است: 1 - مسوولیت حسن اجرای فرایند اجرائی انتخابات در همه سطوح 2 - هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات 3 - تصویب برنامه زمان‌بندی و اجرائی انتخابات با تایید شورای نگهبان 4 - رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور 5 – هماهنگی‌های لازم جهت تامین امنیت اجرای انتخابات در چهارچوب قوانین

یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (31 مکرر 3) به قانون الحاق می‌شود: ماده 31 مکرر 3 - وزارت کشور موظف است به منظور اجرای انتخابات، ستادی را تحت عنوان «ستاد انتخابات کشور» با وظایف زیر تشکیل دهد: 1 - تنظیم برنامه زمان‌بندی فرایندهای اجرائی انتخابات و ارائه به هیات اجرائی مرکزی انتخابات 2 – برنامه‌ریزی به منظور اجرای مطلوب کلیه فرایندهای انتخاباتی در چهارچوب قانون و مصوبات هیات اجرائی مرکزی انتخابات 3 – هماهنگی‌های اجرائی با کلیه دستگاهها و نهادها در خصوص برگزاری انتخابات در چهارچوب مصوبات هیات اجرائی مرکزی 4 – اطلاع‌رسانی عمومی در‌خصوص کلیه فرایندهای انتخابات 5 - طراحی و چاپ تعرفه‌ها، اوراق و کاربرگ‌های انتخابات و تهیه اقلام و لوازم انتخاباتی از جمله لوازم مورد نیاز برای برگزاری انتخابات الکترونیکی 6 - سایر امور محوله مرتبط با انتخابات از سوی وزیر کشور

متن زیر جایگزین ماده (32) قانون و تبصره‌های آن می‌شود: ماده 32 - دو هفته پیش از ثبت نام، فرماندار مرکز حوزه‌های انتخابیه دستور تشکیل هیاتهای اجرائی حوزه‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی صادر نموده و خود موظف است ظرف هفت روز در مرکز حوزه انتخابیه هیات اجرائی انتخابات را با حضور هیات نظارت مرکز حوزه انتخابیه به ریاست خود و عضویت سایر اعضای حقوقی شامل یک نفر حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و رئیس یا سرپرست ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدان موضوع ماده (32 مکرر 1) این قانون تشکیل دهد. تبصره 1 - در دوره‌هایی که انتخابات مجلس همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود، هیات‌های اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه فرعی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، در صورت عدم مخالفت مجلس خبرگان رهبری، حسب مورد همان هیاتهای اجرائی شهرستان و بخش در انتخابات مجلس می‌باشد. تبصره 2 - داوطلبی همزمان در انتخابات مجلس و سایر انتخابات‌ها به استثنای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ممنوع است. تبصره 3 - در صورتی که حوزه انتخابیه بخش، فاقد رئیس ثبت احوال باشد، مقام منصوب‌کننده استانی (مدیر کل ثبت احوال) باید نماینده‌ای را به بخشدار معرفی کند.

دو ماده به عنوان مواد (32 مکرر 1) و (32 مکرر 2) به قانون الحاق می‌شود: ماده 32 مکرر 1- به منظور تعیین معتمدان هیات اجرائی، فرماندار حداکثر ظرف 48 ساعت پس از صدور دستور تشکیل هیاتهای اجرائی، مجموعا سی نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، علمی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی محل که دارای صلاحیت‌های مندرج در این قانون باشند را به عنوان معتمد با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیات نظارت مربوط معرفی می‌نماید. هیات نظارت مزبور با اخذ نظر مراجع ذی صلاح موظف است حداکثر ظرف 48 ساعت، اظهار نظر کتبی خود نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تایید هیات نظارت با رعایت تبصره (1) این ماده، فرماندار حداکثر ظرف 48 ساعت جلسه‌ای با حضور هیات نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیات اجرائی با رای مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و پنج نفر به عنوان عضو علی البدل به ترتیب آراء انتخاب می‌شوند. تبصره 1 - چنانچه هیات نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف 24 ساعت با اعضای حقوقی هیات تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیات نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیات نظارت حداکثر ظرف 48 ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می‌نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تایید هیات نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تایید باشند، اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند، در غیر این صورت استاندار با هماهنگی هیات نظارت استان ظرف 24 ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد. تبصره 2 - نحوه تشکیل، مهلت، ترکیب و تعداد اعضای هیات اجرائی حوزه‌های انتخابیه فرعی با هیات اجرائی مرکز حوزه انتخابیه یکسان است. تبصره 3 - تقصیر در فرایند تشکیل هیاتهای اجرائی از طرف فرماندار یا بخشدار یا هیات اجرائی و هیاتهای نظارت مستوجب جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی است. ماده 32 مکرر 2 - تصمیمات هیات‌های نظارت قابل اعتراض و رسیدگی در هیات مرکزی نظارت است.

ماده (33) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 33 - شرایط اعضای هیاتهای اجرائی و نظارت، هیاتهای بازرسی وزارت کشور و شورای نگهبان، ناظران شورای نگهبان، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار به شرح زیر است: 1 - اعتقاد به اسلام 2 - التزام عملی به احکام اسلام و قانون اساسی 3 - حداقل سواد خواندن و نوشتن 4 - عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی 5 - عدم سابقه محکومیت کیفری موثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی 6 - عدم سابقه محکومیت به جرائم انتخاباتی تبصره 1 - اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی، تنها از شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملی به آن معاف بوده و باید دارای وثاقت، امانت و سایر شرایط قانونی لازم باشند. تبصره 2 - مقامات منصوب‌کننده مکلفند در صورت اطلاع از نبود این شرایط در خصوص اعضای مذکور در این ماده اقدام به تغییر آن‌ها نمایند. تبصره 3 – هیچ یک از اعضای موضوع این ماده نباید داوطلب نمایندگی بوده و یا با نامزدهای انتخابات به ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشد: الف - خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر ب - خویشاوندی سببی: همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر و همسر فرزند داوطلب تبصره 4 - در صورتی که اعضای حقوقی هیات اجرائی شامل فرماندار، نماینده رئیس دادگستری و رئیس ثبت احوال با هر یک از نامزدها رابطه خویشاوندی مذکور در تبصره (3) این ماده داشته باشند، مقام منصوب‌کننده باید فردی را به عنوان جایگزین وی معرفی کند.

ماده (40) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های (1)، (2) و (3) ابقا می‌شود: ماده 40 - هیات اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی حداقل تا یک ماه پیش از روز اخذ رای، برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رای، سه تا پنج نفر و در شعب پرتراکم هفت تا نه نفر و در تهران حداکثر تا یازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند.

متن زیر جایگزین ماده (45) قانون و تبصره‌های آن می‌شود: ماده 45 - داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت نام به‌وسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی که وزارت کشور جهت ثبت نام اعلام کرده است، مراجعه کنند و ضمن تکمیل پرسش‌نامه مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهی‌نامه‌های مربوط را بارگذاری و شناسه رهگیری اخذ نمایند. تبصره 1 - لزوم مراجعه حضوری داوطلبان برای ثبت نام یا تایید نهائی آن به مراکز ثبت نام با تشخیص وزارت کشور خواهد بود. مراجعه حضوری به مراکز ثبت نام از ساعت 8 صبح تا 16 عصر می‌باشد. تمدید زمان مذکور حداکثر تا ساعت 24 بر عهده ستاد انتخابات کشور است. تبصره 2 - عدم مراجعه به مراکز ثبت نام در موارد لزوم مراجعه حضوری موضوع تبصره (1) این ماده، عدم تکمیل پرسش‌نامه مخصوص اعلام داوطلبی، عدم بارگذاری مدارک و گواهی‌نامه‌های مربوط و یا عدم اخذ شناسه رهگیری در موعد مقرر جهت تایید نهائی ثبت نام، به منزله عدم ثبت نام است. تبصره 3 - پرسش‌نامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی و سوابق از جمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داوطلب باشد. این پرسش‌نامه توسط وزارت کشور تهیه و به تایید هیات مرکزی نظارت می‌رسد. تبصره 4 - داوطلبان نمایندگی مجلس که در خارج از کشور به سر می‌برند، باید جهت ثبت نام در مهلت قانونی به سفارتخانه یا نمایندگی‌های سیاسی یا کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمایند. سفارت یا نمایندگی سیاسی یا کنسولگری مذکور مکلف است با فوریت، مدارک ثبت نام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امورخارجه به وزارت‌کشور ارسال کند تا نسبت به ثبت در سامانه و بررسی صلاحیت وی در هیات اجرائی حوزه انتخابیه، اقدام قانونی به عمل آید. تبصره 5 - وزارت کشور موظف است در خصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانه‌های گروهی به عموم مردم اطلاع‌رسانی کند و فرمانداران و بخشداران نیز مکلفند به نحو مقتضی در حوزه انتخابیه خود اطلاع‌رسانی کنند. تبصره 6 - اخذ مدارک و اسنادی که از طریق استعلام‌های الکترونیکی قابل دریافت هستند، ممنوع است.

یک ماده به عنوان ماده (45 مکرر 1) به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود: ماده 45 مکرر 1 - وزیر کشور موظف است حداقل 70 و حداکثر 110 روز قبل از شروع ثبت نام الکترونیکی موضوع ماده (45) این قانون، دستور شروع فرایند انتخابات را صادر کند. متقاضیان پس از صدور دستور شروع فرایند انتخابات، باید ظرف هفت روز از طریق درگاه الکترونیکی واحد با مدیریت وزارت کشور، صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده را از دستگاهها و مراجع ذی صلاح از جمله نهادهای زیر درخواست نمایند. این دستگاهها و مراجع موظفند به شرح زیر حداکثر تا یک ماه پیش از شروع ثبت نام الکترونیکی موضوع ماده (45) این قانون، گواهی‌های مربوط را صادر و به درخواست‌کننده تحویل دهند. وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه‌ای از مدارک را پس از دریافت به شورای نگهبان ارسال کند. عدم صدور گواهی در موعد مقرر یا عدم رسیدگی به اعتراض متقاضیان مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی برای مقام یا شخصی است که فعل یا ترک فعل به او مستند است. 1 - سازمان ثبت احوال کشور نسبت به صدور گواهی‌های موضوع بندهای (3) و (8) ماده (28) و بند (12) ماده (30) این قانون 2 - وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه حسب مورد نسبت به صدور گواهی موضوع بند (5) ماده (28) این قانون 3 - سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به صدور گواهی موضوع ماده (29) این قانون 4 - دادستانی کل کشور نسبت به صدور گواهی موضوع بندهای (3)، (4)، (5)، (7)، (8)، (9)، (10) و (11) ماده (30) و مواد (65 مکرر 1) و (66) این قانون 5 - فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور گواهی موضوع بند (10) ماده (28) این قانون 6 - وزارت امور خارجه نسبت به صدور گواهی موضوع بند (3) ماده (28) و بند (12) ماده (30) این قانون تبصره 1 - دستگاهها و مراجع فوق الذکر موظف به رسیدگی به اعتراض داوطلبان نسبت به گواهی‌های صادر شده حداکثر تا 24 ساعت قبل از شروع ثبت نام، می‌باشند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان مهلت درخواست متقاضیان نسبت به پاسخ به استعلام و رسیدگی به اعتراض در خصوص گواهی‌های بند (3) این ماده اقدام کند. عدم پاسخ دستگاهها و مراجع مذکور موضوع این ماده در مهلت‌های مقرر، مانع از ثبت نام نخواهد بود. تبصره 2 - متقاضیانی که مطابق گواهی‌های موضوع این ماده شرایط داوطلب شدن را ندارند و یا در سامانه درخواست خود را ثبت نکرده‌اند، نمی‌توانند به عنوان داوطلب نمایندگی مجلس ثبت نام کنند. سایر متقاضیان باید گواهی‌نامه‌های مذکور را در زمان ثبت نام در سامانه الکترونیکی موضوع ماده (45) این قانون بارگذاری کنند.

یک ماده به عنوان ماده (45 مکرر 2) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود: ماده 45 مکرر 2 - وزارت کشور با موافقت شورای نگهبان می‌تواند برای همه یا برخی از حوزه‌های انتخابیه حداقل یک ماه قبل از برگزاری انتخابات از رای‌دهندگان به صورت الکترونیکی ثبت نام به عمل آورد تا رای‌دهندگان نسبت به تعیین شعبه اخذ رای اقدام نمایند. آیین‌نامه موضوع این ماده حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده (46) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 46 - هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس با مراجعه به سامانه اعلامی وزارت کشور می‌تواند حداکثر تا 72 ساعت قبل از رای‌گیری، انصراف خود را ثبت کند. مراتب انصراف توسط وزارت کشور فورا به اطلاع هیات مرکزی نظارت می‌رسد. انصراف پس از زمان مذکور یا عدول از انصراف پذیرفته نمی‌شود.

ماده (48) قانون به شرح زیر اصلاح و شماره تبصره آن به (1) اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق می‌شود: ماده 48 - وزارت کشور و شورای نگهبان به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می‌کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام شده به صورت مکتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق در خصوص شرایط مذکور در قانون باشد. مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه‌ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند. تبصره 2 - عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ خلاف واقع یا بدون اسناد و مدارک یا ارائه مدارک غیرمرتبط، جرم است و مرتکب به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

ماده (51) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقا می‌شود: ماده 51 - فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه مکلفند نظر هیات اجرائی انتخابات مبنی بر عدم تایید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب را با ذکر مستند قانونی ظرف دو روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با قید فوریت به همراه اسناد و مدارک به هیات نظارت استان اطلاع دهند. داوطلب می‌تواند پس از ابلاغ عدم تایید یا عدم احراز صلاحیت ظرف دو روز درخواست کتبی مبنی بر ارائه دلایل عدم تایید یا عدم احراز صلاحیت خود را به هیات اجرائی داده و آن هیات موظف است دلایل را با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب 22/8/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مدت چهار روز به وی ابلاغ کند.

متن زیر جایگزین ماده (52) و تبصره‌های آن می‌شود: ماده 52 - هیات نظارت استان در راستای بررسی دقیق صلاحیت داوطلبان و تحت نظارت هیات مرکزی نظارت موظف است به صورت مستدل و مستند به قانون، مدارک، دلایل یا قرائن اطمینان آور بر اساس تحقیقات لازم، اخذ سوابق و مدارک اثباتی از داوطلب، شنیدن توضیحات یا دفاعیات داوطلب و با رعایت موازین شرعی و حقوقی، نظر خود را به همراه مستندات به هیات مرکزی نظارت اعلام کند. مدت زمان بررسی و تشخیص صلاحیت در این مرحله (بررسی در هیات نظارت استان و نظر نهائی هیات مرکزی نظارت) 50 روز است. تبصره - هیات نظارت استان موظف است راسا یا از طریق کارشناسان خود توضیحات و اظهارات داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها تایید نشده یا تایید نمی‌شود و یا احراز نگردیده است را تا پایان مهلت مقرر در این ماده استماع نماید.

یک ماده به عنوان ماده (52 مکرر 1) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود: ماده 52 مکرر 1 - فرایند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان به قرار زیر است: الف - هیات نظارت استان پس از کسب نظر هیات مرکزی نظارت موظف است نظر هیات مرکزی نظارت مبنی بر تایید، عدم تایید یا عدم احراز صلاحیت کلیه داوطلبان را با ذکر مستند قانونی به نحو مقتضی طی صورتجلسه‌ای به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه اعلام نموده تا فرماندار ظرف دو روز به آنان ابلاغ نماید. ب - داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها تایید یا احراز نشده است، می‌توانند مراتب اعتراض خود را ظرف سه روز به شورای نگهبان اعلام کنند. شورای نگهبان ظرف سی روز نظر قطعی خود را از طریق هیات نظارت استان درباره صلاحیت داوطلبان به نحو مقتضی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه یا ستاد انتخابات کشور اعلام نموده تا به داوطلبان ابلاغ شود. ج - چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی که در مراحل قبلی مورد تایید قرار گرفته است را تایید یا احراز نکند، پس از ارسال اظهار نظر عدم تایید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب به هیات نظارت استان، هیات نظارت استان موظف است به فوریت مراتب را به نحو مقتضی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه یا ستاد انتخابات کشور اعلام کند تا آن را ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ نماید. داوطلب می‌تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ، رسیدگی مجدد و ارائه آن به هیات نظارت استان را درخواست نماید. شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و نتیجه قطعی را به ستاد انتخابات کشور اعلام نماید.

یک ماده به عنوان ماده (52 مکرر 2) به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود: ماده 52 مکرر 2 - شورای نگهبان در بررسی فرایند صلاحیت داوطلبان و یا اعتراض آن‌ها می‌تواند در صورت تشخیص راسا و یا از طریق هیات مرکزی نظارت یا هیات نظارت استان اقدامات لازم مندرج در ماده (52) را انجام دهد. نظر شورای نگهبان قطعی است. تنها داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها تایید شده است می‌توانند به عنوان نامزد خود را در معرض انتخاب شدن برای نمایندگی قرار دهند. تبصره 1 - حق دانستن دلایل و ارائه دفاعیات و توضیحات داوطلب در مراحل بررسی صلاحیت در شورای نگهبان تنها در صورتی است که یکی از شرایط زیر در مورد وی صدق کند: الف - داوطلب در مراحل نظارتی پیشین، پس از ابلاغ و اطلاع از حق دانستن دلایل و ارائه توضیحات و دفاعیات، درخواست کتبی خود مبنی بر اعمال حق مذکور را ارائه داده ولی امکان استماع دفاعیات وی فراهم نشده است. ب - با عذر موجه یا خارج از اراده خود از برخورداری از این حق محروم بوده است. ج - دلایل، مدارک یا مستندات جدیدی در مراحل بعد کشف شده است که در این صورت تنها نسبت به همان دلایل جدید حق ارائه دلیل و اخذ دفاعیات انجام می‌شود. تبصره 2 - کلیه سازمان‌ها و نهادها، حسب درخواست شورای نگهبان و مقامهای مجاز از سوی شورای نگهبان موظفند در کلیه امور مرتبط با انتخابات مانند بررسی صلاحیت‌ها و صحت انتخابات همکاری کرده و حسب مورد اسناد و مدارک متقن را در اختیار شورای نگهبان قرار دهند. عدم پاسخ و یا تاخیر عمدی و غیرقابل جبران و یا پاسخ خلاف واقع به درخواست‌ها و عدم همکاری با شورای نگهبان، جرم بوده و مستوجب مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال برای مقام یا شخصی است که این فعل و یا ترک فعل به او مستند است. تبصره 3 - دستورالعمل اجرائی مواد این قانون مربوط به فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان (رسیدگی تشخیص صلاحیت) در هیات نظارت استان، هیات مرکزی نظارت و شورای نگهبان به تصویب شورای نگهبان می‌رسد. تبصره 4 - شورای نگهبان، هیات مرکزی نظارت و هیات نظارت استان در راستای رسیدگی و بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت داوطلبان، امکانات لازم از جمله تامین و آموزش محققان یا کارشناسان را فراهم می‌کنند. تبصره 5 - مبتنی بر اصل محرمانگی تعیین صلاحیت، اطلاعات و اسناد مربوط به بررسی صلاحیت داوطلبان، مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353 است. در صورتی که انتشار و افشای اطلاعات و اسناد مذکور یا اخبار خلاف واقع، مستلزم توضیح یا تبیین از سوی شورای نگهبان باشد، شورا می‌تواند به نحو مقتضی توضیحات خود را به صورت عمومی ارائه نماید. تبصره 6 - داوطلب می‌تواند در فرایندهای انتخابات نماینده قانونی خود را با ارائه مدرک رسمی معتبر حسب مورد معرفی کند. دلایل عدم تایید یا عدم احراز فقط به داوطلب اعلام می‌شود.

یک ماده به عنوان ماده (52 مکرر 3) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود: ماده 52 مکرر 3 - در صورتی که شورای نگهبان تا قبل از صدور اعتبارنامه منتخبین بر اساس ادله و مدارکی که کشف شده یا در مراحل قبل مورد بررسی قرار نگرفته، صلاحیت منتخبی را رد کند، موظف است از زمان ابلاغ به داوطلب ظرف 72 ساعت ضمن اخذ اعتراض و دفاعیات او حسب مورد اقدام لازم را اتخاذ کند.

متن زیر جایگزین ماده (55) قانون و تبصره آن می‌شود: ماده 55 – هر یک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد به‌طور مشترک می‌توانند برای شعب اخذ رای به شیوه زیر نمایندگان خود را جهت بررسی شرایط به هیات نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند: الف – حوزه‌های دارای یک یا دو نماینده، به ازای هر صندوق یک نماینده ب - حوزه‌های دارای سه نماینده، به ازای هر سه صندوق یک نماینده ج - حوزه‌های دارای چهار نماینده، به ازای هر چهار صندوق یک نماینده د - حوزه‌های دارای پنج نماینده، به ازای هر پنج صندوق یک نماینده ه - حوزه‌های دارای شش نماینده، به ازای هر شش صندوق یک نماینده و - حوزه‌های دارای بیش از شش نماینده، به ازای هر بیست صندوق یک نماینده ز - حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به ازای هر پنجاه صندوق یک نماینده تبصره 1 - کارکنان (پرسنل) نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و عوامل اجرائی و نظارت انتخابات نمی‌توانند از طرف هیچ نامزدی نمایندگی داشته باشند. تبصره 2 - نمایندگان نامزدها در صورت هرگونه اعتراض به فرایند انتخابات یا مشاهده تخلف یا جرم، مراتب را شخصا یا توسط نامزد، به صورت کتبی با ذکر مستندات قانونی به نماینده فرماندار یا بخشدار یا ناظر شعبه یا هیات نظارت یا اجرائی مربوط اعلام می‌کنند. حضور نمایندگان نامزدها قبل از مهر و موم (پلمب) صندوق‌های اخذ رای، شروع رای‌گیری تا پایان اخذ رای، خواندن و شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه نتایج اخذ رای بلامانع است. تبصره 3 - عدم حضور نمایندگان نامزدها مانع از شروع روند اجرائی انتخابات از قبیل مهر و موم صندوق و اخذ رای، شمارش و تجمیع آراء و سایر اقدامات قانونی نیست. بعد از اعلام نتایج توسط وزارت کشور، در صورت درخواست کتبی نامزد، نتیجه آرای شعب در اختیار وی قرار می‌گیرد. تبصره 4 - نمایندگان نامزدها حق تبلیغ به نفع یا ضرر هیچ یک از نامزدها یا دخالت در انجام وظایف اعضای شعب اخذ رای را ندارند. در صورت تخلف با تنظیم صورتجلسه توسط نماینده فرماندار یا بخشدار و ناظر شعبه، ضمن ضبط کارت متخلف، وی از شعبه اخذ رای مربوط اخراج شده و مراتب به مراجع صالح قانونی اعلام می‌شود. تبصره 5 - حضور افراد بجز اعضای هیاتهای اجرائی و شعب اخذ رای، اعضای هیاتهای نظارت و بازرسان و ناظران شورای نگهبان، نمایندگان فرماندار و بخشدار، بازرسان وزارت کشور و نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای تحت هر عنوان، جرم محسوب می‌گردد. ماموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با هماهنگی نماینده فرماندار یا بخشدار یا رئیس شعبه از حضور افراد غیرمسوول جلوگیری به عمل آورند. حضور افراد غیرمسوول در شعبه، ممانعت از حضور افراد مجاز در شعبه، عدم جلوگیری از حضور افراد غیرمسوول توسط ماموران فرماندهی انتظامی و همچنین ایجاد زمینه ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در محل اخذ رای، نظیر تاخیر یا عدم صدور کارت نمایندگی و یا کاهش تعداد نمایندگان نامزدها بر خلاف قانون، جرم بوده و مستوجب جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی و هشت سال محرومیت از عضویت و مسوولیت در شعب اخذ رای می‌باشد.

یک ماده به عنوان ماده (55 مکرر) به قانون به شرح ذیل الحاق می‌شود: ماده 55 مکرر - وزارت کشور موظف است کلیه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های اجرائی مربوط به کلیه فرایندهای اجرائی انتخابات را مطابق با قانون و مقررات تدوین و منتشر نموده و به اطلاع هیات مرکزی نظارت برساند. هیات مزبور، در صورت تشخیص مغایرت آن‌ها با قوانین و مقررات، به صورت فوری مراتب را جهت بررسی و اصلاح به وزیر کشور اعلام می‌کند.

ماده (56) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده (57) به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 57 - هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (60) این قانون، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان‌ها و احزاب و گروههای سیاسی در جریان انتخابات به جز مواردی که قبلا جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهار نظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروههای سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه موافقت کتبی آن‌ها به هیات بررسی تبلیغات استان مطابق قانون است. تبصره - تخلف از حکم این ماده جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

ماده (58) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 58 – چاپخانه‌ها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصرا در صورت درخواست کتبی نامزد، مسوول ستاد اصلی تبلیغات وی و یا احزاب و گروههای سیاسی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی می‌باشند. نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز می‌باشد. تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع و یا تخریب و تهدید توسط هر یک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هر یک از درگاههای نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود. در صورت نقض این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود. تبصره - منظور از تخریب، ارتکاب هرگونه جرم علیه شخصیت اشخاص از جمله توهین، افترا و نشر اکاذیب است.

ماده (59) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های آن حذف می‌شود: ماده 59 - انجام هرگونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اشخاص حقوقی وابسته به آن‌ها در ساعات اداری و همچنین هرگونه استفاده از جایگاه، عنوان، مقام یا موقعیت اداری و سازمانی توسط کارکنان نهادهای مذکور برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکب به مجازات نقدی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی و انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

یک ماده به عنوان ماده (59 مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود: ماده 59 مکرر - در راستای بند (3) سیاست‌های کلی انتخابات و به منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهادها و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفا می‌توان از آن‌ها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان‌بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیات بررسی تبلیغات استان قرار می‌دهند. این هیات موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه زمان‌بندی، هزینه استفاده از آن‌ها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه بر اساس آیین‌نامه موضوع این ماده که حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به اطلاع نامزدها برساند. تبصره - استفاده از امکانات و اموال دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان، نامزدها و یا هر شخص دیگر ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سوء استفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم می‌شود.

ماده (60) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود: ماده 60 - روسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آن‌ها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران رئیس مجلس، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آن‌ها، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیاتهای نظارت، هیاتهای اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفرا، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آن‌ها و بازرسان و سایر دست اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسوولیت در فرایند انتخابات موظفند، در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‌توانند به‌نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی در انتخابات و مواضع آن‌ها اقدام یا اعلام نظر کنند. عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

به انتهای ماده (61) قانون عبارت «و مرتکب در صورت اثبات جرم، به مجازات درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.» اضافه می‌شود. همچنین تبصره این ماده با عنوان تبصره (1) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق می‌شود: تبصره 1 - ماموران انتظامی مکلفند در صورت مشاهده جرم، مرتکبان را دستگیر نموده و به مقامات قضائی تحویل دهند. تبصره 2 - نصب آثار تبلیغاتی در محل ستادهای تبلیغاتی نامزدها مجاز می‌باشد. تنظیم و تقسیم سایر جایگاههایی که جهت نصب اقلام تبلیغاتی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص می‌یابد، با رعایت مساوات مطابق آیین‌نامه ماده (59 مکرر) این قانون است که توسط هیات بررسی تبلیغات استان اعلام می‌شود و هیات مزبور مکلف به تضمین اجرای آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات این ماده می‌باشد.

ماده (62) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده (63) قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 63 - ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می‌شود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران، ستاد بانوان و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب می‌شوند. هر نامزد می‌تواند یک ستاد اصلی در حوزه انتخابیه داشته باشد. همچنین در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری حوزه انتخابیه می‌تواند فقط یک ستاد انتخابات به عنوان ستاد فرعی داشته باشد. نامزد موظف است ستادهای اصلی و فرعی به همراه نشانی و مسوول آن‌ها را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیات استانی بررسی تبلیغات اعلام نماید. همچنین هر نامزد می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسوول آن را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیات استانی بررسی تبلیغات اعلام و پیوند آن را در سامانه‌ای که وزارت کشور اعلام می‌کند، ثبت نماید. نامزد موظف است پیوند (لینک) سایر درگاههای مجازی قانونی مانند پیام رسان اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاههای معرفی شده صورت می‌پذیرد. وزارت کشور موظف است پس از تایید ستادهای مجازی، پیوند این ستادها را از طریق سامانه خود به تفکیک حوزه انتخابیه در دسترس قرار دهد به گونه‌ای که عموم مردم به سهولت بتوانند برای آشنایی با نامزدها و سوابق ایشان به این سامانه مراجعه نمایند. وزارت کشور محتوای ضروری برای اطلاع‌رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌ها را نیز از طریق سامانه مذکور در دسترس عموم مردم قرار می‌دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسوولان ستادها و طرفداران خود اطلاع‌رسانی کند. تبصره 1 - در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستادهای انتخاباتی اصلی و فرعی تعطیل می‌شود و فعالیت ستادهای مجازی و درگاههای نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاههای مختلف تا پایان اعلام رسمی نتیجه انتخابات متوقف می‌شود. تخلف از این ماده مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی است. تبصره 2 - نامزدها و مسوولان ستادها موظف به نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی بوده و نسبت به اعمال ارتکابی در ستادها دارای مسوولیت هستند. در صورت ارتکاب جرائم انتخاباتی در ستادها علاوه بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرائم انتخاباتی ارتکابی در ستاد اصلی و مجازی و همچنین مسوول ستاد برای جرائم خاص انتخاباتی ارتکابی در ستادهای فرعی و درگاههای دیگر به مجازات درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. تبصره 3 - هر نامزد می‌تواند متناظر با ستادهای مصرّح در این ماده، ستاد بانوان نیز ایجاد نماید.

ماده (64) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود: ماده 64 - درج آگهی یا نشر محتوا علیه نامزدهای انتخاباتی یا احزاب و گروههای سیاسی و یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های همگانی ممنوع است و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) و ضابطان قوه قضائیه موظف به رصد موارد یاد شده و جلوگیری از آن می‌باشند و در این صورت، ضمن معرفی مرتکب به مراجع قضائی، نامزد حق دارد پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام کند. رسانه یاد شده طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به چاپ یا نشر فوری آن حداکثر ظرف 24 ساعت می‌باشد. در صورتی که امکان انتشار از طریق رسانه مرتکب وجود نداشته باشد، مسوول آن باید با هزینه خود، پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولین نشر خود می‌باشد. عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود. تبصره 1 - منظور از رسانه‌های همگانی ابزارهای چاپی، الکترونیکی یا رقومی (دیجیتال) یا هر نوع شبکه رسانه‌ای است که محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آن‌ها در معرض یا قابل دسترس برای عموم می‌باشد. تبصره 2 – رسانه‌های همگانی مکلفند در انتشار هرگونه مطلب در خصوص نامزدها به نحوی اقدام کنند که در صورت لزوم، فرصت پاسخ‌گویی برای نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد. مجازات نقض حکم این تبصره، تعطیلی نشریه یا پایگاه خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است. تبصره 3 - هرگونه اعلام انصراف نامزدها و انتشار آن در رسانه‌ها پس از تایید هیات اجرائی مرکز حوزه انتخابیه مجاز می‌باشد. تبصره 4 - نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.

ماده (65 مکرر) قانون با اصلاح عنوان به ماده (65 مکرر 1) و تبصره آن با اصلاح عنوان به تبصره (1) به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (2) و (3) به آن الحاق می‌شود: ماده 65 مکرر 1 - اقدامات زیر در فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروهها و اشخاص حقیقی و حقوقی، جرم است و مرتکبان به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شوند: 1 - اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی 2 - دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها 3 - هرگونه تخریب، تهدید، هتک حرمت و حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی 4 - نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع 5 - دیوارنویسی 6 - تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محلهای مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد. 7 - نصب یا توزیع محتوا و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه شده بدون رعایت مفاد این قانون 8 - استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع 9 - اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها 10 - استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی تبصره 1 - در صورتی که ارتکاب جرائم مذکور موجب حدود شرعی نیز باشد، رعایت احکام مقرر در ماده (135) قانون مجازات اسلامی الزامی است. تبصره 2 - انجام هر یک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می‌شود. تبصره 3 - گزارش تخلف و نقض ضوابط تبلیغات موضوع این قانون در جلسه مشترک هیاتهای اجرائی و نظارت بررسی و ضمن تذکر به مرتکبان، نسخه‌ای از گزارش مذکور به مرجع صالح قضائی موضوع ماده (17) این قانون و همچنین هیات نظارت مرکزی جهت بررسی مجدد صلاحیت نامزدها ارسال می‌شود. تبصره 4 - اندازه آثار تبلیغاتی نامزدها حداکثر 70 در 100 سانتی‌متر می‌باشد.

یک ماده به عنوان ماده (65 مکرر 2) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود: ماده 65 مکرر 2 – به منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی و نیز تضمین بهره مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی، هیات استانی بررسی تبلیغات در هر استان یک هفته پس از پایان ثبت نام داوطلبان زیر نظر هیات اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: 1 - استاندار یا نماینده تام الاختیار او به عنوان رئیس هیات 2 - دادستان مرکز استان یا نماینده تام الاختیار او 3 – مدیر کل صدا و سیمای استان یا نماینده تام الاختیار رئیس سازمان 4 – مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان 5 - مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان 6 - رئیس هیات بازرسی انتخابات استان 7 - دبیر ستاد انتخابات استان بدون حق رای 8 – دو نفر از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب شورای اسلامی استان بدون حق رای تبصره 1 - هیات نظارت استان یک نفر از میان اعضای خود یا خارج از آن را به منظور نظارت بر عملکرد هیات استانی بررسی تبلیغات تعیین می‌نماید. هیات مکلف است از وی به صورت رسمی جهت شرکت در جلسات هیات دعوت نماید. عدم حضور عضو ناظر مانع از تشکیل جلسه نمی‌شود. تبصره 2 - جلسات هیات استانی بررسی تبلیغات با حضور حداقل پنج عضو دارای حق رای رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن‌ها با رای چهار عضو دارای حق رای، معتبر است. تبصره 3 - وظایف هیات بررسی تبلیغات عبارتند از: 1 - اجرای دستورالعمل‌های هیات اجرائی مرکزی در خصوص تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی 2 – برنامه‌ریزی و اجرای مقررات لازم جهت برخورداری نامزدها از فرصت برابر استفاده از امکانات تبلیغاتی نهادها موضوع ماده (59مکرر) این قانون 3 - مراقبت بر جرائم تبلیغاتی ارتکابی از جمله استفاده غیرقانونی از هرگونه امکانات و اموال دستگاههای دولتی و عمومی یا فعالیت‌های تبلیغاتی غیرقانونی مسوولان و کارکنان و اعلام آن به مراجع صالح قضائی 4 - سایر وظایف مقرر در این قانون

متن ذیل جایگزین ماده (66) قانون می‌شود: ماده 66 - علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود: 1 - هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رای یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیاتها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت نام در انتخابات 2 - رای دادن با مدارک شناسایی جعلی یا متعلق به دیگری 3 - رای گرفتن با مدارک شناسایی کسی که حضور ندارد. 4 - رای دادن بیش از یک بار 5 - تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، از بین بردن، جا به جایی، ربودن یا اخفای آراء، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه‌ها، داده‌های رایانه‌ای و یا نتایج انتخابات 6 - کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها 7 - اخلال در امر انتخابات به نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تاخیر یا تعجیل در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت نام و رای‌گیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رای از رای‌دهندگان 8 - تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از قبیل تهدید افراد جهت رای دادن به نامزد خاص 9 - تبانی در انتخابات از جمله کناره‌گیری نامزدها با اخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد. 10 - توهین به اعضای هیاتهای نظارت و اجرائی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان 11 - دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزدها، توسط مقامات دستگاههای مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن) 12 - دخالت در امر انتخابات با سند یا سمت مجعول و یا به هر صورت غیرقانونی 13 - ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرایند انتخابات و یا شعب اخذ رای دارای وظایفی هستند. 14 - انجام یا عدم‌انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن رای‌دهندگان از شرکت در انتخابات یا مخدوش شدن رای مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رای یا مجریان و ناظران باشد؛ از قبیل خودداری کردن از ثبت نام در دستگاه احراز یا ممهور نمودن برگ تعرفه، خودداری از صدور تعرفه یا کارت شرکت در انتخابات یا اخذ رای 15 - توصیه به رای‌دهنده در محل اخذ رای مبنی بر انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدهای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رای اعم از مجریان یا ناظران یا افراد متفرقه 16 - استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ مشخص جهت تبلیغات نامزدها در شعب اخذ رای 17 - افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه‌ها، صندوق‌ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی بدون رعایت تشریفات قانونی 18 - اعلام و القای انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی 19 - اعلام نتایج پیش از رعایت تشریفات قانونی 20 - انتقال یا جا به جایی صندوق اخذ رای به غیر از محل آگهی شده بدون مجوز قانونی 21 – باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و مهر و موم صندوق‌ها یا تجهیزات رای‌گیری بدون مجوز قانونی 22 - ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای با اسلحه یا بدون اسلحه تبصره 1 - مجازات ارتکاب اعمال موضوع بند (22) این ماده به شرح زیر است: الف - چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. ب - چنانچه ایجاد رعب و وحشت، به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم می‌شود. تبصره 2 - چنانچه ارتکاب هر یک از جرائم فوق موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رای از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد، مرتکب به مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

ماده (67) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود: ماده 67 - ناظرانی که با رعایت شرایط ماده (30) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392، از سوی شورای نگهبان به قوه قضائیه معرفی می‌شوند پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و مهارتی قانون اخیرالذکر و صدور گواهی از سوی دادستان از زمان ثبت نام داوطلبان تا پایان تایید نهائی انتخابات توسط شورای نگهبان، ضابط خاص جرائم انتخاباتی محسوب می‌شوند.

متن زیر به عنوان ماده (67 مکرر) به قانون الحاق می‌شود: ماده 67 مکرر - کلیه اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای و مجریان و ناظران و هیاتهای اجرائی و نظارت و بازرسان موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون در روز اخذ رای، مورد را به نماینده فرماندار، هیات نظارت و مرجع قضائی ذی صلاح اطلاع دهند و موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوط رسیدگی شود. عدم انجام این تکلیف از سوی اشخاص فوق جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. تبصره 1 - چنانچه وقوع این جرائم موجب شود جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رای از مسیر قانونی خود خارج شود و در آرای شعب مزبور یا نتیجه کلی انتخابات موثر باشد، مراتب به فوریت توسط هیات مرکزی نظارت به شورای نگهبان اعلام می‌شود. تبصره 2 - شورای نگهبان می‌تواند فرایندهای نظارت بر انتخابات از جمله ثبت شکایات و اعتراضات و اعلام تخلفات انتخاباتی در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان و صحت انتخابات را به صورت الکترونیکی و با ارائه شناسه رهگیری فراهم کند.

مواد (75) تا (78) و (80) تا (84) قانون حذف می‌گردد.

در صدر ماده (90) عبارت «معاونت قوانین» جایگزین «اداره کل قوانین» و یک تبصره به شرح زیر الحاق می‌شود: تبصره - مجلس شورای اسلامی موظف به برگزاری دوره‌های آموزشی و آشنایی با وظایف نمایندگی، قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای منتخبین می‌باشد. منتخبینی که سابقه نمایندگی مجلس را دارند از مفاد این تبصره مستثنی هستند.

شماره ماده (93) قانون به (98) تغییر می‌یابد و متن زیر به عنوان ماده (93) به قانون الحاق می‌شود: ماده 93 - وزارت کشور موظف است در صورت موافقت شورای نگهبان در اولین انتخابات پس از تصویب این قانون با در نظر گرفتن سهولت رای دادن، تسریع در شمارش آراء و حضور و مشارکت رای‌دهندگان، فرایند رای دادن و شمارش آراء را در حداقل یک هشتم حوزه‌های دارای تعدد کرسی مجلس، به صورت کاملا الکترونیکی برگزار نماید. توسعه فرایند الکترونیکی در دوره‌های انتخاباتی بعدی مجلس منوط به در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی و موافقت شورای نگهبان است. وزارت کشور موظف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که حداکثر یک هفته قبل از روز اخذ رای، کلیه فرایندها و امکانات الکترونیکی برای برگزاری انتخابات ثبت شود و به تایید شورای نگهبان برسد. تبصره - فرایند ثبت نام رای‌دهندگان در شعب اخذ رای و احراز هویت آن‌ها در کلیه حوزه‌های انتخابیه کشور به صورت الکترونیکی خواهد بود.

متن زیر جایگزین ماده (94) قانون می‌شود: ماده 94 - وزارت کشور موظف است پس از اینکه کار رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگی کلیه منتخبین در مجلس به پایان رسید، با موافقت شورای نگهبان، دستور امحای تعرفه و برگه‌های رای مصرف شده و نشده و اطلاعات و داده‌های داخل صندوق‌های رای و تمامی مهرهای انتخاباتی کلیه حوزه‌های انتخابیه را به فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه صادر نماید.

یک ماده به عنوان ماده (95) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود: ماده 95 - بار مالی اجرای این قانون از محل امکانات موجود تامین و پرداخت می‌گردد.

یک ماده به عنوان ماده (96) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود: ماده 96 - این قانون از زمان تصویب لازم الاجراست و هرگونه تغییر یا اصلاح بعدی در مواد مندرج در این قانون (قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1402 بر اساس بند (14) سیاست‌های کلی انتخابات مستلزم ضرورت و تصویب با رای حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شوای اسلامی است.

یک ماده به عنوان ماده (97) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود: ماده 97 - قوانین و احکام قانونی زیر نسخ می‌شود: الف - «قانون تفسیر ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب 1378 و اصلاحات بعدی مصوب 9/5/1390 ب – مواد (3)، (4)، (5) و (7) «قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 9/5/1365 مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (20) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378» مصوب 13/10/1378 ج - «قانون اصلاح ماده (4) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 9/5/1365 مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (20) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378» مصوب 4/11/1378

پس از تصویب این قانون، حسب تغییرات انجام شده شماره‌های مواد از ابتدا تا پایان مواد الحاقی سال 1395 به صورت ترتیبی تنظیم و شماره‌های مکرر حذف می‌شوند و مواد (51) تا (55) این قانون (با موضوع الحاق مواد (93) تا (97) قانون) و مواد (16) تا (23) «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 3/3/1395» تحت عنوان «فصل یازدهم – سایر مقررات» قرار می‌گیرند. معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، مسوول اجرای حکم این ماده است.

برخی از مواد قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: